درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: جمع بین دو دسته از نصوص متنافی

بیان شدکه مرحوم خویی در جمع بین دو طائفۀ از روایات که طائفۀ اول امر به تقدیم قضاء بر اداء میکنند و طائفۀ دوم امر به تقدیم حاضره بر فائته ميکنند ، فرموده اند : احسن وجوه جمع اینست که : طائفۀ اول حمل شود بر جائیکه خوف فوت وقت فضیلت اداء نباشد اما اگر خوف فوت وقت فضیلت اداء باشد مطلوب تقدیم الاداء است که طائفۀ دوم بر آن دلالت داشتند. و شاهد بر این جمع هم صحیحه صفوان و زراره است که در جلسه قبل بیان شد.

منتهی مشکلی که نسبت به این جمع با استشهاد به دو صحیحه وجود دارد اینست که : در روایاتی که آمر به تقدیم حاضره علی الفائته است روایتی وجود دارد که مطلقا حتی در جائیکه خوف وقت فضیلت نباشد هم حکم به تقدیم حاضره بر فائته میکند ، و با توجه به اینکه این روایت در مورد عدم خوف هم حکم به تقدیم حاضره کرده است دیگر این جمع ممکن نمیشود. و آن روایت ، روایت جمیل است که صاحب وسائل این روایت را دو جا نقل کرده است ، یکی در حدیث ششم باب شصت و دو از ابواب مواقیت از معتبر مرحوم محقق نقل کرده است و موضع دوم هم حدیث پنجمِ باب دو از ابواب قضاء الصلوات است ، که در این موضع صاحب وسائل روایت جمیل را از تهذیب نقل کرده است و نه از معتبر. و سند تهذیب هم اینست : و بأسناده ـ یعنی شیخ طوسی به اسنادش ـ از احمد بن محمد از حسن بن علی الوشاء عن رجلٍ عن جمیل بن درّاج عن ابی عبدالله (ع) قال : قلت له تفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب و ذکرها عند العشاء الآخره ؟ قال (ع) یبدأ بالوقت الذی هو فیه فأنّه لایأمن الموت فیکون قد ترک صلاه فریضهٍ فی وقتٍ قد دخلت ثم یقضی مافاته الاولی فالاولی »

خب این روایت باتوجه به تعلیلی که دارد دلالت میکند بر اینکه حتی در اول وقت که با خواندن نماز قضاء وقت فضیلت نماز اداء فوت نمیشود هم میبایست نماز حاضره و اداء را مقدم کرد و یا مطلوب اینست ، چرا که ممکن است شخص بمیرد و نماز ادائی از او فوت بشود. بنابراین این روایت مانع از آن جمع میشود و نتیجه این میشود که دوباره آن تعارض بین الطائفتین عود میکند چرا که دو طائفه داریم که طائفۀ اول بنحو مطلق حکم به تقدیم قضاء میکند و طائفۀ دوم هم بنحو مطلق حکم به تقدیم حاضره و اداء میکند و اختصاص به موردی دون مورد آخر ندارد. این اشکالی است که به این جمع وارد میشود.

مرحوم آقای خویی در مقام جواب از این اشکال میفرماید : این روایت جمیل در آن جمع مشکلی بوجود نمی آورد چرا که : اولاً این روایت ضعف سندی دارد. بحسب نقل معتبر که سندی تا جمیل ذکر نشده است و بحسب نقل تهذیب هم در سند عبارت « عن الرجل » هست ، فلذا روایت من حیث السند ضعیف است و مشکلی در جمع بوجود نمی آورد.

