درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/
نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب
بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، فرض نذر روزه مستحب را پی میگیرند.
عرض شد که دو شرط از شروط صحت نذر به مورد بحث ارتباط دارد، یکی رجحان متعلق علی المشهور است و بعضی گفتهاند عدم مرجوحیت کافی است، و دیگری قدرت داشتن بر منذور است.
ادامه بحث از نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب
شرطیت قدرت در نذر
قدرت داشتن بر منذور و قدرت در باب نذر با قدرتی که در صحت خطابات و تنجز و استحقاق عقوبت برای مخالف دخیل است، تفاوت دارد، در ابواب دیگر معمولاً شرط تنجز است و شرط ملاک نیست، و به دلیل اینکه ملاک هست، اگر وقت گذشت، قضا دارد، در وقت خطاب نداشته و بر ترک آن نیز عقاب نبوده اما بعد از وقت که قدرت پیدا میکند، باید انجام دهد، و در باب نذر که شخصی نذر کرده که شیئی را حالا یا در ساعت معین یا در روز معین انجام دهد و از انجام آن عاجز بوده، این علاوه بر اینکه خطاب به وفاء ندارد، ملاک نیز نیست، اگر بعد قدرت پیدا کرد، به دلیل اینکه ملاک نداشته، فوت مصلحت نشده تا با ادله قضا، قضا کند، این نذر لغوی بوده، پس، در نذر، در ملاک نیز قدرت شرط است و الا فوت مصلحتی نشده است.
حالا بحث اینجا این است که قدرت که شرط است، آیا قدرت به وسیله نذر نیز کفایت میکند یا نمیکند؟ اگر نذر نمیکرد، قدرتی نداشت، اما اگر نذر کند، قدرت پیدا میکند، آیا این برای صحت نذر کفایت میکند؟ پاسخ این است که اگر نفس نذر ایجاد قدرت کند و
در ظرف عمل راجح باشد، این اشکالی ندارد، مراد از عمل راجح این است که غیر از مصلحت وفاء به نذر، مصلحت دیگری ایجاد شود، مثلاً در اثر نفس نذر، بی سوادی در ظرف عمل با سواد شود یا فاسقی در ظرف عمل عدالت پیدا کند، این اشکالی ندارد، اشکال دوری که در خطابات برای عاجز هست که میگفتیم به وسیله خطاب یا انشاء نذر قدرت حاصل شود، این اشکال در اینجا وجود ندارد، به خاطر اینکه درست است که شرط شمول خطاب یا ادله وفای به نذر قدرت است و شرط صحت خطابات دیگر نیز قدرت است و حالا به وسیله خطاب یا انشاء نذر قدرت حاصل میشود و صحت انشاء متوقف بر قدرت است، اما حل این است که شرط برای صحت خطابات و شرط برای صحت نذر قدرت شأنی است که فعلیت آن به وسیله خطاب حاصل شود، این اشکالی ندارد، فعلیت قدرت متوقف بر انشاء یا خطاب است و خطاب متوقف بر شأنیت قدرت است که لو أمر لقدر، این شأنیت به وسیله خطاب نمیآید و قبلاً بوده و فعلیت به وسیله خطاب میآید، این دیگر توقف شیء بر خود نمیشود تا دور باشد، فعلیت متوقف بر صحت خطاب یا انشاء است و انشاء یا صحت خطاب متوقف بر شأنیت قدرت است و این شأنیت نیز قبلاً بوده و ازلی است، در این اشکالی نیست. اما اگر طبق ادله شرعی وجوب وفا به نذر متوقف بر قدرت است، اینجا ممکن است گاهی شبهه شود، برای صحت خطاب که انشاء است، شأنیت کفایت میکند، اما اگر