درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، ضمن نتیجه گیری در مورد حکم عده ذات الاقراء در متعه، وجهی را برای عدم حمل روایات بر بیان مراتب توسط صاحب جواهر ذکر نموده و از آن جواب می‌دهیم، سپس حد عده ذات الشهور را در متعه با بیان راه حل تنافی اجمالی موجود در بین روایات آن، بیان می‌کنیم و در انتهاء بحث، مسأله تعیین حدّ عده وفات را در متعه طرح نموده و تفصیل بحث از آن را برای جلسه بعدی واگذار می‌نماییم.

گفته شد که: مقتضای جمع بین روایات مختلفی که در بیان حد عده متعه ذات الاقراء وارد شده است، این است که: همان جمع روشن‌تر عرفی، که در نظائر مسأله، به وسیله آن بین روایات مختلف جمع می‌نمایند، در اینجا هم اعمال بشود. نظیر حمل اخبار مختلف «نزح ماء البئر» به اختلاف مراتب استحباب، اگر چه اصل نزح هم در آنجا مستحب است، ولی در اینجا اصل عده واجب و حدود آن استحباب دارد و ممکن است گفته شود که: مرتبه اعلای عده، اقتضاء وجوب را داشته است، لکن در اثر ارفاق شارع و بر اساس مصالح دیگر، شارع این رخصت را داده است، تا به مراتب کمتر اکتفاء گردد، مانند « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ[1] » که مقتضی وجوب مسواک زدن بوده است، ولی به جهت مشقت بار بودن ایجاب و لزوم، از حکم لزومی صرف نظر شده است.

مرحوم صاحب جواهر با اینکه در مسأله عده وفات امة، بر خلاف اکثر فقهاء و شیخ طوسی ـ که روایات مختلف در مورد عده وفات امة را به نحو اطلاق و تقیید جمع کرده‌اند و لذا عده ام ولد را چهار ماه و ده روز و عده غیر ام ولد را دو ماه و پنج روز دانسته‌اند، به جهت اینکه ام ولد، حالت برزخی بین حرة و امة را دارد، چرا که زمینه آزادی او پس از فوت

مولی وجود دارد ـ قائل به جمع هیئتی شده و روایات را حمل بر مراتب وجوب و استحباب نموده است، لذا حکم به استحباب چهار ماه و ده روز نموده است[2] ، لکن در اینجا چنین جمعی را انجام نداده است[3] .

من احتمال می‌دهم که؛ وجه تفاوت بین دو مسأله در نظر صاحب جواهر، تعبیری باشد که در روایت منقول از حضرت حجت(عجل الله فرجه الشریف) وارد شده است، و آن اینکه فرموده‌اند: «اقل مقدار یک حیض و یک طهر کامل است»[4] چرا که در کلمه «اقل» نصوصیت بر عدم کفایت کمتر از یک حیض و یک طهر است.

لکن جواب این احتمال این است که؛ با توجه به وجود روایات فراوان مخالف با مدلول روایت مذکور، می‌توان گفت که ممکن است که، اقل مرحله اقتضاء، عبارت از یک حیض و یک طهر کامل بوده باشد، لکن شارع از باب رخصت، به یک حیض اکتفاء نموده است و لذا روایت مذکور نصوصیتی در دلالت بر عدم کفایت کمتر از یک حیض و یک طهر ندارد، تا اینکه مانع از جمع روایات به طریقه حمل بر مراتب بشود.

در مورد عده ذات الشهور؛ یعنی کسی که حیض نمی‌بیند، با اینکه در سن حیض دیدن است، تعابیر مختلفی در روایات آمده است که عبارتند از:

1ـ عده‌اش چهل و پنج روز است.[5]

2ـ عده‌اش چهل و پنج شب است.[6]

3ـ عده‌اش احتیاطا چهل و پنج شب است.[7]

4ـ عده‌اش نصف سه ماه است.

5ـ عده‌اش یک ماه و نیم است.[8]

6ـ عده‌اش «حیضة و نصف» آمده است،[9] که ظاهرا همان طور که مجلسی اول فهمیده است یعنی یک ماه و نیم.[10]

از آنجایی که نصف سه ماه گاهی چهل و پنج روز و گاهی چهل و چهار روز و نیم می‌شود و از طرفی در بعضی از روایات تعبیر به روز و در بعضی دیگر تعبیر به شب وارد شده است، لذا یک تنافی فی الجملة در بین روایات مسأله هست که باید حل گردد.

