درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : کتاب نکاح

موضوع کلی: مهریه در نکاح

موضوع جزئی: نکاح یک مرد با چند زن در عقد واحد با مهریه واحد- بررسی اصل صحت عقد واحد- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد و جواب آن- بررسی صحت مهر واحد- اشکال به صحت مهر واحد و جواب آن- چگونگی تقسیم مهر واحد

شکی نیست که انسان ممکن است به عقد واحد چند چیز را انشاء یا تملیک یا نکاح کند، و در این مورد اختلافی بین مسلمین نیست. ولی آن چه مورد بحث قرار گرفته، صحت مهریه‌ای است که برای نکاح‌های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن‌ها باشد. و البته بر فرض صحت باید مقدار مهریه هر یک مشخص شود، که آیا به طور مساوی تقسیم می‌شود یا به هر کس به نسبت مهرالمثلش داده می‌شود؟ مثلاً اگر هر دو زن از نظر مهرالمثل یکسان باشند مهرالمسمی نصف شود و اگر مهرالمثل یکی، دو برابر دیگری بود از همان مهرالمسمی دو برابر دیگری به او بدهند.

درباره اصل صحت مهر در چنین عقدی، بین امامیه با مخالفی برخورد نکردیم، ولی در بین عامه اختلاف وجود دارد. تأمل و تردید در بین متأخرین پیدا شده است ولی باز هم انکار و حکم به ابطال را کسی نکرده است.

البته در صحت عقد اختلافی نیست، و آن چه محل اختلاف است صحت مهریه است. مسالک صحت مهر را به مشهور نسبت داده است. ظواهر این عبارات این است که باید مخالفی در مسأله باشد ولی با فحصی که کردیم مخالفی ندیدیم. هر چند برخی مثل مسالک عبارت «وجهان»[1] را به کار برده‌اند و بعد یکی از دو وجه را تقویت کرده‌اند. چنانچه مسالک وجه صحت را تقویت نموده است. ولی «قولان» وجود ندارد. لحن شیخ طوسی در خلاف و بلکه شاید مبسوط آن است که نظر امامیه صحت است.

عبارت خلاف: «اذا تزوج اربعة نسوة بعقد واحد ممن له الولایة علیهن فالنکاح صحیح و.... المهر عندنا صحیح».[2]

عبارت مبسوط: «اذا تزوج اربعة نسوة بعقد واحد بألف درهم صح العقد و المهر و قال بعضهم العقد صحیح و المهر علی قولین... و اذا قلنا أن العقد صحیح و الصداق صحیح»[3] می‌گوید ما چنین می‌گوییم و سنی‌ها چنین می‌گویند و لذا به نظر می‌رسد این‌ها فتوای امامیه است نه صرفاً فتوای خود شیخ.

و اما راجع به بحث دیگر که بنابر قول به صحت، مهریه چگونه تقسیم شود؟ قول به تساوی نظر شیخ در مبسوط و ابن براج[4] است. در کتاب خلاف این مسأله مطرح نشده است و اما عبارت مبسوط چنین است: «و اذا قلنا أن العقد صحیح و الصداق صحیح، کان لکل واحدة منهن ربع الألف و ذلک لیس بمجهول... و اذا قالوا یصح قسط المسمی علی مهر المثل فیهن بالحصة، اتفقت مهورهن أو اختلفت».[5] که این را سخن سنی‌ها می‌داند و نظر شیعه را همان تساوی اعلام می‌کند. اطلاق کلام ابن براج نیز کلاصریح است که بین اتحاد و اختلاف مهر المثل هیچ تفاوتی نیست.

البته این بحث در کتب زیادی عنوان نشده است و بعد از شیخ و ابن براج تا زمان محقق در کتب دیگر عنوان نشده است و حتی خود محقق نیز در برخی از کتاب‌هایش نیاورده است. پس از محقق مسأله مطرح شده و همه قائل شده‌اند که مهریه باید به تناسب مهرالمثل تقسیم شود. صاحب شرایع[6] نیز ابتدا فتوا به تساوی می‌دهد، ولی بعد قول دیگر را ترجیح می‌دهد و می‌گوید «هو الاشبه»[7] . در قواعد[8] و ارشاد «علی رأی»[9] آمده که بنابه

