درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 2 فصلٌ فی القبلة

(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي (1)، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. و لا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

مساله 2 مربوط به وظیفه مکلف در مواردی که تحصیل علم به قبله ممکن نباشد بود. فرمایش مرحوم سید در این مساله مشتمل بر جهاتی بود. جهت چهارم این بود که فرموده بودند در صورت امکان تحصیل ظن قوی نمیتوانیم به ظن ضعیف اکتفاء بکنیم و همینطور در صورت امکان تحصیل ظن اقوی نمیتوانیم به ظن قوی اکتفاء کنیم.

در اینکه در چه مواردی تحصیل ظن قوی در مقابل ظن ضعیف لازم است و همچنین در چه مواردی تحصیل ظن اقوی در مقابل ظن قوی لازم است ، فرمایشات مرحوم داماد در توضیح عبارت مرحوم سید بیان شد : ایشان فرمودند مقصود سید ازاین عبارت اینست که در جایی که شخص به یک طرف ظن پیدا کرد اما احتمال میدهد که از راه اماره ی دیگر ظن قوی به جهت دیگر پیدا بکند ، باید سراغ آن اماره ی دیگر برود و شاهد این مطلب هم اینست که مرحوم سید در آخر مساله دوم فرمودند اگر عادل خبر بدهد که مثلا قبله در سمت راست است منتهی این خبر مفید ظن نبود اما فاسق خبر بدهد که قبله در طرف چپ است و مفید ظن بود در اینجا به خبر فاسق عمل میکنیم .

بیان دلیل

دلیل اینکه میفرمایید مکلف نمیتواند به ظن ضعیف اکتفاء بکند چیست ؟ در جواب گفته شده است که اکتفاء به ظن قوی مع امکان تحصیل ظن اقوی ، با آنچه که در روایات وارد شده است منافات دارد بخاطر اینکه در روایات بیان شده است که اگر تحصیل علم ممکن نبود شخص باید تحری بکند لذا این اکتفاء با لزوم تحری و اجتهاد سازگاری ندارد.

روایت اول

5227 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : يُجْزِئُ‌ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ‌ يُعْلَمْ‌ أَيْنَ‌ وَجْهُ‌ الْقِبْلَةِ‌.

تحری یعنی اجتهاد ، فحص کردن و تحصیل ظن به جهت قبله .

روایت دوم

5228 - وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ‌ يُرَ الشَّمْسُ‌ وَ لاَ الْقَمَرُ وَ لاَ النُّجُومُ‌ قَالَ‌ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ‌ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ‌ جُهْدَكَ‌ .

روایت سوم

5229 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَهُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ‌ تُرَ الشَّمْسُ‌ وَ الْقَمَرُ وَ لاَ النُّجُومُ‌ فَقَالَ‌ تَجْهَدُ رَأْيَكَ‌ وَ تَعْتَمِدُ الْقِبْلَةَ‌ بِجُهْدِكَ‌ .

حال این شخصی که از تحصیل ظن قوی تر تمکن دارد و احتمال میدهد که اگر فحص بکند و از اماره دوم استفاده بکند به ظن قوی تری نسبت به جهت قبله برسد ، در صورتی که اکتفاء به این ظن بکند ، تحری کردن بر او صدق نمیکند بلکه لزوم التحری مقتضی است که دنبال تحصیل ظن اقوی بگردد . لذا اکتفاء کردن منافات با تحری دارد .

جهت پنجم

اینست که مرحوم سید فرموده اند بین اسباب حصول ظن فرقی نیست و از هر راهی ظن به قبله پیدا بشود کافی است ولو این ظن از گفته ی شخص فاسق یا کافر باشد. دلیل این مطلب هم واضح است ؛ چرا که چیزی که در روایات ذکر شده است عنوان تحری و اجتهاد است و این عناوین مطلقا چه فحص از شخص مومن یا از شخص کافر باشد ، صادق است.

جهت ششم

در این جهت مرحوم سید فرموده اند در موارد عدم امکان تحصیل علم ملاک اینست که شخص دنبال تحصیل ظن برود و ظن اقوی مقدم بر غیر اقوی میشود در ادامه این قاعده را بر مورد تطبیق فرموده اند یعنی بیان کرده اند :سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

بررسی جهت ششم

آنچه که ایشان فرموده اند اینست که عند عدم امکان تحصیل علم قاعده ،وظيفه رعايت الاقوی فالاقوی است. در فرضی که تحصیل علم ممکن نباشد و نوبت به تحصیل ظن به قبله برسد این فرمایش مرحوم سید جای اشکال ندارد ( مدار حصول ظن از هر راهی است ) اما همانطور که قبلا هم اشاره شد بحثی در اینجا مطرح است ( که در مباحث قبلی هم بیان شده است ) که آیا اگر تحصیل علم ممکن نباشد نوبت به ظن میرسد یا قبل ازاینکه نوبت به ظن برسد علم تعبدی و حجج دیگری برای تشخیص قبله وجود دارد؟ مانند شهادت عدلین و خبر ثقه در موضوعات که مرحوم سید در شهادت عدلین و اخبار عدل و ثقه در موضوعات هم اشکال کردند. حال این قسمت محل بحث است که عند عدم تمکن علم وجدانی بلاقاصله نوبت به ظن میرسد یا امر دیگری به عنوان حجت تعبدی وجود دارد ؟

