درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی صورتها و فرضای مسأله 6

1- بررسی صورت های مساله 6

گفته شد که صورت اول از مساله 6 سه فرض دارد.

مقتضای قواعد عامه نسبت به این سه فرض به شرح زیر است.

نسبت به فرض اول مقتضای قواعد عامه صحت نماز است. زیرا ولو الان شخص در مراعات وقت حین الدخول به نماز شک دارد اما الان می داند که تمام نمازش در وقت بوده است لذا مقتضای قاعده صحت نماز است.

اما صورت دوم و سوم مقتضای قواعد عامه بطلان نماز است. در فرض دوم هر چند شخص می داند که ادامه نمازش در وقت است اما نمی داند وقت از ساعت 12 داخل شده بود که لازمه اش این باشد کل نمازش در وقت واقع شده باشد یا اینکه وقت بعد از 12 داخل شده بود که در نتیجه قسمتی از نمازش خارج از وقت باشد. در چنین فرضی مکلف احراز نمی کند تمام نمازش در وقت واقع شده باشد در حالی که مقتضای قواعد عامه(ادله ی شرطیت وقت و حدیث لاتعاد) این است که مأمور به نمازی است که تمام اجزایش داخل در وقت باشد درنتيجه مکلف فقط به نمازی می تواند اکتفا کند که احراز کند تمام اجزایش داخل در وقت واقع شده است و الا مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب عدم دخول وقت اين است که بايد نمازش را اعاده کند .

در فرض سوم مشخص است که مقتضای قواعد عامه بطلان نماز است زیرا شخص در این فرض علم دارد که برخی رکعات نمازش در خارج از وقت واقع شده است.

پس از مشخص شدن مقتضای قواعد عامه نوبت به قواعد و ادله خاصه می رسد.

نسبت به فرض اول که مقتضای قواعد عامه صحت نماز است تکلیف روشن است زیرا دلیل خاصی نداریم که حکم به بطلان نماز در این حالت بکند. مگر اینکه گفته شود در تحقق امتثال احراز امر شرط است که این مبنا نیز مخدوش است.

1.1- بررسی قواعد و ادله خاصه در فرض دوم و سوم

در مقابل قواعد عامه دو دلیل مطرح شده است.

1.1.1- روایت اسماعیل بن رباح

دلیل اول روایت اسماعیل بن رباح است. طبق این روایت اگر وقت در اثنا نماز داخل شد، نماز نیاز به اعاده ندارد. یعنی برای صحت نماز دخول وقت در اثنای صلاة کافی است.

اشکال

در روایت اسماعیل بن رباح فرموده است اذا صلیت و انت تری انک فی وقت. یعنی موضوع حکم به صحت در روایت اسماعیل بن رباح این است که شخص با اعتقاد به دخول وقت داخل در نماز شده باشد.

با توجه به این مطلب این روایت اصلا شامل محل بحث نمی شود. زیرا فرض مساله 6 در جایی است که شخص نمی داند حین الشروع دخول وقت را احراز کرده بود یا خیر در حالی که موضوع روایت اسماعیل بن رباح جایی است که شخص دخول وقت را احراز کرده باشد.

دلیل دومی که در اینجا مطرح شده است قاعده فراغ است.

این دلیل هم در کلمات آقای خویی بیان شده است هم محقق عراقی هم مرحوم حکیم.

1.1.2- تقریب استدلال به قاعده فراغ:

در صورت اول از مساله ۶ مفروض این است که شخص می داند الان در وقت است و شک دارد که آیا رکعت اول و دوم در وقت بوده است یا خیر. در این صورت احتمال می دهیم که در ابتدای نماز احراز وقت کرده باشیم که در نتیجه طبق قاعده فراغ می گوییم آن دو رکعت اول هم در وقت بوده است. در نتیجه با کمک قاعده فراغ، مطابقت مأتی به مأمور به را کشف می کنیم.

باید توجه داشت که مجرای قاعده فراغ در اینجا نفس العمل است نه نفس الوقت یا احراز وقت. یعنی شک داریم این دو رکعتی که خوانده ایم صحیح بوده است یا خیر و با قاعده فراغ می گوییم این دو رکعت صحیح واقع شده است.

اشکال

قاعده فراغ در برخی از فروض سه گانه ی صورت اول جاری نمی شود. در فرض اول که نیازی به قاعده فراغ نداریم. در فرض دوم قاعده فراغ جاری می شود. زیرا شخص شک دارد دو رکعت اول نمازش در وقت واقع شده است یا خیر. اما در فرض سوم مفروض مساله این است که شخص می داند دو رکعت اولش در وقت واقع نشده است لذا قاعده فراغ در اینجا جاری نمی شود.

در نتیجه به مقتضای صناعت همان طور که مرحوم امام ره فرموده اند در فرض اول و دوم حکم به صحت می شود و در فرض سوم حکم به صحت نمی شود.

البته قاعده فراغ در صورتی در فرض دوم جاری می شود که بگوییم قاعده ی فراغ همان طور که بعد از اتمام عمل جاری می شود در شک در اثنای عمل نیز جاری می شود. یعنی اگر قاعده فراغ نسبت به اثنای عمل عمومیت داشته باشد و شامل شک در اثنای عمل بشود می توان با استناد به این قاعده فرض دوم را تصحیح کرد و الا فلا.

در نتیجه جای بررسی دارد که آیا از نظر کبروی قاعده فراغ مطلق است و شامل شک در اثنا نیز می شود یا این قاعده مختصِ شک بعد از اتمام عمل است؟

آقای حکیم

اطلاق دلیل قاعده فراغ مخصوصا با تعلیلی که در آن ذکر شده است اقتضا می کند هم در اثنا جاری بشود هم بعد از عمل. مقتضای قاعده فراغ تعبد به اذکریت است و این مناط هم در اثنا عمل وجود دارد هم در پایان عمل.

