درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مورد چهارم وجوب تأخیر لتعلم احکام شک و سهو

مورد چهارم از موارد لزوم تأخیر نماز از اول وقت ، تأخیر صلاه لتعلم احکام شک و سهو بود ، درجلسۀ گذشته نظرات اعلام و محققین را از حیث حکم وضعی و تکلیفی بیان کردیم.

حال میبایست هر یک از حکم وضعی و حکم تکلیفی را جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم.

ابتداء در مورد حکم تکلیفی بحث خواهیم کرد. میبایست دید که چه جهات و عواملی در تعیین حکم تکلیفیِ این مورد چهارم دخالت و نقش دارد؟ جهاتی که اختلاف در آنها سبب اختلاف آراء مجتهدین در این قسمت شده است.

با استفادۀ از مجموع کلمات اعلامی که متعرض به این بحث شده اند بنظر میرسدآنچه که هم در تعیین اصل حکم و هم در تعیین سعه و ضیق دائرۀ حکم در این مورد چهارم نقش دارد ، سه مطلب و جهت است که از آنها بعنوان عناصر دخیل درتعيين حکم تعبیر میکنیم و از آنجا که در خود این جهات و مطالب سه گانه هم بین أعلام اختلاف وجود دارد ، این اختلاف موجب شده است که در نتیجه و در فتوای مربوط به این مورد چهارم هم اختلاف پیدا بشود. البته یک جهت از این جهات و مطالب سه گانه با جهتی که در مورد سوم ـ از موارد لزوم تأخیر صلاه ـ دخالت داشت مشترک است ولی دو جهت دیگر اختصاص به همین مورد چهارم دارد و به موارد قبلی ارتباط ندارد.

مطلب و جهت اولی که هم در مورد سوم و هم در این مورد مدخلیت دارد اینست که : آیا در صحت عبادات جزم در نیت معتبر است یا اینکه معتبر نیست بلکه همین مقدار که مکلف آنچه را که انجام میدهد مطابق با مأموربه واقعی باشد و از او قصد قربت متمشی بشود کافی است و نیازی به جزم در نیت نیست.

مطلب و جهت دومی که بنحو اختصاصی در این مورد چهارم مدخلیت دارد ، اینست که : آیا قطع صلاه فریضه مطلقاً و بنحو عام حرام است به اینصورت که حتی در مواردی که شخص بخاطر ترک تعلم احتمال باطل شدن قهری نمازش را میدهد هم حرمت قطع فریضه ثابت است یا اینکه حرمت قطع صلاه فریضه به اعتبار اینکه دلیل اصلی اش اجماع و تسالم است یک قدر متیقن خاصی دارد و دائره اش آن قدر وسیع نیست که بخواهد این موارد را هم شامل بشود و این مورد خارج از مورد قدر متیقن است؟

جهت و مطلب سومی که بنحو اختصاصی در تعیین حکمِ تکلیفیِ این موردِ چهارم مدخلیت دارد اینست که : ما قبول داریم که مکلف میبایست احکام وقایعی که یقین به ابتلای آنها را دارد تعلم بکند و یاد بگیرد و همچنین این را هم قبول داریم که اگر مکلف نسبت به بخشی از وقایع یقین داشته باشد که مورد ابتلای او واقع نمیشوند لازم و واجب نیست که آنها را تعلم بکند و یاد بگیرد و تعلم احکام بعنوان واجب طریقی لزوم ندارد ، بله اینکه بنحو وجوب نفسی میبایست در هر زمانی بعضی از مکلفین باشند که همۀ احکام شریعت را عالم باشند ولو که مربوط به خودشان نباشد ، این مطلب ثابت هست ولی این یک بحث جداگانه ای است و الا آن وجوب تعلمی که طریقی است نسبت به وقایعی که شخص یقین به عدم ابتلاء به آن مورد را دارد ، وجود ندارد. باتوجه به این مطالب جهت سوم اینست که : آیا در مواردی که مکلف احتمال ابتلاء به واقعه ای را میدهد هم تعلم و یادگیری حکم مسئله و واقعه لازم است یا اینکه شخص میتواند در موارد شک و احتمال با تمسک به استصحاب عدم ابتلاء خودش را از وجوب تعلم احکام این وقایع رها بکند؟

این سه جهت و مطلب هرکدام یک مسئله و مطلب جداگانه ای است که در آن مسئله بین اعلام و محققین اختلاف وجود دارد واختلاف در اين مطالب موجب اختلاف در حکم تکليفی مورد چهارم میشود.