توضیح فخرالمحققین[10] مراد از آن علی رأیی است، یعنی فتوای علامه است. تحریر[11] ، تلخیص[12] و مختلف[13] مرحوم علامه، ایضاح فخرالمحققین[14] ، غایة المرام صمیری، معالم الدین مرحوم محمد بن شجاع قطان[15] ، غایة المراد[16] ، ارشاد[17] و انوار الفقاهه[18] همه به صحت مهر و تقسیط به نسبت مهرالمثل حکم کرده‌اند. البته برخی از فقها در اصل صحت مهر تردید کرده‌اند و در تعیین مهر بنابر فرض صحت نیز تردید دارند، مثل مرحوم سبزواری در کفایه[19] و بحرانی در حدائق[20] . کشف اللثام نیز خودش صحیح می‌داند ولی تعبیر کرده که «ربما قیل بالبطلان للابهام»[21] و بعد وجه هر یک از دو قول در نحوه تقسیم را در صورت صحت، بیان کرده است.

پس سه مطلب اصلی وجود دارد؛ یکی اصل صحت مهر، هر چند کسی مخالف نیست. دیگری نحوه تقسیم مهریه و سوم موردی که در مسالک بنابر فرض بطلان بحث کرده است[22] . البته صاحب جواهر[23] بحث را توسعه داده و غیر از این بحث، بحث کلی‌تری

عنوان می‌کند که به جز مسأله مهر واحد، آیا جایز است که با بیش از یک زن در عقد واحد ازدواج صورت گیرد؟ حال چه مهر را اصلاً ذکر نکند، یا برای هر دو مهر ذکر کند، ولی عقد واحد باشد. پس جواز و عدم جواز نکاح‌های متعدد در یک عقد، یک بحث است و این که بر فرض جواز، آیا مهر واحد تعیین شده کفایت می‌کند یا نمی‌کند بحثی است دیگر. ما همه این مباحث را مطرح می‌کنیم.

اصحاب در اصل این بحث که آیا جایز است چند زن به عقد واحد عقد نکاحشان خوانده شود، تردید نکرده‌اند. البته در باب عقود در موضوع عقد واحد هیچ بحثی فی الجمله نکرده‌اند، فقط جایی که ثمن واحد برای دو مبیع از دو مالک قرار دهند به نحوی که معلوم نشود ثمن ملک کدام یک است، قدری مورد بحث قرار گرفته است، اما صرف اینکه در دو شی‌ء به جای دو انشاء یا دو عقد، یک عقد بشود و آنها را معامله کنند، مورد بحث قرار نداده‌اند. ولی مرحوم صاحب جواهر در باب ازدواج، این را هم مورد بحث قرار داده و می‌فرماید که همانطور که اصحاب ذکر کرده‌اند تعدد مرأة در عقد واحد صحیح است و سپس مراد از وحدت عقد را توضیح می‌دهد و می‌گوید مراد این است که ایجاب یا قبول، علی سبیل منع الخلو، واحد باشند. یعنی یا ایجاب واحد باشد یا قبول و یا هم ایجاب واحد باشد هم قبول، منتها بر بیش از یک زن عقد جاری شود. گاهی ایجاب، متعدد و قبول واحد است. مثلاً گفته می‌شود که «انکحت زیداً فاطمة و انکحت عمرواً زهراء»، این دو ایجاب است و وکیل هر دو می‌گوید «قبلت» و از طرف هر دو قبول می‌کند، که یک قبول و دو ایجاب داریم، و گاهی ایجاد واحد است و قبول متعدد، مثلاً می‌گوید «انکحت فاطمة و زهراء لزید و عمرو، الکبری للاکبر» و دو نفر «قلبت» می‌گویند، فرض کنید دو خواهر را برای دو برادر قرار داده و در ایجاب تعیین می‌کند که بزرگ‌تر برای بزرگ‌تر و کوچک‌تر برای کوچک‌تر، منتها به انشاء واحد، می‌گوید «انکحتهما الاختین الکبری للاکبر» و هر دو «قبلت» می‌گویند، اینجا دو «قبلت» و یک ایجاب است، و گاهی هم هر دو واحد است، مثل آن که کسی که در همین فرض دوم «قبلت» می‌گوید، وکیل از طرفین باشد و

از طرف هر دو «قبلت» بگوید، و ایجاب هم که واحد بود و گفته بود که «انکحت الاخوین»، در تمام این موارد عقد واحد است. خلاصه، مورد کلام و بحث جایی است که عقد واحد باشد و در این صورت عقد را صحیح دانسته‌اند، ولی اگر دو عقد، یعنی دو ایجاب و دو قبول باشد و مهریه واحدی تعیین شده بود و مشخص نشده بود مهر هر کدام چقدر است این بزرگان راجع به آنجا نمی‌گویند که صحیح است و کافی است.

