درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وظیفه شخص متحیر در قبله

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

آیا وظیفه ی مکلف در موارد تحیر در تشخیص قبله و عدم امکان تحصیل قبله ولو بالظن ، صلاه الی اربعه جهات است یا یک نماز به هرطرف بخواند کافی است؟ بین فقهاء اختلاف نظر بود : مشهور قائل به وجوب صلاه الی اربعه جهات هستند و در مقابل مشهور جماعتی از فقهاء مانند محقق اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب حدائق قائل به کفایت صلاه الی جهه واحده هستند.

مدرک مشهور قاعده اشتغال و چند روایت بود که از حیث سندی مرسل بودند. در مقابل مشهور قائلین به کفایت صلاه الی جهه واحده به سه روایت استدلال کرده بودند : روایت اول مربوط به محمد بن مسلم و زراره بود که سه اشکال به این روایت وارد شده بود.

اشکال سوم اشکال دلالی بود به این بیان که حتی اگر عنوان وارد در این صحیحه المتحیر باشد اما این روایت نمیتواند برای کفایت جهت واحده مدرک باشد ؛ بخاطر اینکه این روایت با روایاتی که دال بر وجوب تحری هستند منافات دارند یعنی روایات تحری میگویند در موارد عدم علم به قبله باید تحری بکند اما این روایات میگوید تحری لازم نیست و به هر طرف نماز بخواند کافی است.

ازین اشکال جواب داده شده است و مرحوم حکیم فرموده اند که بله ما روایاتی داریم که بیان میکند عند عدم علم باید تحصیل ظن بکند اما این دو طائفه از ادله باهم تعارضی ندارند و قابل جمع عرفی هستند :به این بیان که آن دلیل میگفت عند عدم علم باید تحری بکنی و این دلیل میگوید عند عدم علم جهت واحده کفایت میکند .این روایت دوم که میگوید اگر علم نداری به یک جهت نماز بخوان ، مقصودش جایی است که تحصیل ظن ممکن نیست به عبارت دیگر جمع این دو روایت به اینست که در جایی که تحصیل ظن امکان دارد باید تحری بکند اما در جایی که تحصیل ظن امکان نداشته باشد نماز به یک طرف کافی است.

اگر خود عنوان تحیر اطلاق داشته باشد و موارد امکان تحصيل ظن را شامل شود اما اطلاق این دلیل را بواسطه ی دلیل دال بر تحری قید میزنیم چرا که دلیل دال بر اجزاء تحری مربوط به جایی است که تحری ممکن است و چون این دلیل خاص است ما بوسیله ی دلیل خاص ، دلیل مطلق را قید میزنیم و میگوییم یجزی جهت واحده اذا لم یمکن التحری .

جواب دوم

فرموده اند که عنوانی که در روایت ذکر شده است اینست که اذا لم یعلم یعنی اگر جهت قبله را نمیداند ، حکم او صلاه الی جهت واحده است به عبارت دیگر موضوع کفایت صلاه الی جهت واحده عدم علم است اما دلیلی که بر وجوب تحری يعنی اجتهاد و تحصیل ظن ميکند ظن حاصل از تحری را حجت قرار داده است .

وقتی دلیل دال بر تحری، ظن را حجت قرار داده است در اینجا حجیت ظن به معنای اینست که اعتبار علم شده است و وقتی ظن به قبله عند عدم تمکن از علم وجدانی به منزله ی علم باشد ، این صحیحه ی زراره که فرموده است اذا لم یکن یعلم به جهت واحده نماز بخواند ، در حقیقت مراد از آن اینست که لم یکن یعلم و یظن به جهت قبله یعنی این روایت مختص به جایی میشود که نه ظن و نه علم به جهت قبله ممکن باشد.

يعنی ادله ی وجوب تحری حاکم بر این روایت میشود به این معنا که این روایت که فرموده است اذا لم یعلم ، اگر چه فی حد نقسه همه موارد فقدان علم وجدانی را شامل ميشود ولی به وسيله روايت ديگر (که فرموده است عند تمکن از تحصیل ظن باید تحری بکند و ظن حجت است) اختصاص پيدا ميکند به جايی که هم فاقد علم وجدانی است و هم فاقد ظن. پس اینطور نیست اگر روایت زراره و محمد بن مسلم بر کفایت صلاه واحده دلالتش تمام باشد ، بخاطر معارضه با ادله ی وجوب تحری از آن رفع ید بکنیم.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة و الى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه الى كل منهما منفرداً. و ما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا و لا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. و الجمع بينه و بين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن، و يكون بمنزلة العلم، فيكون حاكماً على الرواية المذكورة و مرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. و احتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. و كأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، و أنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.