پس باتوجه به اینکه برای تعیین حکم مسئله در مجموع سه جهت مدخلیت دارد و در هریک از این سه جهت هم فی حدنفسه اختلاف نظر وجود دارد ، برای تعیین حکم تکلیفیِ این موردِ چهارم ـ از موارد لزوم تأخیر صلاه ـ اختلاف پیدا شده است. این اجمال وجه اختلاف در حکم این مسئله بود.

تفصیل مطلب هم اینست که : چنانچه جزم در نیت را در صحت عبادت معتبر بدانیم و بگوییم که عبادت با تزلزل در نیت صحیح نیست در اینصورت همانطور که در مورد سوم که تأخیر الصلاه لتعلم الاجزاء بود گفتیم که فقیه میبایست فتوا به وجوب تأخیر بدهد در این مورد چهارم هم میگوییم که بنابر اعتبار جزم در نیت فقیه میبایست فتوا به وجوب تأخیر صلاه بدهد چرا که در این مورد چهارم شخص در ابتداء وقت احتمال ابتلاء به شک وسهوی که حکمش را نمیداند میدهد و ممکن است که عند وقوع آن شک کاری را انجام بدهد که موجب بطلان نمازش بشود و در نتیجه این نماز مطابق با مأموربه نباشد ، باتوجه به این احتمالی که شخص در ابتداء صلاتش میدهد او یقین ندارد که این نمازش مطابقاً لمأموربه به انتهاء و آخر میرسد چرا که ممکن است که در بین نماز شکی پیدا بشود و او هم بنابر یک طرف خاصی بگذارد که آن طرف سبب غیر مطابق شدن مأتی به با مأموربه بشود ، بنابراین اگر جزم در نیت معتبر در صحت عبادات باشد این شخصی که نمازش را با اینحالت شروع میکند نمیتواند با جزم در نیت نمازش را شروع بکند و الله اکبر بگوید نمیتواند قسم بخورد که آن چیزی را که میخواهد انجام بدهد مطابق با مأموربه است. پس بنابر اعتبار جزم در نیت در صحت عبادات همانطور که در مورد سوم وجوب تأخیر ثابت بود در این مورد چهارم هم وجوب تأخیر ثابت است و شخص ابتداء میبایست احکام شک و سهو را تعلم بکند تا اینکه بتواند نسبت به این صلاه جزم در نیت داشته باشد.

ولی اگر جزم در نیت را در صحت عبادات معتبر ندانستیم کما اینکه در مورد سوم هم گفته شد که صحیح همین است و غایت چیزی که در صحت عبادات معتبر است اینست که : این عمل خارجی و مأتی به واقعاً مطابق با مأموربه باشد و قصد قربت هم از شخص متمشی بشود. هرچندکه در ابتداء و شروع عمل جزم نداشته باشد و عمل را به رجاء و احتمال انجام بدهد ولی همین که بعد از عمل قطع به مطابقت پیدا بشود و قصد قربت هم داشته باشد این ها برای صحت عبادت کافی است. بنابراین چنانچه جزم در نیت در صحت عبادت معتبر نباشد دیگر ملتزم به وجوب تأخیر صلاه لتعلم احکام شک نمیشویم.

این بیان نقش جهت اول در تعیین حکم مورد چهارم بود.

