درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
88/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/فروع مضمضه/
بعضی از فروع متعددی که در بحث مضمضه هست، فی الجمله ناقص مانده که تکمیلی برای آنها عرض می کنیم.
فرع اول: حکم مضمضه صائم
فرع اول که در عروه کامل نیامده، این است که در بعضی کتب هست که مضمضه برای صائم جایز است و در بعضی کتب هست که مکروه است، به مرحوم شیخ در استبصار و مرحوم علامه در منتهی نسبت داده شده که مضمضه را حرام میدانند، با این که مقتضای قواعد و بعضی روایات این است که مضمضه جایز است.
مرحوم شیخ در استبصار به روایتی استدلال کرده و در مراد مرحوم شیخ اختلاف واقع شده است، آشنا شدن به کلمات قدما در فقه لازم است، گاهی تعبیرات متأخرین با تعبیرات قدما از نظر مصطلحات تفاوت پیدا میکند و این منشأ اشتباهات بسیاری میشود، مرحوم شیخ طوسی اول روایتی را نقل میکند که در کافی و استبصار از زید عن ابی عبد الله علیه السلام است و در تهذیب از زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام است، به احتمال قوی «الشحام» زیادی است و از بعضی از مراجعین به تهذیب اضافه شده، به خاطر این که نقل استبصار و تهذیب از کافی برداشته شده و در کافی کلمه شحام ندارد و در استبصار نیز ندارد، این رسم بوده، بعضی از کسانی که به تهذیب مراجعه کردهاند، متصل به سطور کتاب حاشیهای زدهاند، الان در کتبی که نزد من است، از این گونه حاشیهها هست، منتها به دلیل این که امروزه کتابها چاپی است، مشخص است که این حاشیه جزء متن نیست، اما در نسخههای خطی اشتباه حاشیه به متن رخ میداده و گمان میشده است که سقطی از متن است که در حاشیه نوشتهاند و ناسخ بعدی آن را وارد متن میکرده است، این بسیار اتفاق میافتاده است. به هر حال، در روایت سائل سؤال میکند که شخص صائم مضمضه میکند، حضرت میفرمایند که آب دهان را سه
مرتبه بیرون اندازد، مرحوم شیخ طوسی از این که درباره حرمت چیزی نفرمودهاند، استظهار میکند که اصل مضمضه جایز است، و بعد میفرمایند این حدیث که مدلول آن جواز مضمضه است، مخصوص کسی است که برای نماز مضمضه میکند و مضمضه برای تبرد لا یجوز علی حال، و دلیل ایشان همان روایتی است که به یونس منتهی میشود و اصطلاحاً خبر موقوف گفته میشود که از امام علیه السلام نقل نشده و از صحابه امام علیه السلام نقل شده است، این روایت را که خواندیم، برای این دلیل آورده که مضمضه برای تبرد لا یجوز و للصلاة یجوز، لذا آقایان گفتهاند که مرحوم شیخ طوسی به حرمت مضمضه للتبرد قائل شده است.[1]
تفصیل بین مضمضه برای نماز و غیر آن
و مرحوم علامه در منتهی[2] بین تبرد و صلات فرق میگذارد و میگوید برای صلات امر مشروع و مستحبی انجام شده، و برای تبرد تفریط شده و روزه در معرض فساد قرار گرفته و عقوبتاً قضا دارد، به خاطر این که در این جا مضمضه برای غیر صلات منهی است و باید عقوبت آن را ببیند و قضاء کند، از منتهی نیز نقل شده که ایشان قائل به حرمت مضمضه برای غیر صلات است.
این که مرحوم شیخ طوسی در استبصار به روایت یونس استناد کرده است، کدام قسمت روایت بر این مطلب دلالت میکند؟ در عدهای از کتب گفتهاند که در آخر روایت یونس «وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَض»[3] تعبیر شده و این بر عدم جواز مضمضه دلالت دارد، عدم جواز در بین قدماء به معنای کراهت به کار میرفته است، ترک شیئی که مطلوب باشد، فعل آن را مکروه حساب میکردند، این جا ترک مضمضه مطلوب، و فعل آن مکروه است، پس، تحریمی که آقایان نسبت دادهاند، درست نیست.