مطلب دیگر اینکه هر چند عنوان اینجا این است که «أن یتزوج امرأتین أو أکثر» یعنی زوج واحد است و زوجه متعدد است، ولی عده‌ای تصریح کرده‌اند که اختصاص به این ندارد و ممکن است هم زوج و هم زوجه متعدد باشند، مثال هم می‌زنند، شخص می‌گوید که «زوجت فاطمة زیداً و هنداً بکراً» و وکیل از طرف هر دو می‌گوید «قبلت» این هم مانند بیع است و بر اساس آنچه آقایان در باب بیع گفته‌اند، جایز است.

مطلب دیگر اینکه در بسیاری از کتب گفته‌اند جواز تعدد، اختصاص به زن ندارد. ممکن است دو شی‌ء متعدد، مختلف النوع باشند، مثلاً در عقد واحد، هم بیع صورت بگیرد و هم نکاح، منتها اگر بیع باشد باید ثمن تعیین شود و اینجا هم بنابر فرض باید ثمن واحد باشد، لذا در این صورت آن ثمن برای نکاح هم مهر محسوب می‌شود و مهر نیز معین می‌شود، هر چند خود نکاح لازم نیست که همراه مهر باشد و لذا در مسأله جاری ذکر و یا تعیین مهر مطرح نشد، چون مورد بحث متوقف به تعیین مهر نیست. به هر صورت صاحب جواهر می‌فرماید در این مورد نیز ذکر کرده‌اند که مانعی نیست، مثلاً ممکن است بگوید «بعتک العبد و آجرتک دار و انکحتک فاطمة بمائة دینار»، اینجا به خاطر شرطی که در معاوضات هست باید ثمن تعیین شود. این صورت هم بر اساس تصریح بسیاری، جایز است، ولو شخص نمی‌داند که در صورت تقسیط، سهم بیع، سهم اجاره و سهم نکاح چقدر می‌شود، معذالک اشکالی ندارد.

صاحب جواهر هم اصل اینکه در باب بیع، خرید و فروش اشیاء متعدد به عقد واحد صحیح باشد که آقایان صحت آن را مورد تسلم قرار داده‌اند را مورد اشکال قرار داده است. و هم در بعضی از فروضی که بعضی از آقایان مورد تسلم قرار نداده‌اند، ایشان می‌فرماید

شاید مقتضای بعضی از ادله که ذکر کرده‌اند، این است که آن فروض نیز اشکالی نداشته باشند مثل جایی که هم ایجاب و هم قبول متعدد است ولی مهر واحد است. مثلاً شخص می‌گوید «زوجت فاطمة زیداً و زوجت هند بکراً بمائة» و بعد بکر و زید «قبلت» می‌گویند، می‌فرماید مطابق عبارت‌های قوم اینجا اشکال دارد چون گفته‌اند عقد باید واحد باشد و وحدت آن یا با ایجاب و یا با قبول است و اینجا هم ایجاب و هم قبول متعدداند، ولی می‌توان مطابق مسلکی که آنها برای وحدت قائل شده‌اند در اینجا هم بگوییم که اشکالی ندارد، ایشان بر اساس مسلک این آقایان که قائلند تعیین بعدی مهر در این طور موارد کفایت می‌کند، می‌گوید که حتی در اینجا که ایجاب و قبول متعدد است، نیز تعیین بعدی مهر باید کافی باشد. البته تقریباً متمایل است که قائل به کفایت شود و لذا اگر عمومات این عقد را تصحیح کند و مهر نیز بتواند بعداً تعیّن پیدا کند، می‌توانیم در اینجا نیز بگوییم که اشکالی ندارد.

