درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : کتاب نکاح

موضوع کلی: تفویض و واگذاری مهر

موضوع جزئی: بررسی اینکه آیا زوجه میتوانند تعیین مهرراواگذارکنند به زوج یا زوجه ویا اجنبی

پس از بحث از قسم اول تفویض که تفویض بضع بود، کلام واقع می‌شود در قسم دوم آن که تفویض مهر است و مقصود از آن واگذاری و ایکال تعیین مهر است؛ به این معنا که زوجین بناء می‌گذارند بر اینکه زوج یا زوجه و یا حتی اجنبی بنابر قولی بعداً مهر را تعیین نماید.

سنی‌ها تفویض مهر را مطلقا باطل می‌دانند و حکم مهر باطل را بر آن بار می‌کنند؛ و در مهر فاسد بسیاری از آنها قائل به مهر المثل و بعضی نیز شاید قائل به متعه باشند.

اصل مسأله تفویض مهر اگر چه ظاهراً مورد تسلّم و قبول امامیه است، لکن نسبت به تفاصیل آن اختلافاتی دارند، که متعرض آنها خواهیم شد.

فاضل اصفهانی صاحب «کشف اللثام»[1] می‌گوید: اگر ظاهر کتاب «خلاف»[2] و صریح کتاب «سرائر»[3] در اجماع و تواتر اخبار بر صحت اصل تفویض مهر نبود، اصل جواز تفویض مهر قابل مناقشه بود؛ چون مقتضای بعضی از روایات صحاح با جواز تفویض مهر سازگار نیست. البته ادعای اجماع بسیار و به طور مستفیض در کلمات فقهاء وارد شده است، و اما ادعای تواتر اخبار بر جواز ظاهراً از ابن ادریس است؛ چرا که ایشان در «سرائر» [4] چنین

ادعایی نموده است و در «ریاض» [5] هم ادعای استفاضه اخبار بر اصل جواز تفویض مهر شده است.

ادعای اجماع در اینجا مشکل است؛ چرا که مسأله تفویض مهر در کتب چند نفر از بزرگان ذکر نشده است که عبارتند از: سید مرتضی، سلار، قطب راوندی و ابن زهره. شیخ مفید هم اگر چه در «مقنعه» آن را عنوان نکرده است، لکن در «احکام النساء»[6] آن را عنوان نموده و گفته است که در صورت تفویض به زوجه، زوجه حق ندارد که بیش از مهرالسنة را تعیین نماید. بله غیر از چند نفر مذکور، همه فقهاء تصریح به جواز تفویض مهر کرده‌اند، و با این حساب چیزی که در اینجا قابل ادعا است مسأله عدم وجدان خلاف «لااجد فیه خلافا» است. به هر حال شهرت بسیار قوی در این باره وجود دارد و چنین شهرتی که بر خلاف همه عامه و نیز از اصول مسائل است، حتماً باید از معصوم رسیده و اخذ شده باشد و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی از اصول متلقّاة باشد، و الا چنین شهرتی پیدا نمی‌کرد.

در نظر بدوی گرچه در مورد اصل جواز تفویض مهر بیش از دو روایت که یکی صحیحه محمد بن مسلم و دیگری روایت حسن بن زرارة است، ثابت نیست؛ بله دو روایت هم در «دعائم الاسلام» آمده است، لکن ظاهراً یکی از آنها همان روایت محمد بن مسلم و دیگری نیز یا قطعه‌ای دیگر از همان روایت محمد بن مسلم و یا بخشی از روایت حسن بن زرارة است؛ چرا که طبق شواهد موجود از جمله کتابی که از صاحب «دعائم الاسلام» به نام «ایضاح» هست که کتاب مذکور شرح بر «دعائم الاسلام» بوده است و یکی از آقایان عکس قطعه‌ای از آن را که مربوط به صلاة است، از خارج برای من فرستاد، روشن می‌شود که مصادر «دعائم الاسلام» همین کتاب‌های ما بوده است، و لذا در بسیاری از موارد می‌بینیم که «دعائم الاسلام» و «جعفریات» مانند یکدیگرند و در کتاب «ایضاح» دارد که

«و فی الکتب الجعفریه» و از «کافی» و مصادر «کافی» هم روایاتی دارد، منتها چون کتاب فتوایی او بوده است، یک تغییرات جزئی در عبارات داده است تا مقصود روشن‌تر شود و گاهی هم بین چند روایت تلفیق نموده است. به خاطر ندارم که «کشف اللثام» و «ریاض» از «دعائم» روایت نقل کنند، لکن این دو روایت در «مستدرک الوسائل»[7] هست، که گفته شد که ظاهرشان این است که از همان دو روایت محمد بن مسلم و حسن بن زرارة گرفته شده‌اند.

لکن پس از دقت به دست می‌آید که تمامی شش یا هفت روایتی که در باب حکم قرار دادن زوجه و یا زوج وارد شده‌اند از آن جهت که جواز چنین تفویض مهری را مسلّم گرفته‌اند، دلالت بر اصل جواز تفویض مهر می‌کنند و لذا ادعای استفاضه اخبار بر اصل جواز که در «ریاض» آمده است، درست است، لکن ادعای تواتر در این باره که در کلام ابن ادریس هست، تمام نخواهد بود.

همانطوری که در کلام «کشف اللثام» گذشت، روایاتی در مقابل روایات مذکور وجود دارند که گفته شده است که تفویض در تعیین مهر را نافذ ندانسته و حکم به مهر المثل نموده‌اند و آن روایات عبارتند از:

1ـ صحیحه حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب بن یعقوب العقرقوفی عن ابی بصیر قال:« سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ- صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا- قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا..».[8]

2ـ «الجعفریات» باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیه‌علیه السلام أنّ علیاعلیه السلام:« قَضَی فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَی حُکْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَی أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَکْسَ وَ لَا شَطَطَ‌».[9]

3ـ «الدعائم» عن جعفر بن محمدعلیه السلام: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَیَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا‌».[10]

4ـ «الدعائم» عن علی‌علیه السلام: « أَنَّهُ قَضَی فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَی حُکْمِهَا فَاشْتَطَّتْ عَلَیْهِ فَقَضَی أَنَّ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا لَا وَکْسَ وَ لَا شَطَطَ‌.».[11]

دو راه برای جمع بین این اخبار و اخبار مستفیضه دال بر صحت تفویض برای تعیین مهر بیان شده است که عبارتند از:

راه جمع مرحوم شیخ طوسی‌: ایشان دسته دوم روایات را حمل بر صورت تفویض برای تعیین مهر المثل نموده است.[12]

راه جمع مرحوم فیض کاشانی‌ : در «وافی» حمل شیخ را بعید خوانده و روایات دسته دوم را بر استحباب جبران تا به اندازه مهرالمثل حمل کرده است[13] ، صاحب «حدائق» هم کلام «وافی» را پسندیده است.[14]

لکن به نظر می‌رسد که حمل مرحوم شیخ‌ بعید نبوده و حملی متعارف است؛ چرا که وقتی که وکالت و تفویض به طور مطلق باشد، ناظر به اقدام بر طبق معمول و متعارف خواهد بود، و لذا اگر وکیل به مبلغ بیش یا کم از مبلغ متعارف عمل نماید صحیح نخواهد بود، پس در صورت تفویض تعیین مهر به زوج توسط زوجه، کما اینکه مدلول روایات همین است، زوج نباید کمتر از متعارف را تعیین نماید، بله از اینکه به جهت نفع موکل بیش از متعارف را تعیین کند، انصرافی ندارد، ولی اگر بخواهد به ضرر موکل از حد متعارف خارج شود، وکالت مذکور از آن منصرف خواهد بود.

