درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

در این جلسه، جنون مرد قبل و بعد از عقد مورد بحث قرار خواهد گرفت که آیا طبق ادله، جنون مرد یکی از موجبات ثبوت خیار فسخ برای زن می‌باشد یا خیر؟

یکی از وجوهی که در جنون مرد برای اثبات خیار فسخ زن می‌تواند مورد استدلال باشد اجماع امامیه و وجه دیگر اجماع مسلمین است. ولی هر دو اجماع محل تأمل و مناقشه است. شیخ عبارتی دارد که دیگران آن را نقل نکرده‌اند، حتی مصنف تجدید الدوارس[1] . شیخ در مبسوط در اول بحث می‌فرماید عقد مرد به واسطه جنون و عنة و جبّ منفسخ می‌شود و شش یا هفت عیب هم برای فسخ عقد زن ذکر می‌کند. ابتدا به نظر می‌رسد ایشان درباره جنون مرد حکم می‌کند ولی پس از ذکر وفاق امامیه با اهل سنت و نیز بیان اختصاصات امامیه، می‌گوید «الجنون و الجذام و البرص یخص ایضا عندنا النساء» و فسخ به خاطر جنون را در نظر امامیه مخصوص جنون زن می‌داند، بر خلاف سنی‌ها که جنون مرد را نیز موجب حق فسخ می‌دانند[2] . ولی این عبارت ایشان در کنار عبارت دیگری از مبسوط چنین نتیجه می‌دهد که این بحث راجع به جنون ابتدایی و قبل از عقد است، زیرا می‌فرماید که در عیوب حادث مرد غیر از جنونی که لایعقل اوقات الصلاة هیچ عیب دیگری در نظر امامیه باعث فسخ نمی‌شود[3] ، در حالی که در عبارت اول فرموده بود که فسخ به خاطر عنة و جب مورد اتفاق امامیه و عامه است. نتیجه آن که به نظر شیخ در مبسوط

جنون مرد قبل از عقد موجب خیار فسخ نمی‌شود. بنابراین نسبت به جنون قبل از عقد نمی‌توان ادعای اجماع کرد، هر چند اجماع فی الجمله قابل انکار نیست، چون ایشان نسبت

به جنون بعد از عقد وقتی که اوقات صلاة را نفهمد قائل به خیار فسخ می‌باشد.

گفته شد که اجماع مسلمین (به استثناء ابوحنیفه) بر این است که جنون مرد موجب خیار فسخ می‌شود. به مخالفت ابوحنیفه اعتنا نمی‌کنیم، زیرا او در زمان امام صادق‌علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و مرجع عراق شده است و در زمان حضرت باقرعلیه السلام فتاوای او مطرح نبوده تا در تحقق یا عدم تحقق اجماع مسلمین دخیل باشد و بگوییم اگر حضرت باقرعلیه السلام سخن عامه را باطل می‌دانستند قدرت مخالفت نداشتند. بلکه در آن زمان فتاوای اساتید ابوحنیفه مطرح بوده که قائل به خیار فسخ بوده‌اند.

یکی از وجوهی که مرحوم آقای بروجردی بر آن تکیه می‌کرد این بود که در مسائل محل ابتلاء اگر عامه فتوایی داشته باشند و زمینه تقیه هم نباشد و ردعی از سوی معصومین نرسیده باشد، آن فتوا به عنوان بنای متشرعه که ردعی از آن نشده حجت می‌باشد. چنان که در بنای عقلاء چنین است که عدم ردع معصوم به عنوان امضاء و تقریر حجت می‌باشد. به نظر ما این وجه، وجه درستی است و بر همین اساس است که می‌گوییم اجماع مسلمین در زمان حضرت باقرعلیه السلام بر خیار فسخ بوده و ایشان هم ردعی نکرده‌اند.