ثانیاً من حیث الدلاله هم در این روایت جمیل اشکال وجود دارد چرا که در روایت یک تعلیلی ذکر شده است که قابل تصدیق نیست و میبایست به اهلش رد بشود. به جهت اینکه محل بحث مورد تزاحم و تنافی دو واجب است ، یکطرف نماز فریضه ای است که قبلاً فوت شده است و قضاء کردن او لزوم دارد و طرف دیگر هم فریضه الوقت است که آن هم واجب است. بنابراین در محل بحث دوران امر بین الواجبین است و این تعلیل که میگوید بخاطر اینکه ایمن از مرگ نیستی میبایست نماز حاضره را مقدم بکنی ، در آن راه ندارد. بله این تعلیل برای جائیکه دوران امر بین واجب و مستحب و یا مباح باشد ، جا دارد ولی محل بحث که اینگونه نیست بلکه در محل بحث هر دو طرف از فرائض الله هستند و این تعلیل که حاضره را مقدم بکن چرا که ایمن از مرگ نیستی واگر مرگ سراغت بیاید در حالی مرده ای که واجبت را انجام نداده ای ، در چنين مورد قابل فهم نیست چون کسی که در اینحالت نماز قضاء را مقدم بکند او به هرحال یک واجب از دو واجبی که به گردنش بوده را انجام داده است.

ایشان فرموده اند : بله اگر از خارج ثابت بشود که صاحبة الوقت و فریضه حاضره اولای به مراعات است در اینصورت این تعلیل مناسب با این مورد میشود و قابل فهم برای ما هست و إلا اگر این اولویتِ حاضره از خارج ثابت نشود مجرد اینکه این نمازحاضره ، صاحبه الوقت است حتی در صورت علم مکلف به موت هم تقدیم حاضره را اثبات نمیکند فضلاً از جائیکه مکلف احتمال موت را بدهد.

آیا این کلام مرحوم خویی تمام است یا نه؟

اما اشکال سندی ، اشکال ایشان این بود که چه بحسب نقل معتبر وچه بحسب نقل تهذیب روایت سند مشتمل بر روات ثقه ندارد. این اشکال نسبت به نقل تهذیب معلوم و مشخص است وجای جواب ندارد. اما آیا ما میتوانیم نسبت به نقل معتبر از این اشکال سندی جواب بدهیم یا نه؟

در حجیت و امکان استناد به مصادر کتاب وسائل یک بحثی وجود دارد که در سنوات قبل مطرح شده است و آن اینست که : یکی از مصادر صاحب وسائل که ایشان در ابواب متعدد از آن نقل روایت میکند ، کتاب معتبرِ مرحوم محقق است. آیا میتوان مواردی که مرحوم محقق در معتبر سندش را به راوی ذکر نمیکند و صاحب وسائل از کتاب معتبر روایت نقل میکند را حجت قرار داد؟ و حجیت این روایات توجیهی دارد یا نه؟

البته کتب مختلفی هستند که صاحب وسائل از آنها نقل روایت میکند مانند مستطرفات سرائر ، کتاب علی بن جعفر ، ذکرای مرحوم شهید اول و ... ، یکی از آنها معتبر مرحوم محقق است.

در بحثهای رجالی ما به این نتیجه رسیدیم که : در بعضی از موارد روایاتی که مرحوم صاحب وسائل از معتبر مرحوم محقق نقل میکند قابل تصحیح من حیث السند است. به این تقریب که : مرحوم محقق در معتبر در بعضی از موارد روایات را از کتب اصحاب نقل میکند مثلاً در جایی از کتاب حریر روایتی را نقل میکندو یا در جای دیگر از جامع بزنطی روایت را نقل میکند و یا از مشیخه ابن محبوب روایت را نقل میکند و یا از کتاب حسین بن سعید روایت را نقل میکند. این مواردی که مرحوم محقق از کتب اصحاب روایت را نقل میکند قابل تصحیح من حیث السند هستند. به این نحو که : صاحب وسائل در فائدۀ چهارمی که درخاتمه وسائل بيان کرده است فرموده اند : ما از کتب مختلفی روایات را نقل میکنیم بعضی از کتب نزد من هست و از آنها بلاواسطه نقل میکنم ولی بعضی دیگر کتبی هستند که به ما نرسیده اند و ما آنها را با واسطه نقل میکنیم اما از این کتب دستۀ دوم که به دست ما نرسیده اند اجلائی مانند مرحوم صدوق ، مرحوم شیخ طوسی ، مرحوم محقق و ابن ادریس نقل روایت کرده اند. بعد ایشان در این دسته دوم کتب متعددی را نقل کرده است و فرموده اند که : کتاب نوادر بزنطی ، کتاب ابان بن تغلب ، مشیخۀ ابن محبوب ، کتاب جمیل ابن دراج و .... از این قبیل هستند. این کلام مرحوم صاحب وسائل در فائدۀ رابعه بود.

