درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
88/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/ اکل و شرب در صورت شک در طلوع فجر/ جواز ارتکاب مفطر تا زمانی که علم به طلوع فجر و شهادت بینه حاصل نشده باشد و عدم جواز در شک در غروب
ادامه بحث از اکل و شرب در صورت شک در طلوع فجر
این مطلب که بیان شد در مسئلهای که دو نفر وقت را ملاحظه میکنند و یکی فجر را طالع میبیند و دیگری نمیبیند، احتمال هست که حکم واقعی این ها متفاوت باشد، این فقط تصوری بود که ذکر کردم و ظاهراً این گونه نیست و تفاوت این دو در حکم واقعی نیست و تنها در حکم ظاهری است، گاهی رؤیت موضوع حکم قرار گرفته است، مثلاً برای حاجی تلبیه گفتن تا مشاهده بیوت مکه مستحب است، این جا به دلیل این که نفس مشاهده و رؤیت موضوع حکم است، مشاهده هر کسی برای خودش معیار است و به همین جهت، مدت تلبیه نسبت به اشخاص مختلف در ضعف و قوت بینائی، متفاوت است، اگر رؤیت موضوع باشد، حکم واقعی بین افراد متفاوت است، اما در جائی که رؤیت طریق است و شخصی که فجر را ندیده، مطمئن است که دیگری که فجر را دیده، اشتباه نکرده، نگاه دیگری نیز برای او معتبر است، بلال که اذان میگوید، نگاه بلال برای دیگران که فجر را نگاه نکردهاند، کافی است، در این جا وجداناً این گونه نیست که حکم واقعی نسبت به اشخاص مختلف در قوت و ضعف بینائی، متفاوت باشد و برای هر کدام وقت معینی باشد، هیچ عرفی این را نمیگوید که اشخاصی که فجر را ندیدهاند، باید قوت و ضعف چشم اشخاصی را که فجر را دیدهاند، ملاحظه کنند، لذا حکم واقعی نسبت به اشخاص متفاوت نیست. منتها حکم ظاهری نیز از امور عقلی نیست و به مقدار تعبد شرع بستگی دارد، اگر به ادله استصحاب استناد کنیم، در باب استصحاب این حد قرار داده که تا یقین به خلاف پیدا نشده است، میتوان حالت سابقه را استصحاب کرد، ممکن است ثبوتاً ساعتی از طلوع فجر گذشته باشد اما شخصی که یقین ندارد، استصحاب میکند، اگر به استصحاب استناد کنیم، اشکالی ندارد، اما اگر بخواهیم به روایتی استناد کنیم که میگوید دو نفر وقت را ملاحظه میکنند و یکی فجر را طالع میبیند و دیگری نمیبیند، معنای
سعی استصحاب از این روایت استفاده نمیشود، ممکن است شارع به حسب حکم ظاهری، مختصر احتمال تخلف از واقع را عند الشک مغتفر بداند اما نیم ساعت و یک ساعت تخلف را مغتفر نداند و حکم ظاهری جعل نکرده باشد و بگوید احتیاط کن، از این روایت نمیشود این فروض را نیز استفاده کرد، برای تمام مختار به این روایت نمیتوان استدلال کرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، این درست است، به خاطر این که به آیه استدلال شده است، معلوم میشود تبین هر کسی برای خودش معیار است، این حکم استصحاب را پیدا میکند، این وجه خوبی است.
مسأله دوم: جواز ارتکاب مفطر تا زمانی که علم به طلوع فجر و شهادت بینه حاصل نشده باشد و عدم جواز در شک در غروب
مسألة 2: «یجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البینة و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیة خبر العدل الواحد و عدم حجیته إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی و فی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب»[1] .
در صورت عدم علم و بینه به طلوع فجر، از ادله استصحاب و آیه شریفه ﴿حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[2] ، عدم لزوم فحص استفاده میشود، در این جهت اطلاق دارد، اما در شهادت عدل واحد به طلوع و غروب، به دلیل این که حجیت و عدم حجیت عدل واحد برای مرحوم سید روشن نیست و استصحاب نیز وجود دارد، ایشان در این صورت میفرماید نسبت به طلوع، احتیاط استحبابی و نسبت به غروب، احتیاط وجوبی در اجتناب است.
این فرمایش مرحوم سید روشن نیست و شراح نیز توضیحی درباره آن ندادهاند، در زنجان یکی از اعاظم فضلاء سابق میگفت چگونه این که گاهی میگویند باید مجتهد مطلق باشد تا فلان حکم بار شود، با احتیاطاتی که همه آقایان دارند، جمع میشود و باید
مجتهد مطلقی نداشته باشیم؟ به ایشان گفتم که این اشکالی ندارد، به خاطر این که اجتهاد دو معنا دارد، یکی به معنای ملکه است که قدرت استنباط است، ممکن است کسی قدرت استنباط همه احکام را داشته باشد اما کسی خلق الساعه نمیتواند پاسخ دریای فروعات فقه را بدهد و نیاز به زمان دارد و قبل از تحقیق و رسیدگی به این مسائل احتیاط میکنند، از نظر ملکه مطلق است، اما اجتهاد بالفعل بسیاری انجام ندادهاند، لذا مجتهد مطلق بودن با این احتیاطات منافات ندارد. این را بعداً با مرحوم آقای والد مطرح کردم، ایشان فرمود که استاد ما میگفت در مواردی که آقایان احتیاط میکنند، قصور در دلیل است و قصور در مستدل نیست، مستدل در همه جا قدرت استنباط دارد و دلیل قاصر است، و من به ایشان عرض کردم که اگر دلیل قاصر باشد، به اصل برائت مراجعه شود، ایشان فرمود که حتی دلیل حکم ظاهری نیز قاصر است که آیا شامل این شکها میشود یا نمیشود، بعد من عرض کردم که اگر ادله ظاهری قاصر باشد، چطور میتواند به دیگری ارجاع دهد، این که قاصر میداند، دیگری را که قاصر نمیداند، تخطئه میکند، نظیر مجمل و مبینی که در اصول بحث شده، بحث ثبوتی است و این طور نیست که کسی که حکم به اجمال میکند، بگوید من جاهل و تو عالم هستی، میگوید کسی که لفظ مجمل را مبین فرض میکند، درست نمیگوید، او نمیتواند به دیگری ارجاع دهد، علت ارجاع همین است که در مستدل از نظر زمان و وقت مراجعه قصور هست و از نظر قدرت علمی نیست، به کسی که مراجعه کرده، ارجاع میدهد، و جواب اجتهاد مطلق همان است که عرض کردم که از نظر ملکه مطلق است و ممکن است از نظر فعلیت اطلاق نداشته باشد.
