درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، بحث عده وفات زن متمتع بها و زن حامل در عقد دائم و متعه و امه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روایات مربوطه را ذکر نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

درباره عده وفات متمتع بها که حامل نباشد، دو روایت بود با این مفاد که عده وفات متمتع بها همان عده وفات دائمه است، یعنی چهار ماه و ده روز. بعضی از فقهاء بر خلاف مشهور گفته‌اند که عده وفات امه دو ماه و پنج روز یعنی نصف حره است و متعه نیز مانند امه است، زیرا روایت مرسله ابن ابی عمیر حکم کرده که متعه مانند امه است، به نظر مختار آن روایت معتبر است. در صحیحه زراره برای متعه و امه چهار ماه و ده روز اثبات کرده است، ولی چون ثابت شده که مقدار واجب برای امه دو ماه و پنج روز است و مازاد بر آن مستحب است، پس صحیحه زراره حمل بر مطلق مطلوبیت می‌شود. و لذا عده وفات به مدت چهار ماه و ده روز بر حره دائمه واجب است، ولی در مورد بقیه (حره متعه و امه متعه و دائمه) مستحب مؤکد است.

روایتی که متعه را به امه تنزیل کرده است:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.[1] »

تمسک به این روایت برای اثبات تنصیف در عده وفات متمتع بها و حمل صحیحه زراره بر مطلق مطلوبیت از دو جهت اشکال دارد؛

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج[2] که ذکری از امه در آن نیامده است، عده متعه را همان چهار ماه و ده روز می‌داند. و روایت زراره که می‌فرماید «هذه مستأجرة و هی بمنزلة الاماء» اگر عموم تنزیل نداشته باشد و تنزیل فقط از جهت دفعات متعه باشد، اولاً معلوم نیست که ظهور عامی داشته باشد و اگر هم نحوه ظهوری داشته باشد ظهوری است اطلاقی و ضعیف، و ظهور صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قوی‌تر از این ظهور اطلاقی است. و لذا ما به آن اخذ می‌کنیم و حکم متعه را مانند دائم می‌دانیم، یعنی باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

در باب امه نیز مسلم نیست که عده وفات دو ماه و پنج روز باشد. پس ما بر خلاف جواهر، روایات را حمل بر تقیه می‌کنیم که اظهر است. جواهر نیز در بسیاری از موارد عده، همین طور حمل کرده است. مثل بحث عده طلاق امه که روایات فراوانی آن را دو حیض می‌دانند و یک روایت هم دو قرء را میزان قرار داده است، ایشان می‌فرماید از مشاهده صدر و ذیل روایت اطمینان حاصل می‌شود که مراد از قرء، طهر است و لذا جمعاً بین الادله می‌گوید چون سنی‌ها میزان را حیض قرار داده‌اند ما روایات حیض را حمل بر تقیه می‌کنیم.[3] در این جا نیز باید همین طور می‌فرمودند که چون سنی‌ها قائل به تنصیف عده وفات شده‌اند روایات تنصیف محمول به تقیه هستند. به نظر ما نمی‌توان آن همه روایت را حمل بر استحباب کرد و این حمل دلیلی بسیار قوی می‌خواهد. و اگر در باب متعه حمل بر استحباب کردیم به این دلیل است که اصلا سنی‌ها متعه را قبول ندارند، و لذا حمل بر تقیه معنا ندارد. اما در مثل روایات امه می‌توان حمل بر تقیه کرد که عرفاً نیز اهون از حمل تعداد کثیری از روایات بر استحباب است. بنابراین ما در امه هم می‌گوییم که عده وفات

چهار ماه و ده روز است. و در نتیجه حتی اگر روایت زراره عموم تنزیل نیز داشته باشد باز هم عده متعه چهار ماه و ده روز خواهد بود. شهرت بسیار قوی نیز با همین قول است.

آنچه گفته شد درباره زن متمتع بها غیر حامل بود.

شرایع می‌گوید: « تعتد من الوفاة ...بأبعد الأجلین إن کانت حاملا علی الأصح »[4]

درباره این که قید علی الاصح چیست برخی گفته‌اند که این قید به تعتد بأبعد الاجلین باز می‌گردد، زیرا مسأله‌ای است خلافی، منتهی اصح چهار ماه و ده روز است. ولی در مورد حامل خلافی نیست و اجماع داریم که عده او ابعد الاجلین است.

در اصول بحث تعقیب جملات متعدد به استثناء و قید و... این بحث شده که آیا قید به همه جملات بر می‌گردد یا فقط به مورد اخیر، ولی این که فقط به جملات اول بازگردد و به جملات اخیر بازنگردد بسیار مستبعد است، مگر این که قرینه‌ای در بین باشد. ولی آیا چنین قرینه‌ای عرفاً ممکن است؟ به نظر می‌رسد اگر چنین قرینه‌ای هم باشد قرینه بر این می‌شود که شخص مستعمل اشتباه کرده است و از مراد خود غفلت کرده است. هر چند گاهی نیز قرینه بر این می‌شود که لفظ صحیح است و مراد متکلم نیز همین است.

