درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی تقزیب دوم از قاعده تجاوز

1- بررسی تقریب دوم از قاعده تجاوز

تقریب دوم از جریان قاعده تجاوز، تقریبی بود که مرحوم امام ره در کتاب الخلل متعرض آن شده اند :

محل شرعی احراز دخول وقت قبل از تکبیرة الاحرام است ولو وقت برای تمام رکعات صلاة شرطیت دارد اما زمان احراز وقت قبل از تکبیرة الاحرام است. وقتی مکلف در اثنای صلاة شک می کند، مصداق شک بعد از مضی عمل می شود و دلیل قاعده تجاوز که می گوید کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو شامل محل بحث نیز می شود.

اشکال

مرحوم امام ره: این تقریب نهایتا بتواند اعمال ما مضی را تصحیح کند اما نسبت به اعمالی که هنوز انجام نشده است این قاعده جاری نمی شود.

اشکال دیگری که نسبت به این تقریب وارد است این است که قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که شیء مورد شک محل شرعی داشته باشد. به عبارت دیگر مجرای قاعده تجاوز جایی است که محل شرعی عمل گذشته باشد. در اینجا قاعده تجاوز در احراز دخول وقت جاری شده است در حالیکه شرطیت احراز وقت، اصلا شرطیت شرعی نیست بلکه حکم عقل است و به تعبیر دیگر احراز دخول وقت از اجزا صلاة نیست تا محل شرعی برای آن ایجاد شود. محل شرعی مربوط به جایی است که شیء از اجزا صلاة باشد.

پس در محل بحث هیچ کدام از این ادله ی چهارگانه(قاعده فراغ، قاعده تجاوز، روایت اسماعیل بن رباح و قاعده یقین) در صورت دوم از مسأله5 جاری نمی شود.

2- بررسی صورت اول مساله 5

صورت اول این بود که شخص حین الشک یقین به دخول وقت دارد اما شک دارد که هنگام شروع نماز، وقت داخل شده بود یا خیر.

مرحوم سید در اینجا حکم به صحت صلاة کرده اند.

وجوهی برای اثبات صحت نماز در این صورت بیان شده است. مرحوم سید وجه صحت نماز را روایت اسماعیل بن رباح می داند و مرحوم خویی وجه آن را قاعده فراغ بیان می کنند.

در مجموع همان چهار وجهی که در صورت قبل بیان شد در اینجا نیز قابلیت طرح دارد.

2.1- الف. قاعده یقین:

طبق قاعده یقین گفته می شود وقتی شخص وارد نماز شد یقین به دخول وقت داشت، الان هم بنا بر همان یقین بگذارد.

اشکال:

هر چند برخلاف صورت قبل قاعده یقین در اینجا از حیث صغروی تمام است اما این قاعده از حیث کبروی تمام نیست.

2.2- ب. روایت اسماعیل بن رباح:

آقای خویی اشکال سندی به این روایت کرده اند که بحث آن در مطالب قبل گذشت و در پاسخ به اشکال آقای خویی گفتیم اسماعیل بن رباح مروی عنه ابن ابی عمیر است و با قاعده توثیق مشایخ ثلاث می توان وی را توثیق کرد.

مورد روایت اسماعیل بن رباح جایی بود که شخص یقین داشت در ابتدای وقت نمازش داخل در وقت نبوده است اما محل بحث ما جایی است که شخص شک دارد در ابتدای نماز وقت داخل شده بود یا خیر. مرحوم سید فرموده اند روایت اسماعیل بن رباح وقتی حکم به صحت نماز در آن حالت می کند به طریق اولی صحت نماز در محل بحث را ثابت می کند. زیرا در اینجا شخص یقین ندارد که نمازش خارج از وقت بوده است.

طبق نظر آقای خویی این نماز با قاعده فراغ تصحیح می شود. زیرا این مورد از موارد شک در صحت عمل بعد از فراغ عمل است. شخص شک دارد دو رکعت اول نمازش صحیح واقع شده است یا خیر و طبق قاعده فراغ می گوید آن دو رکعت صحیح است. اشکالی که در صورت دوم بیان شد در اینجا نمی آید. زیرا اولا در اینجا حین اجرای قاعده اصل امر احراز شده است. ثانیا با توجه به دخول وقت مشکل تصحیح عمل نسبت به اعمال لاحقه وجود ندارد.