ولی در سخن فوق هم تأملی وجود دارد که آیا می‌دانیم که ردعی نشده است؟ زیرا روایتی از امام صادق‌علیه السلام هست که می‌فرماید «الرجل لایرد من عیب» که عنن از آن استثناء شده است. و از آنجا که بر اساس سایر روایات حضرت صادق‌علیه السلام مطالب را از پدر بزرگوار خود امام باقرعلیه السلام دریافت می‌نموده‌اند[4] ، نمی‌توان مطمئن شد که حضرت باقرعلیه السلام این مطلب را به اصحابشان نفرموده‌اند و فقط به امام صادق‌علیه

السلام فرموده‌اند، و لذا احتمال می‌دهیم که همین «الرجل لایرد من عیب» را نیز امام باقرعلیه السلام فرموده باشند. بنابراین وجود تقریر یا امضاء در مسأله خیلی روشن نیست.

«عن غیاث الضبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَایَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً، لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا؛ وَالرَّجُلُ لَایُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.[5] »

این عبارت اخیر را علما به صورت مجهول خوانده‌اند، ولی می‌توان آن را به صیغه معلوم نیز خواند که در آن صورت مربوط به عیوب زن خواهد شد. اما بر همین اساس که علما خوانده‌اند اگر بگوییم که این روایت جنون را موجب فسخ نمی‌داند و تنها عیبی که از آن استثناء شده عنن است، با احتمالاتی که در روایت هست سازگاری نخواهد داشت. یکی این که بگوییم «ال» در الرجل عهد ذکری است و منظور این است که همین کسی که یک بار وقاع کرده دیگر با هیچ عیبی رد نمی‌شود، که در خیلی از عیوب بعد از وقاع نیز علما همین فتوا را می‌دهند. احتمال دیگر این که «ال» برای جنس باشد و مراد فقط استثناء عنن باشد که با تکیه بر صدر روایت استثناء را ذکر نکرده است. احتمال سوم هم این که «یرد» را به صورت معلوم بخوانیم که همین وجه اقرب به نظر می‌آید. و با مراجعه به جامع الاحادیث مشاهده می‌شود که در روایات هیچ گاه کلمه «رد» در مورد مرد به کار نرفته است، ولی درباره زن فراوان به کار رفته است. بنابراین روایت را این طور معنا می‌کنیم که اگر زن عیبی پیدا کند مرد نمی‌تواند رد کند، زیرا شارع طلاق را برای او جعل کرده است و لذا حق فسخ ندارد، و مواردی با ادله دیگر ثابت شده که حق فسخ دارد، آن روایات به کراهت شدیده حمل می‌شوند و بگوییم مراد از «لایرد» در اینجا اعم از تحریم و شدت کراهت است. چنان که همین روش جمع را علما در موارد دیگر اعمال کرده‌اند. البته در کلمات فقهاء استعمال کلمه «رد» درباره مرد فراوان است. و گویا در مسأله جنون مرد درخواست دارد که زن همسر او باشد و در خواست او را رد می‌کنند مثل رد السائل که به معنی عدم اجابت دعوت است.

بعید هم نیست که همان صیغه مجهول اصح باشد هر چند قبلا معلوم خواندن را اصح دانستیم. که بنابر مجهول خواندن «یرد» آن گاه احتمال می‌دهیم که مراد این باشد که مرد به خاطر هیچ عیبی به استثناء عنن رد نمی‌شود. و این که احتمال دادیم «ال» عهد ذکری باشد قطعی نیست هر چند محتمل هست. بنابراین ممکن است که «ال» جنس باشد که ظاهر ابتدایی الف و لام نیز همین است، که البته باید در این صورت استثناءاتی بزنیم.

و نیز ممکن است مراد روایت رد قول عامه باشد که جنون و چند چیز دیگر را عامل فسخ می‌دانند، ولی از میان آن چند عیب مد نظر آنها، ما فقط جنون را قبول داریم که تعبیر شیخ در مبسوط نیز همین را بیان می‌کرد.

به هر حال با توجه به آنچه که ذکر شد روشن است که نمی‌توان بر اجماع تکیه کرده و بگوییم که حق فسخ اجماعی است و این اجماع متصل به زمان معصوم است و ردع هم نشده است، نه اجماع مسلمین و نه اجماع امامیه.

