درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله پنجم

1- مساله 5

مسألة إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء

اگر شخص با اعتقاد به دخول وقت شروع به نماز کرد و در اثنای نماز یقینش تبدیل به شک شد در این صورت اگر در حین شک عالم به دخول وقت باشد در این صورت نمازش صحیح است و الا نمازش باطل است.

1.1- صور موجود در مساله

مرحوم سید فرموده است که این مساله دو صورت دارد:

الف. وقت شک محرز دخول وقت است

ب. وقت شک محرز دخول وقت نیست

مثلا ساعت 12 به اعتقاد اینکه وقت داخل شده است نماز را شروع کرده است. بعد از اینکه دو رکعت نماز را خواند شک می کند آیا اذان ظهر ساعت 12 بوده است که در نتیجه نمازش کاملا در وقت واقع شده باشد یا اینکه بعد از 12 وقت اذان است که لازمه اش این است که بخشی از نماز داخل در وقت نبوده است.

حال در اینجا دو صورت وجود دارد زیرا شخص یا در حال شک، یقین دارد که قطعا الان وقت داخل شده است یا اینکه وقت شک، یقین ندارد که وقت داخل شده است.

مرحوم سید در صورت اول فرموده است نماز شخص صحیح است. اما در صورت دوم فرموده است نماز باطل است.

دلیل اینکه ایشان در صورت اول حکم به صحت نماز کرده است این است که این صورت را از صغریات مساله 3 می دانند.

مساله 3 مربوط به جایی بود که شخص با اعتقاد به دخول وقت داخل در نماز می شود و در اثنای نماز متوجه می شود که تازه وقت نماز داخل شده است. مرحوم سید فرموده است صورت اول از مصادیق مساله 3 می شود که حکم مساله از روایت اسماعیل بن رباح مشخص شد و گفتیم که نماز صحیح است.

مرحوم سید در دليل بر اين مدعا فرموده است إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة...

در اینجا بحث شده است که منظور مرحوم سید از اینکه تعبیر به «لااقل...» کرده است چیست؟

آقای حکیم:

تعبیر به لااقل بخاطر بیان اولویت است. توضیح آنکه:

منظور از لااقل من انه... این است که اگر در مساله قبل حکم به صحت شد در این مساله به طریق اولی حکم به صحت می شود زیرا در مساله قبل شخص احراز کرده بود که قسمتی از نمازش داخل در وقت نیست و حکم به صحت نماز او شد اما در اینجا شخص احراز نکرده است که چیزی از نمازش خارج از وقت باشد.

آقای تبریزی:

در ما نحن فیه دلیل حکم به صحت صرفا روایت اسماعیل بن باح نیست. وجوه دیگری نیز در مساله وجود دارد که می توان به استناد آنها حکم به صحت نماز شخص کرد. مثلاآقای خویی با استناد به قاعده فراغ حکم به صحت صلاة در صورت اول کرده است. مرحوم سید فرموده است اگر صحت صلاة در این صورت با استناد به وجوه دیگر ثابت نشود لااقل براساس روایت اسماعیل بن رباح می توان حکم به صحت کرد.

1.1.1- بررسی حکم مساله به مقتضای قواعد عامه:

مقتضای قاعده در هر دوصورت بطلان نماز است زیرا طبق ادله ی شرطیت وقت و حدیث لاتعاد نماز مشروط به وقت است و باید تمام رکعاتش در وقت باشد. لذا اگر مکلف شک کرد که بعضی از این نماز خارج از وقت واقع شده است نمی تواند به این نماز اکتفا کند.

1.1.2- مقتضای ادله خاصه:

1.1.2.1- بررسی صورت دوم :

جایی که شخص در حین شک، یقین به دخول وقت ندارد:

در این صورت راهی برای تصحیح نماز نداریم. دلیلی که بتواند اثبات صحت صلاة در این صورت اول بکند یکی از قواعد زیر است:

الف. قاعده یقین

ب. قاعده فراغ و تجاوز

ج. روایت اسماعیل بن رباح

اما با هیچ کدام از ادله فوق نمی توان حکم به تصحیح نماز کرد.

بررسی قاعده یقین

قاعده یقین می گوید اگر انسان یقین به چیزی داشته باشد و بعد شک بکند، احکام یقین را بار کند.

اشکال:

اولا قاعده یقین حجیت ندارد.

