درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی حکم تکلیفی مورد چهارم

در مقام اول از مورد چهارم که بررسی حکم تکلیفی است بحث دراینست که : آیا در مواردی که شخص احتمال ابتلاء به سهو وشک را میدهد تکلیفاً تأخیرصلات لتعلم احکام شک و سهو لازم و واجب است یا اینکه تقديم جایز است و میشود تقدیم کرد؟

بیان شد که جهات و عناصر سه گانه ایی در تعیین حکم تکلیفیِ این مورد چهارم دخالت دارند.

مطلبی دربارۀ جهت دوم که حرمت قطع فریضه باشد باقی مانده است که ابتداء آن را بیان میکنیم و بعد بحث را ادامه میدهیم. ولو این مطلب خودش یک جهت و عنصر مستقل است لکن به جهت ارتباطی که با جهت وعنصر دوم دارد جا دارد که آن را در همین جا بحث بکنیم. آنچه که براساس جهت و عنصر دوم بیان شد این بود که : حرمت قطع فریضه بنحو مطلق نیست چرا که دلیلی بر آن نداریم ، دلیلی که وجود دارد اجماع و تسالم است که میبایست به قدر متیقن آن أخذ شودکه شامل این مورد بحث نمیشود. بر اساس این اشکال در جهت دوم مرحوم خویی فرموده اند که : وجوب التأخیر در این مورد چهارم وجهی ندارد و ما نمیتوانیم از راه حرمت قطع فریضه حرمت تقدیم و عدم جواز تأخیر را إثبات بکنیم.

لکن در کلام مرحوم تبریزی برای اینکه حرمت قطع فریضه نمیتواند در تعیین حکم مورد چهارم تأثیر بگذارد یک بیان و حلّ دیگری مطرح شده است. ایشان فرموده اند : ما حتی اگر بنحو مطلق قائل به حرمت قطع فریضه بشویم بازهم این مطلب در محل بحث تاثیری ندارد و اگر شخص در ابتداء وقت احتمال قطع نماز با کار خودش را بدهد میتواند وارد در نماز بشود و این امر موجب وجوب التاخیر نمیشود.

مرحوم خویی فرموده بودند که : اگر که شخص در ابتداء وقت احتمال قطع فریضه را بدهد ، این احتمال او متنجز است و مقتضی اینست که آن قطعی که فیما بعد از او اتفاق می افتد حرام واقعی بشود و ترک تعلم هم که عذر برای او حساب نمیشود. بر این اساس دفعاً لضرر المحتمل شخص میبایست احکام شک و سهو را تعلم بکند تا اینکه بصورت قهری و بخاطر عدم تعلم مرتکب قطع فریضه نشود.

مرحوم تبریزی میفرمايند : ولو حرمت قطع فریضه را بنحو مطلق بپذیریم ولی راه دیگری هم برای صحت عمل این شخص وجود دارد و آن اینست که : این شخص که در حال خواندن نماز ظهرش هست با توجه به اینکه عنوان صلاه الظهر و صلاه الصبح و ... عناوین قصدیه هستند ، در تحقق آنها تعلیق در قصد ممکن است و اینگونه نیست که عنوان قصدی غیر قابل تعلیق باشد. باتوجه به اینکه تعلیق در عنوان قصدی ممکن است این شخص که در اول وقت نماز ظهرش را میخواند و احتمال این را میدهد که شک و سهوی برایش پیدا بشود که حکمش را نمیداند و این امر موجب قطع فریضه اش بشود ، او از ابتداء قصدش را بنحو معلّق محقق میکند و میگوید : من الان قصد صلاه دارم و این کارهای من مصداق صلات بشوند در صورتيکه مبتلای به شک و سهو نشوم و یا اگر مبتلای به سهو و شک شدم عملاً مرتکب آن شق و صورت مبطل نماز نشوم ولی اگر که مبتلای به سهو و شک شدم و یا اینکه آن صورتی را انجام دادم که مبطل نماز است ، این کارهای من اساساً مصداق صلات نباشد.