در مسأله جاری نمی‌توان گفت محقق اشتباه استعمال کرده ولی شاید منظور این باشد که ایشان می‌خواهد بگوید که قید علی الاصح به مجموع من حیث المجموع باز می‌گردد، چون عبارت این است: «و تعتد من الوفاه و لو لم یدخل بها بأربعة اشهر و عشرة ایام ان کانت حائلاً و بأبعد الاجلین ان کانت حاملاً علی الاصح». یعنی اصح همین حکم در مورد مجموع الامرین است، که در این صورت قید به همان مورد اخیر بازگشت می‌کند، ولی مجموع یک شی‌ء حساب شده است نه این که با واسطه به اول مربوط شده باشد. پس قول اصح این است که در غیر حامل چنین و در حامل چنان، آن گاه در مقابل این قول، قول دیگری قرار می‌گیرد که می‌گوید قید به مجموع مربوط نمی‌شود. ولی عرف از پذیرفتن این قول ابا می‌کند. مثلاً اگر بگوییم اکرم العلماء و اکرم التجار الا الفساق منهم، آن گاه

بازگشت استثناء به اکرم العلماء به تنهایی خلاف ظاهر است و عرف آن را نمی‌پذیرد، اما اگر به مجموع من حیث المجموع مربوط باشد و برخی از فقره‌ها فاسق نداشته باشند و برخی دیگر داشته باشند اشکالی پیش نمی‌آید. بالاخره معنایی که صاحب جواهر[5] و مسالک[6] گفته‌اند که «علی الاصح» به اعتبار حکم اول است به این دلیل است که در عده وفات غیر حامل اختلاف وجود دارد و برخی قائل به نصف هستند. ولی درباره عده حامل اختلافی نیست که ابعد الاجلین است.

به نظر می‌رسد این طور معنا کردن صحیح نباشد، زیرا ادعای اجماع در اختلاف حامل درست نیست و مختلف از ابن ابی عقیل نقل می‌کند که وضع حمل را معیار قرار داده است نه ابعد الاجلین را. از ابن جنید نیز عبارتی نقل می‌کند که دو جهت دارد و از آنجا که ایشان معمولاً موافق با عامه است احتمال دارد که او نیز قائل به کفایت وضع حمل باشد. بنابراین می‌توان گفت که علی الاصح در مقابل ابن ابی عقیل و ابن جنید است.

حکم مسأله هر چند اجماعی نیست، ولی از نظر روایات روشن است که معیار، ابعد الاجلین است، و در این باره، هم روایات متعدد صحیح و معتبر وجود دارد، هم شهرت قریب به اتفاق، و لذا آن را بحث نمی‌کنیم.

محقق می‌فرماید: «لایصح له تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الاجل[7] »

این مسأله از مسائل محل ابتلاء است و کسانی که قصد ازدواج دائم دارند ابتدا جهت آشنایی بیشتر عقد انقطاعی جاری می‌کنند و پس از احراز کفویت عقد دائم جاری می‌کنند. ولی در بسیاری موارد عقد انقطاعی را منفسخ نمی‌کنند که در این مورد شرایع می‌فرماید تا

اجل منقضی نشده یا فسخ صورت نگرفته عقد جدید صحیح نیست و صاحب جواهر هم می‌فرماید: وفاقاً للمشهور.[8]

در مقابل مشهور، ابن حمزه، ابن ابی عقیل و ابن جنید عباراتی دارند که در مختلف ذکر شده[9] و ما بعداً آنها را می‌خوانیم.

بسیاری از روایات دلالت معتنابهی ندارند و فقط به نوعی اشعار به حکم دارند ولی دلالت برخی دیگر روشن است. علما از بین این روایات روشن فقط روایاتی را صریح دانسته‌اند که گفته‌اند باید فسخ شود یا هبه مدت شود و یا انقضاء مدت شود. و این که در مقابل روایتی باشد که بگوید عقد قبل از پایان اجل یا فسخ و یا هبه اشکالی ندارد ما برخورد نکردیم. ولی یک روایت معارض وجود دارد که کسی آن را به عنوان معارض ذکر نکرده است.

روایاتی که موهم و یا دال بر حکم هستند

1ـ جلد 26 جامع الاحادیث، باب اول متعه صحیحه ابی بصیر؛ اصل این روایت از اصل عاصم بن حمید بوده و عیاشی و کافی از آنجا گرفته‌اند و تهذیب و استبصار نیز از کافی گرفته‌اند، در این روایت ذکر شده که «لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمْ تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا.»[10]

در همین باب حدیث 11 نیز همین روایت ذکر شده است.

2ـ تفسیر عیاشی عن عبدالسلام عن ابی عبدالله‌علیه السلام «قَالَ:

هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَةٌ فَقُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزْدَادَ وَ تَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ یَکُنْ ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ.[11] »

3ـ روایت 5 از همین باب تفسیر العیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفرعلیه السلام:

«...وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ.[12] »

ظهور این روایت مقداری ضعیف است، زیرا ممکن است مراد ظرف مُنشأ باشد نه ظرف انشاء، یعنی ابتدا چنین عقدی کرده و بعد می‌خواهد مدت آن بیشتر باشد به این صورت که ظرف انشاء قبل از انقضاء اجل بوده و ظرف منشأ بعد از آن باشد. که در این صورت به مسأله جاری مربوط نخواهد بود و به مسأله فاصله بین عقد و زوجیت ارتباط می‌یابد، و لذا معلوم نیست که مراد روایت، انشاء بعد از انقضاء اجل باشد. ادامه بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت.

«والسلام»