2.3- ج. قاعده فراغ و تجاوز:

مجرای قاعده تجاوز شک در وجود شی است. در اینجا در وجود دو رکعت صحیح شک داریم ولو در اصل وجود دو رکعت شکی نداریم اما نسبت به وجود صحیحش شک داریم در نتیجه قاعده تجاوز جاری می شود.

اشکال؛ آقای تبریزی

و قد يناقش في جريان قاعدة الفراغ بأن صورة العمل في الفرض معلوم، و جريان قاعدة الفراغ مع معلوميتها محلّ‌ تأمل حيث ينافي جريانها ما ورد في بعض أخبار القاعدة حين ما يتوضّأ أذكر[1]

در جریان قاعده فراغ و تجاوز یکی از اقوال و مبانی این است که مکلف احتمالِ «اذکریت» حین العمل را بدهد. مختار مرحوم سيد ، آقای خویی و صدر این است که در جریان قاعده فراغ شرط است که مکلف احتمال بدهد حین العمل اذکر بوده است. لذا اگر به غفلتِ حین العمل یقین داشته باشد در این صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود. مثلا اگر شخص شک دارد که حین وضو انگشترش را حرکت داده است یا خیر، اگر یقین داشته باشد که حین العمل از حرکت دادن انگشتر غافل بوده است در این صورت قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود.

در نتیجه جریان قاعده فراغ مشروط به این است که شخص نداند چطور عمل کرده است و شک در صحت عمل داشته باشد اما اگر بداند عمل را چگونه انجام داده است و شک در صحت آن داشته باشد قاعده جاری نمی شود.لذا اگر شخص به جهت خاصی نماز خواند و بعد شک کرد جهتی که به سمت آن نماز خوانده است قبله بوده است یا خیر در این صورت قاعده فراغ جاری نمی شود. زیرا از ادله قاعده فراغ استفاده می شود که قاعده در جایی جاری می شود که احتمال اذکریت باشد. در مانحن فیه شخص می داند که فلان ساعت داخل در نماز شده است لذا شکی در صورت عملش ندارد و تعبد به اذکریت در اینجا معنا ندارد. تعبد به اذکریت در جایی است که مکلف احتمال می دهد عمل را به نحوی انجام داده است که صحیحا واقع شده است.

آقای تبریزی:

و فيه أنّ‌ صورة العمل في الفرض غير محرزة فإنّه عند الشك لا يعلم أنّ‌ عمله كان هو الصلاة في الوقت لمصادفة اعتقاده أو كان عمله هي الصلاة مع مجرد الاعتقاد من غير وجه يوجبه.

در محل بحث قاعده فراغ جاری می شود زیرا صورت عمل محفوظ نیست و مجرای قاعده فراغ است.

ولو در ما نحن فیه ساعتِ این دو رکعتی که خوانده شده معلوم است(مثلا میداند ساعت 12 نماز را خوانده است) اما مکلف شک دارد این نمازی که خوانده است بعد از زوال بوده است یا قبل از آن. در نتیجه در صورت عمل شک دارد.

ایشان در ادامه فرموده اند:

ممکن است فرضی را تصور کنیم که در آن فرض صورت عمل محفوظ باشد. مثل اینکه شخص در حین شک می داند با اعتماد به قول کسی داخل در نماز شده است که صلاحیت اعتماد به آن وجود نداشته است. مثلا با اعتماد به قول صبی داخل در نماز شده است. در این مورد صورت عمل با تمام خصوصیاتش محفوظ و معلوم است اما در عین حال در همین فرض هم ممکن است گفته شود قاعده فراغ جاری می شود زیرا در اینجا هم احتمال اذکریت وجود دارد. زیرا در اینجا چیزی که شرطیت دارد وقت است و با توجه به اینکه وقت امری غیر اختیاری است لذا اذکریت نسبت به وقت، به احراز دخول وقت است در نتیجه در اینجا به لحاظ حال عمل اذکریت وجود دارد پس مجرای قاعده فراغ می باشد.