حتی اگر بعضی از ادله قاعده فراغ هم اختصاص به بعد از عمل داشته باشد اما باز با ضمیمه عدم احتمال فرق می توان نسبت به اثنا نیز قاعده فراغ را جاری کرد.

علاوه براين مرحوم حکیم فرموده اند در مورد قاعده فراغ ادله خاصه ای داریم که دلالت می کند بر اینکه اگر در اثنا هم شک کردی قاعده فراغ جاری است.

مانند روایت محمد بن مسلم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ‌ كُلُّ مَا مَضَى‌ مِنْ‌ صَلَاتِكَ‌ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.

یعنی اگر در بعض اجزای صلاة شک کردی بنا بر صحت بگذار. «مِن» در اینجا تبعیضیه است. «ما مضی من صلاتک» یعنی هر مقداری از نماز که گذشت. این عنوان هم صادق است بر جایی که مقداری از نماز گذشته باشد و شخص در اثنا شک کند هم شامل جایی است که شخص بعد از فراغ از عمل شک کند.

این روایت هم از حیث سند هم از حیث دلالت محل بحث واقع شده است.

اشکال سندی

دو نفر در این سند مورد مناقشه واقع شده اند. موسی بن جعفر و حسن بن حسین لؤلؤی. نسبت به موسی بن جعفر توثیقی وارد نشده است و حسن بن حسین لولوی هم اگر چه توسط نجاشی توثیق شده است اما جزء مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر است. ابن ولید گفته است ما به روایات نوادر الحکمه عمل می کنیم الا روایاتی که از فلان اشخاص نقل شده باشد و یکی از این اشخاص حسن بن حسین لولوی است. لذا این مورد می شود از موارد تعارض تضعیف ابن ولید و توثیق نجاشی.

پاسخ

موسی بن جعفر بغدادی هر چند توثیق خاص ندارد ولی با بعضی مبانی عام توثیق می توان وی را توثیق کرد. مثل اینکه اجلای اصحاب از وی نقل روایت کرده اند. از نقل اجلا استفاده می شود که این شخص از معاریف است و قاعده توثیق معاریف در مورد وی پیاده می شود.

نسبت به حسن بن حسین لؤلؤی می توان این گونه پاسخ داد:

مجرد استثنای ابن ولید دلیل بر تضعیف نیست و از ناحیه ابن ولید تضعیف ثابت نیست. در نتیجه توثیق بلامعارض می شود. دلیل اینکه از استثنای ابن ولید تضعیف فهمیده نمی شود این است که استثناهای ابن ولید سه قسم دارد و فقط یک قسم از آن دال بر تضعیف است و استثنای حسن بن حسین داخل در این قسم نیست. سه قسم استثناهای ابن ولید عبارت اند از:

الف. قسمی از موارد استثنا این است که ابن ولید شخص را به نحو مطلق استثنا کرده باشد. مثل اینکه بگوید من به روایات کتاب نوادر عمل می کنم الا روایاتی که از سهل بن زیاد نقل شده باشد.

ب. افرادی را استثنا کرده است اما به نحو مقید. مثلا در مورد محمد بن عیسی بن عبید گفته است: « به روایاتی که به اسناد منقطع از وی نقل شده باشد عمل نمی کنم». استثنا حسن بن حسین لؤلؤی هم از این قبیل است ، در مورد او گفته است : « او ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤی .

ج. مواردی که به حسب روایت استثنا شده است نه به حسب افراد. مثلا به روایات نوادر عمل می کنم الا ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا اويقول في حديث او کتاب...

از این موارد سه گانه فقط از حالت اول تضعیف فهمیده می شود اما دو قسم دیگر دال بر تضعیف شخص نیست.

استثنای حسن بن حسین لولوی در قسم دوم مندرج است لذا دال بر تضعیف وی نیست و توثیق نجاشی بلامعارض باقی می ماند.

اشکال دلالی

برخی گفته اند این روایت مفادش اصلا قاعده فراغ نیست بلکه مفاد آن قاعده لاتعاد است. این روایت می گوید اگر نمازت مشتمل برخلل بود و این خلل از روی عذر بود حکم به صحت این نماز می شود. این مفاد همان مفاد قاعده لاتعاد است. فذکرته تذکرا یعنی اگر مصلی بعد از انجام عمل ملتفت شد که نقص در عمل او وجود دارد، بعد از مضی از عمل نیاز به اعاده نیست. پس در واقع این روایت مربوط به احراز خلل است نه شک در خلل.

پاسخ

عنوان که وارد شده است این است كُلُّ مَا مَضَى‌ مِنْ‌ صَلَاتِكَ‌ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ.... یعنی متذکر شدی نسبت به ماضی. یعنی ملتفت به مامضی شدی.

التفات به ماسبق به این معنا نیست که حتما علم پیدا کردی در نمازت نقصی بوده است، چون در روايت نيامده : فذکرت الخلل فيه بلکه فرمود : فذکرته تذکراً . وقتی گفته می شود اگر متذکر به مامضی شدی بگذر و اعتنا نکن معنایش این است که اگر متذکر به آن شدی و شک کرد. در نتیجه مفاد این روایت قاعده فراغ است نه قاعده لاتعاد.

قرینه دیگر عنوان طهور است. حدیث لاتعاد در مورد صلاة است در مورد طهور نیست. این مساله مورد اختلاف نیست که اگرمکلف بعد از وضو یقین به خلل در آن پيدا کرد باید اعاده کند و این نشان میدهد این روایت ناظر به قاعده فراغ است.