اگر چه مشی قوم آن است که بر اساس عمومات ادله می‌گویند متعدد را می‌توان با عقد واحد معامله کرد، منتها اشکالاتی را مرحوم صاحب جواهر بر اصل مسأله که عبارت است از این که دو چیز را در یک معامله‌ای، چه بیع و چه نکاح و چه سایر معاملات، با عقد واحد انجام دهند وارد کرده است به این معنا که اگر بخواهیم بگوییم عقد صحیح است، فروعی پیدا می‌شود که این فروع قابل التزام نیستند. آن اشکالات که عبارتند از:

اشکال اول: یک اشکال نقضی مشترک است. توضیح آن که اگر کسی مثلاً خربزه و هندوانه را از میوه فروش بخرد و خربزه خراب باشد، خریدار خیار فسخ دارد، ولی نمی‌تواند فقط نسبت به خربزه فسخ کند، و نسبت به هندوانه فسخ نکند، زیرا در عقد واحد تبعیض در فسخ نمی‌شود. حال در مسأله جاری ایشان می‌فرماید[24] : که چون مفروض کلام این است که در عقد واحد دو زن مورد عقد واقع شده‌اند، در اینجا اگر یکی از این زن‌ها عیب داشت و برای او جواز فسخ بود و دیگری عیب نداشت، یا مرد عیب داشت، اینجا نیز چون عقد واحد است، اقتضا می‌کند که اگر فسخ کرد، هر دو مفسوخ شود، در نتیجه عقد آن که

عیب ندارد، هم فسخ می‌شود با اینکه شرعاً جواز فسخ شامل غیر معیب نیست و یا حتی فرض مسئله را بالاتر ببریم و بگوییم که نکاح و بیع را با عقد واحد انجام دهند و قیمت یا عوض در بیع تعیین شود، حالا هر چه مهر تعیین بشود و چه نشود، و به فرض با ایجاب واحد یا با دو ایجاب عقد کرده باشند و طرف «قبلت» می‌گوید که قبول او قهراً هم راجع به نکاح و هم راجع به بیع است، حال اگر نسبت به بیع خیار وجود داشته باشد، چون وحدت عقد فرض شده است باید با خیاری که در بیع دارد بتواند نکاح را هم فسخ کند، با اینکه فسخ نکاح فقط به موجب عیوب خاصه است.

ان قلت: اگر کسی بگوید بعضی از این عقود که خیلی تباین دارند، ولو در صیغه واحده باشند، عرفاً باید متعدد حساب شوند مانند نکاح و بیع و یا در جایی که زوجین هر دو متعدد باشند، باید عرفاً قائل به انحلال شویم و بگوییم حکم دو عقد را دارد. در نتیجه فسخ در یکی به دیگری سرایت نمی‌کند و نقض وارد نخواهد بود.

قلت: به هر حال، در بعضی موارد نمی‌شود نقض را رد کرد و آن جایی است که زوج واحد باشد ولی زوجه‌ها متعدد باشند و عقد هم واحد باشد، که همه آقایان این را صحیح می‌دانند و عقد را واحد حساب کرده‌اند. در این صورت اگر یکی از دو زوجه عیب داشت باید نسبت به زوجه سالم نیز جواز فسخ باشد، در حالی که این با انحصار فسخ به صورت معیب بودن سازگار نیست، پس نقض وارد است.[25]

اشکال دوم: که به بعضی از مصادیق وارد است، آن است که در جایی که ایجاب متعدد است ـ و قبول واحد است ـ که آقایان این را عقد واحد می‌دانند، مشخص نیست که این عقد واحد تحت کدام یک از عقود متداوله است، و اگر گفته شود لازم نیست یکی از عقود رایج باشد تا حکم به صحت کنیم، بلکه با﴿ اوفوا بالعقود﴾[26] آن را تصحیح می‌کنیم، در این صورت دیگر نمی‌توانیم احکام خاصه هیچ یک از این عقود را بر آن بار کنیم و فقط باید احکام کلی عقد را بر آن مترتب کنیم، در حالی که آقایان می‌خواهند جهات و احکام خاصه را بار کنند.

