درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تقریب سوم جریان قاعده تجاوز در فرض اول

(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا تجري قاعدة التجاوز. نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

تقریب سوم در اجراء قاعده تجاوز درفرض اول این بود که به ملاحظه ی اینکه نمازظهر ، شرط متقدم برای نماز عصر میباشد قاعده تجاوز در شرط جاری بشود و تحقق شرط را اقتضاء بکند و در نتیجه حکم به صحت مشروط میشود حال ولو با قطع نظر از جریان قاعده تجاوز ، احتمال میدادیم که مشروط فاقد شرط باشد اما با اجراء این قاعده در شرط ، حکم به صحت مشروط میشود.

با توجه به اینکه نماز ظهر شرط صحت نماز عصر است یعنی نماز عصر در صورتی صحیح که بعد از نماز ظهر واقع بشود در این صورت ولو نماز ظهر مقید به قبلیت نماز عصر نیست و تنها نماز عصر مقید به واقع شدن بعد از ظهر است ولی همینکه ظهر به عنوان عمل متقدم شرط بود ، با جریان قاعده تجاوز در شرط مشکل حل میشود و عمل ماتی به صحیح است.

بررسی تقریب سوم

نسبت به این تقریب در کلام مرحوم خویی دو اشکال وارد شده بود که این دو اشکال در جلسه قبل بیان شد و جواب های این دو اشکال عرض شد.

اشکال سوم ( استاد )

عمده ی مناقشه اینست که اصل جریان قاعده تجاوز در شروط را انکار بکنیم و بگوییم این قاعده در شرط ولو شرط متقدم جاری نمیشود یعنی چه شرط متقدم باشد یا مقارن با صلاه باشد این قاعده در ناحیه شرط جاری نمیشود بخاطر اینکه موضوع قاعده تجاوز شک در اصل وجود شی اما بعد از مضی محل شی میباشد.

ولو عنوانی که در روایات آمده است تجاوز از نفس مشکوک است اما با توجه به اینکه اصل وجودش مشکوک است دیگر مضی از نفس شی معنا ندارد لذا مراد از مضی که موضوع قاعده تجاوز است مضی محل مشکوک است پس مجری و موضوع قاعده تجاوز اینست که شک در وجود شی بعد از مضی محل باشد.

مقصود از محل ، جایگاهی است که شارع برای عمل تعریف کرده است . اگر شی ای خاص بخواهد محل داشته باشد این محل داشتنِ شی شرعا از تقید آن شی به ظرف خاص به دست می آید به این معنا که اگر مطلوبیت شی به ظرف خاصی تقید داشته باشد ازین تقید شی به ظرف خاص ، محل برای شی درست میشود و مقصود از محل ، محل شرعی و جعلی است حلا اگر تقیدی در بین وجود داشته باشد این تقید موجب محل دار بودن شی میشود.

همانطور که قاعده تجاوز در اجزاء صلاه مسلما جاری میشود در اینصورت اگر رکوع را نسبت به سجده حساب بکنیم ، هم رکوع تقید دارد که قبل از سجده انجام بشود و هم سجده مقید به اینست که بعد از رکوع انجام بشود . با توجه به اینکه رکوع مقید است به اینکه قبل از سجده انجام بشود در این صورت اگر شخص در حالی که در سجده است شک بکند که آیا رکوع را انجام داده است یا نداده است این شک بعد از مضی محل رکوع میشود . محل دار بودن از تقید رکوع به وقوعه قبل از سجده پیدا شده است حال چون رکوع چنین تقیدی دارد ، محل شرعی پیدا کرده است لذا شک در رکوع فی حال کون المکلف فی السجدة ، شکِ بعد مضی محل میشود.

با توجه به اين نکته درست است که در اجزاء محل درست میشود اما در شرایط اینطور نیست یعنی اگر فرض کنیم که اقامه شرط صحت نماز است ( بنابر وجوب اقامه ) در اینجا ولو این شرط ، شرط متقدم است اما معنای شرطیت اقامه برای صحت صلاه اینست که صلاه مقید به اینست که اقامه قبل از آن باشد اما در اقامه این شرط وجود ندارد که باید قبل از صلاه باشد لذا صرف شرطیت ، تقید در ناحیه ی شرط را نمی آورد کما اینکه در بقیه شرایط اینطور میباشد :

مثلا اینکه نماز مشروط به وضو میباشد و نماز بدون وضو باطل است ، این شرطیت نهایت چیزی را که اقتضاء میکند اینست که متعلق تکلیف که صلاه باشد مطلق نیست و مقید به وضو است اما در ناحیه ی وضو تقیدی وجود ندارد یعنی این وضو مقید نیست قبل از صلاه باشد پس در موارد اشتراط ، تقیدی که از اصل الشرطیه حاصل میشود ، تقید در ناحیه ی مشروط است نه تقید در ناحیه ی شرط.

