درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

در این جلسه، به شمارش ادله قول به خیار فسخ برای زوجه، در صورت متقدم بودن جنون مرد بر عقد و بحث تفصیلی از دلیل اولویت و دو گونه تقریری که برای آن گفته شده است، خواهیم پرداخت و تتمه بحث را به جلسه آینده موکول خواهیم نمود.

برای حکم به خیار فسخ برای زن در صورت جنون متقدم بر عقد زوج، ادله زیادی در جواهر و غیر آن ذکر شده است، بعضی از ادله را هم ما ذکر می‌کنیم:

با توجه به اینکه هیچ کس قبل از صاحب مدارک، شبهه‌ای در این حکم نکرده است، و فقط صاحب مدارک[1] ، صاحب کفایه[2] و مجلسی اول[3] ، در آن تأمل نموده‌اند، و از طرفی، مسأله از مسائل فرعیه‌ای که نسبت به اتصال آن به زمان معصوم تردید باشد، نیست، بلکه از مسائل اصولیه‌ای است که اطمینان به اتصال آن به زمان معصوم حاصل می‌شود و همین اتصال به عصر معصوم برای حجیت اجماع کفایت می‌کند، اگر چه آن اجماع مدرکی بوده، و مدرکش نیز قابل مناقشه باشد، و اما اشکال مدرکی بودن اجماع، یک اشکالی است که در بین متأخرین مطرح شده است و اما سابقین از فقهاء فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نمی‌گذاشته‌اند.

نظر به اینکه حکم به خیار فسخ برای زن، در صورت جنون متقدم مرد، از امور مورد تسلم در بین عامه بوده است و از ناحیه معصوم هم ردعی از آن نشده است. و از طرفی، همان طوری که اگر ردعی از بناء عقلاء نشود، حجت بر حکم است، تسلم عامه و بناء متشرعه هم ـ که در زمان معصومین اکثریت را تشکیل می‌دادند ـ اگر چنانچه مورد ردع از طرف معصوم قرار نگیرد، حجت بر حکم می‌شود. و در مسأله مورد بحث، اگر چه ابوحنیفه مخالفت کرده است، ولکن با عنایت به اینکه در زمان امام باقرعلیه السلام، اساتید ابوحنیفه بوده‌اند و خبری از مخالفت ابوحنیفه نبوده است ـ چرا که در زمان امام صادق‌علیه السلام به عنوان فقیه عراق در آمده است ـ پس؛ به لحاظ عدم صدور ردعی توسط حضرت باقرعلیه السلام، از بناء مذکور، می‌توان تقریر امام‌علیه السلام را احراز نمود.

البته راجع به این دو استدلال مربوط به اجماع، بحثی هست که در جلسه بعد ذکر می‌کنیم.

که بحث از این دو دلیل را هم به جلسات آینده واگذار می‌کنیم.

در جلسه قبل گفتیم: که یکی از ادله‌ای که مورد استدلال جماعتی از فقهاء، از جمله علامه، فاضل اصفهانی[4] (هندی)، محقق کرکی[5] و فاضل مقداد[6] ، در مورد بحث، واقع شده است صحیحه حلبی است که امام علیه السلام در آن می‌فرماید: «انما یرد النکاح من الجنون...»

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: این روایت حدیث مستقلی نیست، بلکه شیخ آن را، از یک روایتی که صدر و ذیل آن راجع به خصوص رد نکاح توسط مرد بوده است، تقطیع کرده است. بله خصوصیت مورد، موجب تخصیص عموم دلیل نمی‌شود، لکن چون عبارت،

عمومیتش، مسلم نیست، به خاطر احتمال معلوم بودن «یَردّ» و مجهول نبودن آن، پس؛ قدر مسلم از دلالتش راجع به ردّ نکاح توسط مرد می‌شود[7] .

این دلیل به دو بیان تقریر شده است، که صاحب جواهر یکی را پذیرفته و دیگری را ردّ می‌کند:

صاحب جواهر: این اولویت را پذیرفته است، اگر چه از نظر ما مورد بحث است که در جلسات آینده آن را مطرح خواهیم کرد[8] .

