درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

بحث درباره عده وفات در نکاح متعه است. در این جلسه نخست اصل و ادله اجتهادی را که مشهور برای اثبات نظر خود مبنی بر اینکه عده وفات برای زوجه متمتع بها چهار ماه و ده روز است، مورد تحقیق قرار داده و آنها را ناتمام خواهیم دانست. سپس با بررسی روایات متعارض وارد شده در خصوص متعه، از روایات مخالف قول مشهور به دلیل اشکالات دلالی و سندی رفع ید کرده و قول مشهور را مورد تأیید قرار می‌دهیم.

مشهور این است که عده وفات در نکاح متعه مانند عده وفات در نکاح دائم چهار ماه و ده روز بوده و با آن فرقی ندارد. تنها پنج نفر از بزرگان که نام آنان در جلسه قبل برده شد با قول مشهور مخالفت کرده و آن را نصف دائم دانسته‌اند.

برای اثبات نظر مشهور علاوه بر استدلال به روایات وارد در خصوص متعه، با استناد به شمول اطلاق زوج نسبت به دائم و انقطاعی، به آیات، روایات متواتر یا مستفیض و استصحاب نیز استدلال شده است.

استدلال به استصحاب در صورتی صحیح است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه را صحیح بدانیم. تمسک به استصحاب در شبهات حکمیه در کتب سلف اصلاً مطرح نبوده و این اصل از زمان پدر شیخ بهایی رایج گردیده است[1] . البته قدما با اهتمامی که نسبت به رعایت احتیاط در باب فروج داشته‌اند، در این گونه موارد به اصالة الاحتیاط متمسک می‌شده‌اند.

به نظر ما استدلال به هر دو ناتمام است. زیرا اصالة الاحتیاط در باب فروج ثابت نیست و بنابر مبنای مختار و مبنای مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه نیز جاری

نمی‌باشد، گرچه وجه نظر ما و ایشان در کیفیت استدلال در این زمینه متفاوت است. بنابراین تمسک به اصول در مقام ناتمام می‌باشد.

گرچه کلمه زوج کثیراً در معنایی استعمال شده که شامل دائم و انقطاعی هر دو می‌شود[2] ، اما نظر به اینکه در بسیاری موارد نیز در معنای مقابل انقطاعی یعنی در خصوص دائم به کار رفته[3] ، لذا چنانچه تناسب حکم و موضوع و یا قرائن دیگر در کار نباشد نمی‌توان به ظهور زوج در معنای اعم قائل گردید. زیرا همچنان که بارها عرض کرده‌ام بر خلاف نظر برخی از آقایان، به طور کلی در حجیت ظواهر، مطلق تحقق ظن کافی نبوده صِرف سنگین‌تر شدن یک جانب ترازوی احتمال و مجرد رجحان یک طرف را نمی‌توان از مستثنیات موارد حرمت عمل به ظن به حساب آورد. بلکه چه در باب ظواهر و چه در ابواب دیگر در صورتی به ظن اخذ می‌شود که یا از آن اطمینان حاصل گردد و یا طبعاً خلاف مظنون به ذهن نیامده و تنها با دقت ثانوی به احتمالات دیگر پی برده شود.

اما در جایی که دو احتمال قابل توجه مانند چهل درصد و شصت درصد وجود داشته باشد، دلیلی نداریم که مثلا شصت درصد از حرمت عمل به مطلق ظنون استثناء شده باشد. به همین جهت گرچه موارد استعمال زوج در معنای اعم بیشتر از موارد استعمال شده در معنای مخصوص به دائم می‌باشد، در عین حال در مواردی که زوج به صورت مطلق به کار رفته است صرفاً به دلیل استعمال بیشتر در معنای اعم نمی‌توان آن را به معنای اعم اخذ کرد. و خلاصه اثبات چهار ماه و ده روز برای عده وفات در نکاح متعه با تمسک به روایات مستفیض یا فوق مستفیض که این مدت را برای زوج اثبات کرده، مشکل به نظر می‌رسد. بنابراین برای تحقیق در مسأله باید سایر ادله مورد بررسی قرار گیرد.