ایشان در فائدۀ پنجم سند خودش را هم به کتبی که به او رسیده اند و بدون واسطه از آنها نقل میکند ، بیان میکند و هم سندش را به کتبی که به او نرسیده اند و از آنها با واسطه نقل میکند ، بیان میکند. و اسناد متعددی را در آنجا بیان میکند. در یکی از اسناد که سند نوزدهم هست میفرمایند : همۀ این کتب ـ چه کتب دستۀ اول وچه کتب دستۀ دوم ـ را من با وسائطی تا شهید ثانی نقل میکنم و شهید ثانی هم از شیخ فاضلش علی بن عبدالعالی العاملی نقل میکند او از شیخ شمس الدین او هم از شیخ ضیاء الدین علی بن شهید اول او هم از پدرش ـ یعنی شهید اول ـ او هم از فخر المحققین و او هم از شیخ محققش نجم الدین ابوالقاسم جعفربن حسن بن سعید حلّی که محققِ صاحب معتبر باشد تا شيخ طوسی.[1]

و در آخر هم توضیح داده است که با این اسنادی که من گفته ام شما سند من را هم به کتب دسته اول که در دسترس من هستند پیدا میکنید و هم سند من را به کتب دسته دوم که در دسترس من نیستند و من با واسطه از آنها نقل میکنم پیدا میکنید. [2]

بر این اساس در مواردی که صاحب وسائل در متن وسائل از کتاب معتبر روایتی را نقل بکند و در معتبر هم آمده باشد که مثلاً « فی کتاب جمیل اینگونه آمده است » و يا« در کتاب ابان بن تغلب این روایت آمده است » با این سند صاحب وسائل در فائده خامسه سند تا آن کتاب معلوم میشود و ولو که مرحوم محقق نفرموده اند که سندشان به کتاب جمیل چه چیزیست ولی با این سند صاحب وسائل مشخص میشود. پس در مواردی که در متن معتبر از کتاب خاصّی نقل شده باشد و آن کتاب هم جزء آن کتب دسته دومی باشد که صاحب وسائل در متن وسائل به آن اشاره کرده است ، به این ترتیب طریق صاحب وسائل به همه کتب دسته دوم منطبق میشود بر این کتاب و مشکل حلّ میشود.

همچنین اگر در کتاب ذکرای شهید اول هم یک روایتی از کتاب خاصی نقل بشود ، مشکل به همین صورت حل میشود.

ولی آن مواردی که در متن معتبر از کتابی نقل کرده باشد ولی آن کتاب جزء کتبی که مرحوم صاحب وسائل در خاتمۀ پنجم ذکر کرده است نباشد و یا اینکه در متن معتبر از یک شخص صاحب کتاب روایتی را نقل بکند ولی معلوم نباشد که او از کتاب آن شخص روایت را نقل میکند و یا از طریق دیگری ، در این موارد دیگر نمیتوان مشکل را حل کرد.

براین اساس در مانحن فیه که محقق در معتبر روایت جمیل را ذکر کرده است ، اگر محقق میفرمودند که : جمیل در کتابش این روایت را آورده است ، آن سند صاحب وسائل قابل تطبیق بود. ولی چون در متن معتبر نیامده است که « جمیل در کتابش این روایت را آورده است » بلکه میفرماید « عن جمیل » که در آن این احتمال وجود دارد که از کتاب جمیل نباشد بلکه از روایات دیگر جمیل باشد که از آنها به « روایات شفهی » تعبیر میکنند ، دیگر نمیتوان این روایت را تصحیح کرد. پس اشکال سندی به روایت جمیل ، اشکال مسجّلی است و قابل جواب نیست.

اما اشکال دلالی ، مرحوم خویی فرمودند : در این روایت تعلیلی ذکر شده است که بر محل بحث قابل صدق نيست و لذا بايد علم او را به اهلش واگذار کنیم.