اشکال

مرحوم صاحب جواهر دو اشکال به این جواب بیان کرده اند :

اشکال اول

مرحوم صاحب جواهر در این بحث فرموده اند که ما نمیتوانیم به این جمع ملتزم بشویم و نمیتوانیم روایت زراره و محمد بن مسلم را بر جایی حمل بکنیم که تمکن از تحصیل ظن ندارد و این روایت قابل حمل بر این مورد نیست ؛ بخاطر اینکه این عنوانی که در این روایت ذکر شده است ، عنوان عدم العلم است و اینکه بگوییم مقصود از عدم العلم هم فاقد علم و هم فاقد ظن است ، قابل التزام نیست چون خلاف ظاهر است.

اشکال دوم

اگر این اذا لم یعلم بر فاقد ظن حمل بشود باعث میشود که اذایی که به عنوان ادات شرط آمده است از معنای شرطیتش منسلخ بشود و تنها بر زمان دلالت بکند. مقصود ایشان اینست که اگر اذا شرطیه باشد ، مقتضای شرط اناطه است یعنی حکم دائر مدار عدم علم است و معنای روایت این میشود که خواندن نماز به جهت واحد دائر مدار عدم علم است حال اگر شما عدم ظن را به این عدم علم اضافه کردید در این صورت اذا را از شرطیت انداخته اید چرا که معنای شرط که اناطه است حفظ نشده است .

عبارت صاحب جواهر ( جواهر الکلام ج 7 ص 413 )

حتمال اختصاص المتحير بفاقد الظن أيضا مع العلم خلاف ظاهر الصحيح المزبور و غيره من ثبوت التحير بمجرد فقد العلم، بل هو موجب لإخراج «إذا» عن معنى الشرط و إرادة الوقت خاصة منها، بل قد يقال أيضا يمكن تنزيلها على حال الضيق، ضرورة إمكان العلم بالصلاة إلى جهة القبلة في غيره، بأن يأتي بالأربع، و تنزيله على إرادة نفي العلم التفصيلي يمكن منعه سيما بملاحظة حال باقي الشرائط من الصلاة بالثوب الطاهر و غيره.

استاد

جواب از اشکال اول

اینکه فرموده اند در صحیحه عنوان علم ذکر شده است و اگر بگوییم مراد ازعدم العلم ، عدم الظن هم هست خلاف ظاهر است ، بله اگر فی نفسه این را حساب بکنیم خلاف ظاهر است اما حمل بر خلاف ظاهر در مقام جمع بین ادله مشکلی ندارد.

جواب از اشکال دوم

اشکال دوم ایشان ( که فرموده اند اگر مقصود از عدم العلم را عدم العلم و الظن معا بدانیم که هم فاقد العلم و الظن باشد ، خروج اذا ازمعنای شرطیت لازم می آيد ) تمام نیست چرا که حتی اگر این تقیید هم پیدا بشود اما کفایت جهت واحده منوط به ما ذکر بعد از اذا هست یعنی چه آنچه که بعد اذا ذکر شده است خصوص عدم علم باشد یاعدم علم با عدم ظن باشد، اناطه بر جای خودش باقیست ولذا در جایی که در يک خطاب شرط واحدی برای حکم ذکر شده است اگر دلیل دیگر شرط دیگری را اضافه بکند ، منافاتی با اناطه مستفاد از دلیل اول و مفهوم داشتن آن ندارد . بنا براين فرمایش مرحوم حکیم در جمع بين ادله تمام است.

بررسی روایت دوم

روایت دومی که برای کفایت جهت واحده به آن استناد شده بود مرسله ابن ابی عمیر بود: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ‌ يُصَلِّي حَيْثُ‌ يَشَاءُ‌ .

اشکال اول ( سندی )

اشکالی که به این روایت دوم شده است اشکال سندی است و گفته اند که این روایت مرسله است ؛ چرا که ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا نقل کرده است و واسطه بین ابی عمیر و زراره ذکر نشده است.

جواب

مرحوم حکیم فرمودند که درست است که این روایت مرسل است اما مرسلات ابن ابی عمیر مانند مسندات او حجت است البته این بیان بنابرقاعده توثیق مشایخ ثلاثه که شیخ فرمودند اصحاب ما به مرسلات ابن عمیر و صفوان و بزنطی عمل میکنند، میباشد چرا که این سه نفر از کسانی هستند که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه لذا بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه ولو در روایت دوم ارسال وجود دارد اما چون شخص مرسل ابن ابی عمیر است ، حکم به اعتبار آن میشود .