کسانی که به نصف مدت قائل شده‌اند علاوه بر تمسک به روایات خاص، با تنزیل متعه به منزله امه و استفاده از روایاتی که عده امه را نصف حره معرفی کرده نیز درصدد اثبات نظر

خود بر آمده و عده وفات را برای متمتع بها مانند عده امه نصف عده وفات در نکاح دائم دانسته‌اند.

به نظر ما این استدلال نیز از دو جهت مخدوش می‌باشد:

اولاً: گرچه صاحب جواهر[4] به مفاد منزل علیه (یعنی نصف مدت برای عده امه) قائل است، لیکن این مطلب مورد اشکال بوده و چندان مسلم نیست.

ثانیاً: صرف نظر از این اشکال، دلیلی بر اصل تنزیل ـ به گونه‌ای که به طور کلی متعه و امه از هر جهت مشابه هم باشند ـ وجود ندارد.

روایات وارد شده در خصوص متعه دو دسته است: یک گروه که مشهور بدان متمسک شده‌اند، عده را چهار ماه و ده روز بیان کرده و دسته دیگر که مستند قول غیر مشهور است آن را نصف مدت مذکور دانسته است.

نخست روایاتی را که مشهور بدانها متمسک شده‌اند مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

«سئل ابوعبدالله‌علیه السلام عن المتعة فقال هی کبعض امائک و عدتها خمس و اربعون لیلة (الی ان قال) و اذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعلیها أن تعتد اربعة اشهر و عشرة ایام فاذا انقضت ایامها و هو حی فحیضة و نصف مثل ما یجب علی الامة....[5] »

«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ ... .[6] »

«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَةِ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ[7] .»

این روایت تا اندازه‌ای مندمج است، زیرا فرض مسأله و مقسم، موت الزوج می‌باشد، لیکن هنگام بیان اقسام، ملک یمین نیز در ردیف متعه و تزویج آمده است، با اینکه می‌دانیم ملک یمین را نباید زوجه به حساب آورد.

برای رفع این اندماج و اشکال، به سه صورت می‌توان عبارت را معنا کرد:

معنای اول: بعد از عبارت «علی‌ای وجه کان النکاح منه متعة او تزویجاً» کلمه حرةً را در تقدیر بگیریم و به صورت حرةً او ملک یمین بدانیم. به این ترتیب حرّه و ملک یمین هر دو برای زوجه مقسم خواهد بود و حرة دارای دو قسم (یعنی متعه و تزویج) و ملک یمین نیز همان امه می‌باشد. و در واقع این جمله، تفصیل همان عبارتی است که در صدر به صورت «فعلی المرأة حرةً کانت او امةً» بیان شده است. و چون متعه در صدر ذکر نشده است، تکرار آن لغو نخواهد بود.

مراد بسیاری از فقهاء نیز در بحث از متعه و دائم نوعاً غیر امه بوده و آنان امه را جداگانه عنوان می‌کنند.

بنابراین در معنای اول، فرد ظاهر از متعه و تزویج را حرّه دانسته و ملک یمین در مقابل حرّه قرار می‌گیرد. گرچه ملک یمین نیز از مصادیق تزویج شمرده می‌شود، لیکن از مصادیق غیر ظاهر آن است.

در عین حال، این اشکال باقی می‌ماند که چون متعه و تزویج، هم از اقسام حره و هم از اقسام امه محسوب می‌شود، لذا اگر فقط حره را مقسم متعه و تزویج قرار دهیم جهتی نداشته و خلاف ظاهر خواهد بود.

معنای دوم: ملک یمین را عطف بر اصل مطلب ـ و در واقع عطف بر المرأة ـ بدانیم. بنابراین معنای «اذا مات عنها الزوج فعلی المرأة...» او ملک یمین چنین خواهد شد: وقتی

زوج از دنیا برود بر زوجه، و وقتی مالک از دنیا برود بر ملک یمین واجب است که این مدت را عده نگه دارد.

معنای سوم: چون نکاح می‌تواند به معنای وقاع نیز باشد، در این روایت آن را به همین معنا در نظر بگیریم و بگوییم وقاع به هر یک از عناوین (متعه یا تزویج یا ملک یمین) صورت گرفته باشد، عده آن چهار ماه و ده روز است.