برای تفویض تعیین مهر وجوه متعددی قابل تصویر است که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم: تعیین مهر گاهی به واحد و گاهی به متعدد واگذار می‌شود و در صورت واگذاری به متعدد گاهی به جامع و گاهی به مجموع واگذار می‌شود؛ که مقصود از جامع این است که هر کدامشان تعیین کردند کفایت کند و مجموع یعنی همه با هم تعیین کنند. پس تا به اینجا یازده صورت می‌شود که عبارتند از: 1ـ تفویض به زوجه 2ـ به زوج 3ـ به اجنبی 4ـ به مجموع زوج و زوجه 5ـ به مجموع زوج و اجنبی 6ـ به مجموع زوجه و اجنبی 7ـ به مجموع زوج، زوجه و اجنبی 8ـ به جامع زوجه و زوج 9ـ به جامع زوج و اجنبی 10ـ به جامع زوجه و اجنبی 11ـ به جامع زوجه و زوج و اجنبی.

این یازده صورت در جایی است که یکی از صورت‌ها در عقد معین شده باشد و صور زیاد دیگری هست؛ از قبیل اینکه در تعیین مفوض الیه یا نوع تفویض و تعیین یکی از یازده صورت سابق اهمال شده و به بعد از عقد موکول شوند و گاهی مهر را فی الجمله تعیین کرده و تعیین دقیق آن را به بعد از عقد موکول می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند: انحصار به فرد نداشته باشد و جامع باشد ولی اینکه کدام یک از صور جامع باشد را تعیین نمی‌کنند، اگر این صورت‌ها نیز ضمیمه شود تعداد صورت‌ها زیاد می‌شود.

قول اول: واگذاری تعیین مهر فقط به زوج و یا زوجه صحیح است. این مقدار از واگذاری مورد اجماع بوده و ظاهر عبارات کثیری از جمله ابن ادریس[15] و علامه[16] در کتبش و مختار صاحب «مدارک»[17] است.

قول دوم: ایکال به زوجه، زوج و به زوج و زوجه با هم صحیح است که مختار شهید ثانی است.[18]

قول سوم: ایکال به زوجه فقط، زوج فقط، زوج و زوجه به نحو مجموع، زوج و زوجه به نحو جامع و زوج و زوجه به نحو مهمل از حیث جامع یا مجموع بودن صحیح است، که ظاهر شیخ طوسی در «خلاف»[19] و «مبسوط»[20] است.

قول چهارم: علاوه بر صور مذکور در قول سوم، واگذاری به اجنبی هم به آنها اضافه شود که این مختار صاحب جواهر است.[21]

در «کفایة الاحکام»[22] الحاق اجنبی به زوجین را به بعض الاصحاب نسبت داده است. در پاورقی مراد از بعض الاصحاب را «جامع المقاصد» قرار داده و آدرس هم داده است، لکن در «جامع المقاصد»[23] اصلاً مسأله تفویض مهر را شرح نکرده است و آدرس داده شده مربوط به تفویض بضع می‌باشد. بله مرحوم علامه در «تحریر»[24] قائل به الحاق شده است و بعضی به آن تمایل پیدا کرده و بعضی هم در آن تردید کرده‌اند.

کلام مرحوم صاحب جواهر: ایشان می‌گوید: منشأ توهم بطلان اصل تفویض ـ که به سبب آن، علماء عامه آن را باطل دانسته‌اند و جماعتی از فقهاء ما به جهت رعایت آن، از تعدّی از مورد نصوص که در خصوص تفویض به زوجه یا زوج است، اجتناب نموده‌اند ـ این است که خیال کرده‌اند که در تفویض مهر، انشاء مهر با عقد انجام می‌گیرد، منتها مُنشأ، امری مجهول یا مبهم است که بعداً از آن رفع ابهام یا جهل می‌شود و از آنجا که مستفاد از ادله که مورد اتفاق هم هست، این است که مهر مُنشأ باید معین باشد و تعیین بعد از

عقد به درد نمی‌خورد، لذا حکم به بطلان چنین عقد نکاحی به حسب قواعد نموده‌اند و فقط هر مقداری را که نصوص دلالت نماید پذیرفته‌اند. بعد می‌گوید: ولی مسأله اینطور نیست و در مفوضة المهر، انشاء مهر نمی‌شود، بلکه تفویض می‌شود که بعد از عقد، انشاء و تعیین بشود، بنابراین انشاء مهر و تعیین آن مقرون به هم پس از عقد توسط کسی که این امر به او واگذار شده است انجام می‌پذیرد. پس امر خلاف قاعده‌ای در کار نیست.

هم به مقتضای اصل و هم به مقتضای اولویت نسبت به تفویض بضع بناء بر صحیح بودن فرض تعیین مهر توسط اجنبی و اینکه او مثل نائب از آنها در تعیین مهر است و هم به دلالت عموم «المومنون عند شروطهم»[25] باید در اینجا تفویض تعیین مهر به اجنبی را بپذیریم.

در بیان قاعده در مسأله تفویض مهر حق با ایشان است و در ایکال تعیین مهر فقط اشتراط تعیین مهر توسط شخص وکیل مطرح است و هیچ گونه انشاء مهری در کار نیست. و اما مقصود از اصل شاید این باشد که از آنجا که شارع باید شرایط و حدود باب مهر را بیان کند، پس اگر در موردی بیانی نداشته باشد، آن شرط مشکوک، نفی می‌شود و چون اینجا جنبه وکالتی دارد و وقتی در اصل نکاح که اساس مطلب است می‌تواند دیگری را وکیل نماید، اینکه در مورد تعیین مهر نتواند وکیل قرار بدهد، این خلاف اصل اولی حق داشتن شخص برای توکیل است، عقلاء هم بین اینها فرقی نمی‌گذارند مگر دلیل خاصی بر ابطال آن باشد.

و اما مقصودشان از اولویت و عموم دلیل این است که اگر کسی در مفوضة المهر مختارش این باشد که زن و شوهر اگر چه در عقد هیچ حرفی از مهر نزده‌اند ولی اگر پس از عقد به اجنبی وکالت بدهند که مهری را برای آنها تعیین نماید، این ولایت یا وکالت اجنبی بر تعیین مهر صحیح است با اینکه این واگذاری در خود عقد شرط نشده بوده است، پس باید در اینجا یعنی تفویض مهر که مسأله واگذاری تعیین مهر به اجنبی مقرون با عقد، در

عقد شرط شده است به طریق اولی صحیح باشد. و از امثال «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود»[26] نیز صحیح بودن همه قراردادهایی که دلیلی بر ردع شارع از آنها نباشد، استفاده می‌شود و از جمله این واگذاری تعیین مهر به اجنبی مورد امضاء قرار می‌گیرد.