طریق جمع و راه حل تنافی موجود در بین روایات، این است که؛ مقصود از «شهر» معنای «سی روز بودن» باشد، چرا که «شهر» به دو معنای «سی روز بودن» و «بین الهلالین»، یا از باب اشتراک لفظی و یا از باب حقیقت و مجاز، اطلاق می‌شود، و تفاوتش با معنای «بین الهلالین» این است که مثل آن در حال نوسان و تردد بین بیست و نه روز و سی روز نمی‌باشد، بالاخره یکی از تعبیرهای رایج در اطلاق «شهر» و «ماه» استعمال آن به معنای «سی روز بودن» است، و در بسیاری از موارد در باب اجاره و غیر آن، مراد از «شهر» سی روز است.

و نظیر این جمع، در مورد روایاتی که در ایام تردید در اقامت، حکم به تمام خواندن نماز تا «یک ماه» یا «سی روز» کرده‌اند، انجام گرفته است و وجهش این است که ماه به معنای «بین الهلالین» فقط بر فاصله بین اول تا آخر ماه اطلاق می‌شود، و اما بر نیمه یک ماه تا نیمه دیگر اطلاق نمی‌گردد، در حالی که بر این هم ماه اطلاق می‌شود.

بعضی گفته‌اند که: مقصود از سه ماه، نود روز است، که نصف آن چهل و پنج روز می‌شود. برخی دیگر گفته‌اند که: اگر چه مقصود از سه ماه، سه بین الهلالین باشد، لکن این در جایی که طلاق در آخر یک ماه باشد که عده در سه بین الهلالین واقع بشود، کمتر کسی هست که آن را نپذیرد و اما اگر در نیمه ماه طلاق بدهد، در مورد نحوه محاسبه ماه سوم اختلاف هست؛ برخی مانند علامه[11] گفته‌اند که: باید سی روز حساب شود، لکن ابوحنیفه[12] و متأخرین امامیه، بر این قول‌اند که آن مقداری که از ماه اول گذشته بود، با مقداری از ماه آخر، تکمیل می‌شود، مثلا اگر در بیستم ذیقعده طلاق واقع بشود، در بیستم صفر عده تمام می‌شود و حتی اگر ماه ذیقعده بیست و نه روز بود، لازم نیست که اتمام عده ـ در مثال ـ برای بیست و یکم گذاشته شود، نظر شیخ طوسی نیز همین است. به نظر ما هم در صورت نیاز به تلفیق باید به همین گونه تکمیل را قائل بشویم، چرا که این روش عرفی‌تر است، ضمن اینکه طبق قول به «ثلاثین»، در بعضی از فروض، صورت عجیبی پیش می‌آید؛ مثلا اگر کسی اواخر ماه، طلاق بدهد و ماه سوم هم بیست و نه روز بشود، کسری ماه اول، که اواخر ماه بوده است، از ماه پنجم تکمیل می‌شود، چرا که ماه سوم هم بیست و نه روز بوده و از ماه چهارم تکمیل می‌گردد.

اگر حد متعه ذات الشهور، چهل و پنج روز نبود، بلکه سه ماه بود، صورت تلفیق در سه ماه را همان طوری که بیان شد، حساب می‌کردیم، لکن در مورد چهل و پنج روز، به نظر

می‌رسد که؛ ماه‌ها باید به صورت کامل و سی روزه فرض شوند، سپس تنصیف شوند، که چهل و پنج روز کامل بشود، و وجهش همین است که؛ در موقع آغاز به عده نگه داشتن، نمی‌داند که آیا ماه‌های آینده کامل است یا ناقص؟ خصوصا که کلمه ماه بر ثلاثین هم اطلاق می‌شود، لذا گفته‌اند که بعد از چهل و پنج روز عده‌اش تمام می‌شود، کما اینکه آن مقداری از ماه را که گذشته است با «مَضَینَ» و «خَلَونَ» و در مورد روزهایی که هنوز نیامده است، ماه را سی روزه حساب نموده و مقدار باقیمانده از سی روز را مثلا اگر بیست و پنج روز گذشته باشد این گونه تعبیر می‌کنند که «خمسٌ بقین»، خلاصه؛ این گونه تعبیرها سابقا، رایج بوده است و تعبیرهای وارد شده در روایات هم مطابق با عرف آن زمان بوده است، پس عرف متعارف چهل و پنج روز را معیار قرار می‌دهد نه اینکه چهل و پنج را برای بعضی از فروض و حد بعضی دیگر را چهل و چهار روز و نیم قرار بدهد.

