درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است از باب تعدد مطلوب یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟ اگر موضوع فوت باشد منظور از آن چیست؟ آیا فوت امر عدمی است و با ترک متعلق تکلیف فوت صدق می کند یا فوت امری وجودی به معنای از دست رفتن است. از دست رفتن عین عدم الاتیان نیست هر چند ملازم با آن است.

    3. آیا استصحاب در فرد مردد نیز مانند کلی قسم ثانی جاری می شود یا فرق است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد که در اولی استصحاب جاری می شود و در دومی استصحاب جاری نیست؟

    4. در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟ انحراف از قبله نسبت به ادا به حسب نظر محققین متاخر اگر مابین یمین و یسار باشد معفو است ولی اگر بیش از این باشد معفو نیست. در اینجا نیز باید بحث شود که مواردی که احراز می شود شخص رو به قبله نماز نخوانده است، تا چه اندازه انحراف معفو است؟ ممکن است در بحث قبل کسی معتقد شود که بین یمین و یسار معفو است و اما در اینجا مثل آقای خویی ملتزم بشود که حتی اگر انحراف به اندازه یمین و یسار هم باشد معفو است. ولی اگر به اندازه استدبار باشد معفو نیست.

    5. آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا خیر؟ آقای داماد فرموده اند اگر قائل شدیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود در این صورت در مقام نیز استصحاب جاری نمی شود.

0.1.1- بررسی امور پنج گانه

0.1.1.1- امر اول: دلیل لزوم قضا

وجوب قضا به امر اول است یا به امر مستقل؟

متقدمین قائل بوده اند که قضا به امر جدید نیست زیرا امر به واجب موقت دلالت دارد بر تعدد مطلوب. شارع که می گوید در وقت نماز بخوان دلالت بر تعدد مطلوب دارد. یکی مطلوبیت اصل نماز و دیگری مطلوبیت نماز در وقت.

مرحوم آخوند:

ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت‌ بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.[1]

مرحوم آخوند فرموده اند امر به ادا -اگر نگوییم دلالت بر عدم آن دارد- دلالتی بر وجوب قضا و تعدد مطلوب ندارد. ممکن است تقید صلاة به وقت از باب وحدت مطلوب باشد و ممکن است از باب تعدد مطلوب. وقتی با هر دو احتمال سازگاری داشته باشد نمی توان با نفس امر به مقید گفت که دلالت بر تعدد مطلوب و وجوب القضا دارد. مرحوم آخوند امکان ثبوتی تعدد مطلوب را نفی نکرده است.

آقای تبریزی فرموده اند در جایی که نسبت بین دو امر مطلق و مقید باشد، به لحاظ عالم ملاکات ممکن است ذات فعل ملاکی داشته باشد و فعل به وصف خاص ملاک دیگری داشته باشد. اما به لحاظ عالم طلب و جعل الحکم نمی توان قائل به تعدد طلب و حکم شد. در این موارد اصلا تعدد مطلوب ممکن نیست لذا دلیل امر به موقت اصلا صلاحیت ندارد تعدد مطلوب را نشان دهد.

دلیل امتناع تعدد طلب و جعل الحکم، لغویت است. در مثال نماز ظهر، معنا ندارد در آن وقت خاص یعنی بین زوال شمس و غروب مولی دو طلب داشته باشد زیرا چنین طلبی لغو است و تعلق طلب به مقید کافی برای تحصیل مطلق است. اگر اصل الفعل ملاک لازم التحصیلی هم داشته باشد در این موارد مولی بعد از وقت باید امر به اتیان آن صلاة کند.

بله اگر رابطه عموم من وجه باشد در این صورت منعی ندارد دو طلب وجود داشته باشد. هم چنین دو حصه هم می تواند متعلق امر باشد مانند عالم نحوی و عالم فقیه. در این موارد در زمان واحد تعلق طلب به یکی از عنوان ها مغنی از تعلق طلب به دیگری نیست.

در نتیجه بنابر فرمایش مرحوم آخوند در موارد امر به موقت، ولو ثبوتا ممکن است ولی اثباتا امر به موقت دلالت بر تعدد مطلوب و وجوب قضا ندارد لذا برای وجوب قضا نیاز به دلیل جدید داریم.

اما بر اساس نظر آقای تبریزی نه تنها دلیل امر به ادا دلالت بر تعدد مطلوب ندارد بلکه امکان چنین دلالتی نیز وجود ندارد. لذا دلیل خارجی هم نمی تواند ما را به تعدد مطلوب برساند.

آقای داماد:

إنّ‌ القضاء و إن كان بأمر جديد، إلاّ أنّ‌ الأمر السابق لمّا كان بنفسه لا يدلّ‌ على تعدد المطلوب، فلذا احتجنا في إيجاب القضاء إلى دليل آخر و بعد ما ثبت دليل آخر على وجوبه - كما في نحن فيه - استكشفنا منه تعدد الطلب في الأمر السابق، أحدهما: نفس الصلاة، و الآخر: كونها في الوقت. و المتيقن ارتفاعه هو الأخير، فيستصحب الأوّل و يثبت به وجوب القضاء.[2]

خود دلیل امر به موقت دلالت ندارد بر اینکه از باب تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب. اما با توجه به اینکه در مورد نماز امر به قضا داریم از این امر استفاده می شود که تکلیف به صلاة در وقت از باب تعدد مطلوب است.

پس در این موارد که طلب در وقت امکان تحصیل ندارد، نسبت به بقای تکلیف در خارج از وقت استصحاب جاری می کنیم زیرا احتمال می دهیم امر به طبیعی کماکان باقی باشد.

استاد:

بنا بر تقریب آقای تبریزی اصلا تعدد مطلوب ثبوتا ممکن نیست و امر به قضا نیز نمی تواند کاشف از آن باشد.

حتی اگر در عدم دلالت امر به موقت بر تعدد مطلوب تقریب مرحوم آخوند را بپذیریم باز هم فرمایش آقای داماد تمام نیست. هر چند در نمازهای یومیه دلیل قضا داریم اما نفس وجوب قضا ملازمه ندارد که امر به ادا از باب تعدد مطلوب باشد بلکه ممکن است از باب مطلوب جدید باشد. یعنی هم صلاة داخل وقت مطلوب است هم صلاةِ خارج از وقت. در نتیجه از نفس وجوب قضا نمی توان کشف کرد که امر اول از باب تعدد مطلوب بوده است.

پس در امر اول خلافا للمتقدمین و موافق با متاخرین می گوییم نفس امر به موقت دلالتی بر تعدد مطلوب ندارد.

0.1.1.2- بررسی امر دوم: موضوع قضا

با توجه به اینکه عنوان «فوت» در دلیل وجوب قضا اخذ شده است، باید مقصود از «فوت» را بررسی کرد. آیا «فوت»، مطلق عدم الاتیان است یا «فوت» امر وجودی است؟ با مراجعه به عرف و لغت به این نتیجه می رسیم که این عنوان امر عدمی نیست. «فوت»، از دست رفتن است. کسی که از روی اختیار نماز را ترک کند می گویند نماز از دستش رفت با اینکه می توانست آن را اتيان کند. وقتی عنوان وجودی باشد اگر شک کنیم متعلق تکلیف انجام شده یا نه، استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف زمانی می تواند «فوت» را ثابت کند که قائل به اصل مثبت باشد و الا استصحاب عدم نمی تواند مثبت امر وجودی باشد.