اشکال این است که در عبارت مرحوم شیخ خلاف ظاهری هست، به خاطر این که تعبیر «وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَض»، کلی است و در آن قید «اذا کان فی غیر وقت
الفریضة»، وجود ندارد، در روایت یونس این هست که در ورود بی اختیار آب به جوف در اثر مضمضه در وقت فریضه، روزه صحیح است و در غیر وقت فریضه روزه باطل است و بعد میفرمایند «وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَض»، اگر ضمیر تعبیر شده بود، میگفتیم به اخیر و صورت غیر وقت فریضه برگشت میکند، اما کلی «لِلصَّائِم» گفته و قیدی ندارد، ظاهر آن این است که به طور کلی برای صائم بهتر این است که مضمضه نکند، بعضی مانند مرحوم نراقی در مستند[4] میگویند که به طور کلی کراهت دارد، حالا یا مکروه و یا بگوئیم افضل ترک آن است، پس، اگر استدلال به این باشد، مرحوم شیخ برای تفصیل استدلال کرده و میفرماید در صلات به دلیل روایت زید شحام یجوز و در غیر صلات به دلیل این روایت یونس لا یجوز، اگر به ذیل استدلال شده باشد، در ذیل بین دو صورت تفصیل ندارد و کلی للصلاة و لغیر الصلاة گفته شده است، مراد از وقت صلات و غیر وقت صلات همان «للصلاة و لغیر الصلاة» است، پس، این که در جواهر[5] و شرح دروس[6] و کتب دیگر گفتهاند به ملاحظه ذیل است، درست نیست.
مرحوم حاج آقا رضا[7] میفرماید استدلال مرحوم شیخ به ذیل نیست و به قبل است که بین دو صورت در فساد و صحت تفصیل قائل شده، این را دلیل گرفته که از نظر جواز مضمضه برای صائم تفصیل هست، این جواز در مقابل حرمت است، در مضمضه برای نماز، روزه باطل نمیشود و برای تبرد و غیر نماز خلاف شرع است و باطل میشود، در نظر مرحوم شیخ طوسی بین وضع و تکلیف ملازمهای بوده که اگر وضعاً باطل باشد، تکلیفاً نیز باید مقدمات آن انجام نشود، به خاطر این که ورود در جوف موجب بطلان روزه است، مطابق احتیاط باید کاری انجام شود که ورود به جوف در غیر نماز منتفی شود، برای نماز که فاسد نمیشود، اشکالی ندارد. و بعد مرحوم حاج آقا رضا میفرماید که بین وضع و تکلیف ملازمه خارجیهای وجود ندارد.
من گمان میکنم که فرمایش مرحوم حاج آقا رضا از یک جهت درست است اما از این جهت درست نیست که میفرماید مرحوم شیخ در غیر صلات حرام میداند منتها استدلال مرحوم شیخ به این روایت تمام نیست، مرحوم شیخ در غیر صلات حرام نمیداند و مانند برخی که مکروه میدانند، مکروه میداند، منتها برخی به «وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَض» استناد میکنند و ما میگوئیم ایشان برای کراهت به همان تفصیل استناد کرده است، اگر کسی به تعلیلات احکام شرعی آشنا باشد، این را متوجه میشود که علتی که برای مکروهات ذکر میشود، حصول شیئی است که قطعی آن مبغوض است و معرض این امر مبغوض را مکروه قرار میدهد، مثلاً با آب مشمس و آفتاب خورده وضو نگیرید، اگر کسی با این آب وضو بگیرد، به فلان مرض مبتلا میشود، انسان حق ندارد عالماً خود را به این مرض مبتلا کند، اما شارع چیزی را که معرضیت برای این مرض دارد که احیاناً ابتلا حاصل میشود، به نحو کراهت از آن ممانعت میکند، یا مثلاً اگر کسی به هنگام مباشرت بسم الله نگوید، ممکن است فرزند او به جنون مبتلا شود، در ما نحن فیه هم مرحوم شیخ طوسی به وسیله تفصیلی که در روایت هست، در صورت ورود به جوف تفصیل در بطلان قائل شده است، اگر وارد جوف نشود، گرچه مضمضه برای تبرد باشد، باطل نمیشود، به خاطر این که برای باطل شدن روزه معرضیت دارد، شارع با نهی تنزیهی مانع از آن شده، و در کتب سابقین فراوان عدم جواز در کراهت شدیده به کار رفته است، و این جا مرحوم شیخ کراهت شدیده را میخواهد بگوید و نمیخواهد حرمت را ادعا کند، پس، مرحوم شیخ نیز با دیگران که حرام نمیدانند، مخالف نیست.
