درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا شک بعد الفراغ من الصلاة وقعت فی الوقت ام لا

1- مساله 7

(مسألة ٧): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا:

فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ،

و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بني على الصحة . و كذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا.

هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول و إلا لا يحكم بالصحة مطلقا، و لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة‌؟

موضوع این مساله جایی است که شخص بعد از فراغ از نماز شک می کند آیا نمازش دروقت خوانده است یا قبل از وقت؟

مرحوم سید سه صورت در مساله تصویر کرده اند که هر صورت دارای دو فرض است.

صورت اول:

مکلف در وقت شک می داند که وقت شروع در نماز التفات به وقت نداشته است و غفلتا نماز را شروع کرده است. مثلا ساعت 12 نماز خوانده است و 12 و ده دقیقه شک می کند نمازش دروقت بوده است یا نه و می داند ساعت 12 بدون التفات به وقت داخل در نماز شده است.

صورت دوم:

مثل همان حالت قبل با این تفاوت که می داند وقت شروعِ نماز التفات به وقت داشته است اما شک می کند که آیا آن علمش مطابق با واقع بوده است یا خیر. مثلا به قول صبی اکتفا کرده است و بعد از نماز می فهمد که قول صبی نمی تواند مستند قطع باشد.

صورت سوم:

شک دارد آیا اول وقت عالم به وقت بوده است یا اینکه غفلتا داخل در نماز شده است.

هر کدام از این سه صورت دو فرض دارد.

فرض اول:

مکلف حین شک می داند وقت نماز داخل شده است.

فرض دوم:

حین الشک نمی داند وقت نماز داخل شده است یا خیر.

مرحوم سید در صورت اول در هر دو فرضش گفته است راهی برای حکم به صحت وجود ندارد.

اما در صورت دوم و سوم تفصیل داده اند بین فرض اول و دوم از این دو صورت. در صورت دوم و سوم فرموده اند اگر حین الشک عالم به دخول وقت باشد حکم به صحت می شود و الا حکم به صحت نمی شود. زیرا وقتی بالفعل شک در دخول وقت دارد نمی توان حکم به صحت نمازی که می خواند کرد. وقتی اقامه نماز در این حالت جايز نباشد به طریق اولی نمازی که قبل از این خوانده شده است نیز نمی تواند محکوم به صحت باشد.

در این مساله برخی اعلام با مرحوم سید مخالفت کرده اند و در مجموع سه قول وجود دارد:

الف. در تمام صور و فروض این مساله حکم به صحت شده است. مرحوم خوانساری، سید عبدالهادی شیرازی

ب. در هر شش فرض حکم به وجوب اعاده می شود. مرحوم شهید صدر و آقای داماد.

ج. تفصیل بین صور. یک تفصیل، تفصیلی است که مرحوم سید بیان کرده اند. تفاصیل دیگری نیز در مساله بیان شده است.

مرحوم محقق عراقی در صورت اول هم حکم به صحت کرده اند و در ادامه با مرحوم سید همراه هستند.

محقق حائری و آقای گلپایگانی در صورت دوم که مرحوم سید تفصیل بین فرض اول و دوم داده اند با ایشان مخالفت کرده و فرموده اند در هر دو فرض این صورت باید حکم به بطلان شود. مرحوم سید در فرض اول از این صورت یعنی جایی که حین الشک عالم به دخول وقت باشد حکم به صحت نماز کرده اند. برخلاف محقق حائری و آقای گلپایگانی که فرموده اند:

در فرض اول از صورت دوم باید حکم به بطلان نماز شود زیرا در این فرض قاعده فراغ جاری نمی شود. قاعده فراغ در جایی جاری می شود که خللِ محتملِ در بین، مستند به غفلت باشد برخلاف ما نحن فیه که وجه خلل در نماز مشخص است زیرا شخص می داند به قول صبی عمل کرده است.

در صورت سوم نیز که مرحوم سید تفصیل داده اند، عده ای از محققین قائل صحت نماز در هر دو فرضش شده اند.

منشا اختلاف اقوال در مساله، اختلافاتی است که در نسبت به قاعده فراغ بین اعلام وجود دارد.

در مجموع سه جهت از جهات مربوط به قاعده فراغ سبب اختلاف اقوال شده است.

جهت اول:

آیا در جریان قاعده فراغ احتمال التفات در وقت عمل شرط است یا اینکه اگر مکلف بداند غافل از رعایت شرایط بوده است نیز قاعده جاری می شود؟

جهت دوم:

آیا در جریان قاعده فراغ شرط است که خللِ محتمل، حتما باید مستند به غفلت باشد یا اینکه اگر احتمال بدهد از روی عمد خلل وارد کرده است نیز قاعده جاری می شود؟ یعنی ولو احتمال وقوع خلل عن عمد هم بدهیم آیا قاعده فراغ جاری می شود يا نه ؟

جهت سوم:

آیا در جریان قاعده فراغ احراز تعلق امر شرط است یا احراز تعلق امر شرط نیست؟ اگر گفتیم احراز تعلق امر شرط جریان قاعده فراغ است این سوال نیز باید بررسی شود که آیا ما هو الشرط احراز تعلق امر حین تحقق عمل است یا ما هو الشرط، احراز تعلق امر حین اجرای قاعده فراغ است ولو به لحاظ زمان تحقق عمل شک داشته باشیم که نماز در وقت بوده باشد.