این اولویت را مرحوم علامه مطرح نموده[9] و عده کثیری از او تبعیت کرده‌اند، خصوصا صاحب ریاض[10] ، که بر تمامیت آن اصرار ورزیده است. صاحب جواهر در بیان اولویت مزبور می‌گوید: یکی از احکام مورد تسالم، از حیث نص و فتوی این است که: اگر چنانچه زوجه دچار جنون متقدم بر عقد بوده باشد، مرد می‌تواند آن را رد کند، و پس از آن که شارع مقدس، چنین حقی را برای مرد ـ که راه طلاق دادن را هم برای رهایی در اختیار دارد ـ قرار داده است، پس؛ بالاولویة، باید این حق در طرف زن در صورت جنون متقدم مرد هم قرار داده شده باشد، چرا که زن حتی راه طلاق دادن را هم برای رهایی، در اختیار ندارد.

صاحب حدائق، در اشکال به این استدلال، آن را نوعی قیاس [11] دانسته است.

صاحب ریاض، در دفع اشکال قیاس بودن ـ با توضیح من ـ می‌گوید: امثال اینها قیاس نیست، بلکه مقتضای تفاهم عرفی از خطابات است[12] ، یعنی عرف به حسب ارتکازاتی که دارد، در برخی از موارد حکم به الغاء خصوصیات کرده و در موضوع توسعه می‌دهد و منشأهای این گونه توسعه دادن مختلف است؛ تارةً اولویت منشأ چنین امری می‌شود، مانند حکم مورد بحث در اینجا و نظیر حکم به حرمت هر گونه ایذاء والدین به دلیل آیه نهی از تافیف به پدر و مادر. و تارة جهات دیگری منشأ می‌شود، مثل الغاء خصوصیت از رجل بودن در دلیل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» به جهت فهم اینکه، ذکر رجل از باب مثال بوده و مقصود از رجل انسان است.

صاحب جواهر می‌گوید: از آنچه که در رد بر استدلال به صحیحه حلبی گفتیم، اشکال بر استدلال به این اولویت معلوم شد؛ چرا که قطع به چنین اولویتی ممنوع است، خصوصا بعد از کلام امام صادق‌علیه السلام در روایت عباد ضبی[13] که می‌فرماید «الرجل لایرد من عیب» یعنی مرد از عیبی رد نمی‌شود، کما اینکه روشن است که، اولویت در اینجا از قبیل استفاده حرمت مطلق ایذاء پدر و مادر از آیه نهی از اف گفتن به آنها نیست.

عبارت جواهر ابهاماتی دارد که باید توضیح دهیم. عمده اشکال جواهر، مطلبی است که در ابتداء عبارتش به آن اشاره کرده است، یعنی عبارت «ومنه یعلم أیضا ما فی الاستدلال علیه باولویة...[14] ». و اما بقیه اشکال ایشان، ظاهرا متفرع بر مطلب مشار الیه است که در ردّ روایت حلبی بیان کرد. و مقصود ایشان این عبارت است که می‌گوید: «و لعله لذا لم یحکم الاکثر ـ کما تسعرف ـ بالخیار لها فی الجذام و البرص».[15]

و بیان آن این است که: اگر چنین اولویتی از حکم استفاده می‌شد، پس چگونه است که اکثریت در مسأله ابتلاء به جذام و برص، حکم به خیار فسخ را برای زن قائل نشده‌اند، با اینکه آن را برای مرد پذیرفته‌اند؟ با اینکه مستند آقایان همین روایت است و اگر استفاده اولویت کرده بودند بین مرد و زن فرقی نمی‌گذاشتند، حتی خود علامه هم که این اولویت را مطرح نموده است، لکن در اینجا اولویت را مطرح نمی‌کند؛ پس معلوم می‌شود که، اولویت مذکور از قبیل اولویت موجود در آیه نهی از تأفیف نیست که به طور متعارف، قطع به اولویت پیدا بشود. اما اینکه چرا بین مرد و زن تفکیک کرده‌اند، ایشان توضیح نداده و دلیلش می‌تواند همان دلیلی باشد که باعث شده حق طلاق در اختیار مرد باشد، چون زن بسیار عاطفی و احساساتی است و شارع مقدس امور مربوط به عواطف و احساسات را به زن سپرده است و امور خطیری مثل طلاق را در اختیار مرد قرار داده است، چون از تعابیری مثل «أبغض الاشیاء الطلاق» و اشتراط دو شاهد عادل و مانند آن می‌فهمیم که شارع مقدس نمی‌خواهد آمار طلاق بالا برود و معلوم است که طلاق خصوصیت ندارد و فسخ هم مثل طلاق است، زیرا جدایی زوجین، مبغوض خداوند است.