و این که مرحوم علامه در منتهی[8] میفرماید کسی که برای غیر نماز مضمضه کرده، تفریط کرده و عقوبتاً قضاء دارد، قبل از منتهی، مرحوم محقق در معتبر عین همین تعبیرات را دارد، گفتهاند که منتهی قائل به تحریم شده، ولی از این تعبیر منتهی تحریم استفاده نمیشود، به خاطر این که در باب صلات با بدن یا لباس نجس در اثر نسیان و تذکر بعد از نماز، عقاب اخروی وجود ندارد اما به دلیل این که این نسیان در اثر ترک تحفظ و اهتمام حاصل شده، عقاب دنیوی به وسیله اعاده نماز وجود دارد، در روایت
هست که «عقوبة لنسیانه»[9] اعاده دارد، برای این که اهتمام دهد و بی اعتنائی نکند، این مقدار دستور هست که باید نماز را اعاده کند، در منتهی نیز این طور است که دستور نداشته مضمضه کند و کار خوبی نبوده و تفریط کرده و باید عقوبت آن را با قضاء کردن ببیند، این عین همان تعبیر مرحوم محقق در معتبر[10] است منتها در منتهی اضافهای دارد که میگوید مضمضه برای غیر وضو منهی است، مراد نهی تنزیهی است و حرام تعبیر نکرده، معمولاً در این طور کتب مفصل برای اثبات تحریم به صرف این اکتفاء نمیکنند که نهی شده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این جا این را که تشریع نشده، ندارد، میگوید نسبت به نماز تشریع شده، در معتبر میگوید درباره نماز امر شده، و مراد امر استحبابی است، میگوید آن جا امر شده و مناسبت ندارد که شارع بگوید دوباره اعاده کن، اما برای عبث و تبرید که امر نشده، تفریط است و باید عقوبت آن را ببیند، آن جا میگوید که برای نماز مشروع شده بود و نباید عقوبت شود اما در این جا که نهی شده، نباید انجام میداد، به نظر میرسد که آن نیز کراهت قائل است، بنابراین، در طایفه کسی را نداریم که قائل به تحریم باشد و مسأله از نظر ادله نیز صاف است و اشکالی ندارد.