اگر عنوان صلاه الظهر و اینکه عمل من مصداق امتثال امر خداوند متعال بشود بصورت تعلیقی از شخص صادر بشود و در واقع هم شخص مثلا مبتلای به شک بین سه و چهار شد و بنا بر سه گذاشت که مبطل صلات است ، در اینجا او مرتکب فعل حرامی نشده است چرا که در این تقدیر او اساساً قصد صلات نداشته است و وقتی که قصد صلات نداشت ، وعمل انجام شده او مصداق صلات نبود از کار او عنوان قطع الفریضه محقق نمیشود. بعبارت دیگر : قطع الفریضه مربوط به جائیست که شخص عملی را بعنوان صلات شروع بکند و بنای بر ادامه هم داشته باشد و همان عملی که به قصد صلات شروع کرده است را قطع بکند و باطل بشود ، ولی اگر از همان اول قصد صلاتی معلّق بر امر خاصی باشد که آن امر لم یتفق فی الخارج دیگر این کاری که او انجام داده است مصداق صلات نبوده است تا اینکه کار اودر آخر بخواهد مصداق قطع فریضه باشد. ایشان فرموده اند که اگر مکلف در ابتدای صلات به نحو تعلیقی قصد بکند دیگر قطع صلات محرم اتفاق نمی افتد چرا که عنوان صلاه الظهر اساساً اینجا محقق نشده است.

پس ما اگر تعلیق در عناوین قصدیه را صحیح بدانیم ، این کلام یک راه حلی برای جواز تقدیم صلات و عدم وجوب تأخیر صلات به بعد از تعلم احکام است ولو که قائل به حرمت قطع فریضه بنحو مطلق بشویم. براین اساس این مسئله هم در تعیین حکم تکلیفیِ مورد چهارم تأثیر دارد یعنی میبایست ببینیم که نسبت به عناوینی مثل صلاه و ... و یا نسبت به عنوانهای جزئی دیگری مثل رکوع ، سجده و ... تعلیق صحیح است یا نه؟ این خودش یک جهت و عنصر جداگانه ای است که در تعیین حکم مسئله مدخلیت دارد. لکن بحسب بعضی از تعبیرات مرحوم خویی در تقریراتشان این موارد قابل تعلیق نیستند. ایشان فرموده اند : چنانچه آن عملی که انجام میشود واقع خارجی باشد دیگر تقیید معنا ندارد و قصد شخص نسبت به این عنوان بصورت مطلق است و نمیتوان مسئله را از راه تعلیق حل کرد. بر این اساس ایشان در این مسئله که شخص به خیال اینکه امام جماعت زید عادل است به او اقتداء بکند و بعد مشخص بشود که امام جماعت عمر عادل است ، این نماز جماعت او صحیح است یا نه؟

مرحوم خویی در این مورد وهمچنین در مسئلۀ تقلید بمناسبت فرموده اند که: اینها از امور غیرقابل تقیید است چرا که حقیقت نماز جماعت اینست که انسان نمازش را با شخصی که جلو ایستاده و عادل است بخواند و این یک امر واقعیِ خارجیِ است و دیگر کلیت ندارد تا اینکه شخص بخواهد تقييد کند و بگوید : من علی تقدیر اینکه زید امام جماعت باشد به او اقتداء میکنم. از آنجا که این مورد فی حدنفسه کلیّت ندارد دیگر تقیید در آن هم اثر ندارد چرا که تقیید در جایی اثر دارد که امر قابل تقیید باشد.

در همین مسئله مرحوم صاحب عروه و بعضی دیگر قائل به این شده اند که : چنانچه شخص به عنوان اینکه امام جماعت زید است به او اقتداء میکند به گونه ایی که اگر میفهمید امام جماعت عمر است ـ ولو که او را عادل میداند ـ به او اقتداء نمیکرد ، در اینصورت نماز جماعت صحیح از شخص صادر نشده است چرا که قصد زید بودن امام جماعت بنحو تقیید بوده است.

در همین جا مرحوم خویی فرموده است : اینجا از باب تقیید نیست چرا که تقیید در جایی هست که یک کلیّتی در بین وجود داشته باشد که قابل تحصیص باشد و بشود آن را با قید مقید و حصه کرد ولی در جائیکه امر ، امر واقعی باشد و تنها یک حالت واقعی وجود دارد دیگر تقیید معنا ندارد. آنچه که در اقتداء موضوعیت دارد عنوان و قید « زید بودن » نیست بلکه آنچه که موضوعیت دارد اقتداء به شخص عادل خارجی است میخواهد آن شخص مسمای به اسم زید باشد و میخواهد مسمای به اسم عمر و ... باشد.