اگر ما مسأله تفویض تعیین مهر را از باب توکیل بدانیم، حق با صاحب «جواهر» و قول چهارم خواهد بود، و اما اگر این تفویض را از باب جعل حق حکومت بدانیم، که این بعید هم نیست؛ چرا که مقتضای ظواهر روایات این است که پس از واگذار کردن حق تعیین، دیگر نمی‌توان او را عزل نمود، بر خلاف باب وکالت که قبول عزل است، و اختلاف اهل سنت با ما نیز باید به همین جهت باشد وگرنه آنها هم در تزویج و همینطور در مهر قائل به توکیل هستند. خلاصه اینکه بنابر تفویض حق حکومت بودن، حکم به تعدّی از زوج و زوجه مشکل می‌شود؛ چون باب ولایت و واگذاری آن به دیگری غیر از باب وکالت است و بنای عقلاء در باب ولایت و جواز واگذاری آن بر احتیاج به نصوص است و ادله عامه نظیر «المؤمنون عند شروطهم» و ﴿اوفوا بالعقود﴾[27] هم بنابر نظر مختار مفادشان الزام به آنچه مشروع است می‌باشد نه اینکه مشرِّع باشند و شرعیت فرد مشکوک را درست کنند، پس اگر مشروعیت بر طبق بنای عقلاء نباشد به وسیله این ادله نمی‌توان آن را ثابت نمود، و باید مانند اکثر فقهاء مطابق نصوص اقتصار به زوجین کنیم.

همانطوری که اشاره شد اگر مسأله تفویض تعیین مهر از باب توکیل باشد، موکّل حق انصراف از وکالت دادن دارد و گاهی نیز با تحقق شرایطی مثل موت برای موکل، وکالت ساقط می‌شود و اما اگر جعل حکومت باشد، نیازمند بحث است و اگر چه این جهت بحث خیلی به آن پرداخته نشده است و قبل از فخرالمحققین کسی را که صریحاً به این نکته اشاره کرده باشد نیافتیم، لکن اجمالاً مورد نظر بوده و دو قول در مورد آن وجود دارد که عبارتند از:

الف ـ از نوع توکیل است؛ فخرالمحققین[28] می‌گوید «التفویض نوع توکیل»، شهید ثانی[29] نیز در «مسالک» می‌گوید «التفویض فی معنی التوکیل» و صاحب «ریاض»[30] هم در وجه اینکه تفویض به اجنبی صحیح است می‌گوید که توکیل استنابه است و از طرفی احتمال دارد که چند تن از بزرگانی که اصلاً متعرض مسأله تفویض مهر نشده‌اند مانند شیخ مفید، سلار، حلبی، ابن زهرة و قطب راوندی، هم مختارشان توکیل بودن آن باشد؛ برای اینکه اگر از باب جعل حکومت بود نیاز به بیان داشت و اما جواز توکیل چون در همه ابواب هست، نیاز به بیان و ذکر ندارد و لذا حتی در اصل نکاح نیز توکیل را عنوان نکرده‌اند.

ب ـ از نوع جعل حاکم است. صاحب «جواهر»[31] می‌گوید که در اینجا نظیر قاضی تحکیم است و شخص حاکم شده به طور استقلال حق حکومت پیدا نموده و عمل او عمل تفویض کنندگان نبوده و در بقاء این حق هم احتیاجی به اینها ندارد و کأنه ایشان می‌خواهد بگوید که قائلین به تفویض، به نحو حاکم اصیل و مستقل قائل به آن هستند نه به نحو توکیل و استنابة. در «انوار الفقاهة»[32] هم می‌گوید ظاهر این است که «التفویض تحکیم لاتوکیل» و در تحکیم حق عزل وجود ندارد.

صاحب جواهر یکی از فروع اینکه تفویض مهر از باب تحکیم است را سهل نبودن واگذاری آن به اجنبی خوانده و از ثمرات دیگر آن را این مطلب قرار می‌دهد که اگر کسی تفویض به اجنبی کرد آن اجنبی اگر چه از سوی زوجه حَکَم قرار داده شود، ولی باز هم می‌تواند بیش از مهرالسنة را به عنوان مهر تعیین نماید. در حالی که اگر از باب توکیل باشد واگذاری

آن به اجنبی سهل است و نیازمند دلیل خاص نیست و الا اگر از باب تحکیم و حق مستقل دادن باشد، تفویض آن به دیگری همانطوری که بیان شد محتاج به دلیل است.

و از طرفی اگر زن به دیگری تفویض به معنای تحکیم هم بکند باز هم بعید نیست که گفته شود که به حسب تفاهم عرفی، ظاهر اینکه زوجه حق تعیین بیش از مهرالسنة را ندارد نفی این حق هم بالمباشرة و هم بالتسبیب است و شامل این فرض هم که مفوض الیه حاکم مستقل باشد نیز می‌شود؛ زیرا زوجه با تسبیب این حاکم مستقل مهر را تعیین می‌کند.

نتیجه‌گیری

از آنچه که گفته شد به دست آمد که با توجه به اینکه تفویض مهر در اینجا به معنای تحکیم و جعل حَکَم است، پس مقتضای قاعده عدم ثبوت جعل و واگذاری چنین حق و ولایتی به دیگری است و لذا باید به همان مقدار متیقنی که در نصوص وارد شده است، اکتفاء نمود.

مسأله دیگری که این هم مثل اصل جواز تفویض مهر روشن است، این است که زن نمی‌تواند در صورت تفویض شدن تعیین مهر به او، بیش از مقدار مهرالسنة را برای خود مهر قرار دهد و در صورت تعیین، مازاد بر آن محکوم به بطلان و کالعدم است. و عمده در دلالت بر هر دو مطلب در بین روایات دو روایت حسن بن زرارة و محمد بن مسلم است که به شرح زیر هستند:

1ـ روایت حسن بن زرارة عن ابیه قال: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزْ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ ع اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ

عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً».[33]

بررسی سند روایت: تنها کسی که در سند این روایت بحث در وثاقتش هست حسن بن زرارة است؛ گرچه در «علل الشرایع»[34] حسین بن زرارة دارد، لکن علی القاعدة باید همان حسن صحیح باشد؛ چون در نسخ خطی معتبر کافی[35] حسن است و همین طور در نسخ «تهذیب»[36] هم که با یک واسطه با نسخه اصلی مقابله شده است حسن دارد و در «استبصار»[37] هم حسن هست، اختلاف نسخه هم نیست، فقهای بزرگ هم حسن نقل کرده‌اند و گرچه مراجعه نکردم، لکن علی القاعدة باید در «علل الشرایع» هم اختلاف نسخه باشد.