البته بعضی از اعلام مانند مرحوم خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را قبول ندارند و نقل این سه بزرگوار را حتی در نقل بالاسناد دلیل بر وثاقت نمیگیرند یعنی صرف نقل این ثلاثه را دلیل بر وثاقت نمیگیرند تا چه رسد بر اینکه مرسلات اینها را معتبر بدانند.

اما همانطور که در مباحث قبلی فقه به صورت مکرر و دربحث قواعد عامه رجالی به تفصيل بیان شده است ، قاعده ی توثیق مشایخ ثلاثه قاعده ی تامی است و حتی در مرسلات هم قابل التزام است البته به عنوان قاعده عام الا زمانی که تضعیف خاصی در مورد شخصی وارد شده باشد.

اشکال دوم ( دلالی )

صاحب جواهر همانطور که به روایت قبلی اشکال دلالی کرده بود و فرموده بود که مقصود از متحیر در روایت قبلی تحری است ، در اینجا هم فرموده اند ولو در این روایت کلمه ی متحیر وارد شده است اما همین احتمال که مراد از تحیر اجتهاد باشد در اين روايت هم هست . چون اينکه در روايت آمده : «حيث يشاء» احتمال دارد معنايش اين باشد آن سمتی را که درنفسش آن را ترجيح داد وبخاطر ترجيح داشتن آن را اختيار کرد به سمت نماز بخواند از باب اينکه عاقل از بين امور متعدد امری را اختيار نمی کند مگر بخاطر وجود مرجح ، متحیری که جهات اربعه برایش مساوی باشد به سمت خاصی نماز نمیخواند بلکه مشیت نسبت به جهت واحده در صورتی از شخص صادر میشود که برای شخص مرجحی پیدا شده باشد و الا اگر مرجح پیدا نشده باشد به سمت خاصی نماز نمیخواند لذا اینکه فرموده اند حیث یشا یعنی اول مرجح پیدا بکند و بعد از پیدا کردن مرجح به سمت خاصی نماز بخواند . ( شاء بدون تحری برای عاقل معنا ندارد )

عبارت صاحب جواهر ( همان )

بل لعل نحوه يجري في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة أيضا على إرادة ما رجح و قوي في نفسه مما شاء، لمعلومية أن العاقل لا يشاء إلا لمرجح فيما يشاؤه، و على تقديره يكفي ذلك موهنا لها.

جواب

جواب از اين مناقشه واضح است و آن اینست که اگر در موارد تحیر ، جهات برای متحیر یکسان باشد ، اینطور نیست که متحیر بماند و هیچ طرف را انتخاب نکند مگر اینکه ترجیحی برای او باشد مانند آنجایی که اگر کسی گرسنه باشد و در مقابل او چند قرص نان باشد آیا از گرسنگی میمیرد؟ بلکه اگر امور متعدد برای شخص علی حد سواء باشد در عین مساوی بودن و عدم ترجیح یکی ازینها را انتخاب میکند و این قاعده ای که درست کرده است و گفته است عاقل لایشاء الا مع وجود المرجح صحیح نیست چرا که اینطور نیست برای تحقق افعال مثل هم وانتخاب از ميان آنها نیاز به وجود مرجح باشد.

بررسی روایت سوم

روایت سوم صحیحه معاویه بن عمار بود :

5246 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ اَلصَّادِقَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقُومُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ ثُمَّ‌ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ فَيَرَى أَنَّهُ‌ قَدِ انْحَرَفَ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ مَضَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ مَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ قِبْلَةٌ‌ .

در فقیهِ مرحوم صدوق ادامه ی روایت اینست : . وَ نَزَلَتْ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةُ‌ فِي قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ: «وَ لِلّٰهِ‌ الْمَشْرِقُ‌ وَ الْمَغْرِبُ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ »

بررسی سندی

سند این روایت سند تامی است ؛ چرا که سند مرحوم صدوق به معاویه بن عمارمشتمل بر اجلاء است وسند تامی است .

بررسی دلالی

همانطور که در جلسه قبل مطرح شد ، متن روایت به حسب نقل وسائل به این مقدار نقل شده است :

- مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ اَلصَّادِقَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقُومُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ ثُمَّ‌ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ فَيَرَى أَنَّهُ‌ قَدِ انْحَرَفَ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ مَضَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ مَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ قِبْلَةٌ‌ .