ثانیا قاعده یقین اگر تمام هم باشد مربوط به قسمتی از عمل است که انجام شده اما باقیمانده نماز را تصحیح نمی کند.

در محل بحث طبق قاعده یقین می توان گفت دو رکعت اول صحیح است اما نسبت به دو رکعت باقی مانده نیز باید مابقی اجزا داخل دروقت باشد در حالیکه شخص الان یقین به دخول وقت ندارد.

بررسی روایت اسماعیل بن رباح

روایت اسماعیل بن رباح نیز نمی تواند موجب تصحیح نماز شود. زیرا این روایت مربوط به جایی است که تمام نماز با اعتقاد به دخول وقت واقع شده باشد. اما در محل بحث در صورت دوم فرض این است که شخص قسمت اول نمازش را با اعتقاد به دخول وقت خوانده است اما نسبت به قسمت دوم نمازش اعتقاد به دخول وقت ندارد زیرا فرض این است که شک دارد وقت داخل شده است یا خیر.

بررسی قاعده فراغ و تجاوز

قاعده فراغ و تجاوز هم نمی تواند سبب تصحیح نماز شود.

زیرا اولا یکی از شرایط جریان قاعده فراغ این است که در زمان اجرای قاعده فراغ مکلف وجود امر را احراز کرده باشد. در صورت اول شخص حین الاجرا محرز امر است اما در صورت دوم فرض این است که شخص شک در دخول وقت دارد لذا محرز امر نیست.

ثانیا فرضا با استناد به قاعده فراغ دو رکعت اول را هم تصحیح کنید اما باز نمی توان حکم به صحت این نماز کرد زیرا این قاعده نمی تواند ادامه نماز را تصحیح کند. در نماز شرط است که تمام اجزا داخل در وقت باشد و فرض این است که شخص نسبت به ادامه ی نمازش دخول وقت را احراز نکرده است و قاعده فراغ و تجاوز نمی تواند باقیمانده نماز را تصحیح کند.

با قاعده تجاوز هم نمی توان صحت نماز در این فرض را ثابت کرد.

دو تقریب برای قاعده تجاوز بیان شده است:

تقریب اول:

بحسب آنچه در بعضی از کلمات آقای خویی آمده است هر چند فرق بین قاعده فراغ و تجاوز در این است که قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که در وجود جزء یا شرط شک داشته باشیم. قاعده فراغ در جایی جاری می شود که بعد از فراغ از اصل وجود شرط یا جزء، در صحت آن شک داریم. مجرای قاعده تجاوز شک در وجود جزء یا شرط است اما در عین حال در بعضی از موارد که اصل وجود جزء معلوم است و شک در صحت آن می کنیم باز می توان به قاعده تجاوز استناد کنیم. زیرا هر چند در صحت عمل شک داریم اما در حقیقت در وجود نحوه ی صحیح جزء یا شرط شک داریم.

پس تقریب جریان قاعده تجاوز این است که نسبت به اجزای سابقه شک می کنیم بنحو صحیح محقق شده اند یا خیر. هر چند مجرای قاعده تجاوز شک در وجود شی است اما می توانیم به اجزا سابقه اشاره کنیم و بگوییم در وجود صحیح این دو رکعت شک داریم. قاعده تجاوز می گوید هر چه در وجود او شک کردی، بنا بر وجودش بگذار.

در محل بحث می گوییم:

نمی دانیم دو رکعت اول نماز به نحو صحیح موجود شد یا خیر. طبق قاعده تجاوز حکم به وجود صحیح این دو رکعت می کنیم.

ولی همان دو اشکالی که بر قاعده فراغ شد در اینجا نیز بیان می شود.

اشکال اول این بود که قاعده فراغ متوقف بر احراز امر است. اشکال دوم نیز این است که فرضا دو رکعت گذشته را هم اصلاح کند اما نمی تواند باقیمانده نماز را تصحیح کند.

تقریب دوم:

که مرحوم امام ره در کتاب الخلل ذکر کرده اند اين است که : محل شرعی احراز دخول وقت قبل از تکبیرة الاحرام است ولو وقت برای تمام رکعات صلاة شرطیت دارد اما زمان احراز وقت قبل از تکبیرة الاحرام است. وقتی مکلف در اثنای صلاة شک می کند، مصداق شک بعد از مضی عمل می شود و دلیل قاعده تجاوز که می گوید کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کماهو شامل محل بحث نیز می شود.

آقای داماد همین تقریب را در مساله 7 بیان کرده اند.