حسن بن زرارة گرچه توثیق صریحی ندارد، ولی روایتی صحیح السند در شرح حال زرارة هست که حسن و برادر او حسین از طرف زرارة پیغامی را به امام صادق‌علیه السلام می‌رسانند و حضرت در جواب پیغام دعا می‌کنند که پروردگار این دو پسر تو را «بصلاح أبیهما» محافظت نماید، و این تعبیر معنایش این نیست که این دو پسر صالح نیستند، بلکه به این معناست که زرارة در رتبه‌ای است که شایسته است که چنین دعایی در حق فرزندانش شود و ظاهر دعا هم کلی بوده و خیلی بعید است که فقط در مورد آسیب‌های جسمانی باشد و به دین آنها ناظر نباشد و از طرفی اجابت دعای امام‌علیه السلام هم حتمی است، پس از این روایت می‌توان اعتبار حسن را استفاده نمود. علاوه بر اینکه بزرگانی چون هشام بن سالم هم از او اخذ حدیث کرده‌اند و همین طور بنابر مبنای مشتهر بین متأخرین در مورد اخبار رسیده از اصحاب اجماع چون راوی از هشام بن سالم، حسن

بن محبوب یکی از اصحاب اجماع است بدین وسیله هم اعتبار او تایید می‌شود. و لذا فقهاء به این روایت استناد کرده‌اند.

2ـ صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ بِحُکْمِهَا عَلَی خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ‌رسول الله‌صلی الله علیه وآله. »[38]

شهید ثانی[39] و نواده او مرحوم صاحب «مدارک»[40] گفته‌اند که علاوه بر ضعف سند این روایت به عدم توثیق حسن بن زرارة، از نظر دلالت هم مضطرب المتن بوده و متناسب با کلام معصوم نیست؛ چرا که در جواب از فرق بین حکم کردن زن و مرد و اینکه چرا حکم زن بر علیه مرد پذیرفته نمی‌شود ولی حکم مرد بر علیه زن ـ در صورت کمتر از مهر المثل تعیین کردن او ـ پذیرفته می‌شود، چنین می‌گوید که چون حکم این اینطور است و حکم آن آنطور؛ گویا می‌گوید مداخله نکنید و چنین سؤالی ننمایید. و این گونه حل کردن مشکل مناسب شأن امام نیست.

از این اشکال دو جواب داده شده است که عبارتند از:

جواب مجلسی اول در «روضة المتقین»[41] و شبیه آن را که مجلسی دوم در «مرآة العقول»[42] آورده است

می‌گویند اینکه زوج به زوجه می‌گوید که تو تعیین کن، اگر این اختیار داشتن مطلق باشد ممکن است که چیزی که در حد طاقت مرد نیست و یا نهایتی ندارد تعیین نماید و چنین

تعیینی ارتکازاً نافذ نیست و لذا باید مرزی برای آن باشد و مرزی بهتر از مهرالسنة که پیامبرصلی الله علیه وآله تعیین فرموده‌اند وجود ندارد. و اما اینکه زوجه به زوج اختیار می‌دهد. روشن است که هر مقداری را که او تعیین کند هم مقدور و هم مورد رضایت زوجه که به او اختیار داده، خواهد بود و بلکه حتی ممکن است که زوجه از اصل مهر هم صرف نظر نماید و روایت اشاره به این تفاوت دارد.

جواب «کشف اللثام»[43] است که به نظر درست‌تر از قبلی است

و آن این که در روایت سؤال از این است که چرا بین دو ضرر که یکی ضرر بر زن است و دیگری ضرر بر مرد فرق گذاشته شده است و ضرر بر زن تنفیذ و اما ضرر بر مرد ابطال شده است؟ حضرت در جواب می‌فرمایند که فارق بین اینها تحقق سنت شکنی در ضرر بر مرد و عدم تحقق آن در ضرر بر زن است؛ چرا که زوجه طبیعتاً متمایل به کثرت است ولی زوج متمایل به قلت و عدم ازدیاد از مهرالسنة است.

پس دلالت روایت حسن بن زرارة هم مثل سندش مشکلی ندارد و بر اصل جواز تفویض تعیین مهر به زوج و زوجه و همینطور، بر اینکه زوجه حق ندارد که بیش از مهرالسنة را در صورت حَکَم شدن تعیین نماید دلالت می‌کند. کما اینکه صحیحه محمد بن مسلم هم بر این دو مطلب به روشنی دلالت می‌کند و لذا از این حیث در آن بحث نمی‌کنیم و باقی فقرات آن را در استدلال به آن در سایر فروعات مسأله بررسی می‌کنیم.

چند فرع در اینجا با توجه به عبارت «شرایع» در مسأله تفویض مهر مورد بحث است که عبارتند از:

1ـ آیا تعیین پس از طلاق نافذ است؟

2ـ حکم مهر قبل از دخول در صورت فوت حاکم قبل از تعیین چیست؟

3ـ آیا تعیین پس از فوت محکوم علیه نافذ است؟

روشن است که اگر قبل از طلاق حاکم، مهری را تعیین نماید، چه دخول شده باشد یا نشده باشد، میزان در مهر همان مقداری است که حاکم تعیین نموده است؛ پس اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف آن و اگر بعد از دخول باشد، باید تمام آن را به زن بدهد. و اما اگر طلاق قبل از تعیین حاکم واقع بشود، آیا تعیین پس از طلاق نفوذی ندارد وکَلا تعیین است؟ پس در صورت دخول حکم به مهر المثل و در صورت عدم دخول به موجب آیه شریفه﴿لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[44] حکم به متعه می‌شود؟ چرا که ظاهر آیه شریفه شامل تفویض مهر در صورت عدم تعیین قبل از طلاق نیز می‌شود.

لکن با توجه به ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم که می‌فرماید: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ بِحُکْمِهَا عَلَی خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ‌﴾[45] یعنی اگر بعد از طلاق دادن بخواهد مهر را تعیین کند، حق ندارد که بیش از پانصد درهم را تعیین نماید. و روایت نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق دارد و اما موردش اگر چه خصوص حکم کردن زن بعد از طلاق است، لکن اولاً به خاطر عدم احتمال خصوصیت و ثانیاً به جهت عدم قول بالفصل بین حکم بودن زوج یا زوجه، بنابراین، این روایت مفاد آیه مذکور را که شامل صورت عدم دخول در اینجا نیز می‌شود، تخصیص می‌زند، و البته طلاق قبلی مهری را که بعد از آن تعیین می‌شود در صورت عدم دخول، نصف می‌کند، و فتوای فقهاء نیز در مسأله بر اساس همین صحیحه محمد بن مسلم حکم به نفوذ تعیین پس از طلاق است.

و تصور منصف بودن طلاق در صورت طلاق قبل از دخول و قبل از تعیین مهر به این است که اگر چه ظرف تعیین مهر بعد از عقد است، ولی نظیر فضولی بنابر کشف حقیقی، متعلَّق تعیین مهر، از زمان عقد است.