به نظر می‌رسد که معیار را باید چهل و پنج قرار بدهیم، و اما اینکه چهل و پنج روز باشد، یا اینکه چهل و پنج شب؟ باید گفت که: یکی از آنها کفایت می‌کند، و وجه اختلاف تعبیر در روایات این است که؛ گاهی نزدیک شب است، شب را تعبیر می‌کنند و گاهی اوایل روز است، تعبیر به روز می‌شود، بله احتیاط این است که شبانه روز را با هم حساب بکنند، اگر چه این احتیاط رعایتش لزومی ندارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: شخصی که حیض می‌بیند، اگر حیض او متعارف یعنی یک بار در ماه نباشد، به اینکه فاصله دو حیض او از یک ماه بیشتر و از سه ماه کمتر باشد، او از قبیل ذات الشهور بوده و چهل و پنج روز عده برایش کافی است و اما اگر در ماه بیش از یک حیض ببیند، عده او عبارت است از اقل الامرین از «حیضتین» و «چهل و پنج روز» یعنی هر کدام زودتر تحقق پیدا کند، عده شخص به واسطه آن تمام می‌شود[13] .

به حسب قواعد؛ ظاهرا وجهی برای معیار قرار دادن اقل الامرین در اینجا وجود ندارد، بله اگر گفته شود که «اکثرالامرین» معیار است و یا اگر گفته شود که میزان چهل و پنج روز است، یک حرفی است. و ممکن است گفته شود که: هم ادله چهل و پنج روز و هم ادله «دو حیض» از این گونه فروض غیر متعارف، منصرف هستند، چرا که قدر متیقن از دلالت آنها، فروض متعارف است، و اما در مثل این فرض غیر متعارف، حتی خود صاحب جواهر هم به احتیاط تمسک می‌کند، پس در این گونه فروض، باید یا «سه ماه» و یا «اکثر الامرین» را معیار قرار بدهیم.

گاهی دیده می‌شود؛ که بین صدر و ذیل کلمات شیخ در مبسوط و امثال ابن ادریس و محقق در شرایع و سرائر، تهافت و تناقض وجود دارد، به اینکه؛ در ابتداء مسأله فتوایی را می‌آورند، که ظاهرش این است که فتوای خودشان است، لکن در ادامه با مثل «اقوی...» فتوای اولشان را نقض می‌کنند. وجه این امر در کتاب مبسوط؛ این است که از آنجایی که شیخ طوسی، برای پر کردن جای خالی کتاب فقهی مشتمل بر فروعات در بین شیعه، و اثبات اینکه شیعه توانایی فتوای بدون نیاز به قیاس و استحسان و سایر مبانی غیر صحیح اهل سنت، در تمامی فروعات فقهیه دایر در بین اهل سنت را دارد، مطالب شافعیه را به عنوان متن در مبسوط خود آورده است و در موارد اختلاف، در ذیل هر مسأله، رأی خود را ذکر نموده است. و اما امثال ابن ادریس و محقق، از آنجایی که متن مسائل را فتاوی شیخ طوسی قرار داده‌اند، و در صورت مخالفت با آن، رأی خود را در ذیل مسأله، اظهار می‌کنند، پس تناقض مشهود در کتب مذکور و امثال آنها بدوی بوده و برای کسی که رویه ایشان در تألیف کتابشان را بداند، تنافی‌ای مشاهده نمی‌شود.

مسأله بعدی که بحث علمی مهمی ندارد؛ این است که طبق شهرت بسیار قوی، عده زن در متعه بعد از وفات شوهر، فرقی با عقد دائم نداشته، و عده او نیز چهار ماه و ده روز است، روایاتی نیز طبق این نظر مشهور وارد شده است، لکن پنج نفر از قدماء، با این رأی

مخالفت نموده و عده وفات متعه را نصف عده وفات در دائم دانسته‌اند و آن پنج نفر عبارتند از:

1ـ شیخ مفید[14]

2ـ سلار، که همیشه تابع شیخ مفید است.

3ـ سید مرتضی؛ که در دفع اشکال از نصف بودن عده وفات در متعه به اهل سنت می‌گوید: همان طوری که شما به واسطه سنت، عده وفات امه متزوجه را نصف می‌دانید، ما نیز بر اساس سنت، اینجا را نصف می‌دانیم[15] .

4ـ ابن ابی عقیل[16]

5ـ صاحب کتاب فقه رضوی[17] .

«والسلام»