درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکالات به ادله صاحب حدائق ره

1- اشکالات به ادله صاحب حدائق:

1.1- ۱. اشکال به روایت اسماعیل بن رباح:

اشکال سندی؛مرحوم آقای خویی:[1]

سند این روایت صحیح نیست زیرا در مورد اسماعیل بن رباح توثیق نداریم.

ممکن است در توثیق ابن رباح گفته شود:

شیخ مفید در مورد اصحاب امام صادق علیه السلام فرموده است جمیع این اصحاب ثقه هستند و اسماعیل نیز از اصحاب امام صادق علیه السلام است. صاحب وسایل در عمل العامل و صاحب مستدرک هم از این نظر تبعیت کردند.

برخی نیز با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه وی را توثیق کرده اند زیرا این ابی عمیر از وی نقل روایت کرده.

اما هیچ کدام از این دو راه صحیح نیست.

زیرا مجرد اینکه شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام باشد دلیل بر وثاقت وی نیست.

اصلا تعدادی که شیخ مفید نقل کرده است قابل التزام نیست. مرحوم شیخ طوسی که اینقدر در احصا اصحاب امام صادق علیه السلام زحمت کشید نتوانست همه اصحاب را جمع کند علاوه بر اینکه در اصحاب امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی و امثالهم هم ذکر شده اند ولی باز تعداد به ۴ هزار نرسیده. و اصلا اصل وثاقت همه اینها هم ادعایی است که دلیلی بر اثبات آن نداریم.

وجه دوم نیز صحیح نیست. قاعده توثیق مشایخ از کلام شیخ طوسی گرفته شده است و ما در موارد متعدد بیان کرده ایم که این قاعده تمام نیست.

زیرا ولو مراد مرحوم شیخ طوسی درعده در این عبارت که لایروون و لایرسلون معلوم است و دال بر توثیق مشایخ این سه نفراست اما اشکالی که به آن وارد می شود این است که این خبر یک خبر حدسی و اجتهادی است نه حسی. و بنای عقلا شامل خبر حدسی نمی شود.

وجه اینکه این خبر حدسی است این است که در عبارت شیخ طوسی آمده است:

فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير [1]، و صفوان بن يحيى [2]، و أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] و غيرهم‌ من‌ الثقات‌ الذين‌ عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين ما أسنده غيرهم‌[2]

تعبیر « و غیرهم من الثقات الذين عرفوا » که در کلام شیخ طوسی بیان شده است نشان می دهد که مراد مرحوم شیخ از این جماعت همان ۱۸ نفری ست که به عنوان اصحاب اجماع در کلام مرحوم کشی آمده ست. در واقع کلام شیخ متکی و مستند به حرف کشی ست و برداشتی است که شیخ از کلام کشی دارد.

با توجه به اینکه ما قبول نداريم که مراد کشی از آن عبارت توثیق روات باشد بلکه منظور صحت روایت این 18 نفر است صحت روايت با وثاقت روات روايت ملازمه ندارد و اصلا ناظر به توثیق آنها نیست پس برداشتی که مرحوم شیخ طوسی از این روایت داشته است صحیح نیست زیرا این عبارت اصلا ناظر به توثیق افراد نیست.

علاوه بر اینکه اگر این عبارت مربوط به توثیق روات باشد از کلام کشی نهایت استفاده می شود که اگر روایت از ناحیه غیر این ۱۸ نفر مشکل نداشته باشد از ناحیه این ۱۸ نفر مشکلی ندارد چون اين 18 نفر بالاجماع ثقه هستند .

در واقع این عبارت دال بر توثیق همین ۱۸ نفر است نه اینکه نظر داشته باشد به افرادی که این ۱۸ نفر از آنها نقل روایت کرده‌اند.

1.1.0.1- پاسخ استاد به اشکال مرحوم آقای خویی:

توجیه اولی که برای توثیق اسماعیل بن رباح بیان شد صحیح نیست و اشکال آقای خویی وارد است.

اما اشکال ایشان به قاعده توثیق مشایخ ثلاث صحیح نیست.

زیرا کلام مرحوم شیخ طوسی که در مورد مشایخ ثلاث بیان کرده است کلامی است که می تواند موضوع بنای عقلا در خبر ثقه باشد. زیرا این کلام از ثقه صادر شده است و محتمل الحس و الحدس است.

در بنای عقلا همان طور که خبر معلوم الحسیه حجیت دارد خبر محتمل الحدس و الحس هم حجت است.

قرینه ای که مرحوم آقای خویی برای حدسی بودن این خبر نقل کرد تمام نیست. زیرا اولا اینکه آقای خویی فرمودند «و غیرهم» قرینه است برای اینکه نشان دهد منظور آن ۱۸ نفر هستند تمام نیست.

زیرا افراد دیگری نیز وجود دارند مثل علی بن حسن طاطری که در مورد آنها همین عبارت وجود دارد. یعنی در مورد آنها هم گفته شده است که جز از ثقه نقل روایت نمی کرده اند در حالی که علی بن حسن طاطری از اصحاب اجماع که در کلام مرحوم کشی بیان شده است نمی باشد.

ثانیا حتی اگر منظور از «و غیرهم ممن عرفوا» آن ۱۸ نفر باشد، شما چه دلیلی دارید که این کلام مرحوم شیخ طوسی برگرفته از کلام کشی باشد؟

زیرا ممکن است این حاصل تتبع خود شیخ باشد.

همانطور که به اخبار شیخ طوسی به وثاقت افراد خاص مثل زراره ، عبدالله بن سنان و.... اخذ می شود به همان دلیل به توثیق شیخ طوسی در مورد یک مجموعه هم اخذ می شود مثلا بگوید همه کسانی که فلان شخص از آنها روایت نقل کرده است ثقه هستند زیرا احتمال دارد شیخ طوسی با نگاه کردن به مدارک حسیه این خبر را داده است و بنای عقلا چنین خبری را حجت می داند.

1.1.1- اشکالات دلالی:

1.1.1.1- ۱. اشکال اول؛ آقای خویی و حکیم:

استدلال صاحب حدائق مبتنی بر این بود که مراد از تری، تظن باشد.

در حالیکه رؤیت به معنای ظن نیست. رؤیت در امور محسوس به معنای دیدن است و وقتی در امور غیرحسیه استعمال می شود به معنای علم است .

1.1.1.2- اشکال دوم؛ آقای خویی و حکیم:

حتی اگر بپذیریم کلمه رؤیت به معنای ظن باشد ولی نمیتوان از این روایت حجیت مطلق ظن را بدست آورد.

زیرا روایت در مقام بیان اکتفا به ظن نیست بلکه روایت در مقام بیان حکم دیگری است.

آن حکم این است که اگر کسی با ظن داخل در نماز شد و در اثنا معلوم شد که بعضی از نماز خارج وقت بوده است این نماز که بعضی از اجزاء آن در وقت واقع شده حکم به صحتش می شود. اما نسبت به جواز اکتفا به ظن برای دخول به نماز، روایت در مقام بیان آن نیست.

لذا نمی توان از روایت اطلاق گرفته و بگوییم اعتماد به هر ظنی جایز است.

بله از حکم به صحت صلاه در این مورد استفاده می شود که به صورت فی الجمله به ظن به دخول وقت می شود اکتفا کرد والا حکم به صحت این صلاه نمیشد. شاید منظور از ظن در این روایت مورد خاصی باشد مثلا زمانی که هوا ابری باشد که تحصیل علم ممکن نیست.

أنا لو سلّمنا هذا التفسير بل فرضنا التصريح بالظن بدلاً عن الرؤية لم يتم الاستدلال بالرواية للمطلوب أعني كفاية مطلق الظن، لعدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة، و إنما وردت لبيان حكم آخر و هو الصحة لو صلى مع الظن ثم انكشف الخلاف و قد دخل الوقت في الأثناء...[3]

1.1.1.2.1- پاسخ محقق داماد به اشکال دوم:

ایشان فرموده است ما قبول داریم رؤیت به معنای ظن نیست اما اگر قبول کردید رؤیت به معنای ظن است دیگر اشکال دوم شما وارد نیست.

