درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

استاد مدظله در این جلسه به بررسی اقوال چهارگانه در مسأله ارث متعه می‌پردازند و قول اول را که می‌گوید ارث مطلقا وجود دارد ـ حتی در فرض شرط سقوط ـ مورد نقد قرار داده و پس از رد صحت انتساب این قول به ابن براج آن را منتفی اعلام می‌کنند. همچنین قول دوم را که می‌گوید اصل ثبوت ارث است مگر اینکه با شرط ساقط شود را با روایاتی که می‌گوید حتی اگر شرط ارث هم بکنند ارث نمی‌برد یا اگر شرط کرد ارث می‌برد و الا فلا، مخالف می‌شمارند و درباره قول سوم که می‌گوید مطلقا ارث نمی‌برد هر چند شرط ارث شود و قول چهارم که می‌گوید با شرط ارث می‌برد و الا فلا می‌فرمایند درباره هر یک از این دو قول ادعای شهرت شده است و برای هر دو قول روایات صحیح السند وجود دارد سپس با اشاره به دو روایت در اثبات قول چهارم، به روایت سعید بن یسار در تایید قول سوم اشاره کرده و بحث سندی و وجه جمع بین اینها را به جلسه آینده موکول می‌نمایند.

کلام در قول اول منسوب به ابن براج است که متعه مانند دائم است و مطلقا ارث می‌برد حتی در فرض شرط سقوط. در این مسأله روایتی که از نظر سند قابل استناد باشد و دلالت کند که متعه مانند دائم است وجود ندارد. ممکن است کسی به سه روایتی که در جلد 25 جامع الاحادیث در باب اول حدیث 1، 2 و 3 وجود دارد استدلال کند که مضمون آنها این است که شهادت در باب نکاح لازم نیست ولی برای حفظ ارث بیّنه گرفتن راجح است حال ممکن است کسی بگوید موضوع این سه روایت نکاح است و به طور کلی در نکاح چه دائم و چه منقطع ارث هست و به همین جهت راجح است که برای نکاح بینه‌ای گرفته شود.

لکن سند دو روایت از این روایات قابل استناد نیست، یکی مرسله دعائم الاسلام و دیگری روایتی که در سند آن «عن الحسین بن یزید أو غیره» وجود دارد که به حسب برخی نقل‌ها «أو غیره» دارد و احتمال می‌دهم روایت دوم این روایت باشد. علی‌ای تقدیر قدر مسلم این است که سند دو روایت معتبر نیست ولی هر سه روایت اشکال دلالتی دارد و آن این است که:

اولاً: به نظرم می‌رسد اجماعی است که اشهاد و بینه گرفتن در عقد انقطاعی نیست. این مطلب هم در روایات هست و هم به نظرم می‌رسد که مخالفی نداشته باشد.

ثانیاً: قاعده مسأله هم این را اقتضا می‌کند؛ چون اشهاد را برای این می‌گیرند که اگر طرف تعقیب کرد راه اثبات داشته باشد اما در عقد انقطاعی که عامه جایز نمی‌دانستند راه تعقیب و مطرح کردن در محکمه را نداشت؛ بنابراین مراد از این روایات، دائم است.

ثالثاً: حتی بر فرض هم که بپذیریم اطلاق این سه روایت شامل انقطاعی هم می‌شود، این اطلاق، اطلاق ضعیفی است که با روایات دیگری ـ بیش از بیست روایت ـ که دلالت می‌کند در عقد انقطاعی یا مطلقا یا با شرط عدم، ارث نیست، تقیید می‌شوند.

توجیهات شهید ثانی[1] از قول منسوب به ابن براج

1ـ آیه تمتع می‌گوید همسر متعه‌ای زوجه است و از طرف دیگر آیه به طور عموم توارث بین زوجین را می‌گوید و در مورد روایات هم باید گفت:

اولاً: روایات باب متعارض است و از جهت سندی ضعیف

ثانیاً: خبر واحد روی بعضی از مبانی نمی‌تواند مخصص آیات قرآن باشد.

توضیح این که: شهید می‌فرماید چون روایات متعارض است، روایات را کنار می‌گذاریم و به آیه قرآن که برای مطلق ازواج ارث را ثابت کرده تمسک می‌کنیم.

این بحث در اصول آمده و ما مکرر بحث کرده‌ایم که اگر اخبار متعارض شد بر فرض که جمع دلالی هم نداشت (که به نظر ما جمع دلالی دارد) و هیچ مرجحی هم نبود، در عین حال (همان طور که در کفایه بحث شده) این دو دلیل متعارض نسبت به مدلول مطابقی

خودشان از حجیت می‌افتند ولی راجع به نفی ثالث حجت هستند، مثلاً: اگر دلیلی گفت نماز تعییناً باید قصر باشد و دلیل دیگر گفت تعییناً باید تمام باشد این دو برای این که حکم، تخییری نیست حجت هستند. در ما نحن فیه هم دو دسته روایت متعارض داریم که این روایات در این که فی الجمله ارث منتفی است با هم تطابق دارند چون یک دسته می‌گوید مطلقا ارث نیست و یک دسته می‌گوید با شرط کردن ارث نیست. پس می‌توانند هم آیه و هم آن سه را که می‌گویند مطلقا ارث می‌برد تقیید بزنند، یعنی این دو دسته برای نفی ثالث که همان تساوی متعه با دائم است کافی است؛ بنابراین حتی بر فرض تعارض و عدم وجود مرجحات در روایات نباید روایات را کنار بگذاریم و به آیه برای اثبات ارث در مطلق ازدواج تمسک کنیم، بلکه باید بگوییم نتیجه این تعارض رد تساوی متعه و دائم است.