اگر در این بحث کسی قائل باشد که شهادت عدلین و خبر ثقه و عدل در موضوعات حجیت ندارد ، در اینجا نتیجه فرمایش مرحوم سید بنا براین قول صحیح است اما اگر در مباحث قبلی قائل شدیم که شهادت عدلین در تشخیص قبله و خبر عدل حجیت دارد ( البته در صورتی که مستند به حس باشد ) در این صورت این فرمایش سید تمام نمیشود بلکه عند عدم امکان تحصیل علم باید ببینیم که حجت شرعیه در تشخیص قبله وجود دارد یا ندارد؟ اگر عدلین یا خبر ثقه واحد وجود داشته باشد ، حجیت دارد و بر طبق آن عمل میشود و نوبت به حجیت الظن نمیرسد ولو اینکه از قول ثقه ظن حاصل نشود؛ چرا که این تحری و اجتهاد منوط به عدم امکان العلم است یعنی مربوط به جایی است که وجه قبله روشن نیست : اگر خبر عدل قائم شده باشد در اینجا جهت قبله دانسته میشود و موضوع برای تحری باقی نمیماند.

لذا اگر در مباحث قبلی خبر ثقه و عدل و شهادت عدلین را حجت بدانیم ( در جایی که مستند به حس باشد ) باید مساله 2 به این نحو تنظیم بشود که بعد از عدم امکان تحصیل علم باید ببینیم حجت وجود دارد یا ندارد و اگر این هم نبود نوبت به ظن و مطالبی که گفته شده است میرسد.

در نتیجه اگر خبر عدل و بینه در باب قبله حجیت نداشته باشد ، بالفتوی فرمایش مرحوم سید تمام است . اما بنابر حجیت بینه و خبر ثقه باید عبارت تغییر بکند. و همينطور اگر کسی در حجیت بینه و خبر عدل اشکال بکند اما فتوای به عدم حجیت ندهد که مرحوم سید ازین قبیل است ( معنای اشکال اینست که احتمال حجیت آن را میدهد و نظر قطعی بر خلاف ندارد ) در این صورت باید احتیاط بکند و مقتضای احتیاط اینست که بین این دو مطلب جمع بکند مثلا اگر عدل یا بینه قائل شد که قبله به طرف راست است اما ظن حاصل نشد و در مقابل فاسق یا کافری گفت سمت چپ قبله است و ظن حاصل شد ، در اینجا مکلف باید بین این دو جمع بکند . لذا چون مرحوم سید اشکال در حجیت بینه و خبر ثقه کرده اند باید میفرمودند که در مقام احتیاط باید کرد نه اینکه به خبر کافر یا فاسق عمل شود.

(مسأله3: عدم الفرق بين الاعمی والبصير في وجوب الاجتهاد

(مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير (2). غاية الأمر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير في بيان الأمارات (1)، أو في تعيين القبلة.

این مساله مربوط به اینست که آیا بین اعمی و بصیر در وجوب اجتهاد یا اکتفاء به اجتهاد و تحری فرق است یا اینکه فرق نیست ؟مرحوم سید در متن عروه فرموده اند که اینکه میگوییم عند عدم امکان علم اجتهاد و تحری وجوب دارد ، وجوبش مطلق است و فرقی بین اعمی و بصیر نیست بله فرقی که بین اعمی و بصیر وجود دارد در اینست که بصیر از راه مراجعه به خود امارات تحصیل ظن میکند و از خود امارات استفاده میکند مانند ستاره جدی و امثالهم اما اعمی باید از شخص دیگری سوال کند و خودش مستقیما نمیتواند از امارات استفاده کند و باید از شخص دیگری در استفاده از امارات کمک بگیرد.

بررسی کلام مرحوم سید

اصل اینکه بین اعمی و بصیر در لزوم اجتهاد فرق وجود دارد یا ندارد در کلمات قدماء هم ذکر شده است ، قول معروف و مشهور اینست که اعمی و بصیر در این جهت فرق ندارند و عند عدم امکان تحصیل علم ، هردو باید تحصیل ظن بکنند اما بعضی از فقهاء این مطلب را قبول ندارند و فرموده اند حکم وجوب اجتهاد مختص به بصیر است نه اعمی .

مرحوم شیخ در مبسوط فرموده اند که بین اعمی و بصیر فرقی نیست و به تبع مرحوم شیخ مرحوم محقق در شرایع و علامه در کتبشان فرموده اند در این جهت فرقی نیست و اعمی هم مانند بصیر باید تحصیل ظن بکند. اما مرحوم شیخ در خلاف قائل به این هستند که وقتی اعمی نتوانست قبله را تشخیص بدهد وظیفه اش اینست که باید به 4 طرف نماز بخواند.