آن چه که به این جا مربوط است و میخواستم عرض کنم، این است که در موارد احتیاط که به دیگری ارجاع میشود، فحص کامل که شرط اجراء اصول در شبهات حکمیه است، برای شخص حاصل نشده و او در این مسأله بلا فتوی است و احتیاط او وجوبی میشود و مقلدین او به دیگری میتوانند مراجعه کنند. بر این اساس، تمام احتیاطاتی که احوط گفته میشود و قبل و بعد از آن تعبیر اقوی نیست، از احتیاطاتی است که اگر به دیگری مراجعه نشد، لازم المراعات است و معنای آن این است که من تحقیق کاملی در این مسأله نکردهام، اگر تحقیق کامل کرده باشد و به دلیل معتنا بهی دست نیافته باشد،
باید اقوی نیز تعبیر کند، اگر اقوی تعبیر نکند، معنای آن این است که مسأله نزد او از نظر حکم ظاهری نیز ثابت نیست.
شهادت عدل یا عدل واحد
مرحوم سید در حجیت شهادت عدل واحد در موارد دیگر قبلاً هیچ فتوائی نمیدهد، مثلاً ایشان در مسأله اثبات نجاسات به وسیله عدل واحد احتیاط میکند و اقوی نمیگوید و اصالة الطهاره را جاری نمیکند، معنای آن این است که هنوز به مقدار معتبر فحص نکرده است تا بتواند فتوا بدهد، در آن موارد احتیاط در خبر عدل، فتوا ندارد اما در این جا احتیاط فتوا دارد و میگوید اقوی این است که خبر عدل حجیتی ندارد و ادله برای حجیت کافی نیست منتها احتیاط استحبابی اقتضا میکند که معامله حجیت کنیم، از تعبیر ایشان در این جا استفاده میشود که فتوا دارد و معتبر نمیداند و لذا میگوید به استصحاب اخذ میکنیم، اما در موارد دیگر که مربوط به حجیت خبر عدل است، احتیاط وجوبی میکند و فتوائی در مسأله ندارد، این کلام ایشان با مبنای ایشان در موارد دیگر سازگار نیست.
مراد از بینه
مشهور که شهادت عدل واحد را کافی نمیدانند، به روایت مسعدة بن صدقه استدلال میکنند که در باب موارد مشکوک میفرمایند «الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ»[3] ، میگویند بینه که عدلین است، نسبت به این که عدل واحد کفایت نمیکند، کالصریح است.
مرحوم آقای خوئی میفرماید که بینه در اصطلاح آقایان شهادت عدلین است، اسم دو شخص است، و در لغت به معنای دلیل و برهان است، اگر در این روایت بخواهیم به معنای اصطلاحی بگیریم، حصر درست نخواهد بود، به خاطر این که استصحاب حرمت سابق مانع اصالة الاباحه است، در فقه موارد بسیاری هست که عادل واحد با یمین جانشین بینه میشود و در مواردی بینه کفایت نمیکند و شهادت چهار عادل لازم است، در غیر صورت علم نسبت بین کفایت دو عادل و غیر آن عامین من وجه است، پس، این
شاهد بر این است که معنای لغوی بینه و دلیل شرعی مراد است، عطف عام به خاص است، و به دلیل این که خبر ثقه عند العقلاء حجیت دارد و از ناحیه شرع ردعی نشده، عدل واحد کفایت میکند و بلکه عدالت نیز شرط نیست و ثقه کفایت میکند ، یعنی کسی که گرچه خلاف شرعی بکند اما در گفتار وثاقت دارد.
ولی سابقاً که بحث میکردیم، میگفتم که بنای عقلاء به حجیت خبر ثقه تمام نیست، در خبری که اطمینان باشد، بنای عقلاء هست، حتی اگر در عادل نیز اطمینان به درست بودن حرف او نباشد، بنای عقلاء نیست، در اموری که مربوط به خود شخص است، باید اطمینان شخصی پیدا کند، و در مواردی که حقوق مولی است، اطمینان نوعی لازم است که نوع مردم در این مسأله و در این مورد اطمینان پیدا میکنند گرچه شخص ممکن است وسواسی باشد و اطمینان پیدا نکند، در موارد موالی و عبید و حقوق دیگران میزان شخص نیست و میزان نوع مردم است اما اطمینان در این شخص مورد لازم است، در مورد ماه که اشتباه زیاد واقع میشود، اگر شخص درستکار نیز بگوید، به یک نفر اطمینان حاصل نمیشود، نمیتوانیم بنای عقلاء را این جا اثبات کنیم، بنای عقلاء بر حجیت اطمینان و خبر موثوق الصدور است و بر حجیت خبر ثقه نیست.