صاحب «شرایع» در این باره می‌گوید « ولو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم، اُلزم من الیه الحکم ان یحکم و کان لها النصف»[46] و سؤالی که در مورد عبارت ایشان پیش می‌آید این است که آیا قصد ایشان تفصیل دادن بین طلاق قبل از دخول و طلاق بعد از دخول است؟ به اینکه تعیین بعد از طلاق اگر قبل از دخول باشد نافذ و اگر بعد از دخول باشد نافذ نیست و اگر قائل به این تفصیل نیست پس چرا در اینجا فقط حکم قبل از دخول را بیان کرده است؟

به نظر می‌رسد که بعید نیست که مختار ایشان هم عدم تفصیل بین قبل و بعد از دخول باشد، ولی اختصاص صورت قبل از دخول به ذکر، شاید به این جهت باشد که در صورت طلاق بعد از دخول دیگر الزامی برای تعیین کردن وجود ندارد؛ چرا که در صورت عدم تعیین مهر، مهرالمثل با دخول تثبیت می‌شود، به خلاف صورت قبل از دخول؛ که اگر بعد از طلاق در این صورت تعیین مهر نشود، دیگر استحقاق مهری برای او نخواهد بود و لذا کأنّ یکی از حقوق زوجه در اینجا مطالبه تعیین مهر از زوج است.

اشکال بر «شرایع»: ایرادی که در اینجا بر قول به جواز الزام زوج بر تعیین مهر در این صورت وجود دارد، همانطوری که در قسمت اول بحث یعنی در مورد مفوضة البضع گفتیم که در آنجا گفتند که اگر چه زن مالک مهری نیست چون بضع را تفویض نموده است، لکن حق مطالبه تعیین مهر را دارد «تملک ان تتملک» یعنی مالک مالکیت مهر است به اینکه زوج او را مالک مهر کند و ما در آنجا گفتیم که بر چنین حقی که بتواند مرد را الزام بر تعیین مهر کند دلیل متقن و معتنابهی وجود ندارد. در اینجا هم می‌گوییم که دلیلی بر این حکم «شرایع» بر جواز الزام مرد بر تعیین مهر در صورت طلاق قبل از دخول، وجود ندارد، بله همانطوری که گفتیم اگر تعیین مهر نماید، تعیین او نافذ است، مفاد صحیحه محمد بن مسلم در این باره هم همین مقدار یعنی مسأله نفوذ است و اما دلالتی بر جواز الزام او بر تعیین مهر نمی‌کند.

عبارت صاحب «شرایع»: «ولو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول، قیل: سقط المهر و لها المتعة، و قیل: لیس لها احدهما، والاول مروی»[47] .

از آنجا که حکم مهریه در صورت دخول و موت حاکم قبل از حکم روشن است و آن عبارت از مهر المثل است، دیگر متعرض آن نشده است و به ذکر صورت موت قبل از دخول اکتفاء نموده است.

سه قول در این فرع وجود دارد که عبارتند از:

ثبوت متعه برای زوجة: که قول مشهور است.

ثبوت مهر المثل برای او: که این قول مختار علامه در «قواعد»[48] است، با اینکه ایشان در کتاب‌های دیگرش موافق با مشهور است، و همینطور این قول را طبق حکایت شیخ قول یکی از قدماء خوانده است، ولی شهید ثانی[49] می‌گوید که این حکایت اشتباه است و شیخ اصلاً فرض جاری را که صورت موت است عنوان نکرده است و در این باره حق با شهید ثانی است.

نه متعه به او تعلق می‌گیرد و نه مهر المثل: و قائلین به این قول عبارتند از: ابن ادریس در «سرائر»[50] ، فاضل آبی در «کشف الرموز»[51] ؛ ظاهر «خلاف»[52] که مهر را صراحتاً نفی کرده و ظاهرش این است که متعه هم ندارد؛ چون متعه را منحصر به طلاق دانسته است، اگر چه شهید اول در «غایة المراد»[53] ظاهر «خلاف» را قول به متعه خوانده است ولی این اشتباهی است و حتماً قبل از «و هو ظاهر الخلاف» در کلام شهید یک سقطی شده است.

علامه هم در «مختلف»[54] این قول را به ابن جنید و فاضل آبی در «کشف الرموز»[55] آن را به ابن ابی عقیل نسبت داده‌اند و روشن نیست که آیا هر دو ایشان قائل به این قولند یا اینکه یکی از آنها قائل به آن است و در ذکر نام او، علامه یا فاضل آبی دچار اشتباه و سهو شده‌اند.

نظر محقق حلی: فاضل آبی می‌گوید: محقق هم قائل به عدم مهر و متعه است؛[56] چرا که با عبارت «والاول مروی» می‌خواهد بگوید که گر چه روایتی در مورد آن وارد شده است ولی مسأله اینطور نیست.

در مقابل فاضل آبی، عده‌ای گفته‌اند که ظاهر محقق این است که قول به متعه گرچه خلاف قواعد است، لکن چون روایت دارد پس باید آن را پذیرفت و عده‌ای گفته‌اند که محقق در مسأله مردد است و به نظر ما هم احتمال تردید اقواست.

بررسی مقتضای ادله: با توجه به اینکه طبق آیه شریفه، حکم به متعه فقط برای طلاق ثابت است، پس حکم به متعه در اینجا خلاف قاعده بوده و نیازمند به دلیل خاص است و لذا تمام بحث متمرکز بر روی دلالت صحیحه محمد بن مسلم است که گفته شده است که به نظر مشهور ظهور در چنین حکمی دارد و عبارت روایت چنین است: محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال : « فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ بِحُکْمِهَا عَلَی خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ‌».[57]

سه احتمال در مراد از این روایت وجود دارد که عبارتند از:

احتمال اول : مقصود از «فمات او ماتت» موت رجل متزوج و امرئه متزوجه است که در صدر عبارت سائل می‌گوید «فی رجل تزوج امرأة» و به اقتضاء لفّ و نشر مرتب چنین

معنایی معنای ظاهر از این روایت است، لکن طبق این احتمال، موت به محکوم علیه تعلق یافته و ربطی به موت حاکم که محل بحث است نخواهد داشت.

احتمال دوم: مقصود از «فمات او ماتت» موت حاکم است و لف و نشر نامرتب و مشوش است، لکن به گفته صاحب مدارک[58] ، سبب تقدیم این معنا بر معنای محتمل اول این است که ضمیر «فمات او ماتت» به مرجع نزدیک‌تر که در «علی حکمه» و «علی حکمها» است برگشت می‌کند و مرجع نزدیک‌تر مانع از عود ضمیر به مرجع دورتر است «الاقرب یمنع الابعد» پس مقصود از «مات او ماتت» موت حاکم و حاکمة است به موت رجل متزوج و امرئه متزوجه که محکوم و محکومه هستند، و طبق این احتمال می‌توان برای محل بحث به روایت مذکور تمسک کرد.

