درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/01/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد/ اختلاف قول طبیب با علم مکلف
ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه - ادامه شرط ششم و بررسی حکم روزه در صورت اختلاف گفته طبیب با علم شخص در ضرر - صورت اول: حکم طبیب به ضرر و علم مکلف به خلاف - کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و مناقشه در کلام ایشان - بررسی دلیل حجیت قول طبیب - بیان دو دلیل بر عدم حجیت قول طبیب - تمسک به سیره عقلاء در حجیت قول طبیب و نقد آن - صورت دوم: حکم طبیب به عدم ضرر و علم مکلف به ضرر
بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، فرض اختلاف قول طبیب با علم و اعتقاد مکلف در مضر بودن و نبودن روزه را مورد بررسی قرار میدهند.
بررسـی حکم روزه در صورت اختلاف گفته طبیب با علم شخص در ضرر
صورت اول: حکم طبیب به ضرر و علـم مکلف به خلاف
قبلا در ادامه ششمین شرط از شرایط صحت صوم گفتیم «و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه»[1] . «حکم الطبیب بأن الصوم مضر ...»، این مسئله که طبیب میگوید مضر است و خود او بداند که مضر نیست، مربوط به حکم ظاهری مسئله و قبل از کشف ضرر است، اما اگر کشف ضرر شود، همان مسئله قبلی خواهد بود.
کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی
اینجا مرحوم آقای حکیم[2] بیانی و مرحوم آقای خوئی[3] بیانی دیگر دارد، مرحوم آقای حکیم میفرماید که دلیل نداریم که قول طبیب مطلقا حجت باشد که حتی در صورت ظن به خلاف نیز لازم الاتباع باشد، و مرحوم آقای خوئی میفرماید اگر مکلف علم یا اطمینان و علم عرفی بر خلاف قول طبیب داشت، قول طبیب معتبر نیست و در غیر این صورت سیره عقلائی بر حجیت قول طبیب است، مرحوم آقای حکیم در مورد صورت علم مکلف در عبارت متن میفرماید برای صورت ظن به خلاف که دلیل بر حجیت نداریم، صورت علم اصلاً ممتنع است که قول طبیب حجت باشد و امکان عقلی ندارد.
مناقشه در کلام ایشان
در این فرمایشات تأملاتی به نظر میرسد، در اینکه اگر قول طبیب حجت باشد، به نحو سببیت و موضوعیت حجت نیست و به نحو طریقیت حجت است، تردیدی نیست، در ابتدای مبحث قطع در رسائل[4] مفصل بحث شده که حجیت خبر از باب طریقیت است که بهتر به واقع میرساند یا به خاطر این است که عمل کردن به قول عادل مصلحتی دارد و شارع مقدس میخواهد از عادل ترویج شده باشد، این را بحث کرده که آیا در اخذ به روایات سببیت قائل شویم که قول عادل سبب حصول مصلحت است یا طریق به واقع است، ایشان دیگر آنجا این را بحث نکرده که کدامیک از اینها صحیح است، فروع مسئله را بحث کرده که بنابر سببیت یا طریقیت، چگونه مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری را حل کنیم، مطلبی که آنجا ایشان دارد، این است که ممکن است شارع که به اخذ به قول عادل دستور میدهد، فقط به مناط طریقیت باشد و هیچ مصلحت دیگری غیر از وصول به واقع در نظر نگرفته باشد اما در عین حال ممکن است حکم کند که و لو یقین داشته باشید که عادل اشتباه کرده، به قول عادل اخذ کنید، این را میتوان گفت، به خاطر اینکه
شارع دیده که اشتباه یقینهای شخص بیش از اشتباه قول عادل است، به این جهت، اگر برای حجیت قول طبیب دلیل محکمی داشتیم، ثبوتاً اشکال عقلی نداشت که شارع بگوید به قول طبیب عمل شود و احکام مضر بار شود، منتها اثباتاً دلیل بر این اطلاق نداریم.
بررسی دلیل حجیت قول طبیب
حالا ببینیم دلیل بر حجیت اصل قول طبیب چیست، مرحوم آقای حکیم وجهی ذکر نکرده، اگر بخواهیم آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[5] را دلیل بگیریم، تقریباً روایات متواتر هست که مراد از ﴿أَهْلَ الذِّکْر﴾ ائمه اطهار هستند، مراد از ذکر یا قرآن است و ﴿أَهْلَ الذِّکْر﴾کسانی هستند که قرآن را میفهمند و من خوطب به القرآن هستند، و یا یکی از اسماء پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر است و ﴿أَهْلَ الذِّکْر﴾ اهل پیامبر هستند، فقط بیست و چند روایت تفسیر برهان ذکر کرده است[6] . و با قطع نظر از این تفسیر، اولاً، باید بفهمیم که اطباء اهل ذکر و اهل علم هستند و با واقعیات آشنا هستند، در بسیاری از موارد دیگر میگوئیم بر فرض که قاطع باشند، از قبیل رجوع غیر قاطع به قاطع است و رجوع جاهل به عالم نیست، نمیگوئیم همه متخصصین به واقعیات رسیدهاند، فقهاء که فتوا میدهند، نمیگوئیم که همه عقاید آنها مطابق واقع است، معتقد به عصمت اهل خبره نیستیم، اطلاق «أَهْلَ الذِّکْر» شامل کسی نیست که نمیدانیم به واقعیات میرسد یا نمیرسد، و ثانیاً، ظاهر ذیل آیه که میفرماید ﴿إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾ این است که اگر شما نمیدانید، به به کسانی که میدانند رجوع کنید، آنها به عنوان مقدمه علم برای شما هستند، شما مراجعه کنید تا برای شما علم حاصل شود، این نیز ظهور دارد، پس، اینگونه ادله شامل قول طبیب نیست، لذا مرحوم آقای خوئی از راه ادله لفظی استدلال نکرده و میفرماید اگر علم یا اطمینان به خلاف قول طبیب نباشد، سیره عقلاء بر حجیت قول طبیب است.
به نظر میرسد که به هیچ وجه قول طبیب به عنوان ظنون خاصه حجیتی ندارد.
دلیل عدم حجیت قول طبیب
اولاً: انسان به این دلیل به سراغ طبیب میرود که راهی از آن روشنتر نیست، این حکم عقلی است و به سیره عقلائی مربوط نیست، اما این کلیتی ندارد که حجیت تعبدیه داشته باشد، اگر ضرر مهم باشد، گاهی طبیب میگوید که چیزی خاص ضرر ندارد، پنجاه درصد حرف طبیب درست است و مکلف تشخیص میدهد که پنجاه درصد ضرر داشته باشد، اینجا تعبداً به قول طبیب عمل نمیکند، اگر انسان پنجاه درصد ضرر تشخیص دهد، اجتناب میکند، اما انسان به این مقدار احتمال در قول دیگری تکیه نمیکند و حجیت تعبدیه برای او ندارد که به آن ملتزم شود. عمده این است که باید محتملات را در نظر گرفت، گاهی این قول طبیب را معتبر میکند و گاهی معتبر نمیکند و در طبیب نیز خصوصیتی وجود ندارد، بعضی موارد ظن حجت میشود، آقایانی که میگویند اصل عدم حجیت ظن است، طبیب را به عنوان ظنون خاصه خارج میکنند، در حالی که اینطور نیست و در همان مواردی که ظن در مورد غیر طبیب حجت نیست، در مورد طبیب نیز حجت نیست.
ثانیاً: ذاتاً قول طبیب مقدم بر نظر خود شخص نیست، حالا در مورد معالجه و بعد از عروض مرض نوعاً خود شخص نمیداند که چه باید بکند، اما در اینکه در اثر روزه یا خوردن چیزی برای انسان ضعف شدید یا ضرر حاصل میشود یا نمیشود، در اثر بارها تجربه بصیرت انسان بر خود در این جهت بیش از تشخیص طبیب است، در روایت نیز به همین امر ارتکازی اشاره شده است.
