درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حالات مختلف در موضوع اشتباه قبله

در جایی که قبله مشتبه می شود حالت های مختلفی وجود دارد. گاه عمل مورد نظراز اعمالی است که قابل تکرار نیست اما امکان تاخیر عمل تا زمان تحصیل قبله وجود دارد. مثل ذبح و نحر.

آیا در مواردی مانند ذبح، لازم است مکلف صبر کند تا قبله را تشخیص دهد یا به مجرد تحیر مخیر است حیوان را به هر جهتی خواست ذبح کند؟ آیا وجوهی که قبلا برای جواز عمل در فرض تحیر بیان شد در اینجا می آید؟

پر واضح است که روایات دال بر اتیان عمل به چهار جهت - مرسله صدوق، مرسله ابن ابی عمیر و مرسله خراش- نمی تواند شامل مواردی مانند ذبح شود زیرا ذبح عملی تکرار پذیر نیست تا مکلف بخواهد آن را به چهار جهت انجام دهد. ضمن اینکه موضوع آن روایات نماز است و وجهی برای الغا موضوع وجود ندارد.

در مقابل این روایات دسته دیگری از روایات -صحیحه زراره و محمد بن مسلم - وجود دارد که مفادش کفایت اتیان نماز به جهت واحده در فرض تحیر است. آیا این روایات شامل محل بحث یعنی ذبح می شود؟

آقای خویی:

ایشان در فرض قبل بیان کردند موضوع این دو روایت جایی است که توجه خود مکلف به سمت قبله موضوعیت داشته باشد. مانند نماز که رو به قبله بودن خودِ مکلف موضوعیت دارد. لذا در مواردی که رو به قبله بودن مکلف موضوعیت ندارد و توجیه چیز دیگری به سمت قبله موضوع است، نمی توان به این روایات تمسک کرد و حکم به عدم لزوم تاخیر در عمل داد. مانند ذبح که رو به قبله کردن گوسفند موضوعیت دارد نه رو به قبله بودن مکلف.

در نتیجه باید به مقتضای قاعده مراجعه کرد و با توجه به شرطیت قبله در ذبح باید مهما امکن این شرط رعایت بشود لذا مکلف باید صبر کند تا علم یا ظن به قبله پیدا کند.

استاد:

اشکالی که در فرض قبل به آقای خویی بیان کردیم در اینجا نیز مطرح می شود. در فرض قبل بیان کردیم هر چند عنوان وارد در روایت، عنوان توجه است اما متفاهم عرفی از این خطاب به مناسبت حکم و موضوع این است که هر جا در عملی که مشروط به استقبال قبله است، قبله مشبته بین اطراف بشود مکلف در انجام آن عمل مخیر است. فرقی هم ندارد متعلق تکلیف توجه باشد یا توجیه. هر جا استقبال قبله شرطیت داشته باشد و امکان احراز قبله نباشد، حکم به تخییر می شود.

نکته دیگری که در ایجا وجود دارد این است که:

مراد از استقبال قبله که شرط در نحر و ذبح است چیست؟ آیا مقصود این است که حیوان به طرف قبله باشد یا مقصود این است که ذابح به طرف قبله باشد که در نتیجه عمل ذبح به طرف قبله باشد. عده ای قائل به این شدند که رو به قبله بودن حیوان موضوعیت دارد و برخی نیز به عکس آن قائل شده اند. برخی نیز قائل به هر دو شده اند. یعنی هم حیوان رو به قبله باشد هم ذابح.

در روایت آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ ع اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَة... . [1]

در این روایت بحث شده است که باء در اینجا به چه معناست؟ آیا برای تعدیه است یا معیت؟

مرحوم آقای خویی قائل شده اند هر دو باید رو به قبله باشند.

در صورتی که نظر آقای خویی را بپذیریم باید بگوییم در ذبح نیز رو به قبله ایستادن مکلف موضوعیت دارد. در نتیجه موضوع آن توجه الی القبله می شود و مشمول موضوع دو صحیحه مذکور.

در صورتی که شمول این دو صحیحه نسبت به ذبح را نپذیریم مقتضای قاعده چیست؟

مقتضای قاعده در این موارد که استقبال الی القبله موضوعیت دارد، این است که این شرط مهما امکن باید رعایت شود.

البته این لزوم صبر تا تحصیل قبله مبتنی است بر اینکه در ادله شرطیت ذبح و نحر اطلاق وجود داشته باشد و در مقابل این اطلاق مقیدی وارد نشده باشد.

از کلام آقای حکیم در مستمسک استفاده می شود که دلیل شرطیت قبله در ذبح و نحر اطلاق ندارد[2] .