عبارت مرحوم علامه ( مختلف ج 2 ص 65 )

مسألة: قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة، أو يكون ممّن لا يحسن ذلك و أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه، و الأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة، لأنّه لا يمكنه معرفتها بنفسه .

عبارت مرحوم شیخ طوسی ( مبسوط ج 1 ص 79 )

و الأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه معرفتها بنفسه، و المسافر يصلى الفريضة إلى القبلة لا يجوز له إلا ذلك، و لا يصلى على الراحلة مع الاختيار. فإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يصلى على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال لا يجوز له غير ذلك.

عبارت مرحوم شیخ طوسی ( خلاف ج 1 ص 302 )

مسألة 49 _ الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة الى أي جهة شاءا.

دلیل بر این مطلب اینست که عنوان تحصیل ظن و تحری که در ادله ( مثل صحیحه زراره ) بیان شده است ، همه ی مکلفین را شامل میشود و فرقی بین اعمی و بصیر نیست و مع عدم امکان تحصیل علم باید تحصیل ظن بکنند و اختلاف در کیفیت تحصیل ظن هم مانع از اصل اجتزاء و تحصیل ظن نمیشود . لذا اصل کفایت ظن جای اشکال نیست اما طریق تحصیل ظن ممکن است مختلف باشد. البته در اینجا بحث صغروی هم وجود دارد که مرحوم سید فرموده اند تحصیل ظن به قبله برای اعمی مستقلا ممکن نیست لذا حتما با رجوع به غیر ازین علائم استفاده میکند .

استاد

همانطور که در تعلیقه ی مرحوم خویی آمده است اینکه خود اعمی مستقلا نمیتواند تحصیل ظن بکند به لحاظ غالب موارد است و الا اینطور نیست که در هیچ مورد نتواند ازین علائم استفاده بکند. (1) هذا بحسب الغالب، و إلاّ فيمكن اجتهاده بغيره أيضا. (الخوئي). مورد این مطلب هم مانند محراب مسجد است یعنی دست میزند و با حس لامسه میتواند جهت را تشخیص بدهد یا از راه قبور مسلمین و اینطور نیست در هیچ موردی مباشرتا نتواند این کار را انجام بدهد .

در نتیجه آنچه که در عبارت سید از جهت صغروی بیان شده است ناظر به غالب موارد است و الا قاعده ی کلی نیست که تشخیص قبله برای اعمی تعین در رجوع الی الغیر داشته باشد بلکه در بعضی از موارد بدون رجوع الی الغیر هم میتواند قبله را تشخیص بدهد .

سوال

آیا اینکه اعمی در تحصیل جهت قبله مراجعه به غیر میکند از باب تقلید است یا از باب تقلید نیست ؟

جواب

در بعضی از کتب فقهی تعبیری که بکار رفته است اینست که چون در اینجا اعمی متمکن نیست ، تعویل بر غیر میکند و از او تقلید میکند اين تعبیر تقلید موجب اشکال شده است و آن اینست که این اعمایی که میخواهد تقلید بکند آیا آن شخص باید عادل باشد یا نباشد.

عبارت مرحوم علامه ( قواعد ج 1 ص 253 )

و الأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة ، و لو فقد البصير العلم و الظن قلد كالأعمى - مع احتمال تعدد الصلاة -؛ و يعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط .

در بعض کتب دیگر تعبیر تقلید بکار نرفته است بلکه تعبیر تعویل یا رجوع به شخص دیگر آمده است. حال اگر عنوان وارد در اینجا تقلید باشد ، اشکال شده است که باید خصوصیات تقلید شده از عدالت و امثالهم وجود داشته باشد اما اشکالی که نوعا بیان کرده اند اینست که در اینجا رجوع اعمی به غیر از باب تقلید نیست تا بررسی کنیم که چه دلیلی در این موارد بر تقلید است و اگر دلیلی بود آیا شرایط تقلید هم در اینجا هست یا نیست.

(مسأله4 : اخبار صاحب المنزل بالقبلة

(مسألة 4): لا يعتبر إخبار (2) صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ‌ (3)، و لا يكتفى بالظنّ‌ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

مساله چهار از مسائل این فصل مربوط به اینست که آیا اخبار صاحب منزل در تشخیص قبله معتبر است و حجیت دارد یا خیر ؟ مرحوم سید در این مساله فرموده اند که خبر صاحب منزل به عنوان ظن خاص حجیت ندارد بله با توجه به اینکه مطلق الظن در باب قبله حجیت دارد ، در اینجا اگر این قول افاده ی ظن کرد ، حجت است و الا حجیت ندارد.

در میان محشین عروه نوعا موافق ایشان هستند اما بعضی از محشین حاشیه زده اند قول صاحب منزل در تعیین قبله معتبر است و عبارتی که در تعلیقه آمده است این است:(2) الأقوى اعتبار خبره في تعيين قبلة بيته إن كان من أهل القبلة، أو مطلقا إن أفاد الظنّ‌ و تعذّر العلم، أو ما هو بمنزلته. (كاشف الغطاء).