تمسک به سیره عقلاء در حجیت قول طبیب و نقد آن
مرحوم آقای خوئی میفرماید غیر از یقین و اطمینان به خلاف، سیره عقلائی هست که قول طبیب حجت است، اما شرع در یک مرحله قول طبیب را تخطئه کرده، و آن جائی است که طبیب میگوید ضرر نیست و شخص خائف باشد، اما در جائی که شخص خائف نیست و طبیب میگوید ضرر دارد، باید به قول طبیب عمل کرد، شارع در مورد خوف قول طبیب را تخطئه کرده و در مورد غیر خوف تخطئه نکرده است. بنابراین، مرحوم آقای خوئی اینگونه میخواهد بفرماید که اگر طبیب بگوید که ضرر ندارد، اگر شخص خائف است، اشکالی نیست، اما اگر طبیب میگوید ضرر دارد و شخص فقط ده درصد صحت
قول طبیب را احتمال دهد و نود درصد احتمال میدهد که طبیب اشتباه کرده و موضوع نیز چندان مهم نیست که عقلاء ممکن است برای یک درصد آن نیز اهمیت قائل شوند، لذا شخص خوف ندارد، اینجا گرچه هفتاد درصد دیگران حجت نیست اما به مقدار همان ده درصد نیز قول طبیب حجت است، ایشان چنین سیرهای ادعا میکند.
این مطلب مطرح میشود که بسیاری از آقایان که قائل به مفهوم هستند، در «مَن خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ فَلیَفطر»[7] قائل به مفهوم هستند، اگر از رمد نمیترسد، فقط ده درصد احتمال هست که این مقدار در متعارف اشخاص ایجاد خوف نمیکند، ممکن است بگوئیم که این روایت اثبات و نفی آن را تخطئه کرده، اینجا مبتنی بر این است که قائل به مفهوم بشویم یا نشویم، اگر قائل به مفهوم نشویم و بنای عقلاء را در اینجا بپذیریم، ممکن است بگوئیم که شارع مقدس تخطئه نکرده و عمل کنیم، اما حقیقت این است که اینطور نیست، بنای عقلاء اینطور نیست که فقط صورت اطمینان خارج شده باشد.
حالا مرحوم آقای حکیم صورت ظن را خارج میداند، میگوید این مورد قول طبیب حجت نیست، مرحوم آقای خوئی حجت میداند و میگوید فقط به مقداری که اطمینان به خلاف شد، حجت نیست، به نظر مختار در فرمایش مرحوم آقای حکیم و فرمایش مرحوم آقای خوئی بنای عقلاء وجود ندارد، مخصوصاً در اینکه مرحوم آقای خوئی میفرماید که فقط علم و اطمینان است که از اعتبار میاندازد.
صورت دوم: حکم طبیب به عدم ضرر و علم مکلف به ضرر
«و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا» یا خوف که ما میگوئیم، ایشان خوف را ندارد، «وجب علیه ترکه و لا یصح منه». در این «لا یصح منه» قاعدتاً میبایست حاشیهای زده شود، معمولاً حاشیه نزدهاند، و آن این است که اگر به عدم ضرر حکم کند و مکلف به مضر بودن یقین پیدا کند اما معتقد باشد که ضرر اشکال شرعی ندارد و گمان کند که اگر مضر نیز باشد باید روزه بگیرد، عوام مردم ترک روزه را خیلی سخت میدانند، من که در حمل والده بودم، جده ما اجازه نمیداده که والدهام روزه نگیرد و ایشان مخفیانه غذا میخورده، جده ما میگفته هنگامی صحیح است که شیر و خون را
تشخیص ندهد، وقتی به این حد برسد، افطار جایز میشود، اتفاقاً من نیز در ماه مبارک رمضان متولد شدم، حالا کسی با این اعتقاد روزه بگیرد و قصد قربت نیز متمشی شود و بعد از روزه معلوم شود که ضرر نداشته، این روزه صحیح است، درباره «لا یصح» باید بگوئیم که در جائی است که قصد قربت متمشی نشده باشد یا ضرر واقعی باشد.