حال با توجه به این مطلب اگر صلاه ظهر را با نماز عصر مقایسه بکنیم : اگر حیثیت شرطيت صلاه الظهر را برای صحه العصر حساب بکنیم این شرطیت تقید را در ناحیه صلاه العصر درست میکند نه اینکه تقیدی را در صلاه الظهر ایجاد کند ؛ چون در صلاه الظهر تقید ایجاد نمیکند لذا محل جعلی هم برای صلاه ظهر پیدا نمیشود و وقتی محل جعلی پیدا نشد از نظر شارع بما انه شرط لصحه العصر مقید به این نیست که قبل از نماز عصر خوانده بشود ، اگر تقید به ناحیه ی صلاه الظهر کشیده نشد ، دیگر صلاه الظهر از حیث شرطیت محل پیدا نمیکند .

حال که محلی ندارد این مکلفی که در اثناء عصر شک میکند که ظهر را خوانده است یا خیر، خود صلاه الظهر مصب قاعده تجاوز قرار نمیگیرد چرا که مصب این قاعده شک در وجود شی بعد از مضی محل بود و صلاه الظهر هم دارای محل نیست لذا در باب شک ولو در قسمت جریان قاعده تجاوز در شروط ، مرحوم خویی قبول کرده اند که در شرط متقدم قاعده ی تجاوز جاری میشود و اجراء این قاعده اختصاص به اجزاء مرکب ندارد اما با توجه به نکات دیگری که در موارد شروط بیان کرده اند ( تقید از راه شرط تنها در مشروط حاصل میشود نه در شرط )جا داشت که جریان این قاعده در باب شروط را حتی در شرط متقدم ، انکار میفرمودند چرا که موضوع قاعده تجاوز که مضی محل باشد وجود ندارد.

جواب از مناقشه وبرگشت به تقريب اول

ممکن است در جواب این اشکال گفته بشود که عنوان مضی محل و تجاوز از محل در ادله ی قاعده ی تجاوز نیامده است بلکه عنوانی که ذکر شده است ، عنوان مضی هست ( كُلُّ‌ مَا شَكَكْتَ‌ فِيهِ‌ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ‌ كَمَا هُوَ. ) یا در بعضی از ادله عنوان( کل شی شک فیه مما قد جاوزه) ذکر شده است . اما از آنجایی که مفروض در این موارد ، شک در اصل وجود شی است مضی نفس الشی معنا ندارد و باید بر مضی محل شی حمل بکنیم .

حتی اگر عنوان محل هم در روایات آمده باشد ولو اصل الشرطیه ، تقید را در ناحیه ی شرط نیاورد یعنی شرط مقید به وقوع خودش قبل از مشروط نیست ولی عنوان مضی الشی در این موارد صادق است یعنی اگر شرط صحت صلاه این باشد که قبل از آن اقامه گفته باشد یا شرط صحت نماز عصر این باشد که قبل از آن نماز ظهر خوانده بشود همین مقدار که شرط صحت باشد در جایی که شخص وارد نماز عصر شده است عنوان مضی از نماز ظهر صادق است .

در این موارد هم همین مقدار که متاخر تقید داشته باشد ولو متقدم تقید ندارد ، در این صورت اگر شخص وارد عمل متاخر بشود عنوان مضی الشی نسبت به فعلی که قبل از متاخر باید انجام بشود صادق است و اینطور نیست که در این موارد عنوان صادق نباشد.

بله اگر در ادله عنوان محل به صراحت آمده بود اشکال میشد که در این موارد محلی وجود ندارد ولی چون این عنوان نیامده است و نهایت چیزی که آمده است مضی الشی است ، عنوان مضی الشی در مواردی که متاخر مقید باشد هم صادق است و راه حل در این موارد اینست که بخاطر صدق مضی قاعده تجاوز جاری ميشود و این حل هم اختصاصی به این بحث ندارد و در بعض فروع دیگر در کتاب الحج مشکل را حل میکند و عملا هم در کلمات بزرگان مانند مرحوم خویی و تبریزی قاعده ی تجاوز را در جایی که تنها متاخر تقید به متقدم دارد جاری کرده اند :

مورد اول

یک مورد از آن بحث شک در احرام است ( عروه مساله 24 ) : اگر مکلف نیت داشت و لبس ثوب احرام هم کرده است اما شک کرده است که آیا محرم شده است یا نشده است در این صورت بناء بر عدم آن میگذارد چرا که شک در اصل وجود آن است و تجاوزی هم صورت نگرفته است .