روایت می فرماید اگر شخصی بعضی از اَجزاء نمازش در وقت بود ولی حین الدخول با ظن به وقت نماز را شروع کرده باشد چنین شخصی نمازش صحیح است. اگر روایت اینطور معنا شد ولو روایت در مقام بیان اِجزاء و عدم الاجزاء است اما در موضوع این حکم عنوان ظن به نحو مطلق بیان شده است. کانه امام علیه السلام فرموده است اگر ظن به دخول وقت داشتی و عملا هم بعض از اجزا داخل در وقت بود نمازت صحیح است. از اینکه در موضوع این حکم عنوان ظن به نحو مطلق بیان شده است مشخص می شود که مطلق الظن کافی است.

زیرا قاعده اولیه در هر خطابی که مشتمل بر موضوع، متعلق و حکم است، این است که متکلم از هر سه جهت در مقام بیان باشد.

همان طور که در قسمت حکم قاعده اولیه این است که متکلم در مقام بیان باشد در مورد موضوع هم همینطور است.

وقتی ظن به نحو مطلق در این حکم ذکر شده است معنایش این است که اختصاص به ظن خاص ندارد.

و لو سلّم فلا يرد عليه أنّه ليس في مقام البيان فلا يجوز الأخذ بإطلاقه، إذ لا ريب في أنّه بصدد بيان موضوع حكمه، فلو سلّم إرادة الظنّ‌ تمّ‌ الاستدلال[4]

1.1.1.2.1.1- اشکال استاد به محقق داماد

اشکال آقای داماد به تقریبی که از آقای خویی و حکیم بیان شد وارد است اما اگر اشکال به نحو دیگری تقریب شود اشکال آقای داماد وارد نیست.

تقريب دوم اشکال این است که آنچه که در این روایت بیان شده است این است که اگر کسی با ظن به دخول وقت وارد نماز بشود و قسمتی از نماز بیرون از وقت باشد نمازش صحیح است.

هر چند در موضوع این حکم ظن اخذ شده است اما ثبوت این حکم(حکم به اجزاء) متوقف نیست بر جواز اکتفا به ظن ولو فی الجمله.

ممکن است ظن اصلا حجت نباشد اما در عین حال اگر شخص با ظن به دخول وقت داخل نماز شد و بعض اجزا داخل در وقت بود حکم به اِجزا این نماز شود.

همان طور که اگر امام علیه السلام فرموده بودند: اگر با احتمال به دخول وقت داخل در نماز شدی و عملا نمازت در اثنا واقع شده باشد این نماز مجزی است. اگر امام علیه السلام چنین حکمی داده بودند آیا می شد از آن استفاده کرد که احتمال دخول وقت برای شروع نماز کافی است؟ قطعا چنین چیزی ممکن نبود.

همان طور که در ابتدای جهت ثانیه بیان شد لزوم تحصیل العلم و عدم جواز اکتفا به غیر علم حکم طریقی است نه واقعی. یعنی این طور نیست که نماز خواندن با نماز واقعا حرام باشد. اینکه فرموده اند لایجوز الدخول بغیر العلم معنایش این است که مکلف به نمازی که با عدم علم به دخول وقت خوانده است اکتفا نکند و الا حتی اگر این نماز را با احتمال بلکه با وهم دخول وقت نماز را خوانده است و قصد قربت هم از وی متمشی شده است اما عملا این نماز در وقت واقع شده باشد چنین نمازی صحیح است.

صحت صلاة ماتی به اصلا ملازمه ندارد با جواز اکتفای به ظن و حجیت ظنِ به دخول وقت ولو فی بعض الموارد.

بله امام علیه السلام در روایت اسماعیل بن رباح یک تبصره زده اند و فرموده اند همان طور که اگر کل نماز در وقت باشد نماز صحیح است، اگر بخشی از آن نیز داخل در وقت باشد نماز صحیح است.

در نتیجه تقریب صحیح از اشکال دوم این است که:

روایت در مقام بیان صحت نمازی است که بعض اجزا آن در وقت واقع شده باشد. ولو در موضوع این روایت ظن اخذ شده است اما صحت صلاة مستلزم جواز اکتفای به ظن و حجیت ظن به دخول نیست حتی فی الجمله لذا نمی توان از روایت استفاده کرد که ظن مطلق به دخول وقت حجت است .