از ادله فهمیدیم که شرط وجوب وفاء، نه انشاء نذر و انشاء خطابات، فعلیت خطابات که خطاب بخواهد فعلی باشد، متوقف بر قدرت است و قدرت نیز متوقف بر فعلیت خطاب است، اگر مانند مسئله جاری انشاء نذری بود اما فعلی نبود، عمل شخص اتصاف به وجوب پیدا نمیکند تا بگوئیم واجبی را بر قضاء مقدم داشته است، باید وجوب فعلیت پیدا کند و روزه نذری صفت وجوب میگیرد و اگر بخواهد بر قضا مقدم کند، واجبی را بر واجبی مقدم داشته است، اینجا باید وجوب فعلی باشد تا مقدم کند، اگر در جائی قدرت بر وجوب فعلی متوقف بود، آنجا ممکن است کسی اینگونه اشکال کند که قدرت متوقف بر وجوب فعلی است و وجوب فعلی متوقف بر قدرت است و این دور است، قدرت شأنی در خطاب کفایت میکند، به خاطر اینکه لغویت را از بین میبرد، نفس امر به برخاستن به شخص فلج نیرو میدهد و این لغویت ندارد، انشاء مانعی ندارد،
اما اگر فعلیت قدرت بدهد، فعلیت متوقف بر قدرت است و قدرت نیز متوقف بر فعلیت است، آیا اینجا حکم فعلی میتواند بر قدرت شأنی متوقف باشد؟ اینجا ممکن است بگوئیم که آنچه از ادله نذر میفهمیم، این است که درست است که قدرت در ملاک دخالت دارد اما بعید نیست که قدرت شأنی برای ملاک کفایت کند، اگر مانند پریدن به آسمان قدرت شأنی نباشد و لغو محض است، ملاک وجود ندارد و قضا نیز ندارد، اما اگر خطاب اثر داشته باشد و شخص را قادر قرار میدهد، یا غیر از خطاب، وجوب داشته باشد و وجوب شخص را قادر میسازد و در نتیجه، شخص در ظرف عمل قادر به اتیان عمل میشود، اینجا نیز از ادلهای که میگوید قدرت در ملاک دخالت دارد، بیش از این استفاده نمیشود و همان که در غیر باب نذر در تنجز و استحقاق دخالت دارد، در باب نذر برای نفس ملاک نیز کفایت میکند، از آن ادله بیش از این استفاده نمیشود که اگر انسان نذری بکند و آن نذر لغوی باشد، اینجا شارع میگوید بی ربط است، اما اگر نذری کرده باشد و شارع نیز وفای به نذر را واجب کند و لغویتی نباشد، گرچه قدرت در ملاک دخالت داشته باشد اما از ادله بطلان چنین نذری استفاده نمیشود، اگر انسان عاجز باشد و وجوب بیاید، در متعارف امور نفس وجوب موجب قدرت نیست و انسان در ظرف عمل عاجز است و ادله وفای به نذر شامل آن نیست، اما اگر در مانند مسئله جاری شارع شیئی را واجب کند و فقط انشاء نباشد و وجوب فعلی نیز پیدا کند، قهراً عملی که انجام میدهد، واجب است و عمل واجبی را بر روزه قضا مقدم کرده و ملاک حاصل شده و لغویتی نیست، خلاصه، از ادله اینطور میفهمیم که نسبت به قدرت، همان قدرتی که در تنجز دخالت دارد که آن شأنیت قدرت است، در اینجا در فعلیت وجوب کفایت میکند و بیش از آن معتبر نیست، مصلحت دیگری غیر از نفس مصلحت موافقت نذر مانند عادل قرار دادن فاسق و عالم قرار دادن جاهل یا واجب قرار دادن مستحب که ملاک عوض میشود، به وسیله فعلیت وجوب حاصل میشود، این کفایت میکند، این نسبت به قدرت به وسیله نذر است که به نظر مختار حتی اگر با وجوب وفاء قدرت حاصل شود، اشکالی ندارد.