لکن ممکن است که به دو وجه از اشکال دلالی ایشان جواب داد : وجه اول اینست که : حتی اگر این تعلیل برای ما قابل تصدیق نباشد و با فهم ما جور در نيايد . ولی اشتمال روایت جمیل بر این تعلیل ، ضرری به صحت استدلال به روایت در قسمت حکم معلل نمیزند. چرا که در روایت جمیل در ابتداء یک حکمی بیان شده است و بعد برای آن حکم یک علتی ذکر شده است و ما هرچند که نتوانیم علت را بفهمیم ولی این عدم فهم علت ضرری به صحت استدلال به روایت در قسمت حکم نمیزند. و تفکیک بین فقرات روایت در حجیت هم یک امر ممکنی است کما اینکه مختار خود مرحوم خویی هم هست و در موارد متعددی خود ایشان هم به این مطلب تصریح کرده اند.

جواب دوم از اشکال دلالی ایشان هم اینست که : اینکه در کلام ایشان آمده است که « تعلیل قابل فهم و تصدیق نیست » ، تمام نیست و جوابش اینست که : تعلیل در اینجا هم قابل فهم است. چرا که همانطور که اگر از خارج ثابت میشد که صاحبه الوقت عند المزاحمت با نماز فائته اولای به مراعات است ، این تعلیل به عدم الأمن من الموت فهم میشد و خود شما هم به این مطلب تصریح کردید که در اینصورت تعلیل صلاحیت ترجیح یک طرف به طرف دیگر را داشت ، به همین صورت همین کلام امام (ع) که میفرماید در اینجا امنی از موت نیست و ممکن است که شما نماز در وقت را انجام نداده بمیرید ، از همین تعلیل امام (ع) به دلالت التزامی اینچنین استفاده میشود که صاحبه الوقت اولای از غیر صاحبه الوقت است چرا که امام (ع) این مطلب را فرموده اند که نماز حاضره را انجام بده چراکه امن از موت نداری و تمامیت این تعلیل متوقف بر اینست که صاحبه الوقت اولای از فائته باشد ، و ما به دلالت التزامی از همین کلام امام (ع) کشف میکنیم که صاحبه الوقت اولای از نماز قضاء است. هرچند که در بدو امر و از خارج نمیدانستیم که صاحبه الوقت اولای از نماز قضاء است ولی از خود همین کلام امام (ع) اولویت صاحبه الوقت کشف میشود. بعبارت دیگر : با توجه به توقف صحت تعلیل بر اولویت نماز صاحبه الوقت صدور این تعلیل از جانب امام (ع) به دلالت اقتضاء کاشف از این اولویت است و ما صوناً لکلام الحکیم و امام معصوم (ع) _از اینکه بخواهد کلامی را خلاف وجه حکمت و غیر جهت متانت بیان بکند_کشف می کنيم که صاحبة الوقت اولی به مراعات است .

براین اساس اشکال دلالی به روایت جمیل وارد نیست و عمده همان اشکال سندی است. واز آنجا که این روایت جمیل سنداً تمام نیست نمیتواند جلوی جمعی را که مقتضای صحیحه زراره و صفوان بود را بگیرد و نتیجه این میشود که مقتضای صناعت در جمع بین این دو طائفه حمل طائفۀ اول به جائیست که خوف فوت فضیلت نباشد و طائفه دوم هم حمل میشود به جائیکه خوف فوت وقت فضیلت باشد. این مطلب اول در مسئله چهاردهم بود.