مرحوم خویی تعلیقه زده اند إلّا فيما إذا كان الشكّ‌ بعد تجاوز المحلّ‌. (الخوئي) : در اینجا فرموده اند الا اینکه این شکی که بر مکلف عارض میشود بعد از تجاوز محل باشد به این صورت که اگر شخص از میقات گذشت و وارد مکه شده است در این جا محل جریان قاعده تجاوز است و جریان قاعده تجاوز نسبت به احرام وجهی ندارد مگر به این تقریب که عبور از میقات و داخل شدن در مکه مشروط به احرام است بخاطر ادله ای که بیان میکند ورود به مکه بلااحرام جایز نیست و شرط داخل شدن در مکه احرام است.

حال با توجه به اینکه شخص بعد از دخول به مکه شک میکند که در میقات احرام بسته است یا خیر این شک از موارد شک بعد از تجاوز محل میشود و اگر قاعده تجاوز در اینجا جاری بشود وجهی ندارد الا اینکه ولو شرط جواز دخول در مکه ، احرام است اما همین شرطیت باعث میشود که برای احرام محل خاصی تعريف شده باشد :

توضیح بیشتر در کلام مرحوم تبریزی است ایشان فرموده اند در آن موارد اگر شخص وارد مکه شده است و مشغول طواف شد یقینا مجرای قاعده تجاوز است اما اگر مشغول طواف نشد و صرفا وارد مکه شد و شک کرد که آیا در میقات احرام بست یا نبست ؟در اینجا قاعده تجاوز جاری میشود چرا که جواز دخول در مکه مشروط به احرام از میقات است حال همین مقدار که شخص وارد در مشروط شده است این شرط از موارد قاعده تجاوز میشود و توجیه آن به اینست که در موارد شرطیت ولو تقید واقعا در ناحیه ی مشروط است اما در صدق موضوع قاعده ی تجاوز ( مضی الشی ) همین وارد شدن در مشروط کافی است.

مورد دوم

مورد دیگر در بحث طواف النساء است که به عنوان جزء اخیر در حج وعمره مفرده ( یا عمل مستقل بعد از آن دو ) مطرح شده است در اینجا اگر مکلف شک کرد که طواف نساء را انجام داده است یا نداده است این شک مانند بقیه موارد شکِ در اصل وجود شی ، مجرای اصل عدم الاتیان است.

اما اگر این شک در اتیانِ طواف النساء بعد از مجامعت مع الاهل باشد در این صورت یکی از موارد قاعده تجاوز همین مورد است با اینکه در این قسمت خود طواف النساء تقید به اینکه قبل از مواقعه باشد ندارد بلکه جواز مواقعه ، مشروط است که بعد از طواف النساء باشد اما در اینجا با توجه به اینکه مشروط که مواقعه باشد ، مقید به طواف النساء است اگر مکلف بعد از مواقعه شک بکند در این صورت به مقتضای قاعده تجاوز حکم به عدم اعتناء به شک میشود و باید بنابر اتیان این شرط بگذارد حال با توجه به اینکه موضوع قاعده تجاوز مضی و تجاوز از مشکوک است و این عنوان در مواردی که مکلف داخل در مشروط شده باشد صدق میکند در این صورت این قاعده در این موارد جاری میشود.

ازینجا هم معلوم میشود که اگر ما قاعده ی تجاوز را با این تقریب در این شرط جاری کردیم و قاعده تجاوز به این عنوان در صلاه الظهر جاری شد از همین جریان قاعده ی تجاوز نتیجه گرفته میشود که انجام دادن نماز ظهر بعد از نماز عصر لازم نیست يعنی قاعده تجاوز در خود شرط جاری میشود و ما را تعبد به وجود این شرط به لحاظ جمیع آثار میکند .

در این موارد اگر کسی قاعده تجاوز را جاری کرد به این معناست که این قاعده مکلف را تعبد به وجود آن عمل کرده است و بقیه اعمال را باید انجام بدهیم . حال اگر با این تفسیر این قاعده را در صلاه الظهر جاری کردیم که مصب این قاعده شک در جایی است که مضی الشی اتفاق بیفتد و این عنوان نسبت به صلاه الظهر حین کون الشخص فی اثناء العصر صادق است نتیجه اش این میشود که این نماز را عصر تمام میکند و دیگر احتیاجی به انجام نماز ظهر بعد از آن هم نیست.

نتیجه نهایی این شد که میشود قاعده تجاوز را جاری کرد اما نتیجه ای که میتوان گرفت اینست که همین نماز را عصرا تمام میکند و دیگر لازم نیست که نماز ظهر را بخواند.

بررسی فرض دوم

فرض دوم این بود که شخص در وقت مختص به عصر شک میکند که آیا نماز ظهر را خوانده است و عصر بعد از ظهر واقع میشود یا اینکه ظهر را نخوانده است و عصر قبل از ظهر واقع میشود ؟ مرحوم سید در این فرض فرموده اند که در اینجا حکم به صحت میشود چرا که این از موارد شک بعد از وقت است . در این قسمت نوع اعلام با مرحوم سید موافقت کرده اند و تعلیقه ای به این فرض دوم نزده اند.