کفایت حدوث رجحان با وجوب وفا برای صحت نذر
حالا اگر به وسیله وجوب وفا رجحان حاصل شود، چطور است؟ اگر رجحان نیز با نفس النذر بیاید، اشکالی ندارد، آن روشن است، در مسئله احرام قبل از میقات و مسئله نذر نافله در سفر لازم نیست با وجوب وفا رجحان بیاید، اگر در این دو مسئله با نفس نذر نیز رجحان بیاید اشکالی ندارد، اما در دو مسئله نفس نذر کفایت نمیکند و باید وجوب وفا باشد تا موضوع راجحی پیدا شود، یکی همین مسئله جاری است که مستحبی بر واجب مقدم میشود، با نفس نذر و بدون وجوب وفا، مستحب عنوان واجب نمیگیرد، رجحان متوقف بر وجوب وفا است، این مقداری جای تأمل و اشکال است، به نظر میرسد که اینجا نیز از اینکه شارع میفرماید انسان به نذر عمل کند، اینطور میفهمیم که در ظرف نذر باید عمل مصلحت دیگری داشته باشد که اگر شارع فرمود که واجب است به نذر عمل کنی، اگر مصلحت دیگری نبود، این نذر نیز لغو است و شارع نیز وجوب را نمیگوید، اما اگر مثلاً احترام زید را نذر میکند، اگر شارع وفاء به این نذر را واجب کند، زید فاسق جاهل عادل عالم میشود و مصلحت دیگری غیر از مصلحت موافقت نذر ایجاد میشود، از ادله اشتراط رجحان در نذر نیز بیش از این استفاده نمیشود، از ادله اعتبار رجحان در نذر استفاده میشود که اگر نذر واجب الوفا باشد، غیر از وجوب وفا هیچ ثمره دیگری حاصل نمیشود، این نمیشود و باید مصلحت دیگری حاصل شود، اما اگر در جائی به وسیله وجوب وفا مصلحت دیگری حاصل میشود، اینجا از ادله اشتراط رجحان استفاده نمیشود که این نیز لغو است، به خاطر اینکه قطع نظر از این حاصل نبوده، آن قطع نظر را عرف متعارف نیز میفهمد که میزان این است که در ظرف عمل باید مصلحت دیگری غیر از مصلحت وفا داشته باشد، و الا اگر قبلاً مصلحت دیگری داشت اما اگر وجوب وفا شود، عالم عادل جاهل فاسق میشود و در نتیجه، در ظرف عمل جاهل فاسق را احترام کند، منعقد نمیشود، به همان حسابی که آنجا منعقد نمیشود و عرف نیز میفهمد، اینجا نیز میفهمد که اگر سبب شود که در ظرف عمل عکس این باشد و جاهل فاسق عالم عادل شود، منعقد میشود، به نظر مختار چه به وسیله نفس النذر و چه به وسیله وجوب وفای به نذر قدرت و رجحان بیاید، کفایت میکند.
تطبیق در مسئله ما نحن فیه
بنابراین، به نظر مختار در مسئله جاری که نذر میکند فردا را غیر از روزه واجب موسع که بر عهده دارد، روزهای دیگر بگیرد، عمومات وجوب وفا میگوید واجب است که به این نذر وفا کند، و نذر مستحب صفت وجوب میگیرد و واجب مضیق را بر واجب موسع مقدم میکند، اشکالی ندارد، نظر مختار در مسئله جاری این است، پس، رجحان و قدرت چه به نذر و چه به وجوب وفای به نذر باشد، در صحت و وجوب وفای به نذر کافی است.