مورد سوال جایی است که شخص نماز خوانده است و بعد از نماز متوجه شده است که جهتی که نماز خوانده است منحرف از قبله است . امام علیه السلام فرموده اند نمازش مشکلی ندارد و در موارد خطای تشخیص قبله در حال صلاه نمازش صحیح است. حال این قسمت از روایت مسلما جزو روایت است.

مرحوم صدوق در فقیه در ذیل این روایت این عبارت را دارد : وَ نَزَلَتْ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةُ‌ فِي قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ: «وَ لِلّٰهِ‌ الْمَشْرِقُ‌ وَ الْمَغْرِبُ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ »

این عبارتِ و نزلت بدون هیچ فاصله ای در ذیل این روایت ذکر شده است و ظاهرش اینست که جزو این روایت است حال بنابراینکه این عبارت جزو روایت باشد ، امام علیه السلام فرموده اند که در موارد خطای در تشخیص قبله ، ما بین مشرق و مغرب قبله است و به حکم آیه شریقه قبله برای متحیر توسعه دارد .

اشکال ( صاحب ریاض)

اینست که این عبارتی که در ذیل روایت ذکر شده است اگر جزو روایت باشد دلالت بر مدعی میکند اما این عبارت جزو روایت نیست بلکه محتمل است یا شاهد وجود دارد بر اینکه این عبارت از کلمات مرحوم صدوق است و کلام مرحوم صدوق برای ما حجیت ندارد لذا به این روایت برای مدعای محل بحث نمیشود استدلال کرد.

شاهد اول(صاحب رياض)

مرحوم صاحب ریاض میفرمایند متن این روایت در تهذیب بدون زیاده ذکر شده است اما در فقیه با زیاده ذکر شده است و این نشان دهنده ی اینست که این زیاده از کلام مرحوم صدوق است.

عبارت صاحب ریاض ( ریاض المسائل طبع جدید ج 2 ص 278 )و في الثاني منهما بأن محل الدلالة: «و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر» إلى آخره. و هو كما يحتمل كونه من تتمّته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر ، مع أنه مروي في التهذيب بدون هذه الزيادة . فإذا: يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة سيّما في مقابلة خصوص ما مرّ من المراسيل المنجبرة بالشهرة و الإجماعات المحكية التي كل منها حجّة مستقلة. و تخيّل الجواب عنه بما مرّ إليه الإشارة، مضعّف بعدم انطباقه على قواعد الإمامية، كما مرّ غير مرّة.

شاهد دوم (صاحب جواهر)

شاهدی دیگری صاحب جواهر ذکر کرده است و آن اینست که اگر این ذیل در روایت معاویه وارد شده باشد با کثیری از نصوص معارضه میکند چرا که به حسب اين ذيل ،این آیه دال بر قبله متحیر است و حال اینکه ما روایات متعددی داریم که آن روایات بیان میکند این آیه در مورد نماز نافله وارد شده است و شخص در نماز نافله میتواند به هر طرف نماز بخواند .

اینکه این آیه هم در مورد نافله نازل شده است و هم در مورد متحیر نازل شده است قابل التزام نیست چرا که ظاهر هر یک از طرفین اینست که در خصوص آن نازل شده است پس این عبارتی که در ذیل ذکر شده است را نمیتوانیم جزو روایت بدانیم و باید از کلام صدوق بدانیم که ایشان از باب تبعیت از بعضی مفسرین فرموده است که این آیه در رابطه با متحیر ذکر شده است.

شاهد سوم ( صاحب جواهر )

اینست که ذیل روایت هیچ ارتباطی با صدر روایت ندارد ، وقتی سوال از امری بود که امام علیه السلام حکم آن مورد سوال را بیان کرد و بعد بدون اینکه ارتباطی با مورد سوال وجود داشته باشد ، امام علیه السلام بخواهد مطلبی را در جواب سائل بیان بکند ، در شان غیر امام نیست چه برسد به شان امام علیه السلام.

عبارت صاحب جواهر ( همان )

و أما صحيح معاوية فمع معارضته بما في كثير من النصوص من أن هذه الآية نزلت في النوافل، و احتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على المتأمل فيه و في عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الامام، فضلا عنه (عليه السلام) بناء على كون ذلك من تتمته، و في خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له أن ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح، بل لعله أخذه من بعض المفسرين، و إلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين.