درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
88/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ سفر در ماه مبارک رمضان /بحث سندی و متنی روایات
بحث در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، بحث سندی و متنی روایات مسئله را پی میگیریم، و سپس، جمع بین روایات را بررسی مینماییم.
ادامه ذکر روایات مسأله
درباره علی بن سندی در نوشتجاتی که دارم، اتحاد علی بن سندی و علی بن اسماعیل بن عیسی را اختیار نمودهام، این مطلب را بعد از تکمیل بعداً عرض میکنم.
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِیمَا أُخْبِرُکَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَی مَکَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاکَهُ أَوْ أَخٌ تُرِیدُ وَدَاعَهَ وَ إِنَّهُ لَیْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ»[1] .
بررسی دلالی روایت
ظاهراً غیر موارد استثناء جایز نیست، البته میتوان گفت که متعلق نهی این است که فضیلتی ندارد، اما این که مطلق گفته شده و خصوصاً به ملاحظه روایاتی که به آیه ﴿مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْر﴾[2] استناد شده، این شبهه را به ذهن میآورد که وظیفه این است که مسافرت انجام نشود و روزه گرفته شود، انصراف سؤال به اصل آن است و اگر در جواب نهی شود، به معنای عدم جواز است، ظهور آن قابل انکار نیست. نظر مختار این است که قاسم بن محمد از مشایخ حسین بن سعید است و از او کثرت روایت دارد و ظاهراً کتاب
او را نقل میکند و بعضی از اجلاء دیگر نیز از او روایت دارند و تضعیف نیز نشده، لذا این را اشکال نمیکنیم، و علی بن ابی حمزه نیز باید قاسم در زمان استقامت او از او اخذ کرده باشد که حسین بن سعید کتاب او را نقل میکند، از این جهت نیز میتوانیم روایت را معتبر بدانیم.
ادامه روایات
کافی: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَا یُفْطِرُ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی سَبِیلِ حَقٍّ»[3] ، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ ...»
بررسی سندی روایت
این روایت از نظر سند محل شبهه است، ظاهر آن این است که این قول بعض الاصحاب است، روایت موقوف است، مرسل ابن ابی عمیر را اشکال نمیکنیم اما اگر روایت نباشد و فتوا باشد، این محل اشکال است، «لَا یُفْطِرُ الرَّجُلُ فِی ...». حالا از این چیزی استفاده نمیشود.
این روایات اینجا هست، حالا غیر از اینکه سند بعضی از روایات را صحیح میدانستیم، چند روایت در موضوع خاصی وارد شده و در بعضی از آنها به آیه استدلال شده بود و عرض کردم که میتوان به آیه استدلال کرد، از این اطمینان به صدور حاصل میشود، نمیتوان گفت که هیچکدام از اینها صادر نشده است.
روایات دال بر عدم جواز
در مقابل، روایات دیگری وارد شده، صحیحه حلبی: بعضی از اقوال را نوشته بودم اما نیاوردم، من مطمئن نیستم که مخالف در مسئله فقط حلبی باشد، مرحوم شیخ[4] و مرحوم ابن ادریس[5] و ابن براج[6] تعبیراتی دارند که سلب اطمینان میشود، محتمل هست که آنها
نیز مانند حلبی بگویند، حلبی روشن است و تعبیر این آقایان دیگر به نحوی ابهام دارد «حَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِیمٌ لَا یُرِیدُ بَرَاحاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یُسَافِرَ فَسَکَتَ فَسَأَلْتُهُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ یُقِیمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِیهَا أَوْ یَتَخَوَّفَ عَلَی مَالِهِ»[7] ، ظاهر آن این است که خروج جایز است اما فضیلت اقامه بیشتر است.
«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ قُلْتُ أَیُّمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ»[8]
«یشیع أخاه مسیرة یوم أو یومین أو ثلاثة»، که به مقدار مسافت قصر هست.
فقیه: «سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ فَسُئِلَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُقِیمُ وَ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الصَّوْمَ عَنْهُ إِذَا شَیَّعَهُ»[9] . به دلیل اینکه مضمون این روایت با روایت قبلی یکی است، احتمال هست که یک روایت باشد، در مقنع[10] نیز سئل ابو عبد الله علیه السلام دارد.
«زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ- قَالَ یُفْطِرُ وَ یَقْضِی قِیلَ لَهُ فَذَلِکَ أَفْضَلُ أَوْ یُقِیمُ وَ لَا یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ»[11] .
«سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَبْلُغُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُفْطِرُ أَوْ یَصُومُ قَالَ یُفْطِرُ»[12] .
«الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِی قَدْ جَاءَنِی خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِیمُ وَ
أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ»[13] ، «الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان»، بعضی از این روایات قطعاً صحیح السند است و بعضی از آنها را نیز میتوان با بیانی معتبر دانست، به دلیل اینکه متعدد و کثیر است، احتیاجی به اثبات ندارد، «... قَدْ جَاءَنِی خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَص»، جائی در نزدیکی مدینه است.
«عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَی وَلِیداً بِالْأَعْوَصِ فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ»[14]
«عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِر»، همین روایت است، «... لِنَلْقَی وَلِیداً بِالْأَعْوَصِ»، اینجا کلمه «لنلقی» را اشتباه نوشته.
«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِیمٌ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُسَافِرَ وَ یُفْطِرَ وَ لَا یَصُومَ وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع»[15] . هر دو سند صحیح است.
فقه الرضا: «وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ أَنْ یَذْهَبَ وَ یَجِیءَ فِی أَسْفَارِهِ»[16] . این از قبیل روایات قبلی است که ممکن است کسی بگوید از مفهوم آن استفاده میشود که جایز نیست، ممکن است بعد از بیست و سه روز جایز باشد، البته آن روایت ابی الصلاح حلبی عنوان بیست و سه روز را ندارد، اما ممکن است کسی بگوید که نهیها نهی تحریمی است، این مؤید آن روایات است.
«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ عَلَیَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِی نِیَّةُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِیاً أَوْ أُقِیمُ حَتَّی أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّی تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»[17] .
روایت بعدی، مرحوم ابن داود، یکی از دو استاد مهم مرحوم شیخ مفید، از محمد بن حسین بن احمد نقل میکند، ظاهراً این محمد بن حسن بن احمد، شیخ ابن ولید است،
احتمال زیاد هست که این تصحیف شده باشد و همان ابن ولید باشد، چون او از طبقه مشایخ ابن قولویه است، ابن داود و ابن قولویه در عرض هم هستند و مشایخ آنها نیز همینها هستند، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِیُّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقَعُ بِقَلْبِهِ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع وَ زِیَارَةُ أَبِیکَ بِبَغْدَادَ فَیُقِیمُ فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی یَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ یَزُورُهُمْ أَوْ یَخْرُجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُفْطِرُ فَکَتَبَ ع لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ»[18] ، محمد بن فضل توثیقی ندارد، «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی ... فَکَتَبَ ع لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُور»، یعنی این را باید انتخاب کنی، ظاهر این استحباب اقامه است.
جمع بین روایات
بین این روایات که به علت فراوانی روایات، نیازی به دقت در اسناد نیست، دو گونه جمع ذکر شده؛ یکی این است که روایات ناهیه را حمل به کراهت کردهاند، اولین کسی که به این قائل است، مرحوم صدوق در من لا یحضر[19] است، میگوید این روایات ناهیه نهی تحریم نیست و نهی کراهتی است، عبارت مرحوم شیخ روشن نیست، بعد مرحوم قطب راوندی[20] است و بعد از ایشان، کلام کسانی که گفتهاند مانند جامع مرحوم یحیی بن سعید[21] و اصباح مرحوم قطب الدین کیدری[22] و مرحوم علامه[23] در کتابهای خود و شهید اول[24] روشن است که حرام نمیدانند، شهرت در جواز مسافرت است منتها نهی نیز ثابت
است که در غیر حاجت حمل به کراهت میشود. دوم این است که ادله مجوزه در صورت حاجت اجازه میدهد و در غیر حاجت مجاز نیست. بعضی به این جمع دوم اشکال کردهاند، گفتهاند در بعضی از روایاتی که خواندیم، در فرض عدم حاجت اجازه داده شده است.
مطلبی که میتوان ادعا کرد، گاهی حاجت ضروری و گاهی غیر ضروری است، بگوئیم جمع بین ادله این است که اگر اصلاً حاجت نباشد، جایز نیست، و اگر فی الجمله و کمتر از ضرورت حاجت وجود داشت، مجاز است اما بهتر این است که اقامه کند و روزه بگیرد، و اگر حاجت ضروری شد، اقامه حسنی ندارد.