مطلب دوم در مسئله چهارده استحباب تعجیل در قضاء نوافل است در صورتی که شخص این نوافل را در اوقات مقررش انجام نداده باشد. اصل استحباب قضاء در مورد نوافل جای اشکال ندارد و در روایات متعدد بیان شده است که همانطور که اداء این نوافل یومیه در اوقات مقررشان مطلوبیت دارد ، به همین نحو قضاء آنها در خارج وقتشان هم مطلوبیت دارد. و در همان ابواب مواقیت چند باب با این عنوان وارد شده است که « نمازهای نافله قضاء دارند » ، بعنوان نمونه در باب پنجاه و هفتم از ابواب مواقیت بصورت کلی ذکر شده است که نمازهای نافله قضاء دارند و همچنین نسبت به بعضی نوافل مثل نافله شب هم فرموده اند که او جای قضاء شدن دارد. در بعضی از روایات نسبت به قضاء نافله شب وارد شده است که : اینکه مکلف و عبد نماز شبش را در روز قضاء بکند از مواردیست که خداوند متعال بر ملائکه مباهات میکند به اینکه بنده من در حالیکه نماز بر او واجب نبود در عین حال آن را قضاء میکند. پس اصل مطلوبیت قضاء نوافل یومیه جای اشکال و تردید ندارد.

مطلب دوم در این مسئله چهارده مربوط به استحباب تعجیل قضاء نوافل است به این معنا که مکلف هرچه زودتر نافله فوت شده اش را قضاء بکند. نسبت به این قسمت همانطور که در کلام مرحوم حکیم وارد شده است بعضی از ادله ایی که در مطلب اول دلالت بر تعجیل در قضاء فرائض میکردند در تعجیل قضاء نوافل هم دلالت دارند. مرحوم حکیم از آن روایات صحیحه زراره یعنی حدیث اول در باب پنجاه و هفت را ذکر کرده اند که آن روایت همانطور که تعجیل در قضاء فرائض را دلالت دارد ، تعجیل در قضاء نوافل را هم دلالت دارد. عن ابی جعفر (ع) : أنّه سئل عن رجلٍ صلّی بغیر طهورٍ أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها ؟ ـ این عنوان صلواتی که لم یصلّها أو نام عنها هم شامل فرائض میشود و هم شامل نوافل ـ قال (ع) : یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعهٍ ذکرها من لیلٍ أو نهار. یعنی هر وقت که یادش آمد نمازش را قضاء بکند. این یک دلیل برای تعجیل در نمازهای نافله بود.

مرحوم حکیم غیر از این روایت ، فرموده اند که : دلیلی که دلالت بر حسن مسارعه و الاستباق الی المغفره میکند هم این مورد را میگیرد. یعنی هم استحباب تعجیل قضاء فرائض را دلالت دارد و هم استحباب تعجیل قضاء نوافل را دلالت دارد ، چرا که خیر بودن نوافل مسلم است و روایاتی که دلالت بر اصل قضای نوافل دارند خیر بودن آن را اثبات میکند و این دلیل مسارعه به خیر هم طبعاً شامل او میشود.

ولی علاوه بر اینها بعضی روایات خاصّه هم وجود دارد که ممکن است به همین معنا دلالت بکند از جمله روایاتی که در باب سی و نه از ابواب مواقیت ذکر شده است هم میتوانند شاهد برای همین استحباب تعجیل در قضاء نوافل باشد. مثل حدیث زراره که حدیث اول باب سی و نه است « اربع صلوات یصلیهن الرجل فی کلّ ساعة : صلاهٌ فاتتک فمتی ماذکرتها أدّیتها و صلاة رکعتی طواف الفریضة و صلاة الکسوف و ...»

روایت چهارم آن باب که صحیحۀ معاویه بن عمار است هم به همین مضمون است. « سمعت اباعبدالله (ع) یقول : خمس صلوات لاتترک علی حالٍ .... ـ و در ادامه یکی از آن پنج نماز را این بیان میکنند که : ـ إذا نسیت فصلّ إذا ذکرت » یعنی نمازی که در موعد مقرر نخواندی را هر وقت که یادت آمد انجام بده. بر این اساس این مطلب دوم مشکلی ندارد و ما به روایات متعددی میتوانیم این مدعا را اثبات بکنیم.

اما مطلب سوم ، مرحوم سید در مسئله چهارده فرموده اند که : أفضل در قضاء نوافل اینست که : نافله های لیلیه را در لیل قضاء بکند و نافله های روز را در روز قضاء کند.

آیا این مدعا با روایات قابل اثبات هست و یا اینکه روایاتِ وارد در این قسمت با همدیگر تنافی دارند ؟