پس مرحوم خویی در امثال این موارد فرموده اند که : تقیید معنا ندارد این امر خارجی امرش دائر بین وجود و عدم است و یا موجود میشود و یا موجود نمیشود ولی اینکه بخواهد بنحو خاصی دون نحو آخر موجود بشود این دیگر معنا ندارد.

لکن نسبت به بعضی از این موارد در کلام مرحوم تبریزی وارد شده است که : ولو در این امور جزئیه که واقعیات خارجیه است تقیید معنا ندارد ولی تعلیق در اینها معنا دارد. ما نمیتوانیم امور جزئیه را بوسیلۀ قید حصه بکنیم چرا که کلیتی ندارند ولی تعلیق در آنها معنا دارد و تعلیق هم به این نحو است که : بالاخره اقتداء کردن به شخص و نماز خواندن یک امر قصدی است و هرکجا که عنوان ، عنوان ذاتی نباشد که صدق عنوان بر واقع خارجی لایحتاج الی القصد بلکه عنوان ، عنوان قصدی باشد و قصد مدخلیت داشته باشد تعلیق در آن هم ممکن است و معنا دارد. منتهی در بعضی از موارد ممکن است که شخص ولایت بر تعلیق نداشته باشد و بر این اساس تعلیق شخص مؤثر نباشد ولی ثبوتا تعلیق معنا و امکان دارد. بر این اساس در بحث حج در این مسئله که : اگر شخص زکات يا خمس مالش را به شخص دیگر بدهد به این شرط که با آن حج انجام بدهد ، در اینجا ولو که تقیید ممکن نیست ولی تعلیق ممکن است چرا که تملیک یک امر قصدی است و من علیه الزکات که میخواهد مال را به مستحقش برساند با قصد تملیک حق را به مستحقش میدهد و حالا که امر قصدی شد ولو که یک امر جزئی خارجی است و تقیید بردار نیست ولی تعلیق بردار هست و من علیه الزکات تملیکش به مستحق زکات را معلق بر این میکند و میگوید که : اگر با این مال حج انجام میدهی من آن را به ملکیت تو در آوردم ولی اگر با آن حج انجام ندهی من آن را به ملکیت تو در نیاوردم. و مستحق هم تنها میتواند این مال را صرف حج بکند.

پس مرحوم تبریزی در آنجا فرموده اند که : تعلیق ثبوتاً امکان دارد منتهی مشکلی که در این مورد وجود دارد اینست که این تعلیق مؤثر نیست چرا که من علیه الزکات و الخمس حق چنین تعلیقی را ندارند و إلا اگر ولایت بر چنین تعلیقی را داشت تعلیق او مؤثر میشد.

در موارد متعددی که بحث تعلیق مطرح میشود و در کلام اعلامی مانند مرحوم خویی بیان شده است که امور جزئیه و واقعیه تقیید بردار نیست فلذا بین النحویین ـ که از باب تقييد و بعنوان خاص باشد و یا از باب تخلف داعی باشد ـ فرقی وجود ندارد ، مرحوم تبریزی در این موارد فرموده اند که : از راه تعلیق اثر مترتب میشود منتهی شخص میبایست ولایت و حق تعلیق را داشته باشد.

مانحن فیه هم از همین قبیل میشود چرا که عنوان صلاتی و اتیان عملی که اولها التکبیر و آخرها التسلیم باشد یک عنوان قصدی است و حتی ظهر و عصر و ... بودن آن هم عنوان قصدی است و اساساً فرق بین ظهر و عصر و عشاء که ذاتاً متحد هستند ، در همین قصد است ؛ از آنجا که در این موارد پای قصد به میان می آید و امر قصد هم موکول به خود مصلی است شخص میتواند قصدش را نسبت به صلات بودن معلّق بر تقدیر خاص بکند و اگر این کار را کرد در محل بحث فعل حرامی از او صادر نشده است چرا که در جائیکه آن تقدیر خاص اتفاق نیفتاده ، اساساً صلاتی محقق نشده است تا اینکه قطع آن حرام باشد.