آنچه که از کلام مرحوم آقای حکیم در بیان حکم تکلیفیِ این مورد چهارم استفاده میشود اینست که : تمام الدخیل در تعیین حکم این مورد چهارم تنها همین جهت اول است فلذا فرموده اند : ما همانطور که در مورد سوم گفتیم جزم در نیت در صحت عبادات معتبر نیست ، در این مورد هم همان را میگوییم و به اینصورت حکم مسئله روشن میشود. و ذیل کلام مرحوم سید در مورد چهارم فرموده اند : و قد عرفت اشکاله.

لکن همانطور که مرحوم خویی بیان کرده اند ، غیر از این جهت اول دو جهت دیگر هم در تعیین حکم مسئله نقش دارد.

جهت دوم این بود که : آیا حرمت قطع و باطل کردن فریضه مطلق و عام است و شامل مواردی که شخص بخاطر ترک تعلم احتمال بطلان قهری نماز را میدهد هم میشود و یا اینکه این حرمت قطع فریضه یک قدر متیقنی دارد که شامل مورد بحث نمیشود ؟

حال میگوییم : اگر کسی با تمسک به عموماتی مانند « لاتبطلوا اعمالکم » قائل به اطلاق و عمومیت حرمت قطع فریضه بشود در مورد چهارم که احتمال ابتلاء شک و سهو را میدهد میبایست قائل به وجوب تأخیر صلاه به بعد از تعلم احکام شک و سهو بشود هرچندکه در جهت اول جزم در نیت را معتبر نداند. چرا که اگر شخص قبل از تعلم احکام و در حالیکه احتمال ابتلاء به سهو و شک را میدهد در ابتدای وقت نماز بخواند و در اثنای نماز مبتلا به شک بشود ، برای او دو حالت بیشتر متصور نیست : یا اینکه نمازش را رها میکند که این مصداق قطع صلاه است. و یا اینکه در صورت شک بنارا بر یکطرف میگذارد و نمازش را تمام میکند ، که در اینصورت اگر وظیفۀ واقعیۀ او مخالف کاری باشد که او انجام داده است در اینصورت نماز او باطل میشود و این هم مصداق قطع فریضه میشود و این قطع هم یک کار حرامی است که از او صادر شده است و شخص در این قطع فریضه معذور نیست چرا که وجه ارتکاب این حرام و قطع فریضه ترک التعلم بوده است و از ادلۀ وجوب تعلم مانند « هلاتعلمت » اینچنین استفاده میشود که ارتکاب معصیت و ترک واجب در جائیکه بخاطر ترک تعلم باشد عذر برای مکلف بحساب نمی آید. پس احتمال صدور معصیت و قطع صلاه از شخص از ابتداء برای شخص وجود دارد و بر اساس این احتمال بر شخص واجب است که احکام شک و سهو است را تعلم بکند تا اینکه فعل حرام که قطع فریضه باشد از او صادر نشود.

پس هرچند فقيه در جهت اول قائل به اعتبار جزم در نیت نباشد ولی اگر در این جهت دوم قائل به حرمت قطع فریضه بنحو مطلق و عام بشود ، در این مورد چهارم میبایست حکم به لزوم تأخیر صلاه لتعلم احکام شک و سهو بکند.

ولی اگر در این جهت دوم قائل به عمومیت و اطلاق حرمت قطع فریضه نشود بلکه بگوید از آنجا که حرمت قطع فریضه دلیل لفظی ندارد و عمده دلیل آن « اجماع و تسالم » است که قدر متیقن دارند و شامل این موردی (که شخص نمیخواهد عمداً نمازش را قطع بکند و تنها احتمال قطع را میدهد ) نمیشود. در اینصورت محل بحث که شخص احتمال قطع صلاه را میدهد خارج از قدر متیقن میشود فلذا در اینجا از جهت اینکه شخص احتمال قطع فریضه را میدهد ملزمی برای تأخیر صلاه وجود ندارد.