اشکال سوم: در باب بیع گاهی مبیع‌های متعدد به لحاظ مالک مشترکند و بایع به عوض واحد بیع می‌کند، در صحت چنین عقدی اشکالی نیست، اما اگر دو نفر ملکی دارند و شخصی آن را وکالتاً از طرف هر دو نفر یا یکی اصالتاً و از دیگری وکالتاً، به ثمن واحد می‌فروشد، حال چه تقسیط ثمن بالتساوی باشد و چه به نسبت ثمن المثل مالین باشد، اگر این فرض را چنانچه بسیاری نیز صحیح دانسته‌اند، ما هم بخواهیم صحیح بدانیم، ممکن است به این حساب باشد که نوعی وحدت اعتباری قائل شویم، مثل اینکه شخص واحدی را فرض کنیم که دو ملک دارد، یکی معیب و دیگری سالم و می‌خواهد به قیمتی بفروشد، این فرض را همه صحیح می‌دانند با اینکه نمی‌دانند که چه قسمتی در مقابل معیب و چه مقدار در مقابل صحیح قرار گرفته بگوییم که ممکن است عرف یک وحدت اعتباری در ملکین تصور کند و بگوید ثمن واحد در مقابل مثمن واحد قرار گرفته شده ولو به حسب اعتبار. خلاصه اگر در باب بیع چه در مورد تعدد ملکین و چه در مورد تعدد مالکین، بتوانیم با وحدت اعتباری تصحیح کنیم اما تصور این وحدت اعتباری در باب نکاح مشکل است و نمی‌توانیم بگوییم دو زن من حیث المجموع واحد حساب شده و مهری که تعیین شده واحد فی قبال واحد است، این وحدت اعتباری در باب منکوحتین مشکل است، لذا اگر در باب بیع هم تعدد را اشکال نکنیم، این اشکال علی حده‌ای است که در خصوص باب نکاح وارد است. مگر اینکه بگوییم که اعتبار خفیف المؤونه است و در باب منکوحتین هم ممکن است در فرض وحدت زوج، مانند دو ملک یک شخص، دو زن واحد

حساب شود و در باب فسخ و غیر فسخ، احکام واحد بار شود، و بگوییم چون آیه ﴿قوامون علی النساء﴾[27] به منزله سلطنت بر ملک است، و در روایت هم هست که «یشتریها باغلی الثمن»[28] ، در اینجا هم ممکن است نظیر باب بیع کسی نوعی وحدت در عالم اعتبار فرض کند، یعنی همین که در عالم اعتبار، نکاح اشتراء حساب شده، همان خاصیت وحدت باب بیع و شراء هم اینجا ممکن است به صورت اعتباری تصور شود، البته این اعتبار از اعتبار مالین یک قدری دورتر است، این شبیه سبک مجاز از مجاز است.

صاحب جواهر می‌فرماید این اشکالاتی هست که اصل مسئله صحت عقد واحد را جای مناقشه می‌کند.[29]

نکته اصلی در این بحث آن است که چه دلیلی داریم که فسخ در عقد واحد تبعض نداشته باشد، باید ببینیم که آیا دلیل آن، دلیل عقلی است یا بنای عقلاست یا اجماع است یا روایات در مسئله است، به هر حال عدم تبعض باید به یکی از این وجوه مستند باشد.[30]

به نظر می‌رسد، اگر مسئله وحدت و تعدد را از منظر عرف بررسی کنیم، می‌بینیم گاهی لفظ واحد است، اما حکم به حسب عرف انحلال پیدا می‌کند یعنی نسبت به بعضی از احکام، احکام متعدد بار می‌شود و گاهی منحل نمی‌شود؛ مثلاً اگر گفتید فلان چیز بر کل جمعیت واجب است و حتماً همه شما در فلان کار اقدام کنید، این انحلال پیدا می‌کند، به جای اینکه به تک تک افراد بگوید این کار را بکن، به طور خلاصه می‌گوید که وظیفه همه شما صد نفر که اینجا هستید، این است که این کار را انجام دهید، این انحلال را عرف می‌پذیرد، هر چند لفظ واحد است ولی این به منزله تکرار صد مرتبه گفتن در این حکم است. و یا اگر کسی بخواهد اخبار کند و بگوید که تمام شما صد نفر که در اینجا هستید همه مجتهد هستید، این انحلال پیدا می‌کند و حکم متعدد می‌شود. و لذا در صورتی که یکی از اینها مجتهد نباشد، اگر مراد از این جمله که «همه شما مجتهدید» استغراق حقیقی