2ـ قرآن را با خبر واحد نمی‌شود تخصیص زد لذا همسر متعه‌ای زوجه است و توارث بین زوجین شامل عقد انقطاعی هم می‌شود.

این مطلب صغرویا و کبرویا نادرست است. صغرویا روایات فراوانی در مسأله هست که مطمئنا یکی از آنها از معصوم صادر شده و این طور نیست که خبر واحد ظنی باشد. کبرویا هم این مسأله تمام نیست و ما قبول نداریم که با خبر واحد نمی‌توان آیه را تخصیص زد.

شیخ مفید در الموجز فی المتعه[2] می‌فرمایند: برخی از سنی‌ها در اشکال به شیعه گفته‌اند که متعه زوجه نیست و این طور استدلال کرده‌اند که «من مذهبکم» که ارث در باب متعه نیست و بر طبق آیه قرآن، ازواج ارث می‌برند، بنابراین با عکس نقیض یا قیاس استثنایی (به هر تعبیر) از نفی ارث، نفی زوجیت نتیجه می‌شود.

شیخ مفید[3] در مقام پاسخ گویی می‌فرماید: آیه قرآن قابل تخصیص است منتها باید ثابت شود همان طور که شما هم قائل به تخصیص آیه ارث ازواج شده‌اید و در لعان و قاتله و امه[4] می‌گویید زن ارث نمی‌برد و این اتفاق مسلمین است. ما نیز آیه را تخصیص می‌زنیم و به دو دلیل حکم می‌کنیم همسر متعه‌ای با این که زوجه است ارث نمی‌برد:

اجماع امامیه[5] بر عدم ثبوت ارث

نکته قابل توجه این که این ادعای اجماع شیخ مفید درست مقابل اجماع سید مرتضی قرار می‌گیرد که می‌فرمود «من مذهبنا»[6] ارث می‌برد مگر این که شرط سقوط شود. البته می‌توان بین این دو ادعا را جمع کنیم و بگوییم: کلام مفید ناظر به متعارف است که شرط سقوط می‌کنند و لذا ارثی در کار نیست.

بنابر آنچه که گذشت معلوم شد این مطلب که خبر واحد نمی‌تواند قرآن را تخصیص بزند صغرویا و کبرویا نادرست است.

گذشت که ابن براج می‌گوید مطلقا ارث در متعه وجود دارد، حتی اگر شرط سقوط شود. ولی با دقت معلوم می‌شود که این مطلق دانستن ارث حتی در فرض شرط سقوط از زمان فخرالمحققین[7] و همشیره زاده علامه حلی، سید عمید الدین[8] ـ که معاصر یکدیگرند ـ پیدا شده است و الا خود علامه در آنجایی که عبارت‌های مهذب و کامل ابن براج را نقل می‌کند می‌گوید اجماع[9] هست که با شرط سقوط، ارث نمی‌برد. به عبارت دیگر علامه ارث مطلق

را از کلام ابن براج برداشت نکرده که می‌گوید اجماعی است که با شرط سقوط ارث نمی‌برد.

همچنین ابن فهد در مهذب البارع[10] استظهار کرده که قاضی ابن براج با شیخ طوسی هم عقیده است که با شرط الارث ارث می‌برد و حکم به تساوی نمی‌کند. به عقیده ما نیز مطلب چنین است ولو ظاهر عبارتش پیچیدگی دارد ولی از مجموع انسان مطمئن می‌شود که مراد ابن براج این است. پس این قول منتفی است.

سید مرتضی[11] و ابن ابی عقیل[12] معتقدند: اصل ثبوت ارث است مگر با شرط سقوط ساقط شود.[13]

نقدهایی بر این قول و پاسخ‌ به آنها

1ـ عده‌ای برای نفی قول سید مرتضی و ابن ابی عقیل به روایات زیادی که می‌گوید «لامیراث» تمسک کرده‌اند ولی آنها خیلی روشن نیست که بتواند این قول را ابطال کند زیرا چنانکه گذشت ممکن است ایشان بفرمایند به جهت این که مشاکلی بروز نکند دستور بوده که سقوط ارث را در عقد قید کنید و این متعارف بوده و خارجا این دستور رعایت می‌شده است؛ بنابراین اگر متعارف بوده، یا حتی اگر احتمال بدهیم که متعارف بوده تمسک به روایات «لامیراث» بر رد کلام سید مرتضی و ابن ابی عقیل مشکل می‌شود.

