درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

در این جلسه اقوال مختلفی را که در تعدّی از چهار عیب مجوز فسخ برای زن ـ در نزد مشهور، که عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و جبّ ـ مطرح شده است مورد بررسی قرار می‌دهیم که عبارتند از: 1ـ جذام 2ـ جذام و برص 3ـ جذام، برص و عمی 4ـ زنا 5ـ اعرج بودن

گفتیم که مشهور چهار عیب را موجب خیار فسخ برای زن می‌دانند که عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و جبّ. جماعتی، از عیوب ذکر شده تعدّی نموده و قائل به موجب خیار فسخ بودن بعضی از عیب‌های دیگر شده‌اند، که ابتدا به ذکر اقوال پرداخته، سپس به بررسی ادله هر یک خواهیم پرداخت.

مرحوم علامه در «قواعد»[1] در فصل مربوط به احکام العیوب با عبارت «ممکن است بگوییم»، قائل به موجب خیار فسخ شدن جذام در مرد شده است، اگر چه در فصل مربوط به شمارش عیوب طبق مشهور فتوا داده است.

ابن فهد نیز در «مهذب بارع» تمایل به این قول دارد؛[2] چرا که قول مذکور از علامه را به همراه استدلالش نقل نموده، ولی آن را ردّ نکرده است و در عین حال در مورد برص قول اقوی را اختصاص آن به زن دانسته است و آن را موجب فسخ در مورد مرد ندانسته است. شهید اول ظاهرا در مورد جذام تردید دارد؛ چرا که می‌گوید: پنج چیز موجب فسخ توسط زن می‌شود، که یکی هم جذام «علی قول» است. و از اینکه پنجمی را «علی قول» تعبیر کرده است، ظهور در تردید او دارد، بله اگر با «قیل» تعبیر می‌کرد، نشانه تضعیف آن بود.[3]

شهید ثانی در شرح این عبارت از لمعه، قائل این قول در مورد جذام را که علامه است، ذکر نکرده است و شاید منشأش این باشد که؛ چون علامه در فصل شمارش عیوب اشاره‌ای به جذام نکرده است و قول به مجاز به خیار فسخ بودن آن را در احکام عیوب آورده است، شهید ثانی، کلام دوم علامه را ندیده است. اشتباه دیگرش این است که قائل به این قول را ابن جنید و ابن براج در «مهذب» خوانده و گفته است که: «و قوّاه المحقق الشیخ علی» که مراد محقق کرکی است، بعد گفته است که: مناسب بود که برص را هم ضمیمه می‌کرد؛ چرا که اینها جذام تنها را نگفته‌اند، بلکه برص و عمی را هم ذکر کرده‌اند.[4] در حالی که گفتیم که قائل به خصوص جذام علامه بوده است، و از طرفی محقق کرکی هم در کتاب معروفش «جامع المقاصد» که شهید ثانی خیلی از آن اخذ می‌کند، عکس این را فتوا داده است.[5]

علامه در مختلف[6] ، شهید ثانی در شرح لمعه[7] ، مسالک[8] و حاشیه ارشاد[9] ، شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة[10] و از متأخرین، آقای سید ابوالحسن با «لایبعد»[11] و آقای گلپایگانی[12] در حاشیه با «اقوی»، قائل به موجب خیار فسخ شدن، جذام و برص در مرد برای زن شده‌اند.

قدر مسلم در مورد مردی که قبل از ازدواج بدون اطلاع زن، کور بوده است و همین طور در مورد جذام و برص در مرد، ابن جنید بنابر نقل[13] ، ابن براج در «مهذب»[14] ، البته کتاب کامل او در دست ما نیست و الا ظاهرا در آنجا مطابق مشهور فتوا داده است، فاضل مقداد در «تنقیح»[15] و بنابر احتمال سید مرتضی هم در ناصریات که عبارتش را می‌خوانیم، این بزرگان قائل به خیار فسخ داشتن زن در صورت وجود یکی از سه عیب مذکور، در مرد شده‌اند. و اما عبارت سید در ناصریات چنین است:

«والبرص لایرد به النکاح. عندنا: ان البرص مما یرد به النکاح، و کذلک العمی و الجذام و الرتق، و غیر ذلک من العیوب المعدودة المسطوره، و متی رضی الزوج بشی‌ء من ذلک لم یکن له الردّ بعده، و وافقنا علی ذلک الشافعی، و قال ابوحنیفه: لایثبت الخیار فی النکاح