فرع دوم: اختصاص روایت عمار ساباطی به وضو
بحث دیگری که نشده، این است که روایت عمار ساباطی به طور کلی در مورد مضمضه «لا بأس» می گوید و در روایت سماعة بن مهران میگوید برای تبرد قضا دارد و روایت حلبی که محل اختلاف بود، درباره نافله میگفت قضا دارد، حالا در روایتی که به طور کلی حکم به لا بأس کرده، بحث کلی وجود دارد که در موارد دیگر نیز هست که اگر مطلق و خاصی باشد، به دو گونه میتوانیم بین این دو دلیل جمع کنیم، یکی تخصیص مطلق و دوم تصرف در خاص و حفظ مطلق است، این مسأله مورد اختلاف است، در جائی میگویند اکرام علماء مستحب است و در جائی دیگر میگویند «اکرم الفقهاء»، در این دو دلیل دو گونه جمع وجود دارد، حالا از این ناحیه در این مثال مناقشه نکنید که فقهاء فرد
ظاهر علماء هستند، یکی این است که اکرام همه علماء و حتی فقهاء استحباب دارد و امر در فقهاء را حمل به استحباب کنیم، و دوم این است که اکرام علماء مستحب است و در خصوص فقهاء واجب است و استثناء بزنیم، این مورد بحث است. در این جا ممکن است این طور گفته شود که به روایت عمار ساباطی اخذ میکنیم و میگوئیم کسی که مضمضه میکند و بی اختیار وارد جوف میشود، طبق قاعده اولیه روزه او قضا ندارد منتها در مضمضه برای تبرد یا نافله قضاء استحباب دارد، جای این بحث هست که چرا در این جا فقط جمع اطلاق و تقییدی یا عام و خاصی مطرح است و این جمع دوم مطرح نیست.
مطلبی که از فرمایش مرحوم حاج آقا رضا استفاده کردهام، گرچه بر خلاف نظر ایشان است، اما آن منشأ تنبه من به این مطلب شد، و آن این است که اصلاً روایت عمار ساباطی عام نباشد و به وضو مربوط باشد، و قهراً هیچ منافاتی با روایت سماعه پیدا نمیکند و مؤید روایت سماعه میشود که میگوید برای وضو قضا ندارد، جمع اطلاق و تقییدی نمیکنیم تا آن مباحث مطرح شود، اصلاً خود روایت درباره وضو است، این را به این خاطر میگویم که در سؤالهای بعدی میگوید «قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ ...»[11] ، «ثانیة» و «ثالثة» تعبیر نمیکند، این الف و لام مناسب با الف و لام عهد است، این که دستور هست سه مرتبه مضمضه شود، مربوط به وضو و غسل و امور عبادی است، این به وضو و عبادت مربوط باشد، و در روایات عمار ساباطی این مقدار تسامحات و تعبیرات با کمی دست انداز متعارف است، اگر روایات عمار ساباطی این ها را نداشته باشد، باید در انتساب روایت به او تردید کرد، به نظر میرسد که دست کم احتمالاً از اول سؤال درباره وضو و طهارت است، منتها مرحوم حاج آقا رضا میفرماید اول از حکم کلی سؤال کرده که حکم مضمضه صائم چیست؟ و بعد که الف و لام عهد آمده، در خصوص دوم و سوم جائی که استحباب دارد، سؤال کرده است، در حالی که متناسب این است از اول درباره جائی که استحباب دارد، سؤال شود، چرا بعد از دریافت پاسخ کلی، از آن دست بردارد و درباره خصوص یک صورت سؤال کند، به خاطر این که ذیل با وضو و طهارت متناسب است، میگوئیم که صدر نیز از
اول درباره همین جنبه عبادی است و فروض آن را سؤال کرده است، در نتیجه قهراً دیگر هیچ منافاتی پیدا نمیکند، علی ای تقدیر، اگر فی الجمله نیز باشد، این جا دیگر ظهور آن در عموم عبادی و غیر عبادی ضعیف میشود، اگر کسی در جمع بین دو دلیل در موارد دیگر قائل شود که حفظ عموم و اطلاق مقدم بر تصرف در خاص است، قانون آن بنابر اظهر و ظاهر است، ظهور عام در عموم و مطلق در اطلاق در بعضی موارد ضعیف است، این جا نیز ضعیف است و ظهور روایت سماعه و حلبی در این که قضاء دارد، صاف و قوی است، لذا به آن ها اخذ میکنیم، و شاید این که فقهاء در تبرد و غیر نافله که اتفاق دارند، به همین جهت باشد که ظهور روایت عمار ساباطی را چندان معتبر ندانستهاند تا آن بحث اصولی مطرح شود، و مستقیم گفتهاند که روایت عمار ساباطی نسبت به صورت تبرد نفی بأس نمی کند.