ولی بعید است که بتوان از ظهوری که مقتضای رعایت لف و نشر مرتب بوده و موافق اصل است، و لف و نشر مشوش خلاف اصل و بر خلاف فصاحت است، مگر اینکه ضرورتی آن را اقتضاء نماید، دست برداشت و ظهور مورد ادعای صاحب مدارک در این حد نیست که بتواند با ظهور عبارات در لف و نشر مرتب طرف بشود؛ فردوسی نیز با رعایت لف و نشر مرتب گفته است: برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست، و لذا احتمال اول تا به اینجا با ظهور ابتدایی روایت سازگار است.

و ظاهر عبارات صدوق در «مقنع»[59] و مهذب الدین نیلی در «نزهة الناظر»[60] هم این است که ضمیر در «مات او ماتت» به زوج و زوجه بما اینکه زوج و زوجه‌اند بر می‌گردد نه بما اینکه حاکم و حاکم‌اند.

احتمال سوم که شهید اول در غایة المراد[61] آن را گفته است، این است که مسأله چهار صورت دارد:

1ـ تفویض به زوج شده است. 2ـ تفویض به زوجه شده است و در هر صورت یا حاکم فوت نموده است و یا محکوم، و امام‌علیه السلام در اینجا جواب دو صورت را می‌دهد که عبارتند از: 1ـ زوج فوت کند و حاکم باشد 2ـ زوج فوت کند و محکوم باشد؛ چرا که حضرت در جواب فقط به حکم فوت زوج جواب داده است و فرموده است «لها المتعة و المیراث ولامهرلها» و اما جواب دو صورت دیگر را که؛ فوت زوجة با حاکم بودن و یا محکوم بودن اوست، حضرت نفرموده است، بله اگر از فوت زوج الغاء خصوصیت شود که بعید هم نیست، می‌توان حکم فوت زوجه؛ چه حاکم و چه محکوم باشد را نیز استفاده نمود یعنی گفته شود که عرف بین اینها فرقی نمی‌فهمد؛ امام‌علیه السلام هم که باید سؤال سائل را همه جانبه پاسخ بدهند، به پاسخ به بخشی از آن که پاسخ بخش دیگر نیز از آن معلوم می‌شود اکتفا نموده‌اند، پس طبق این احتمال، مستفاد از روایت حکم به متعه برای زن بدون مهر، هم در صورت فوت حاکم و هم در صورت فوت محکوم در هر چهار صورتش می‌شود. شهید اول این را اختیار نموده و می‌گوید که هیچ اشکال عقلی هم ندارد تا آن را انکار نماییم.

قرینه اول: مقصود باید موت حاکم باید و الا اگر مقصود موت محکوم باشد دیگر وجهی برای عدم جواز حکم توسط حاکم وجود ندارد؛ چرا که وقتی که در مسأله طلاق با اینکه زوجیت زائل شده است، شخص حاکم پس از طلاق می‌تواند تعیین مهر نماید، پس در مسأله موت محکوم که با هم اجنبی مطلق نمی‌شوند، باید به طریق اولی حکم کردن حاکم جایز باشد.

قرینه دوم: این است که اگر مقصود موت محکوم علیه باشد، مفاد روایت خرق اجماع می‌شود؛ برای اینکه دعوای اجماع شده است بر اینکه موت محکوم علیه بماهو، در صورت زنده بودن حاکم، حکومت حاکم را اسقاط نمی‌کند.

قرینه سوم: این است که مقتضای استصحاب هم این است که با موت محکوم علیه حق حاکمیت حاکم از بین نمی‌رود؛ چرا که قبل از فوت محکوم حق تعیین مهر را داشت، پس

از فوت او هم استصحاب می‌شود، و لذا مقصود در روایت باید فوت حاکم باشد که در این صورت دیگر حکم کردن برای او متعذر می‌شود، البته احتمال هم دارد که ایشان نه برای ترجیح احتمال دوم بلکه برای اصل مسأله و اثبات خصوص متعه در اینجا یعنی در صورت فوت حاکم خواسته‌اند به استصحاب تمسک نمایند. در ذیل عبارتش می‌گوید: «مادام الحاکم حیا لایثبت المزیل و اذا مات تعذر الحکم فناسب وجوب المتعة»[62] .

جواب از قرینه اول: اولویت مذکور تمام نیست؛ چرا که این تقریباً مورد اتفاق است که در مفوضة البضع که اصلاً اشاره‌ای به مهر نمی‌شود با اینکه در طلاق قبل از دخول که زوجین اجنبی هستند، متعه هست ولی در مرگ قبل از دخول که اجنبی نیستند می‌گویند که متعه نیست، این از جهت نقض. و اما حلّ مسأله این است که بین صورت طلاق و صورت فوت زن فرقی هست و آن این است که در اولی به خود زن پرداخت می‌شود ولی در دومی به ورثه او و پرداخت به ورثه نسبت به پرداخت به زن اولویتی ندارد.

جواب از قرینه دوم: دعوای اجماع مذکور تمام نیست، بلکه شیخ صدوق علاوه بر اینکه این روایت را طوری معنا می‌کند که به فوت محکوم بر می‌گردد، دو روایت دیگر هم که به احتمال قوی معتبرند می‌آورد بر اینکه با نفس موت محکوم علیه مهر ساقط می‌گردد، کما اینکه مهذب الدین نیلی هم قائل به این است و از شهید اول هم گذشت که ایشان به حسب احتمال سوم در همین روایت محل بحث مسأله سقوط مهر را در صورت فوت محکوم هم قائل هستند.

اولاً: این مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و ما آن را قبول نداریم.

ثانیاً: اگر نسبت به اصل مسأله تمسک به استصحاب شود، اشکالش این است که به چه دلیل در صورت فوت حاکم وجوب متعه است؛ چرا که اصل بحث در همین است، پس این تفریع که «فناسب وجوب الحکم» بدون دلیل است و اگر برای اثبات معنای روایت بخواهد تمسک به استصحاب بکند؛ یعنی بگوید که چون مقتضای استصحاب این است که در

صورت فوت محکوم، حق تعیین مهر برای حاکم باشد، پس مقصود در روایت فوت محکوم نیست، این می‌شود از باب تمسک به اصل در اثبات لوازم عقلیه که اصل مثبت خوانده شده و حجیتی ندارد.

تقویت احتمال سوم: به نظر می‌رسد که اظهر احتمالات، احتمال سوم است؛ چرا که احتمال دوم که فاعل «مات او ماتت» حاکم و حاکمه باشد، انصافاً خلاف ظاهر است که ضمیر برگشت به عنوان حاکم و حاکمه نماید و قرائنی هم که برای آن بیان شده بود تمام نبود، و اما احتمال اول که طبق لف و نشر مرتب بگوییم که مقصود موت محکوم علیه و موت محکوم علیها است، اگر چه لف و نشر مرتب بر لف و نشر مشوش مقدم است، ولی مقدم‌تر از هر دو این است که اصلاً لف و نشری نباشد؛ چرا که سائل که از قواعد دستور زبان آگاه نیست، لذا مناسب است که ساده و طبق روال طبیعی و معمول با او صحبت شود و لذا اگر مقصود سائل خصوص حکم فوت محکوم علیه بود عبارت را این طور می‌گفت «رجل تزوج امرأة علی حکمها فمات او علی حکمه فماتت» و وقتی اینگونه نیاورده است معلوم می‌شود که مقصود اعم بوده و همانطوری که در احتمال سوم بیان شد مقصود سؤال از چهار صورت بوده است.