لاجل العیب. دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتقدم، ما رواه أبی بن کعب قال: تزوج النبی‌صلی الله علیه وآله بامرأة من غفارة، فلما خلابها رأی بکشحها بیاضا، فقال: ضمّی الیک ثیابک و ألحقی بأهلک.[16] »

و وجه احتمالی بودن اختیار قول به موجب خیار شدن اینها در نزد سید مرتضی این است که؛ این عبارت دو احتمال دارد، که یکی این است که از آنجا که مورد استشهاد روایت عیب زن بوده است و با توجه به اینکه رتق در روایت هست و از عیوب خاصّه زن است، به معنای اینکه محلش گوشتی دارد که مانع از مباشرت است، پس مقصود از عیوب دیگر هم خصوص عیوب زن است، و احتمال دوم اینکه عبارت عمومیت دارد و تعبیر هم به زوج شده است که به معنای جفت است، کما اینکه در قرآن هم به این معنا آمده است و خصوصیت مورد، موجب خاص شدن حکم نمی‌شود. پس مقصود اعم از عیوب زن و مرد است. پس بالاخره این نسبت در حدّ احتمال هست.

به ابن جنید نسبت داده‌اند که زنای مرد را هم از موجبات حق خیار فسخ برای زن دانسته است.[17]

این را هم به ابن جنید نسبت داده‌اند، لکن ما هر چه گشتیم چنین چیزی پیدا نکردیم. و ظاهراً منشأ اشتباه در این نسبت، از سهوی بوده است که در «مفاتیح» فیض توسط مؤلف یا کاتب صورت گرفته است و به جای «بالعمی»، تعبیر به «بالعرج» شده است[18] ، کاشف

اللثام[19] از «مفاتیح» و پس از او هم، «ریاض»[20] ، «حدائق»[21] و «جواهر»[22] هم از «کشف اللثام» با واسطه و یا بدون واسطه گرفته‌اند و لذا این نسبت را به ابن جنید داده‌اند.

مرحوم علامه در «قواعد»[23] به روایت نقل شده از پیغمبرصلی الله علیه وآله که فرمود: «فرّ من المجذوم فرارک من الاسد[24] » استدلال نموده است و سایرین هم ظاهرا همین روایت را ذکر کرده‌اند، که جذام مرض ساری است و طلاق هم در دست او نیست، پس می‌تواند فسخ کند.

جواب از استدلال مذکور: دو گونه جواب از این استدلال داده می‌شود که عبارتند از:

جواب نقضی: و آن اینکه لازمه این حرف این است که اگر مرد به هر مرضی که سرایت کننده بود، مبتلا بشود و موجب ضرر بر زن باشد، حکم به جواز فسخ عقد توسط زن بشود، در حالی که چنین عمومی را هیچ کس قائل نیست.

جواب حلی: این است که اولاً: سند این روایت که بخشی از حدیث نواهی است، تمام نیست و ثانیاً: لزوم فرار، وجوب اجتناب را می‌آورد نه حق فسخ را، و در خیلی مواقع زن از شوهر ممکن است دور باشد و اجتناب طبیعی هست و در برخی موارد هم با مراجعه به حاکم و مداخله او مشکل حل می‌شود و ثالثاً: اگر روایت بخواهد حکم وضعی را بیان بکند، مدلولش عبارت از بطلان خواهد بود، نه خیار فسخ چرا که مسأله فرار مدلولش بطلان نفسانی ازدواج است.

بله شیخ صدوق روایتی را در خصال در باب خمسة در مورد برص نقل می‌کند که از نظر دلالت هم اگر مشکل نداشته باشد لکن از نظر سند، اگر چه ما در سهل بن زیاد، محمد بن سنان، محمد بن علی ماجیلویه از مشایخ صدوق و درست بن ابی منصور که ابن ابی عمیر قبل از وقف او، از او روایت دارد، اشکال نمی‌کنیم، لکن عبیدالله بن دهقان که در اینجا محمد بن سنان از او روایت کرده است، مورد تضعیف نجاشی[25] قرار گرفته است و اگر چه محمد بن عیسی عبیدی کتاب او را نقل نموده است و این ظهور در یک نحوه اعتماد به او دارد، لکن بالاخره روایت قابل اعتماد نیست و آن روایت این است که:

«عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ خَمْسَةٌ یُجْتَنَبُونَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ‌ وَ الْأَبْرَصُ‌ وَ الْمَجْنُونُ‌ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ[26] »

«رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ‌ یَتَزَوَّجُ‌ إِلَی‌ قَوْمٍ‌ فَإِذَا امْرَأَتُهُ‌ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الحدیث[27] .»