بررسی جهت اول:

نظر مشهور مانند آقای حکیم ومرحوم نائینی این است که در جریان قاعده فراغ احتمال التفات شرط نیست و حتی در موارد علم به غفلت نیز پیاده می شود.

در مقابل عده ای از محققین مانند آقای خویی قائل شده اند که قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری نمی شود. از فرمایش مرحوم سید نیز همین نکته فهمیده می شود.

آقای خویی دو دلیل بر شرطیت این مساله در قاعده فراغ تمسک کرده اند.

دلیل اول:

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد تاسیسی نیست بلکه در بنای عقلا نیز چنین روشی جریان دارد. دلیل اینکه عقلا به این قاعده عمل می کنند و بنای بر صحت بعد از عمل می گذارند، اصل عدم غفلت است. عقلا در جایی که شخص بعد از عمل شک در صحت عملش می کند می گویند:

نسبت به حال عمل احتمال ذُکر داده می شود و اصل این است که غافل از انجام عمل نبوده در نتیجه عمل از روی التفات انجام گرفته و حکم به صحت می شود. اصل عدم غفلت در جایی جاری می شود که انسان احتمالِ التفاتِ حال العمل را بدهد و الا اگر علم به غفلت داشته باشد معنا ندارد که بنا بر عدم غفلت گذاشته بشود.

با توجه به این بنای عقلا اگر دلیل شرعی اطلاق داشته باشد و بگوید در مطلق شک بعد از عمل بنا بر صحت گذاشته شود نمی توان به اطلاق ادله ی لفظی اخذ کرد. زیرا این ادله حمل می شوند بر اینکه وارد شده اند برای امضای بنای عقلا نه اینکه در مقام بیان یک مطلب تاسیسی باشند.

به طور کلی هر جا در مورد بنای عقلا دلیل لفظی ای وجود داشته باشد از حیث سعه و ضیق این دلیل لفظی تابع بنای عقلا است زیرا در مقام امضای بنای عقلا است.

دلیل دوم:

ولو از دلیل اول رفع ید کنیم و اطلاق لفظی را حمل بر بنای عقلا نکنیم اما با مراجعه به خود ادله لفظیه ای که قاعده فراغ از آنها اخذ شده است در میابیم که این ادله بر دو قسم است. یکی مطلق است و دیگری مقید و مشتمل بر تعلیل. دو دلیلی که مشتمل بر تعلیل هستند، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه بکیربن اعين است.

صحیحه محمد بن مسلم :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ‌ حِينَ‌ انْصَرَفَ‌ أَقْرَبَ‌ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

یعنی اگر شخص بعد از نماز شک کرد نمازش را سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، اعتنا به شک نکند زیرا وقت اشتغال به نماز اقرب به حق و اذکر بوده است.

صاحب وسایل این روایت را از مرحوم صدوق نقل می کند به اسنادش از محمد بن مسلم.

سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم تام نیست زیرا در اين سند نوه و نتيجه ی احمد بن محمد بن خالد برقی وجود دارند که توثیق ندارند (عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ ) اما این اشکال مرتفع می شود زیرا صاحب وسایل این روایت را از مستطرفات سرائر نقل می کند که ابن ادریس در آنجا روایت را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل می کند. ولو در سند روایاتی که از مستطرفات نقل می شود اشکال می شود زیرا ابن ادریس سندش را به این اشخاص ذکر نکرده است اما یک مورد از مستطرفات سرائر استثنا است و آن جایی است که ابن ادریس از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کند زیرا ابن ادریس گفته است من نسخه ای از این کتاب به خط شیخ طوسی نزدم موجود است. با توجه به اینکه سند شیخ به ابن محبوب تمام است لذا نقل ابن ادریس از ابن محبوب سندش تصحیح می شود.

روایت دیگری که در اینجا وجود دارد صحیحه بکیر بن اعین است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ‌ يَشُكُ‌.

آقای خویی فرموده است هر چند روایات مطلقی در باب وجود دارد اما بوسیله طایفه دوم قید می خورند زیرا این روایات مشتمل بر تعلیل هستند.

اشکال به دلیل اول:

از حیث صغری مطلب شما صحیح است و بنای عقلا در قاعده فراغ مبتنی بر اصل عدم غفلت است اما از نظر کبروی این مبنا که گفته شود «در مورد بنای عقلا اگر اطلاق لفظی وجود داشته باشد باید حمل بر امضا کنیم» محل تامل است. اصل اولی در خطابات صادر از شارع این است که در مقام تاسیس باشد و تا جایی که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد باید دلیل لفظی حمل بر تاسیس بشود.

در محل بحث ولو بحسب بنای عقلا قاعده فراغ در بعضی موارد جاری می شود اما احتمال دارد که شارع این حکم ترخیصی را در دایره وسیع تری جعل کرده باشد و دایره جعل شارع وسیع تر از دایره اعتبار عقلا باشد لذا با توجه به این نکته منعی از حمل دلیل لفظی بر تاسیس وجود ندارد.

بله اگر بنای عقلا به نحوی باشد که مثلا نسبت به حالتی قاعده فراغ را جاری کنند و نسبت به حالت دیگر حکم قطعی به عدم جواز اجرای قاعده فراغ بدهند در این صورت نمی توان به اطلاق دلیل لفظی اخذ کرد. زیرا اطلاق نمی تواند رادع سیره ی عقلا در آن مورد باشد.