این راه حل تعلیق در همۀ مواردی که شخص احتمال وزر و حرامی را میدهد جا دارد مثلاً در عمرۀ مفرده تا زمانیکه شخص اعمال را صحیحاً انجام ندهد از احرام خارج نمیشود ولو که سالها بگذرد در خود حج ـ در مقابل عمره ـ هم به نظر مشهور اینگونه است که اگر شخص محرم به حج شد تا زمانیکه اعمال را انجام نداده است از احرام خارج نمیشود هرچند که ایام الحج بگذرد ، گرچه عده ایی از محققین مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی در این قسمت فرموده اند که : اگر شخص در آن زمان معین برای حج اعمال حج را انجام ندهد این امر موجب بطلان آن احرام هم میشود چرا که حج مرکب اعتباری است و احرام حجی که متعقّب به انجام اعمال در همان ایام الحج نباشد اساساً مأموربه بحساب نمی آید، بر این اساس اگر کسی عمل را خراب و باطل هم انجام بدهد اینگونه نیست که احرامش باقی باشد بلکه با انقضاء ذی الحجه احرام او هم باطل میشود چرا که احرام به تنهایی مأموربه نیست بلکه احرام متعقب به اجزاء است که امر دارد. ولو که نظر عده ایی از محققین اینچنین است ولی مشهور در حج هم میگویند که اگر احرام صحیح بسته شد شخص ازاحرام خارج نمیشود تا زمانیکه اعمال را صحیحاً انجام بدهد.

حال در این مواردی که شخص وسوسه و شک دارد اگر بخواهد که عمل را بنحو متعارف انجام بدهد احتمال این وجود دارد که در احرام باقی بماند مثلاً طواف برود و او را هل بدهند و غیر اختیاری راه برود و این موجب بشود که او در احرام باقی بماند ، راه حلی که در این موارد گفته میشود اینست که شخص از همان ابتداء که میخواهد احرام حج و یا احرام عمره ببندد در قصدش این تعلیق را بیاورد و بگوید : من با این کارم محرم میشود و قصد اتیان حج را دارم به شرطی که آن عمل مبطل از من صادر نشود ولی اگر چیزی از من صادر شد که موجب بطلان حج بشود در اینصورت احرام من از همان اول محقق نشود. پس این راه حلی مناسبی است که شخص خودش را از اشکالات رها میکند.

بحثی که در اينجا وجود دارد اینست که اگر انسان عملش را بصورت معلق انجام بدهد ـ کمااینکه گفته شد که اشکال ثبوتی ندارد ـ آیا این عملش صحیح است یا نه؟

نسبت به مورد اجاره و در آنجائیکه انسان عمل را برای دیگری انجام میدهد مثل اینکه انسان اجیر شده است برای اینکه حج را از جانب دیگری انجام بدهد و یا اینکه اجیر شده است که نماز را از میت بخواند ، در این مواردِ اجاره مشخص است که مورد اجاره از این تعلیق انصراف دارد و آن مستاجری که انسان را برای انجام حج و یا انجام نماز اجیر کرده است ، این عمل حج و نماز به این نحوی را نمیخواهد که اگر فلان نحو بود من قصد دارم و اگر فلان نحو بود من قصد ندارم.

ولی نسبت به عمل خود شخص آیا آنچه که در موارد تعلیق صادر میشود صحیح است و در این موارد عرف میگویند که شخص در حال نماز خواندن و یا احرام بستن و حج رفتن است یا نه؟

حداقل اینست که نسبت به عناوین اصلی مثل عنوان صلاه ، حج و ... این از ذهن عرفی به دور است که اگر شارع گفته است که شما میبایست نماز چهار رکعتی را به قصد صلات بخوانید به این معنا باشد که شما میتوانی قصد نسبت به اصل نماز معلّق بکنی. این تعلیق در عناوین اصلیه از ذهن عرفی به دور است و عرف آن را نمی پسندد و فعل او را امتثال امر بحساب نمی آورند.

بله اگر شخص از نظر وجود امر شک داشته باشد يقين به امر ندارد تنها احتمال امر را بدهد این برای تحقق امتثال کافی است چرا که در جائیکه شخص عالم به وجود امر است اگر این حالت تقرب الی الله باشد در موارد احتمال امر اگر این حالت تقرب الی الله قوی تر نباشد ضعیف تر نیست.