حالا دوباره روایات را بازنگری کنیم تا ببینیم چه استفاده میشود. یک جهت این است که آیا کلمه افضل دلالت میکند که ذاتاً جایز است که آن را انجام دهد و آن نیز جایز است منتها مستحبی ترک شده، یا اینکه هر دو فضیلت دارد و باطل نیست، گرچه انجام زیارت مستلزم انجام حرام باشد اما زیارت دارای فضیلت است، ممکن است مستلزم حرامی باشد اما علیت نداشته باشد، در روایت ابی بصیر میگوید زیارت سید الشهداء انجام بدهم؟ حضرت میفرمایند بمان و روزه بگیر، بعد سؤال میکند کدام افضل است؟ حضرت به آیه که ظاهر در الزام است، برای افضلیت استدلال میکند، شاید مراد این است که درست است که آن فضیلت دارد اما واجبی را ترک کرده و با ترک واجب به مستحبی رسیده، ولی اگر بماند، به امر با فضیلتی عمل کرده و ترک واجبی نیز نشده، ممکن است که افضلیت با لزوم انجام این منافات نداشته باشد. بنابراین، اینطور نیست که آقایان مانند مرحوم خوئی[25] و مرحوم حکیم[26] افضل را صریح در جواز طرفین دانستهاند که هر دو جایز است و حرامی نیست و مسافرت مشکل ندارد، صریح دانستهاند و میگویند که اصلاً جمع عرفی ندارد. در ذهن من هست که در تعین عمره که مشهور میگویند عمره متعین برای نائی است، روایاتی هست که میگوید تمتع افضل است، گویا مرحوم شیخ طوسی است
که میگوید افضلیت با وجوب منافات ندارد و اگر دیگری را انجام داد، باطل نیست و صحیح است اما واجبی را از دست داده، نظیر اهم و مهم در باب ضد که مشهور بین آقایان این است که هر دو عمل صحیح است اما اگر مهم را انجام داد، مقدمتاً خلاف شرعی کرده است، حالا در این روایات ممکن است کسی بگوید که افضل دلیل بر این نیست که حتماً طرفین جایز است. البته این قابل انکار نیست که اگر افضل را در مقام بعث مطلق گذاشتند، اگر جامع را بعث کردند، این علامت عدم الزام است، مثلاً میگوید نماز بخوانم؟ میگویند خوب است، در مقام ترغیب باید طرفی انتخاب شود که در ترغیب بیشتر دخالت دارد و نباید جامع را بکار برد که با این که به حد الزام نرسد نیز سازگار است، اگر جامع بکار برده شود، ظهور پیدا میکند که به حد الزام نیست. روایاتی که برای الزام استدلال به آیه نکرده، در اینکه ظهور پیدا میکند که مسافرت جایز است، قابل تردید نیست، منتها صراحت ندارد تا نتوان بین دو دلیل جمع کرد.
جهت دیگر این است که در صحیحه حلبی میگوید: «عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِیمٌ لَا یُرِیدُ بَرَاحاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یُسَافِرَ؟» حضرت فرمودند که «یُقِیمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِیهَا أَوْ یَتَخَوَّفَ عَلَی مَالِهِ»، پس، این روایت که افضل قرار داده که معنای آن این است که به غیر صورت حاجت ضروری مسافرت جایز است، ممکن است بگوئیم «ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَان»، شخص برای حاجت غیر ضروری به فکر میافتد که آن کار را انجام دهد، در حاجت غیر ضروری بهتر این است که روزه را بگیرد و در حاجت ضروری روزه نگیرد و حاجت ضروری را انجام دهد، این را ممکن است حمل کنیم، اینها این قید را برای این شاهد گرفتهاند که حضرت در صورت عدم حاجت میفرمایند که افضل اقامه است، یعنی طرفین جایز است و افضل اقامه است، اینطور نیست و این را نمیتوانیم در غیر صورت حاجت بگوئیم، بلکه باید بگوئیم در غیر صورت حاجت ضروری افضل اقامه است و مسافرت نیز جایز است.
(سؤال و پاسخ): امروزه مسافرت از حوائج نیست اما در قدیم متعارفاً از قبیل حوائج بود، از حوائج غیر ضروری است، و احتمال هست که حتی مشایعت که روایات ذکر کرده، به خاطر اینکه راهها پر خطر بوده، شاید مشایعت به نحوی الزام عرفی داشته، جمع بین
این تعبیر که مشایعت را افضل قرار داده و گفته مشایعت کن و روزه نگیر، و در صحیحه حلبی میگوید اگر حاجت ضروری یا ترس برای مال نشد، مسافرت نکند، به نظر میرسد که مشایعت را حمل کنیم که یتخوف علی صدیقه، تعبیر السفر قطعة من السقر معروف است، ممکن است در جمع بین این دو به همین حمل کنیم و بگوئیم مشایعت که در روایاتی وارد شده، از حوائج با ضرورت عرفی بوده است.