اما در همین فرض دوم دو حاشیه وجود دارد :

حاشیه اول

مرحوم شیرازی فرموده اند لکن لایترک الاتیان به خارج الوقت یعنی نماز را عصرا تمام میکند اما بنابر احتیاط ظهر را بعد از وقت باید بخواند.

حاشیه دوم

مرحوم جواهری هم فرموده اند که نماز را عصرا تمام میکند اما بناء میگذارد بر عدم اتیان نماز ظهر چرا که شک در اصل اتیان دارد.

دلیل مرحوم سید و اعلام موافق ایشان

اینست که در اینجا شک از موارد شک بعد از وقت میشود و به حسب روایات اگر شک در اتیان الصلاه در وقت الصلاه باشد باید به این شک اعتناء بکند و نماز را انجام بدهد اما اگر شک در اتیان الصلاه بعد از وقت باشد دیگر به این شک اعتناء نمیشود .

دلیل این مطلب صحیحه زراره و فضيل میباشد :

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ اَلْفُضَيْلِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ‌ أَوْ شَكَكْتَ‌ فِي وَقْتِ‌ فَرِيضَةٍ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ‌ فَوْتِهَا أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ‌ شَكَكْتَ‌ بَعْدَ مَا خَرَجَ‌ وَقْتُ‌ الْفَوْتِ‌ وَ قَدْ دَخَلَ‌ حَائِلٌ‌ فَلاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْكَ‌ مِنْ‌ شَكٍّ‌ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ‌ فَإِنِ‌ اسْتَيْقَنْتَ‌ فَعَلَيْكَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ‌ حَالَةٍ‌ كُنْتَ‌.

ازین روایت قاعده ی حیلوله استفاده میشود ؛ چرا که در این روایت عنوان حائل آمده است . مفاد این قاعده اینست که به شک بعد از وقت اعتناء نمیشود حال مرحوم سید فرموده اند در فرض دوم به شک اعتناء نمیشود چرا که فرض اینست که این شک در وقت اختصاصی عصر اتفاق افتاده است و وقت اختصاصی عصر زمانی است که امکان اتیان نماز ظهر وجود ندارد با توجه به اینکه وقت نماز ظهر تا 4 دقیقه آخر است پس شک در فرض دوم در مساله 20 از موارد شک بعد از وقت است و آن کبرای صحیحه زراره و فضیل بر این مورد تطبیق میشود .

دلیل کلام مرحوم شیرازی و جواهری

اینست که این دو بزرگوار قاعده ی حیلوله را قبول دارند اما محل بحث را از موارد شک بعد از وقت نمیدانند چرا که در ابتدای بحثِ اوقات صلاه که مرحوم سید وقت اختصاصی را بیان کرده اند ، مرحوم جواهری تعلیقه زده اند که اظهر اینست که تمام وقت مشترک بین ظهر و عصر است و ما چیزی به نام وقت اختصاصی نداریم وقتی تمام وقت مشترک باشد آن 4 دقیقه آخر هم وقت نماز ظهر و هم وقت نماز عصر است لذا اگر کسی وقت اختصاصی را انکار بکند و تمام وقت را مشترک بداند ، شک در فرض دوم از موارد شک قبل از خروج وقت میباشد.

اشکال

اینست که ولو در بحث وقت اختصاصی ما مدرکی را که مشهور به آن استناد کرده اند(روايت داود بن فرقد ) را قبول نکنیم ( علت عدم قبول بخاطر مرسله بودن حدیث میباشد ) ولی از ادله ی معتبره استفاده میشود که در صورتی که تا آخر وقت تنها برای یک نماز فرصت وجود داشته باشد ماموربه ، نماز دوم است حال اگر نماز دوم لزوم الاتیان داشته باشد ولو دلیل وقت اختصاصی را قبول نکرده باشید در اینجا همینکه ماموربه خصوص نماز دوم است و هردو نماز ماموربه نیست ، خود همان دلیل اقتضاء میکند که وقت اتیان به نماز ظهر تمام شده باشد لذا برای اینکه این شک خارج از وقت است احتیاجی نداریم که قائل به وقت اختصاصی با استناد به روایت داوود بن فرقد بشویم بلکه همین مقدار که روایات معتبره بیان بکنند که در آن وقت وظیفه ی مکلف خصوص نماز عصر است و نماز ظهر امر ندارد ، کاشف ازینست که وقت نماز ظهر گذشته است و چون وقت نماز ظهر گذشته بود مشمول روایت زراره و فضيل میشود.