درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1- فصل پنجم؛ قبله

1.1- مساله 9

(مسألة ٩): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد

اشکال دوم به کلام آقای تبریزی:

در اینجا ولو در موثقه عمار مفروض در کلام علم به انحراف قبله است ولی با توجه به روایاتی که در فرض تعذر العلم، اجتهاد و ظن به قبله را کافی دانسته اند(مانند صحیحه زراره و موثقه سماعه) بنابر مبنای مرحوم نائینی که مورد قبول آقای خويی وخود آقای تبریزی است و معنای حجیت امارات را این می دانند که شارع اماره را علم اعتبار کرده اند، در مورد قبله اگر ظن به قبله حجت شد، اعتبار و حجیت ظن به این معنا است که این ظن در نظر شارع علم است. با این بیان صحیحه زراره حاکم بر موثقه عمار می شود توضیح آنکه:

در موثقه عمار فرموده است:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ‌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ‌ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ‌» .

مورد روایت فوق جایی است که شخص علم به انحراف قبله دارد. اما با نظر به صحیحه زراره یا موثقه سماعه می توان این حکم را به صورت ظن به انحراف قبله تعمیم داد. زیرا در صحیحه زراره و موثقه سماعه آمده است که یجزی التحری ابدا...[1] یا در موثقه سماعه اجتهد رایک...[2] و این تعابیر بیان گر این است که در بحث قبله، «ظن» نقش علم را ایفا می کند. در نتیجه این دو روایت بر موثقه عمار حکومت دارد.

پس از روشن شدن حکومت توسعه ای صحیحه زراره و موثقه سماعه بر موثقه عمار حکم انحراف قبله در جایی که کمتر از 90 درجه باشد روشن می شود. طبق این موثقه در فرض علم و در جایی که شخص کمتر از 90 درجه انحراف داشته باشد طبق منطوق قضیه شرطیه ی «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ» لازم نیست نمازش را قضا کند. پس از اثبات حکم در فرض علم، با تمسک به حکومت آن دو روایت گفته می شود در فرض ظن نیز لازم نیست شخص نمازش را اعاده کند. در این صورت برای اثبات مدعا دیگر نیازی نیست به قیاس اولویت تمسک شود.

برای اثبات حکم مساله در قسمت دوم -جایی که انحراف 90 درجه یا بیشتر باشد- نیز می توان به مفهوم قضیه شرطیه اول در موثقه عمار تمسک کرد. قضیه شرطیه اول در موثقه عمار می گوید «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ» و مفهوم این قضیه این است که در فرض علم اگر انحراف 90 درجه یا بیشتر بود اعاده لازم است. پس از اثبات حکم مساله در فرض علم، با تمسک به حکومت صحیحه زراره و موثقه سماعه بر موثقه عمار، حکم مساله در فرض ظن نیز ثابت می شود.

البته مطلب فوق طبق مبنای ما است که بیان کردیم در تنافی مفهوم دو قضیه شرطیه در یک عبارت، قضیه شرطیه اول اصل قرار داده می شود ولو اینکه این دو قضیه با فاء تفریع بر یکدیگر عطف نشده باشند. اما اگر مانند مرحوم آقای تبریزی قائل شدیم در فرض فوق(جایی که دو قضیه شرطیه با فاء به هم مترتب نشده باشند) مفهوم دو قضیه تعارض می کنند و هر دو از حجیت ساقط می شوند در این صورت نمی توان با حکومت آن دو روایت حکم مساله را اثبات کرد زیرا در فرض تعارض، قضیه شرطی اول دیگر مفهوم ندارد تا بتوان با آن دو روایت توسعه ای در موضوع آن مفهوم ایجاد کرد.

در فرض تعارض مفهوم شرطیه اول این است که اگر انحراف بیش از 90 باشد اعاده واجب است. مفهوم شرطیه دوم این است که اگر انحراف به اندازه 180 درجه نرسید حکم عدم وجوب اعاده است و در جایی که شخص بین 90 تا قبل از 180 انحراف داشته باشد دو قضیه تعارض می کنند و مرجع در اینجا اطلاق ادله ای است که استقبال را شرط می دانند و بیان می کنند من صلی علی غیر القبلة فصلاته باطلة .