گفته شد که اولویت محل شبهه است، و ملاحظه شد که شیخ در جنون حادث قائل به ثبوت خیار شده ولی در جنون سابق نپذیرفته است[6] . و ممکن است که ایشان اولویت را منکر شوند، با این بیان که اگر دیوانه در حال جنون، عقدی به جا آورد باطل است و لذا چنان که صاحب حدائق فرموده تصور این که جنون سابق باعث خیار شود دو صورت بیشتر ندارد، یکی این که جنون ادواری باشد و در حال صحت عقد خوانده باشد و دیگری این که ولی او حق داشته باشد که برایش عقد به جا بیاورد که این خود مورد بحث است و مسأله بین امامیه روشن نیست.[7] یک فرض هم توسط جواهر افزوده شده و آن عقد در حال صغر است که قطعا ولی حق اجراء عقد را دارد چه آن صغیر مجنون باشد و چه سالم[8] ، ولی بعد از بلوغ اختلافی است که ولی حق دارد یا نه؟

اشکال: ممکن است این اشکال بشود که اگر اولویت را بپذیریم باز هم وقتی می‌توانیم درباره مجنون ادواری که در حال صحت عقد کرده حکم را ثابت بدانیم که در جنون متأخر نیز این را پذیرفته باشیم که جنون ادواری باعث خیار فسخ می‌شود، تا بتوان به جنون ادواری قبل از عقد نیز تعدی کرد. در حالی که آنچه در جنون حادث مسلم است خیار فسخ در حدوث جنون ثابت است که بنابر صحت عقد در عقد مجنون دائمی و پذیرش اولویت می‌توان حکم را به مجنون ثابت قبل از عقد سرایت داد، ولی برای شمول حکم نسبت به مجنون ادواری قبل از عقد ابتدا باید ثابت شود که جنون بعد از عقد که موجب خیار می‌شود شامل جنون ادواری هم می‌شود، ولی این نکته مسلم نیست که مراد علما این باشد و جنون ادواری نیز مد نظر ایشان باشد.

و نیز معلوم نیست که ادله ولایت این قدر توسعه داشته باشند که چنین اختیاری را برای ولی ثابت کنند که هر جا برای خود فرد حقی بود، چنین حقی برای ولیش هم بالاولویه ثابت باشد. و ممکن است که ولی حق چنین عقدی نداشته باشد. نتیجه آن که تعدی با اولویت نیز دچار مشکل است.

پس دلیل عمده در مسأله همان روایت علی بن ابی حمزه است که در ایام استقامت او از او اخذ شده است و مشهور هم به آن عمل کرده‌اند. و روشن شد که روایات صحیح دیگر را تمام ندانستیم.

در بین قدما تا زمان محقق همه گفته‌اند که در جنون متأخر، مطلق جنون موجب خیار نمی‌شود، بلکه جنونی معیار است که فرد لایعقل اوقات الصلاة، ولی در جنون قبل از عقد تفصیلی قائل نشده و همه صور آن را موجب خیار دانسته‌اند. صاحب جواهر نظریه‌ای داده که به نظر می‌رسد خلاف مسلمات است. ایشان می‌فرماید که هیچ کس بین جنون قبل و بعد از عقد تفاوتی قائل نشده است و اگر کسی مطلق جنون را موجب خیار بداند در هر دو صورت سابق و متجدد قائل است و اگر هم کسی جنون لایعقل اوقات الصلاة را معیار دانسته باز هم بین متجدد و سابق فرقی نگذاشته است. و کسانی که قول به تفکیک را نقل کرده‌اند سخن قدماء را اشتباه فهمیده‌اند، چنان که کلام ابن ادریس موهم این معنا

است و محقق نیز در این زمینه اشتباهی کرده که علامه و من تبع او هم از او تبعیت کرده‌اند و گمان کرده‌اند که سابقین بین جنون سابق و لاحق تفصیل قائل شده‌اند، در حالی که هیچ کس قائل به تفکیک نیست. و اگر کسی در جنون بعد العقد گفته که لایعقل اوقات الصلاة بالاولویه استفاده می‌شود که به سابق هم می‌توان تعدی کرد و نظر او در جنون سابق هم همین است و علمای بعدی که مطلق جنون را گفته‌اند باز هم تفاوتی بین بعد و قبل نگذاشته‌اند.[9]

«والسلام»