البته معنای سوم بسیار مستبعد است. زیرا اولاً نکاح به معنای عقد است نه وقاع؛ ثانیاً عده وفات اختصاص به مدخوله نداشته و وجهی ندارد آن را به صورت وقاع اختصاص دهیم. بنابراین باید یکی از دو معنای اول و دوم را برای روایت در نظر گرفت. و در هر صورت در این روایت، متعه در مقابل تزویج قرار داده شده و تزویج در خصوص دائم به کار رفته، و برای هر دو به چهار ماه و ده روز تصریح گردیده است.

در مقابل روایات مذکور، دو روایت وجود دارد که احتمالاً مدرک کسانی است که قائل به نصف عده زوجه دائم شده‌اند.

«علی بن عبیدالله بن علی بن ابی شعبة الحلبی عن ابیه عن رجل عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً.[8] »

به این روایت به جهت آنکه مرسله است اشکال سندی شده و چون در مقابل آن، روایات صحیح و موافق مشهور وجود دارد، آن را کنار گذاشته‌اند.

البته مرحوم شیخ[9] به دلیل آنکه نخواسته است آن را رد کند، جمع خلاف ظاهری را که در واقع مستلزم اخراج فرد ظاهر است ذکر کرده و فرموده: ممکن است مراد از امرأة در این روایت امة باشد. زیرا به طور کلی عده امه چه دائم و چه منقطع، نصف حره می‌باشد. البته چون روایت صحیحه زرارة فرقی بین متعه حره و امه قائل نشده، باید آن را اعم از واجب و مستحب بدانیم تا با این روایت منافات پیدا نکند.

روشن است که این جمع عرفی نبوده و حمل امرأة بر امه، اخراج فرد ظاهر می‌باشد. علاوه بر آنکه تصرف و خلاف ظاهری نیز باید در روایت زراره مرتکب شویم.

«عن الصفار عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال عن الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی بن یقطین عن ابی الحسن‌علیه السلام قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.[10] »

به این روایت دو اشکال سندی و دلالی وارد کرده‌اند. اما اشکال سندی به خاطر وجود احمد بن هلال در سند است که شیخ با تعبیر ضعیف جداً از او یاد کرده و به همین جهت روایت را قابل عمل ندانسته‌اند.[11]

لیکن با توجه به اینکه احمد بن هلال در مجموع زندگی خود در امور معمولی بسیار محتاط بوده و سال‌های زیادی مورد قبول طائفه بوده است، به نظر ما چنین شخصی اگر لاابالی و ضعیف بود بسیار زود برای مردم و حداقل برای خواص کشف می‌شد. لذا ما نسبت به خود او اشکال نمی‌کنیم، هر چند ممکن است کسی به واسطه هوای نفس در مراحلی به انحراف کشیده شده باشد. لیکن این به معنای جعل روایت از ناحیه او نیست. و به همین جهت نجاشی نیز از او به صالح الروایة تعبیر می‌کند.[12]

تعبیر «یعرف منها و ینکر» نیز به این معناست که بعضی از روایات او قابل قبول نیست که این روایت نیز از همان روایاتی است که مورد انکار همه واقع شده و هیچ کس به آن قائل نیست.

اما اشکال دلالی به واسطه عبارت خمسة و اربعون یوماً است که در واقع هم مشهور و هم غیر مشهور باید از آن جواب دهند. زیرا چهل و پنج روز با هیچ یک از دو قول سازگار نمی‌باشد.

مرحوم شیخ فرموده است: راوی بین طلاق و وفات خلط کرده و به جای طلقها، به مات عنها زوجها تعبیر کرده است.[13]

صاحب جواهر نیز توجیه دیگری دارد که چندان بعید به نظر نمی‌رسد. ایشان می‌فرماید: مورد روایت عبارت از متعه‌ای است که منقضی شده و بلافاصله زوج فوت کرده است. یعنی انقضاء مدت به مرگ زوج متصل بوده است[14] . زیرا از این مورد نیز می‌توان مات عنها زوجها تعبیر کرد.

در هر صورت این توجیهات حاصلی در بر ندارد. زیرا روایت با روایات صحیح موافق مشهور یا اجماع معارض است و نمی‌توان به آن اخذ نمود.

بنابراین چون برای قول به نصف، دلیل مقبولی وجود ندارد باید طبق ادله قائل به صحت نظر مشهور و لزوم رعایت چهار ماه و ده روز باشیم.

«والسلام»