تنها اشکالی که بر احتمال سوم می‌ماند و با بررسی حکم مهر در صورت فوت محکوم جواب آن داده می‌شود این است که طبق این روایت بنابر احتمال سوم، در صورت فوت محکوم هم فقط متعه هست و مهری نیست، در حالی که ادعای اجماع شده است بر اینکه در صورت فوت محکوم، حاکم حق تعیین مهر را دارد؛ شهید ثانی[63] و دعوای اجماع صاحب

مدارک[64] ، صاحب «کفایه»[65] و مجلسی ثانی در «مرآة العقول»[66] دعوای مقطوع به بودن بین اصحاب و مجلسی اول[67] آن را مشهور بین اصحاب خوانده است.

با توجه به ناصحیح بودن اجماع مورد ادعاء، اشکال مذکور بر احتمال سوم منتفی می‌شود و بلکه دو روایت دیگر هم هست که در خصوص فوت محکوم، حکم به عدم مهر نموده‌اند که پس از بررسی اقوال فقهاء متعرض آنها می‌شویم. پس از مراجعه معلوم می‌شود که قبل از شهید ثانی، فقط شهید اول این مسأله را عنوان کرده و ایشان هم بر خلاف اجماع مورد ادعاء گفته است که در هر دو صورت فوت حاکم و محکوم علیه مهر نیست و فقط متعه دارند. بله ممکن است از اطلاق کلمات کسانی که قائل به صحت تفویض مهر به زوجین شده‌اند و نگفته‌اند که در صورت فوت محکوم علیه، این تفویض صحت ندارد، چنین استظهاری نمود. عبارات فقهاء از قرار زیر است:

شیخ صدوق در «مقنع»: «اذا تزوج المرأة علی حکمها او علی حکمه فمات قبل ان یدخل بها فلها المتعة و المیراث ولامهرلها»[68] .

مهذب الدین نیلی در «نزهة الناظر»: «اذا تزوج الرجل المرأة علی حکمه او حکمها و مات قبل الدخول بها و قبل ان یحکما لم یکن لها مهر و کان لها المتعة»[69] .

شهید اول هم که در چهار فرض قضیه نظرش عدم متعه و مهر بود. که اقوال این سه قبلاً هم گذشت.

و اما عبارات ابن جنید بنابر نقل «مختلف»[70] که می‌گوید «لو مات احدهما قبل تقرر الحکم» و کیدری در «اصباح»[71] که می‌گوید «فان مات احدهما قبل الحکم» اجمال دارند؛ موت در

عبارت آنها احتمال دارد که به حاکم برگردد کما اینکه احتمال دارد که به محکوم علیه برگردد. بله عبارت ابن حمزه در «وسیله»[72] که می‌گوید «و ان مات احدهما قبل الدخول سقط المهر و ثبت المیراث و لزمت المتعة» مقصودش یکی از دو حاکم است و الا اگر مقصودش احدالزوجین بود لازم بود که این قید را هم می‌آورد که «قبل ان یحکم الحاکمان». پس نتیجه این شد که از کلمات قدماء کلام صریحی در مورد عدم سقوط مهر در صورت موت محکوم علیه وجود ندارد.

1ـ باسناده عن صفوان بن یحیی عن ابی جعفر مردعه قال: « قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ «7» قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ.».[73]

2ـ و باسناده عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ- قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ».[74]

که دلالت این روایات بر عدم مهر در صورت فوت محکوم علیه قبل از حکم کردن حاکم روشن است. البته به قرینه سایر روایاتی که در صورت عدم دخول مهر را کلاً نفی کرده‌اند و روایاتی که در صورت دخول مهرالمثل را ثابت دانسته‌اند، مقصود در این دو روایت هم صورت قبل از دخول است.

اما روایت محمد بن مسلم فقط عبدالکریم بن عمرو در سندش در موردش اختلاف تعبیری بین شیخ و نجاشی واقع شده است؛ مرحوم شیخ[75] و بعضی دیگر گفته‌اند «واقفی خبیث» ولی مرحوم نجاشی[76] گفته «ثقة ثقة» و معنایش این است که در مطالبی که به وقف او

ربطی ندارد وثاقت دارد. و احتمال قوی دارد که او هم مثل بزنطی ابتداء از واقفه بوده ولی بعداً برگشته است، و این روایاتی که مثل بزنطی از او نقل کرده‌اند مربوط به زمان استقامت او بوده است. به هر حال سند این روایت لااقل موثقه است.

مرحوم مجلسی اول در «روضة المتقین»[77] طبق نسخه دیگری « بمردعه» هم نقل کرده است و می‌گوید این تصحیف شده است و اگر بعضی جهات نبود می‌گفتیم که « ببزرعه» است و بزرعه شهر مهمی بوده است و معنا این می‌شود که صفوان از ابی جعفر در بزرعه این مطلب را شنید، منتها چون بزرعه از بلاد آذربایجان است، خیلی بعید است که صفوان به آنجا رفته باشد و چنین چیزی در شرح حال او نقل نشده است.

در عده‌ای از کتب مانند «وافی»[78] ـ که این دو روایت را بر خلاف «وسائل» و «جامع احادیث الشیعه» که آنها را به صورت متفرق در باب‌های مختلف آورده‌اند، در یک باب ذکر نموده است ـ، «وسائل»، «کفایه»[79] سبزواری، «حدائق»[80] و «جواهر»[81] اصلاً این تعبیر وجود ندارد و در بعضی هم خود مؤلف ابی جعفر را به احول که مومن طاق است، تفسیر نموده است.

به هر حال حتی اگر این ابی جعفر را که صفوان از او نقل می‌کند نتوانیم بشناسیم، بنابر مختار در مورد مشایخ ثلاث، چون صفوان از او نقل حدیث نموده است، حکم به اعتبار او می‌شود.