نتیجه اینکه طبق مبنای آقای تبریزی ولو در اینجا نمی توانیم برای اثبات قسمت دوم از مفهوم قضیه شرطیه اول استفاده کنیم اما بعد از تعارض دو مفهوم با رجوع به اطلاقات چیزی که ثابت می شود همان بطلان و لزوم اعاده صلاة است.

نتیجه اینکه موثقه عمار می تواند دلیل در مساله باشد؛ یا به نحو مطلق بنابراینکه مبنای تقدیم قضیه شرطیه اولی به نحو مطلق را بپذیریم یا اگر این مبنا را نپپذیرفتم با این موثقه با کمک اطلاقات، حکم مساله در هر دو قسمت را ثابت می کنیم و نیاز به بازگشت به دلیل اول نداریم.

1.2- مساله 10

(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحد الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

اگر اجتهاد دو شخص در تعیین قبله با هم مختلف شد در این صورت یکی از این دو شخص می تواند به دیگری اقتدا کند یا باید فرادی بخوانند؟

مرحوم سید در این مساله فرموده اند اگر اختلاف بین این دو شخص اختلاف کمی باشد به نحوی که مضر به صورت جماعت نباشد و اینکه در حد استدبار یا یمین و یسار نباشد در این صورت یکی می تواند به دیگری اقتدا کند.

طبق قیودی که مرحوم سید بیان کرده اند صور اختلاف بین دو اجتهاد چهار صورت است .

صورت اول:

اختلاف یسیر باشد مثلا 15 درجه اختلاف دارند.

صورت دوم:

اختلاف کمتر از 90 درجه است ولی مضر به هیات جماعت است. مثلا جهت قبله نفر اول با نفر دوم 45 درجه اختلاف دارد.

صورت سوم:

اختلاف به اندازه 90 باشد.

صورت چهارم:

اختلاف به نحو استدبار باشد.

مرحوم سید در صورت اول حکم به صحت اقتدا کرده است.

غالب محشین عروه همین فرمایش مرحوم سید را قبول کرده اند. فقط محقق عراقی و مرحوم حاج شیخ تعلیقه دارند[3]

مرحوم عراقی فرموده است حتی در صورت اول هم حکم به جواز اقتدا دارای اشکال است. آقای حائری نیز فرموده اند علاوه بر قیود مرحوم سید قید دیگری نیز می خواهد:

و لا خارجاً عن الجهة العرفيّة على الأحوط. (الحائري).

یعنی در صورتی که استقبال احدهما خارج از جهت عرفیه بالنسبه به ديگری باشد علی الاحوط اقتدا جایز نیست. طبق این تعلیقه می توان صورت پنجمی تصویر کرد:

انحراف دو شخص به اندازه ای است که خروج از جهت عرفی قبله حساب می شود.

1.2.1- اقوال در مساله:

با توجه به اين که اين مسأله از سابق در کلمات فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف قرار گرفته است در مجموع سه قول اصلی در مسأله وجود دارد .

قول اول:

عدم جواز ائتمام یکی به دیگری مطلقا. مرحوم شیخ در مبسوط و محقق در معتبر قائل به این قول هستند .

قول دوم:

جواز الائتمام مطلقا؛ علامه احتمال آن را داده است. صاحب حدائق و صاحب جواهر قائل به این قول هستند.

قول سوم:

تفصیل در مساله

1.2.2- منشا اختلاف اقوال:

چند امر در تعیین حکم مساله دخالت دارد که مطالب مبنايي هستند و اختلاف در اين مطالب مبنايی موجب اختلاف در حکم مسأله می شود .

امر اول:

آیا حجیت ظن در باب قبله از باب طریقیت است یا از باب موضوعیت؟ مراد از موضوعیت این است که حتی اگر کشف خلاف نیز بشود نماز شخص صحیح واقعی است و اعاده و قضا ندارد. صاحب جواهر و صاحب حدائق فرموده اند اینکه اعلام اشکال به اقتدا کرده اند منشأ آن این است که حکم ظن به قبله را حکم ظاهری دانسته اند نه حکم واقعی.

امر دوم:

بنابراینکه حجیت ظن از باب طریقیت باشد آیا معنای حجیت ظن فقط این است که شخص در مقام تحیر به ظن خود عمل کند وعملش را بر طبق ظن قرار دهد یا معنای حجیت این است که ظن طریق معتبر است و لوازم آن نیز حجت است؟ در این صورت مقتضای حجيت ظن به قبله این است که طرفی که شخص دیگر ایستاده است منحرف از قبله است.