باشد خلاف واقع می‌شود، مگر اینکه استغراق عرفی باشد که با اکثریت کافی است. ولی اگر کسی گفت که همه شما مجتهد هستید و هیچ کدام از اینها مجتهد نباشند، صد بار دروغ نمی‌شود و نسبت به دروغ بودن انحلال نیست. ولی در راست بودن باید همه اینها باشد و لذا انحلال هست. پس مشاهده می‌شود که نسبت به بعضی از احکام عرفاً انحلال پیدا می‌کند و نسبت به بعضی انحلال پیدا نمی‌کند. در همین مسئله که آقایان قائل به وحدت هستند و نیز همان موردی که همه قائل به وحدت هستند، نیز گاهی انحلال پیدا می‌کند و گاهی منحل نمی‌شود؛ مثلاً در خانه‌ای که سه دانگ آن ملک زید و نصف دیگر ملک دیگری است و مشاع هم هست، زید بدون اجازه شریک خود خانه را می‌فروشد، نسبت به سه دانگی که ملک زید است عقد واقع می‌شود و نسبت به بقیه عقد واقع نمی‌شود، این الان یک عقد است ولی در اینجا در حکم عقدین است، و نسبت به صحت عقد حکم متعدد را دارد، ولی اگر بخواهد فسخ شود مثل فرضی که همه مال، ملک زید بوده و بخشی از آن معیب باشد، اینجا اینطور نیست که تقسیط شود و خیار فسخ نسبت به معیب باشد و نسبت به صحیح نباشد، اینجا خیار نسبت به کل آن هست، در عالم اعتبار نسبت به مقداری که ملک زید است، وحدت حساب می‌شود، ولی راجع به صحت و فساد بیع ملکی که بخشی از آن ملک زید است و بخش دیگری ملک زید نیست، اینجا می‌بینید که حکم متبعض و متعدد بار می‌شود. پس ممکن است در عالم اعتبار در بعضی از احکام انحلال باشد و نسبت به بعضی از احکام انحلال نباشد.

به نظر ما تمام این مواردی را که صاحب جواهر به عنوان نقض بیان می‌کرد، عرف انحلالی می‌داند، مثل آن که اگر یکی از دو زن کافرة و مشرکة بود و عقد نسبت به او باطل بود، عقد نکاح از ناحیه صحت انحلال پیدا می‌کند و مانند مایملک و مالایملک است، و اگر یکی از دو زن مسلمان معیب بود، از نظر جواز فسخ انحلال پیدا می‌کند، عرف متعارف در این مسائل، این تفاوت‌ها را قائل است و دائرمدار فرهنگ لغت نیستیم که ببینیم در لغت، کجا واحد صدق می‌کند و در کجا صدق نمی‌کند، باید مدارک اینکه در وحدت، حق فسخ ندارد، رسیدگی شود و ببینیم از کجا پیدا شده؟ عرف در اینطور موارد نسبت به فسخ، حتی در عقد واحد با ایجاب و قبول واحد و زوج واحد و تعدد زوجه، قائل به انحلال است،

البته اینجا مرحوم صاحب جواهر نمی‌خواهد قائل به انحلال و تعدد شود. ولی به نظر ما جهتی در همان فرضی هم که علمای دیگر حکم را صحیح دانستند، باید قائل به انحلال شویم و بگوییم که آن عقدی که راجع به معیب است، خیاری است، و آنکه راجع به صحیح است، خیاری نیست.

خلاصه به نظر ما در تمام فروض، حتی در جایی که ایجاب و قبول واحد است و زوج واحد است، می‌توانیم نسبت به جواز فسخ قائل به انحلال شویم، چون دلیل اینکه در فسخ، تبعض نیست، یا بنای عقلاء است یا اجماع، و در اینطور موارد، بر عدم تبعض چنین اجماع و تسلمی نیست.

پس بنابر آنچه به نظر می‌رسد از این ناحیه به اصل صحت عقد واحد اشکالی وارد نیست، و عقد واحد در تمام فروضی که مورد بحث بود قابل انحلال است و لذا صحیح است.

حالا اگر دو زن را در عقد واحد که وحدت آن یا با ایجاب یا با قبول علی سبیل منع الخلو است، به مهر واحد عقد کند، حکم مهریه آنها چیست؟ آیا صحیح است یا نیست؟ و اگر صحیح باشد آیا مهر به طور مساوی تقسیم می‌شود؟

با این که چنانچه قبلاً گذشت در اصل مسأله صحت مهر مخالفی در بین امامیه نیست، ولی باز هم مسأله قابل بحث است. زیرا حتی اگر اجماعی هم باشد، معلوم نیست که این اجماع‌ها در این طور موارد حجیت داشته باشد، چون اینطور موارد از قبیل مسائل اصلی و مبتلا به نیست که بگوییم چون مبتلا به بوده و معصومین‌علیهم السلام بر خلاف آن چیزی نفرموده‌اند، مورد امضا و قبول بوده است و با تقریر معصوم‌علیه السلام صحت آن فتوا اثبات شود. امثال مسئله جاری از قبیل مسائل نادره است که احیاناً و به ندرت اتفاق می‌افتد و عدم حکم به خلاف از طرف معصومین‌علیهم السلام دلیل بر مورد قبول بودن آن و تقریر حکم مجمع علیه نمی‌باشد، و مقدماتی مانند «لو کان لبان» در مسائل نادر الوقوع حاصل نیست. پس در مسئله صحت، جای بحث و تبادل نظر وجود دارد.