اجمالاً شش نفر در طبقه‌ای خوانده شده که دارای کنیه ابی جعفر بوده و صفوان بن یحیی می‌تواند از آنان نقل حدیث کرده باشد ـ البته بنابر اینکه عبارت « مردعه یا بمردعه» از

سند روایت نباشد و الا با توجه به این وصف محتمل است که شخص دیگری باشد، اگر چه ما در این صورت هم که ناشناس می‌شود بنابر مختار حکم به اعتبار او می‌کنیم ـ و آنها عبارتند از:

1ـ محمد بن علی حلبی: که برادر عبیدالله بن علی حلبی است و در وثاقت آنها تردیدی نیست. نجاشی می‌گوید که صفوان کتاب تفسیر محمد بن علی حلبی را نقل می‌کند[82] و مرحوم آقای خویی چنین استظهار می‌کند که صفوان فقط کتاب تفسیر او را نقل نموده و اما در باب حلال و حرام هیچ روایتی از او ندارد[83] . ولی اتفاقاً فقط یک روایت از محمد بن علی حلبی دارد و آن هم در تفسیر نبوده و در حلال و حرام در باب حیض است و در چند مورد هم صفوان با واسطه چند نفر مختلف از محمد بن علی حلبی روایت نقل می‌کند و به طور وافر به واسطه عبدالله بن مسکان از او نقل حدیث می‌کند، و ظاهراً در فهرست نجاشی سقطی واقع شده است چرا که صفوان از عبدالله بن مسکان از محمد بن علی حلبی به طور فراوان نقل می‌کند و مرحوم صدوق[84] هم در مشیخه عبدالله بن مسکان را واسطه آورده است، و ظاهراً همان که در مشیخه صدوق هست صحیح است و گمان می‌کنم که در آن یک مورد هم که صفوان بلاواسطه از محمد بن علی حلبی نقل نموده است، عبدالله بن مسکان سقط شده باشد و لذا احتمال اینکه مقصود از ابی جعفر در اینجا محمد بن علی حلبی باشد خیلی ضعیف است.

2ـ محمد بن مسلم: ولی به نظر می‌رسد که در اینجا هم واسطه‌ای مانند علاء سقط شده است؛ چرا که مرسوم است که صفوان به طریق علاء از محمد بن مسلم نقل حدیث می‌کند و بیش از یک روایت، صفوان بدون واسطه از محمد بن مسلم نقل حدیث ندارد و در این طور موارد احتمال سقط خیلی قوی و شایع است و اصالة الصحة در این طور موارد

نمی‌آید و لذا این احتمال هم که مقصود از ابی جعفر در اینجا محمد بن مسلم باشد خیلی ضعیف است.

3ـ محمد بن حمران نهدی: که ظاهراً صفوان کتاب او را نقل می‌کند و او بدون تردید ثقه است، ولی بحث این است که آیا می‌توان گفت که مقصود از ابی جعفر در اینجا محمد بن حمران نهدی ثقه است؛ چرا که در مورد محمد بن حمران صاحب کتاب، فیما بین شیخ و نجاشی اختلاف هست؛ که آیا کتاب مال محمد بن حمران نهدی است یا اینکه مال محمد بن حمران بن اعین است که کنیه‌اش و اعتبارش شناخته شده نیست و نمی‌دانیم که آیا مراد از محمد بن حمران مطلق همان موثق مکنّی به ابی جعفر است؟

مرحوم آقای خویی[85] روایتی را که در فقیه در سندش محمد بن حمران النهدی و جمیل بن دراج با هم ذکر شده است، به خاطر ضمیمه بودن النهدی قرینه گرفته است که مقصود از محمد بن حمران و جمیل بن دراج که کتاب مشترکی داشته‌اند و در مشیخه آمده است، همان نهدی ثقه است و قهراً مقصود از صفوان از محمد بن حمران به طور مطلق همان نهدی ثقه خواهد بود.

لکن به نسخه بسیار قدیمی «من لایحضر» که مراجعه کردم، کلمه النهدی در آنجا نبود، و در مورد اینگونه اضافات هیچ اصل عقلایی وجود ندارد تا اگر دوران امر بین سقط و زیاده شد، گفته شود که اصل سقط است، بلکه در این طور موارد به احتمال بسیار قوی، از باب دخول حاشیه در متن است و این خیلی به طور رایج اتفاق افتاده است، پس این هم که صفوان از ابوجعفر محمد بن حمران نهدی نقل کرده باشد ثابت نیست.

4ـ محمد بن نعمان الاحول: فقط در یک جا صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان و محمد بن نعمان الاحول عن ابی عبدالله‌علیه السلام هست و به جز این نقل صفوان از احول و مؤمن الطاق دیده نشده است، در حالی که اساساً اینکه صفوان، مومن الطاق را درک کرده باشد مورد تردید است؛ چرا که مومن الطاق با زرارة و محمد بن مسلم و برید

هم طبقه است و عبدالله بن مسکان در طبقه تلامیذ احول است و صفوان غیر از این یک روایت هم روایتی از او ندارد. و لذا در این یک مورد هم بعید نیست که عبدالله بن مسکان عن محمد بن نعمان بوده باشد.

5ـ محمد بن فضیل بن کثیر ازدی: که فقط در یک جا صفوان از او نقل حدیث کرده است و مقصود از محمد بن فضیل در طبقه‌ای که صفوان از آنها نقل می‌کند همین شخص است نه محمد بن فضیل بن غزوانی که از اصحاب امام صادق‌علیه السلام است. اگر چه مرحوم آقای خویی در برخی از موارد که احتمال قوی هست که مقصود ابن غزوانی باشد نه اینکه مقصود ازدی باشد، آنها را هم بر ازدی تطبیق کرده است، به هر حال این ابن کثیر ازدی اگر چه درباره‌اش گفته شده است که «یرمی بالغلو» ولی قبلاً بحث کردیم و گفتیم که این درست نیست و او ثقه است.

6ـ محمد بن حکیم الخثعمی: که روایت صفوان از او خیلی شایع است و به همین جهت حتی اگر صفوان بن یحیی از مشایخ ثلاث نبود، باز هم به جهت کثرت روایات او از خثعمی، حکم به وثاقت او می‌کردیم، کما اینکه در روایات هست که او واسطه بحث امام‌علیه السلام با دیگران بوده است و این هم خود قرینه معتنابهی بر مورد اعتماد بودن اوست. پس احتمال هم دارد که مقصود از ابی جعفر در روایت مورد بحث همین شخص باشد، لکن در اینجا که امر دایر است بین او و محمد بن نعمان احول، امتیازی در احول هست که در او نیست ـ با اینکه فقط یک جا صفوان از احول آن هم به طور مردد روایت دارد ـ و آن این است که احول به این کنیه خیلی شهرت داشته است؛ در خطاباتی که اشخاص با او داشته‌اند یا اباجعفر و در اسانید عن ابی جعفر الاحول یا عن ابی جعفر محمد بن نعمان الاحول زیاد است، اما درباره محمد بن حکیم خثعمی جایی نیافتم که به ابی جعفر تعبیر شده باشد و مقصود او باشد.

پس به هر حال چه مقصود از ابی جعفر، احول باشد و یا مقصود محمد بن حکیم خثعمی باشد، در هر صورت چون هر دو مورد وثوق هستند حکم به اعتبار حدیث می‌شود، کما اینکه اگر شخص ناشناخته‌ای هم باشد بنابر مختار محکوم به وثاقت است. و به هر حال

روایت محمد بن مسلم هم همین مضمون روایت صفوان را دارد و هر دو دلالت می‌کنند بر اینکه موت محکوم علیه موجب سقوط مهر است.

«والسلام»