که این روایت و همین طور روایت خصال اگر دلالتشان تمام باشد، جذام و برص یعنی هر دو را شامل می‌شود و ظاهرا مستند آقای سید ابوالحسن و آقای گلپایگانی همین صحیحه باشد، بگویند که: در این روایت هیچ قیدی نسبت به اختصاص به زن ندارد و لذا شامل مرد مجذوم و برص دار هم می‌شود.

به دلالت این روایت اشکال شده است که در مورد زن است و حکم مرد مجذوم و برص دار را بیان نمی‌کند، که ذکر این اشکال خواهد آمد، ولی بر فرض تمامیت دلالت این روایت صحیحه، روایت دیگری را معارض با آن دانسته‌اند که ما امروز به بررسی سند آن روایت پرداخته و بررسی دلالت صحیحه حلبی را به جلسه بعد واگذار می‌نماییم.

« َبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِ‌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی‌ الْعِنِّینِ‌ إِذَا عُلِمَ‌ أَنَّهُ‌ عِنِّینٌ‌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب.[28] »

مجلسی اول در «روضة المتقین» یک راه را برای تصحیح سند این روایت این دانسته است که مراد از عباد ضبی همان عباد بن صهیب است که مورد توثیق است.[29]

لکن به نظر ما این استظهار ایشان درست نیست و وجهی برای اینکه ما عباد ضبی را همان عباد بن صهیب ثقه بدانیم وجود ندارد؛

چرا که نجاشی در ترجمه عباد بن صهیب او را اولا اهل بصره و ثانیا تمیمی کلیبی یربوعی خوانده است.[30] و ظاهرش هم این است که نسبت او این چنین است نه اینکه مولای آنها یا هم پیمان آنها باشد؛ چرا که تعبیر به «مولاهم» یا حلیف و مانند آنها نکرده است، که به خاطر یکی از آنها به قواعد و انساب آنها نسبت داده می‌شود، همان طوری که به شهر و محلشان هم منسوب می‌شود. پس یعنی از نظر نسب اهل این طایفه است و بصری هم هست. در حالی که گفته‌اند که بنی ضبه نسبشان منتهی می‌شود به عموی تمیم، پس قهرا از بنی ضبه نمی‌تواند باشد، بله دو قبیله دیگر هم بنی ضبه هستند که یکی ضبه قریش و دیگری ضبه مذیل است، لکن هیچ یک از اینها هم مربوط به اجداد عباد صهیب از قبیل

تمیم، یربوع و کلیب یا... نیست، بله ضبه اسم مکان هم هست، لکن عباد بن صهیب نمی‌تواند ضبی باشد چرا که ضبه اسم مکانی در حجاز است، در حالی که عباد بن صهیب اهل بصره است. پس ظاهرا عباد ضبی و عباد بن صهیب دو نفر هستند.

علاوه بر اینکه: اگر چنین ظهوری هم در کار نباشد، بر اساس چه وجهی ما حکم به وحدت آنها بکنیم؟ آیا وصف مشترکی دارند؟ نسبت مشترکی دارند؟ مثلا از هر دو به تمیمی تعبیر شده است، آیا روات خاصه یکی، از دیگری هم روایت دارد؟ یا مروی عنه خاص یکی، مروی عنه دیگر هم واقع شده است؟ آیا روایتی را هر کدام آنها عین دیگری نقل کرده است؟

پس؛ هیچ یک از امثال این اماراتی که می‌تواند حکم به وحدت آنها بکند در کار نیست تا اینکه به واسطه آن عباد ضبی و عباد بن صهیب را یک نفر بدانیم، و وقتی که چنین اتحادی ثابت نشد، نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است، پس حکم به ضعف روایت می‌شود.

«والسلام»