درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.1- بررسی فرع دوم

0.0.1.1- مرحله دوم : مقتضای قواعد

در صورتی که با شهرت عظیمه یا اجماع یا هر دلیل دیگری ثابت کردیم که در صورت وسعت وقت لازم است به چهار طرف نماز خواند و به روایات طایفه دوم نیز اخذ نکردیم، در این حالت حکم مساله بر اساس قواعد چیست؟ آیا مکلف باید یک نماز بخواند یا به اندازه تمکن باید نماز بخواند؟

آقای خویی و حکیم فرموده اند حل این مساله مبتنی بر یکی از مسائل مطرح در مبحث علم اجمالی در علم اصول است. این مساله که در تنبیهات اشتغال بیان شده است در مورد این است که آیا اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی سبب سقوط علم اجمالی از تنجيزمی شود یا خیر؟

توضیحات کلام مرحوم آقای حکيم و آقای خویی در جلسه قبل بیان شد.

اما آیا مبتنی کردن این مساله به مساله ی اصولی مذکور صحیح است؟

استاد:

به نظر می رسد به دلایل مختلف بحث در مقام مبتنی بر آن بحث اصولی نیست:

0.0.1.1.1- اشکال اول:

اگر لزوم نماز به چهار جهت در فرع اول مساله، ازباب منجزیت علم اجمالی و لزوم مواقت قطعیه با علم اجمالی باشد، این بحث دوم نیز مرتبط با مباحث علم اجمالی می شود. اما اگر لزوم اتیان نماز به چهار جهت به اقتضای دلیل خاص مانند اجماع یا روایات طایفه اول باشد -کما اینکه قبلا توضیح داده شد- در این صورت وجهی ندارد فرع دوم را مبتنی بر مباحث علم اجمالی کنیم. وقتی اصل تکلیف ازراه علم اجمالی ثابت نشده باشد، چطور می توان فرض اضطرار در آن تکلیف را مبتنی برعلم اجمالی دانست.

0.0.1.1.2- اشکال دوم:

حتی اگر وجوب اتیان به چهار جهت، مقتضای احتیاط در مساله و بخاطر علم اجمالی باشد اما علم اجمالی مطرح در این مساله با علم اجمالی مطرح در مبحث اشتغال و تنبیهات آن متفاوت است لذا نکات مربوط به آن علم اجمالی را نباید در اینجا پیاده کرد. علم اجمالی در آنجا و تنبیهات ذیل آن مربوط به جایی است که مکلف علم دارد به تکلیفی که مردد بین طرفین است. در این موارد خود متعلق تکلیف مردد است. مثل علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام یا مثلا اجمال اجمالی به نجاست آب الف يا آب باء. اما در مساله 11 متعلق تکلیف مردد نیست و اشتباهی در آن نیست. شارع امر کرده است به نماز به طرف کعبه و اشتباه در مرحله حصول متعلق تکلیف در خارج یعنی در امتثال تکلیف است. شارع صلاة الی القبله را واجب کرده است و مکلف نمی داند با نماز به طرف مقابل این تکلیف امتثال می شودیا با نماز به طرف راست یا نماز به طرف چپ.

مثال دیگری که نظير مورد بحث است :

مکلف می داند یکی از چهار لباسش پاک است.علم اجمالی به طهارت یکی از لباسهای چهارگانه سبب می شود که مکلف در مقام عمل لازم باشد 4 نماز بخواند تا یقین به تحقق متعلق تکلیف پیدا کند.

از طرف ديگر نکته و مناط تنجیز علم اجمالی در مقام با نکته و مناط تنجیز علم اجمالی در بحث اشتغال متفاوت است. نکته ی تنجیز در آن بحث بنابر مسلک علیت این است که علم به تکلیف فعلی سبب تنجز تکلیف بر مکلف می شود و فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. همان طور که در علم تفصیلی نفس تعلق علم، منجر به تنجز می شود در علم اجمالی نیز همین مساله است. در این مسلک تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول در اطراف علم اجمالی نیست.

بنابر مسلک اقتضا در تنجیز علم اجمالی نکته تنجیز علم اجمالی این است که اگر در اطراف علم اجمالی اصول تعارض کنند علم اجمالی منجز تکلیف است. تعارض اصول در اطراف باعث لزوم موافقت قطعیه می شود. و الا اگر اصل بلامعارض در بعض اطراف جاری بشود علم اجمالی منجز نیست.

اما در مساله 11 و امثال آن (نماز در چهار لباس) وجه تنجیز، قاعده اشتغال است. مکلف علم به تکلیف دارد و بعد از خواندن نماز اول نمی داند این تکلیف امتثال شد یا خیر؟ در این صورت قاعده اشتغال می گوید شخص باید نماز بخواند. هم چنین استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف نیز وجود دارد و این استصحاب و قاعده اشتغال جاری می شود تا زمانی که شخص نماز را به تمام اطراف اتيان نمايد.

وقتی خصوصيت علم اجمالی در مقام با خصوصيت علم اجمالی در بحث اشتغال متفاوت بود و نيز ملاک و نکته تنجيز علم اجمالی در مقام با نکته تنجيزعلم اجمالی در بحث اشتغال مختلف بود ، وجهی ندارد که قواعد تنجیز در بحث اشتغال را در اینجا پیاده کنیم. با توجه به نکته مذکور در مقام نکته تنجیز در اینجا به مکلف می گوید تا وقتی شک در امتثال تکلیف داری باید نماز بخوانی و نباید به نماز اول اکتفا کنی.

0.0.1.1.3- اشکال سوم:

حتی اگر فرع دوم از مساله 11 از صغریات آن مساله اصولی باشد و کبرایی که در بحث اضطرار مطرح شده است در اینجا نیز جریان پیدا کند اما خصوصیتی در مقام وجود دارد که مانع از تطبیق آن قواعد بر مقام و مورد بحث می شود. خصوصیت این است که در باب صلاة « قاعده میسور خاص» وجود دارد که مورد تسالم همه فقها است. هر چند قاعده میسور به نحو عام را همه قبول ندارند اما فقها در باب صلاة این قاعده را پذیرفته اند و همه قبول دارند که الصلاة لاتسقط بحال. بخاطر وجود این قاعده اگر کبرای اصولی مورد بحث در تنبيه اظطرار فی حد نفسه تطبیق بر محل بحث شود اما بخاطر وجود مانع،دراینجا پیاده نمی شود زیرا نتیجه تطبیق آن کبرا بر این فرع این است که مکلف در بعضی اطراف نمازرا ترک کند. با توجه به اینکه در باب صلاة قاعده میسور پذیرفته شده است (در همه اجزا و شرایط قاعده این است که مکلف باید وظیفه خود را به نحو کامل اتیان کند و در هر شرط و جزئی اگر قادر نباشد باید مهما امکن مقداری که از او ساخته است نماز را به اعتبار اشتمال بر اجزا و شرایط انجام دهد) در نتیجه در مقام، این قاعده اقتضا می کند که مکلف مهما امکن باید شرایط را رعایت کند. رعایت شرطیت قبله اقتضا می کند که آنقدر نماز بخواند ک