درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی جهت دوم در قاعده فراغ

1- بررسی جهت دوم در قاعده فراغ

آیا در جایی که شخص احتمال می دهد از روی عمد خلل وارد کرده است قاعده فراغ جاری می شود؟

این جهت در بحث قاعده فراغ معمولا به صورت مستقل بحث نشده است[1] اما در بعضی فروع فقهی این مطلب مطرح شده است و براساس این اختلافِ نظر، اقول فقها متفاوت شده است. یکی از فروعی که این بحث در آنجا مطرح شده است مساله 41 از فصل مبطلات نماز است.

مرحوم سید در مساله 41 فرموده اند:

لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ‌ في أنّه هل أتمّ‌ الصلاة ثمّ‌ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ‌ ثمّ‌ نام...

مرحوم سید در این مساله حکم به صحت صلاة کرده است. اما بعضی از محققین مانند آقای خویی تعلیقه زده اند و فرموده اند:

هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً و إلّا فالحكم بالصحّة محلّ‌ إشكال بل منع.

یعنی حکم به صحت در جایی است که احتمال اینکه شخص اختیارا خوابیده است وجود نداشته باشد و الا اگر احتمال این مطلب را بدهد حکم به صحت نمی شود و قاعده فراغ جاری نمی شود. زیرا در این حالت این خلل مستند به غفلت نیست.

آقای خویی فرموده اند مقتضای تعلیل به اذکریت این است که قاعده اختصاص داشته باشد به موارد احتمال غفلت و عدم شمول قاعده فراغ نسبت به جایی که احتمال ابطال عمدی عمل وجود داشته باشد. زیرا اذکریت در مقابل غفلت است نه در مقابل ترک عمدی. تعبد به اذکریت به این معناست که تو غافل نبودی و از اين جهت عملت مشکلی ندارد و جایی که احتمال ترک عمدی داده می شود تعبد به اذکریت معنا ندارد.[2]

اما آقای خویی در جایی دیگر بر خلاف این نظر خود مشی کرده اند و فرموده اند در موارد احتمال اخلال عمدی هم قاعده فراغ جاری می شود.

در ذیل مساله 56 از فروع علم اجمالی آقای خویی فرموده اند ولو مرحوم نائینی قائل به اختصاص قاعده فراغ به موارد استناد خلل به غفلت است ولی این نظرمرحوم نائینی را قبول نداریم.

مرحوم نائیئی دو دلیل برای قول خود دارند. یکی انصراف قاعده به این موارد است و دیگری تعلیل به اذکریت.

خود مرحوم نائینی وجهی برای انصراف ذکر نکرده اند اما بر اساس فرمايشات مرحوم آقای خویی توجیه وجه انصراف اين است که قاعده فراغ یک قاعده عقلایی است و عقلا در جایی که خلل مستند به غفلت باشد قاعده فراغ را جاری می کنند زیرا مناط این قاعده نزد عقلا اصل عدم غفلت است.[3]

البته نسبت به دلیل دوم آقای نائینی تذکر این نکته لازم است که به حسب ظاهر این مبنای آقای نائینی با مطلبی که در مساله قبل گفته شد تنافی دارد. ایشان در مطلب قبل گفتند قاعده فراغ در موارد علم به غفلت هم جاری می شود زیرا تعلیل به اذکریت حمل بر حکمت می شود. حال این سوال مطرح می شود که چطور آنجا تعلیل را حمل بر حکمت کردید ولی در اینجا از همان تعلیل برای اثبات ادعای خود استفاده می کنید؟ ایشان خودشان جواب داده اند:

وجهی که در روایات ذکر شده است حمل بر حکمت می کنیم اما در اینجا می گوییم این تعلیل و مطلقات همه انصراف به جایی دارند که احتمال اخلال عمدی به عمل را نمی دهد. [4]

پس به حسب نظر مرحوم نائینی یک دلیل بیشتر نداریم که انصراف است اما به حسب نظر آقای خویی دو دلیل داریم. یکی انصراف و دیگری تعلیل مذکور در روایات.

آقای خویی در مسأله 56 از فروع علم اجمالی فرموده اند هیچ یک از دو وجهی که بیان شد تام نیست.[5] اولا وجهی برای انصراف وجود ندارد و عنوان وارد در روایات عنوان مطلق است. عنوان کل شیء شک فیه مما قد مضی .... اطلاق دارد و حتی موارد استناد خلل به عمد را هم شامل می شود. به حسب ارتکاز عقلایی هم قاعده فراغ در هر دو صورت جاری می شود و وجهی برای اختصاص دلیل به یک مورد خاص وجود ندارد.

تعلیل به اذکریت و اقربیت الی الحق هم این معنا را اقتضا ندارد. این تعلیل نهایت چیزی که اقتضا دارد در همین حد است که احتمال التفات حال عمل را بدهیم و این شامل جایی که احتمال استنناد خلل به عمد را بدهیم نیز می شود.