و اما مسأله عدم توانایی زن بر طلاق: این طور نیست که تنها راه خلاصی زن عبارت از خیار فسخ باشد، بلکه زن اگر مشکلش به حد ضرورت برسد، می‌تواند با مراجعه به حاکم اقدام به طلاق از شوهر بکند. بنابراین صاحب جواهر می‌خواهد بفرماید تنقیح مناط قطعی در این مسأله امکان ندارد.

صاحب حدائق در اینجا دو روایت را به عنوان دلیل حکم به خیار فسخ برای زن در صورت جنون متجدد مرد مطرح نموده است که عبارتند از:

1ـ حدیث فقه رضوی[16] : که وی آن را معتبر می‌داند[17] .

2ـ مرسله صدوق[18] : سپس می‌گوید: این دو روایت موردشان جنون حادث است و لذا هیچ کدام آنها شامل جنون متقدم نمی‌شوند بعد می‌گوید: «والظاهر ان الوجه فیه عدم صحة النکاح لو فرض قبل العقد، الا ان یکون الجنون ادوارا و عقد فی حال الصحة او قلنا بجواز تزویج الولی فیه».[19]

صاحب جواهر می‌گوید: بعضی (مقصود صاحب حدائق است) در حکم جنون متقدم مرد توقف کرده‌اند و در اشکال بر این کلام صاحب حدائق می‌گوید:[20] این حرف دلیل نمی‌شود که ما حکم صورت صحت عقد سابق دیوانه را ـ که محل بحث است ـ نتوانیم از ادله استفاده بکنیم، چون باطل بودن نکاح در صورت اطباقی بودن جنون توسط خود او و یا توسط ولی او ـ اگر قائل به صحت عقد ولی برای مجنون نشویم ـ اقتضاء نمی‌کند که عقد مجنون ادواری در حال صحتش محکوم به صحت نبوده و ما نتوانیم در مورد حکم آن بحث بکنیم و لذا مثل صاحب حدائق توقف در حکم بکنیم.

به نظر می‌رسد که

اولاً: صاحب حدائق توقف در مسأله نکرده است، بلکه گفته است که، دلیلی بر جواز فسخ توسط زن در جنون متقدم نداریم، و از آنجا که مقتضای ادله عامه را لزوم می‌داند، پس در اینجا حکم به عدم جواز فسخ می‌کند.

ثانیاً: عبارتی که از ایشان توسط جواهر نقل شد، راجع به جواب از این سوال است، که چرا حکم جنون متقدم در روایات بیان نشده است؟ صاحب حدائق با عبارت مذکور جواب این سوال را می‌دهد. به اینکه: آنچه که معمولا محل ابتلاء است، جنون لاحق است، چرا که جنون سابق اگر اطباقی باشد ـ که نوعا هم این طور هست ـ از اساس باطل است و اگر ادواری باشد، دایره‌اش خیلی محدود است. و ائمه‌علیهم السلام معمولا حکم صورت شایع

و مورد ابتلاء را متعرض شده‌اند و با عدم تعرض خاص به حکم جنون متقدم، نوبت به رجوع به مقتضای ادله عامه که لزوم است می‌رسد، زیرا هر چند عدم تعرض، دلیل بر عدم نیست اما در مواردی که محل ابتلاء نیست لازم است صریحاً متعرض شوند و اگر متعرض نشدند، به اصول و قواعد عامه باید رجوع کرد.

ایشان می‌گوید: ما دلیل بر جواز فسخ برای زن در مسأله داریم و آن عبارت است از اولویت حکم به خیار فسخ او از حکم به خیار فسخ او در جنون متأخر از عقد، چرا که؛ وقتی که در جنون متجدد که پس از لزوم عقد است، حکم به خیار برای زن بشود، پس به طریق اولی نسبت به موردی که تازه می‌خواهد عقد لزوم پیدا بکند ـ و به اصطلاح دفع است که آسان‌تر از رفع است که در جنون متأخر می‌آید ـ باید حکم به خیار فسخ برای زن بشود.[21]

ادامه بحث در جلسه آتی انشاء الله.

«والسلام»