ولی اینکه این عملی را که میخواهد انجام بدهد صلات باشد یا صلات نباشد ، در این موارد بحسب ذهن عرفی نمیگویند که این شخص در حال خواندن نماز است بلکه در این موارد یا اینکه گفته میشود این شخص حق تعلیق ندارد و وقتی که حق تعلیق نداشت تعلیق او کالعدم میشود و قصد او را بنحو مطلق حساب ميکنند و یا اینکه فعل او را مصداق امتثال نمیدانند و وقتی پای تعلیق و شک در مورد عنوان عمل به میان آمد دیگر نمیگویند که این شخص در مقام امتثال است.

بلی استفادۀ از تعلیق در بعضی از موارد ممکن هست مثلاً در بحث اجزاء صلاتی چنانچه شخص جزئی را انجام داده است و میخواهد دو باره آن را انجام بدهد چنانچه نسبت به آن دومی قصد جزئیت داشته باشد این میشود زیادیِ در صلات و نسبت به او صدق میکندکه چیزی را بر نمازش اضافه کرده است مثلاً یکبار حمدش را خوانده است و بعد شک میکند که صحیح خوانده است یا نه ؟ اگر بخواهد بخاطر این احتمال دوباره بخواند این ممکن است که در واقع زیادی باشد. لکن برای فرار از زیادیِ در صلات گفته شده است که این شخص قصد جزئیتش را بنحو معلّق بیاورد به این معنا که اگر اولی صحیح نبود این دومی جزء باشد و إلا اگر اولی صحیح بود این یک عمل مستحبی باشد که فی حدنفسه هم محذور ندارد. پس اتیان عمل به عنوان احتیاط ، عباره اخرای اینست که از نظر جزئیت تعلیق در قصد وجود دارد و قصد جزئیت مطلق نیست بلکه قصد جزئیت تعلیقی است.

هرچندکه بصورت فی الجمله میتوان این تعلیق را در مواردی آورد ولی اینگونه نیست که شخص بتواند در همه جا با تعلیق مشکلش را حل بکند به این شکل که بگوید : من اگر قبلاً رکوع انجام ندادم این فعل من رکوع بحساب بیاید ولی اگر قبلاً رکوع انجام داده ام این رکوع نباشد ، این موارد هم محل اشکال است و ولو که رکوع عنوان قصدی است ولی اینگونه نیست که تعلیق در قصد به این معنا درآن ممکن باشد فلذا اگر بخواهد که رکوع دوم را احتیاطاً هم انجام بدهد در صورتيکه معلوم بشود که در واقع دو رکوع انجام داده است ، این امر مصداق زیادی مبطل صلات است که شخص در یک رکعت دو رکوع اضافه کرده است.

پس اینکه آیا تعلیق در اعمال صحیح است یا نه ؟ این هم یکی از عناصر و جهاتی است که در تعیین حکم تکلیفی مسئله دخالت دارد.

جهت و عنصر سوم دخیل در تعیین حکم مسئله این بود که : آیا در موارد احتمال ابتلاء مکلف به وقایع تعلم احکام لازم و واجب است یا نه؟

تأثیر این مطلب در تعیین حکم مسئله توضیح داده شد که تأثیرش در اصل وجوب نیست بلکه در سعه و ضیق دائرۀ وجوب تاثیر دارد. چرا که در مواردی که مرحوم سید عنوان کردند که موارد غلبه الاتفاق و معرضیت اتفاق باشد همه قبول دارند که تعلم الاحکام لازم است. آنچه که جای بحث دارد و بین مرحوم سید و اعلام دیگر اختلاف شده است در مواردی است که مجرد احتمال ابتلاء وجود دارد ولی غلبۀ اتفاق نیست ، آیا در این موارد هم تعلم احکام لازم است یا نه؟

در این قسمت از کلام مرحوم داماد استفاده میشود که در این مورد استصحاب عدم ابتلاء به کمک مکلف می آید و با او مشکل حلّ میشود يعنی وجوب التعلم را برمیدارد ، وجوب التعلم که برداشته شد دیگر حرمت قطع فریضۀ مستند به ترک التعلم موجب عقوبت نیست چرا که مکلف با استناد به اصل شرعی برای خودش عذر و حجت درست کرده است و مخالفت واقعی که بخاطر عذر مکلف اتفاق بیفتد دیگر موجب عقاب نمیشود.