تعلیل وارد در روایت که می گوید «هو حین یتوضا اذکر من حین یشک» اشاره به این است که حالا که از عمل دور شدی بگو عملت به نحو صحیح انجام شده زیرا به صورت طبیعی انسان حین عمل، عملش را به صورت صحیح انجام می دهد. اینکه انسان به صورت طبیعی عملش را صحیح انجام می دهد هم نفی می کند غفلت را هم نفی میکند ترک عمدی را. همان طور که طبع مساله این است که انسان حال عمل ملتفت باشد و غفلت خلاف ظاهر حال افراد است همان طور ترک عمدی جزء هم خلاف طبع است.

در نتیجه ولو اذکریت در مقابل غفلت است و شامل ترک عمدی نمی شود اما متفاهم از این دلیل این است که شخص حین عمل و در مقام امتثال نسبت به درست انجام دادن تکلیف توجه دارد و نه خلل عمدی به آن وارد می کند و نه خلل از روی غفلت.

2- نظر مختار درجهت دوم از جهات مطرح در قاعده فراغ

مرحوم آقای خویی به حسب آنچه در دراسات و مصباح الاصول و نيز در کتاب الصلاة در مسأله 41 از فصل خلل فرموده اند قائل شدند قاعده فراغ در موارد احتمال ترک عمدی جاری نمی شود ، ولی به حسب آنچه در کتاب الصلاة در مسأله56 از فروع علم اجمالی فرموده اند قائلند قاعده فراغ در موارد احتمال ترک عمدی نیز جاری می شود.

ولی بنظر می رسد برای تعيين مختار در جهت دوم بايد مطالب مطرح شده در جهت اول را در نظر بگيريم ما در جهت اول گفتیم روایات قاعده فراغ اطلاق دارد و روایات مشتمل بر علت حمل بر حکمت می شود. با توجه به همان مطلب در اینجا نیز می گوییم به اطلاق ادله قاعده فراغ تمسک می کنیم و چیزی هم که مانع تمسک به اطلاق باشد وجود ندارد. نه بنای عقلا نه روایات معلله.

اما اگر مانند مرحوم آقای خویی در مطلب اول قائل به اختصاص شدیم آیا اختصاص در مطلب اول موجب التزام به اختصاص در مطلب ثانی هم می شود یا خیر؟ محقق داماد فرموده است اگر در مطلب اول قائل به اختصاص شدید در اینجا نیز باید قائل به اختصاص شوید. دلیلش هم همان دلیلی است که در مطلب اول گفته شد.

اما به نظر ما اگر در مطلب اول قائل به اختصاص شدیم در اینکه در مطلب ثانی قائل به اختصاص شویم یا قائل به تعمیم، باید تفصیل بدهیم. اگر دلیل ما بر اختصاص در مطلب اول این بود که قاعده فراغ قاعده عقلایی است و اطلاق حمل بر نظر عقلا می شود در این صورت فرمایش آقای خویی (که قاعده فراغ در موارد احتمال ترک عمدی هم جاری می شود) تمام است. زیرا عقلا در موارد احتمال ترک عمدی نیز قاعده فراغ را جاری می کنند.

اما اگر در مطلب اول، دلیل اختصاص را روایات محمد بن مسلم و بکیر بن اعین دانستیم و علت بودن وجه مذکور در این دو روایت را پذیرفتیم ، مقتضای تعلیل این است که اذکریت در مقابل عدم غفلت است نه در مقابل ترک عمدی. این روایات گفته است نکته ی جریان قاعده فراغ اذکر بودن یعنی عدم غفلت است و اگر نکته ی قاعده فراغ اذکر بودن باشد قاعده اختصاص پیدا می کند به جایی که احتمال غفلت بدهیم و شامل جایی که احتمال ترک عمدی داده شود نمی گردد.

با توجه به این مساله اشکال کلام آقای خویی نیز مشخص می شود. ایشان فرمودند ولو اذکریت در مقابل غفلت است و شامل ترک عمدی نمی شود اما متفاهم از این دلیل این است که ايعاز و ارشاد به مقتضای طبع مکلف در مقام امتثال است که حین عمل و در مقام امتثال نسبت به درست انجام دادن تکلیف توجه دارد و نه خلل عمدی به آن وارد می کند و نه خلل از روی غفلت.

اما به نظر ما وجهی ندارد دلیلی که عنوان اذکریت در آن ذکر شده است و اذکريت در مقابل غفلت است را حمل کنیم بر اینکه انسان بر اساس طبع اولیه اش عمل را صحیح انجام می دهد. هر چند انسان بر اساس طبع اولیه اش عمل را صحیح انجام می دهد و این اعم از این است که خلل محتمل بخاطر ترک عمدی باشد یا از روی غفلت ، اما قاعده فراغ با توجه به تعليل به اذکريت فقط ناظر به یک شق است. یعنی این قاعده می گوید اگر بعد از عمل احتمال می دهی از روی غفلت به فعل خللی وارد کرده ای به این احتمال توجه نکن و عملت صحیح است. در نتیجه این قاعده ناظر به جایی نیست که شخص احتمال می دهد از روی عمد خللی به عمل وارد کرده است.