آقای خویی فرموده اند هر چند دلیل مطلق در مساله داریم اما در مقابل آن دلیل مخصصی داریم که شرطیت استقبال را مختص می کند به فرض تعمد و در غیر آن استقبال شرطیت ندارد. مورد بحث نیز که اشتباه قبله باشد از مواردی است که تعمدی وجود ندارد لذا در این فرض قبله شرطیت ندارد. دو صحیحه ابن مسلم و حلبی مخصص مطلقاتی است که دال بر شرطیت قبله است.

صحیحه محمد ابن مسلم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌ مَا لَمْ‌ يَتَعَمَّدْهُ الْحَدِيثَ. [3]

صحیحه حلبی:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ‌ يَتَعَمَّدْ الْحَدِيثَ. [4]

استاد:

به نظر ما فرمایش هر دو بزرگوار محل اشکال است.

اینکه آقای حکیم فرمودند دلیل مطلق در مساله نداریم قابل التزام نیست. زیرا دلیل مطلق در مساله داریم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ الْحَدِيثَ. [5]

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْت‌ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ. [6]

در این دو صحیحه به نحو مطلق امر به استقبال قبله شده است.

نسبت به فرمایش آقای خویی نیز این اشکال وارد است که:

مقید بودن این دو صحیحه متوقف بر این است که عنوان تعمد به معنای علم و عمد باشد. در این صورت تعمد در مقابل جهل و نسیان و غفلت است. در این حالت این صحیحه می تواند مقید اطلاقات باشد. اما تعمد در مقابل جهل نیست. در مقابل خطا و غفلت است.

شاهد بر مدعا حکمی است که فقها از جمله خود مرحوم آقای خويی در بحث فرو بردن سر در آب در وقت روزه در جایی که مکلف جاهل به حکم باشد، بیان کرده اند. اگر شخص بخاطر جهل به حکم سر زیر آب ببرد در اینجا عنوان تعمد صادق است زیرا از روی التفات عمل را انجام داده است و همین که از روی التفات عمل را انجام بدهد عنوان تعمد صادق است. در نتیجه بوسیله عنوان تعمد نمی تواند اطلاقات را مقید کرد.

صاحب جواهر و محقق در شرایع نیز همین نظر آقای خویی را پذیرفته اند. البته صاحب جواهر علاوه بر وجهی که آقای خویی برای تقیید اطلاقات بیان کرده اند ، وجه دیگری هم بیان نموده اند.

صاحب شرایع فرموده است:

فإن أخل عامدا كانت ميتة، و لو كان ناسيا صح و كذا لو لم يعلم جهة القبلة[7]

یعنی در فرض نسيان و جهل به قبله، ذبحی که برخلاف قبله صورت پذیرفته است صحیح است.

صاحب جواهر در توضیح عبارت فوق:

در صورت نسیان خلافی در مساله نیست بلکه اجماعی است.

اما در صورت جهل وجهش روایاتی است که حکم مساله را مختص به فرض عمد می کند و در حالت جهل عنوان عمد صادق نیست:

و لعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابق[8]

دلیل دیگری که برای فرض جهل می توان به آن تمسک کرد، روایاتی است که در آنها بیان شده است در فرض جهل اگر حیوان رو به قبله ذبح نشود حلال است. اطلاق این دلیل شامل اشتباه در قبله می شود. روایت اول مرسله دعائم است که هر چند سندش ضعیف است اما عمل مشهور جابر ضعف آن است.

مرسله دعائم:

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ‌ تَعَمَّدَ ذَلِكَ‌ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا يَجِبُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ.

در مستدرک این روایت به نحو دیگری آمده است:

وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ‌ تَعَمَّدَ ذَلِكَ‌ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا نُحِبُّ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ:

به نظر می رسد همین نسخه صحیح تر باشد. یعنی لانحب صحیح است نه لا یجب

استاد:

علاوه بر اشکال کبروی (عدم حجیت شهرت در جبر سند) در اینجا اشکال صغروی نیز وجود دارد. از حیث صغروی زمانی عمل مشهور سبب جبر می شود که مشخص باشد عمل مشهور مستند به این روایت است و در محل بحث چنین چیزی احراز نشده است.

روایت دومی که برای الغای شرطیت قبله در فرض جهل بیان شده است صحیحه محمد بن مسلم است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فقُلتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ. [9]

در صدر روایت حضرت علیه السلام فرموده اند در صورت جهل به قبله، ذبیحه حلال است. جهل وارد در روایت مطلق است و شامل جهل به حکم و موضوع اعم از اینکه بسیط باشد یا مرکب می شود.

اما چنین معنایی از روایت با آنچه که در فقره دوم آمده است ظاهرا تنافی دارد. زیرا در ذیل روایت حضرت علیه السلام فرموده اند اگر ذبح رو به قبله انجام نشده باشد، ذبیحه حلال نیست.