پس این جهت دوم هم به تقریبی که بیان شد در تعیین حکم تکلیفیِ مورد چهارم دخالت دارد منتهی در خود جهت دوم دو نظر و قول وجود دارد ، مشهور قائل به حرمت قطع فریضه بنحو مطلق هستند ولی عده ایی از محققین متأخر فرموده اند که : از آنجا که ما دلیل لفظی نداریم به مقدار متیقن اکتفاء میشود.

به این ترتیب وجه و قول کثیری از محققین که قائل به این شده اند که : تعلم احکام شک و سهو در همان ابتداء لازم است و موافق با مرحوم سید شده اند ، معلوم میشود چرا که هرچند نوعاً قائل به اعتبار جزم در نیت نیستندولی بخاطر اينکه قائل به این هستند که قطع فریضه مطلقا حرام است در اینجا قائل وجوب تأخیر صلاه شده اند . این هم مطالب مربوط به جهت دوم بود.

جهت و مطلب سومی که در تعیین حکم تکلیفیِ مورد چهارم دخالت دارد ـ البته نه در اصل حکم بلکه در سعه و ضیق حکم ـ اینست که : آیا در موارد احتمال ابتلاء به وقایع هم تعلم احکام آن وقایع محتمله لازم است و یا اینکه مکلف میتواند با تمسک به استصحاب عدم ابتلاء خودش را از این تعلم احکام وقایع محتمله خودش را رها بکند؟

اگر ما هو الواجب تعلم احکامی باشد که واقعاً مورد ابتلاء مکلف هستند ، چنانچه شک بکند که این واقعۀ خاص مورد ابتلائش هست یا نه ، مثل اینکه الان مال وافی به حج ندارد ولی احتمال ابتلاء به حکم وجوب حج را میدهد و فرض هم اینست که بعداً هم نمیتواند آنها را یاد بگیرد ، آیا الان میبایست احکام حج را یاد بگیرد یا نه؟ خب وقتی که ما هو الموضوع لوجوب التعلم ابتلاء به واقع باشد این شخصی که شک در ابتلاء به مسئلۀ حج کرده است میتواند با استصحاب عدم ابتلاء ، تعبداً عدم الابتلاء را احراز بکند. همانطور که اگر یقین به عدم ابتلاء داشت تعلم لازم نیست در اینجایی که شخص با استصحاب عدم الابتلاء را احراز میکند هم همان اثر و حکم عدم لزوم تعلم مترتب میشود. پس اگر کسی به استصحاب تمسک بکند نتیجه این میشود که در موارد احتمال ابتلاء تعلم لازم نیست. و این شخص هرچند که در جهت قبلی قائل به حرمت قطع فریضه مطلقا بشود و بگوید که دلیل حرمت مواردی که قطع فریضه ناشی از ترک تعلم هست را هم شامل میشود ولی چون در اینجا با استصحاب عدم ابتلاء وجوب تعلمی در کار نیست دیگر احتمال ابتلاء به احکام شک و سهو یک احتمال متنجزی نخواهد بود و قاعدۀ دفع ضرر محتمل در اینجا جاری نخواهد شد. پس نتیجۀ جریان استصحاب اینست که : شخص میتواند بدون تعلم هم وارد نماز بشود. و اینکه مرحوم سید در این مورد چهارم بین مجرد احتمال ابتلاء و بین جائیکه غلبۀ اتفاق ابتلاء وجود دارد فرق گذاشتهد است به همین جهت سوم برمیگردد ، چرا که اگر کسی در موارد احتمال ابتلاء با تمسک به استصحاب عدم ابتلاء تعلم را نفی بکند دیگر داخل شدن او در نماز مشکلی ندارد و مورد احتمال ارتکاب معصیت نمیشود. ولی در موارد غلبۀ سهو وشک که شخص معرضیت برای آنها را دارد دیگر دلیل وجوب تعلم حتماً شامل او میشود ، فلذا چون در اینجا وجوب تعلم ثابت است و حرمت قطع فریضه هم مطلق است در اینجا شخص ابتداء میبایست تعلم بکند و بعد وارد نماز بشود.