حالا اگر کسی این را نگوید و بگوید باید با قطع نظر از وجوب وفا رجحان و قدرت بیاید، آیا سه مثالی که در عروه بود که یکی این بود که نذر مطلق کرده که روزه بگیرد و نذر مطلق وقت دارد و میتواند واجبی که بر عهده دارد، انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، و دوم این است که زمان تعیین کرده اما میتواند قبل از آن زمان قضا را انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، و سوم این است که زمان تعیین کرده اما نمیتواند قبل از آن زمان قضا را انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، اگر کسی نظر مختار را در این صورت سوم بگوید، آن دو صورت دیگر نیز حل شده است، حالا اگر کسی این نظر مختار را نگوید و بگوید قدرت یا رجحان با قطع نظر از وجوب وفا باشد، آیا میتواند در این موارد تفصیل قائل شود؟ مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای گلپایگانی و عدهای از آقایان میگویند تفصیل درست نیست، اما به نظر میرسد که فی الجمله میتوان تفصیل قائل شد، به خاطر اینکه در نذر فردا متعلق نذر دو جور ممکن است باشد، گاهی نذر میکند که روزه صحیح بگیرد، قید صحت داخل منذور است، این درست است که روزه صحیح راجح است، نذر روزه صحیح را راجح نمیکند، عنوان متعلق نذر راجح است منتها قادر نیست غیر از روزه واجبی که بر عهده دارد، فردا روزه صحیح بگیرد، اینجا رجحان متعلق به وسیله نذر نیست و قدرت بر متعلق به وسیله نذر است، اگر نذر نکند، فردا قدرت ندارد روزه صحیح دیگری بگیرد، اینجا اگر باشد، قدرت به وسیله نذر میآید، اگر قدرت حاصل شده با وجوب وفای به نذر را کافی ندانیم، این صورت سوم باطل است، اما در صورت اول و دوم که روزه صحیح را قصد کرده، روزه صحیح به طور کلی با تمام مصادیق آن راجح است، منتها فرق در این است که اگر نذر نکند، مصداق روزه صحیح منحصر در این است که اول قضا را انجام دهد
و بعد روزه غیر قضائی صحیح بگیرد، اگر نذر نکرده باشد، مادامی که روزه قضائی را انجام نداده باشد، نمیتواند روزه غیر قضائی صحیح انجام دهد، اما اگر نذر کند، ممکن است بگوئیم که توسعه قدرت برای او حاصل میشود و قادر میشود که دو فرد از روزه صحیح را انجام دهد، و درست است که در نذر قدرت معتبر است اما اصل قدرت معتبر است و توسعه قدرت معتبر نیست، در آن صورت سوم اصل قدرت متوقف بر نذر بود و میگفتیم اگر اصل قدرت متوقف بر نذر بود، کفایت نمیکند، اما در اینجا اصل قدرت به طبیعت منذور متوقف به نذر نیست و توسعه قدرت که مصداق دیگری برای قدرت پیدا شود، به وسیله نذر میشود، این دیگر هیچ اشکال پیدا نمیکند، اگر اصلاً قدرت ندارد که فردی را انجام دهد، بنا شد که قدرت حاصله از نذر کفایت نکند، اما در آن دو صورت اول و دوم قادر بود روزه صحیح بگیرد منتها یک صورت قادر بود و حالا در اثر نذر دو صورت را قادر است، شرایط نذر حاصل است، به خاطر اینکه رجحان متعلق در همه فروض و حتی فرض سوم بود، قدرت بر منذور در فرض سوم نبود و در دو فرض دیگر قدرت بر منذور آمده، اشکالی ندارد، توسعه قدرت به وسیله منذور آمده و اصل قدرت نیامده تا بگوئید ادله این را شامل نیست، لذا در آن دو فرض دیگر حکم به صحت میکنیم، بعد از نذر میتواند منذور را مقدم کند.
سؤال و پاسخ
فرض دیگری هست که آن را شنبه بحث میکنیم که همه فروض آن اشکال پیدا میکند، و آن این است که قید صحت در متعلق اخذ نشده، البته کسی که نذر میکند، روزه صحیح نذر میکند، منتها گاهی روزه صحیح قید منذور است و گاهی به تخیل اینکه مطلق روزه صحیح است، بدون قید ذکر میکند، گاهی به شرط العلم قید صحت میکند و گاهی خیال میکند که عالم است، اگر در منذور قید صحت بیاورد، این که در آن قید صحت شده، راجح است و توسعه قدرت پیدا میکند، اما اگر قید نکرده باشد، نذر میکند که روزه بگیرد و خیال میکند که مطلق مصادیق روزه صحیح است، اینجا باید نذر را باطل بدانیم، به خاطر اینکه اگر از او بپرسند، میگوید هر کدام از مصادیق باشد، فرق نمیکند، حالا فرق بین این دو صورت را در جلسه آینده عرض میکنم.