برخی قائل به بطلان مهریه شده‌اند چون مقدار مهریه هر یک از زنان معلوم نیست، و این که بعد تقسیم شده و سهم هر یک مشخص می‌شود نیز فایده‌ای ندارد زیرا علم بعدی، معاملات را تصحیح نمی‌کند، اینکه اول چیزی غرری و مجهول باشد و بعداً معلوم شود، برای صحت کفایت نمی‌کند.

مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در پاسخ به اشکال فوق می‌گوید[31] : که مهر اشکالی ندارد، زیرا مقدار سهم هر کس با ادنی تأمل معلوم می‌شود و چنین جهالت‌هایی که با أدنی تأمل قابل رفع است، مغتفر است و مضر نیست.

اما به نظر می‌رسد اگر تقسیم به طور مساوی قائل شویم، البته می‌توان سهم هر یک را با ادنی تأمل معلوم کرد، چون تنصیف و تثلیث و اینطور نسبت‌ها به سادگی قابل محاسبه است و لذا بنابر این مبنا جواب محقق کرکی از اشکال فوق تام خواهد بود. اما طبق مبنای مشهور که خود محقق کرکی نیز همان را اختیار کرده، یعنی تقسیم به حسب مهر المثل‌ها، مشخص کردن مهرالمثل‌ها و نسبت سنجی بین مهرالمثل هر یک با مهرالمثل مجموع و سپس تقسیم مهرالمسمی بر اساس آن نسبت سنجی‌ها، چیزی نیست که با ادنی تأمل معلوم شود. و چه بسا که منجر به نزاع نیز می‌شود.

پس اگر تقسیم بالتساوی را بپذیریم که مرحوم شیخ طوسی[32] و مرحوم ابن براج[33] به آن قائلند، می‌توان جواب اشکال فوق را با کلام محقق کرکی داد. ولی بر اساس فتوای مشهور نمی‌توان به این حرف قائل شد.

عمده جواب از اشکال فوق این است که دلیلی نداریم چنین جهالت‌هایی در باب نکاح مضر باشد، چون باب نکاح، از یک جهت جنبه معاوضی ندارد و بعضی احکام معاوضه بر آن بار نمی‌شود. البته وقتی «یشتریها» می‌شود، جنبه معاوضی ملاحظه شده است. اما در قرآن، تعبیراتی مانند هبه نیز دارد که از آن استفاده می‌شود نکاح جنبه معاوضی ندارد.

در نکاح طرفین از یکدیگر تمتع می‌برند و مهریه یک هبه‌ای است که مرد به زن می‌پردازد و در این طور هبه‌ها لازم نیست که موهوب له بداند که مقدار هبه چقدر است و لذا دلیل نداریم که در اینطور موارد جهالت اشکال داشته باشد، و در ادله غرر هم دلیلی نداریم که شامل نکاح شود، پس اشکالی در صحت نیست.

کسانی که قائل به تقسیم به طور مساوی شده‌اند می‌گویند که در جایی که تعیین نشود، اطلاق مقتضی مساوات است. ولی همانطور که گفته‌اند و لذا اکثریت قریب به اتفاق فقها هم قائل به تقسیم به نسبت مهرالمثل‌ها هستند، می‌توان گفت که همه جا چنین نیست که اطلاق مساوات را اقتضا کند، و حتی در معاوضات نیز همه جا نمی‌توانیم مساوات را بگوییم، مثلاً اگر دفتری با خانه‌ای پنجاه میلیون فروخته شود، متفاهم عرفی تنصیف نیست، بلکه با قرائن روشن می‌شود که چه مقدار برای هر مورد است، در مقام نیز چنین است، اگر مهرالمثل یک زن ده برابر دیگری است، سهم او نیز از مهر المسمی ده برابر دیگری است.

«والسلام»