اما به نظر ما از برخی روایات معتبر و صحیح السند استفاده می‌شود که این طور نیست که طبعا ارث ببرد بلکه با شرط ارث می‌برد و در برخی دیگر هست که چه شرط بکند و چه شرط نکند ارث نمی‌برد. این روایات برای رد کلام سید مرتضی کافی است، هر چند ممکن

است روی مبنای سید مرتضی که خبر واحد را قبول ندارد تمام نباشد؛ ولی ما که قبول داریم برای این که کلام سید مرتضی برای ما غیر قابل قبول باشد، کافی است.

2ـ بعضی برای کلام سید مرتضی به ادله شروط تمسک کرده و گفته‌اند سید مرتضی در جمع بین آیه و ادله شروط حکم کرده اگر شرط اسقاط شود، ارث ساقط می‌شود.

لکن به نظر ما کلام فوق صحیح نیست زیرا:

اولاً: در خود روایات شروط، استثناء وجود دارد « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ »[14] و یا «احل حراماً و حرم حلالًا» و سید نمی‌تواند به این‌ها تمسک کند، چون شرط اسقاط ارث، شرط مخالف کتاب خواهد بود.

ثانیاً: روایات شروط، متواتر نیست و سید مرتضی که می‌گوید خبر باید متواتر باشد نمی‌تواند به این روایات تمسک کند.

سید مرتضی می‌فرماید اطلاق آیه قرآن حکم می‌کند متعه به طور کلی ارث دارد و چون اتفاق و سیره امامیه این است که ارث نمی‌گرفتند ـ همان طور که شیخ مفید ادعا می‌کند ـ و دستور هم داده شده که شما شرط سقوط کنید، بنابراین مورد اتفاق و سیره عملیه که در فرض شرط سقوط است به وسیله سیره قطعیه و اجماع و روایات متواتره از اطلاق آیه خارج می‌شود.

مدرک سید مرتضی همین است البته ما بر خلاف سید مرتضی خبر واحد را قبول داریم و چون روایات صحیح السند وجود دارد که ظهور برخی از آنها این است که حتی اگر شرط ارث هم بکنند ارث نمی‌برد و دسته دیگر می‌فرمایند اگر شرط ارث کرد می‌برد و الا فلا؛ بنابراین می‌توان گفت که این روایات با کلام سید مرتضی مخالف است.

درباره قول سوم که می‌گوید مطلقا ارث نمی‌برد هر چند شرط ارث شود و قول چهارم که می‌گوید: با شرط ارث می‌برد و الا فلا، اجماع و شهرتی که طرف مقابل شذوذ داشته باشد وجود ندارد. اگر ادعای اجماع شیخ مفید را که می‌فرماید مطلقا ارث نمی‌برد را بخواهیم

حمل به صحت کنیم باید بگوییم به حسب رایج عدم ارث را شرط می‌کنند و در فرض شرط عدم الارث اجماعی است که ارث نمی‌برد. و ممکن است بالاتر بگوییم که شرط هم نباشد بالطبع ارث نمی‌برد و به این که با شرط ارث می‌برد یا نه، ناظر نباشد.

به عبارت دیگر در دائم بالطبع ارث می‌برد و در متعه بالطبع ارث نمی‌برد اجماعاً.

به هر حال مراد ایشان هر چه باشد، خارجا هر دو قول قائل بسیار دارد، البته آن که ما پیدا کردیم مجموعا 49 کتاب است، 21 نفر در 26 کتاب قائل شده‌اند که مطلقا ارث ندارد به حسب ظاهر، و 17 نفر در 21 کتاب قائل شده‌اند که با شرط، ارث می‌برد و الا ارث نمی‌برد. مجموعا 49 کتاب در این مسأله هست.

با این که در هیچ یک از طرفین، شهرتی که طرف مقابل شذوذ داشته باشد وجود ندارد اما طرفین ادعای شهرت کرده‌اند. در کنز الفوائد[15] (همشیره زاده علامه) سید عمید الدین برای اینکه با شرط ارث می‌برد دعوای شهرت کرده و کشف اللثام[16] و انوار الفقاهه[17] آن طرف را (نفی مطلق) ادعای شهرت کرده‌اند.[18]

در حالی که در هیچ طرف شهرتی نیست و بر فرض تعارض روایات، نمی‌توان برای ترجیح یک طرف از شهرت بهره گرفت. هر چند قائلین به نفی مطلق یک مقداری بیشترند ولی شهرتی در کار نیست و باید بگوییم قولان مشهوران.

برای هر دو قول روایات صحیح السند وجود دارد. روایت صحیح السندی که راجع به شرط وجود دارد دو روایت است که می‌گوید اگر شرط کند ارث می‌برد و الا فلا، یکی هم منطوقا و هم مفهوما، و یکی دیگر در مقام حصر می‌گوید اگر شرط کند ارث می‌برد که نتیجه آن همین است که بین شرط و غیر شرط فرق هست.

در مقابل، روایت سعید بن یسار است که می‌گوید شرط بکند یا نکند ارث نمی‌برد، درباره روایت سعید بن یسار مختصری بحث در سند و جمع بین این‌ها وجود دارد که جلسه آینده درباره آن بحث می‌کنیم.

«والسلام»