درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

استاد مدظله در این جلسه پس از بیان آدرس روایات مسأله ارث متعه از کتاب جامع الاحادیث و اشاره به این مطلب که تعداد قابل توجهی از این روایات صحیح السند است به اشتباهات موجود در نقل‌های برخی روایات اشاره می‌کنند.

سپس با بیان روایت «عبدالله بن عمرو» که به غلط «عمر» در برخی نسخ آمده است به بحث مستوفا درباره این حدیث از حیث راویان و نقل‌های مختلف متن حدیث می‌پردازند. و پس از بررسی اشتباهات ایضاح، شرح لمعه، مدارک و روضة المتقین به دو اشکال از اشتباهات مصححین اشاره کرده و به استدلال صاحب ریاض بر اعتبار روایت عبدالله بن عمرو خدشه وارد می‌کنند.

روایات مسأله ارث متعه در سه کتاب جامع الاحادیث پراکنده است. بخشی از روایات در جلد 25 چاپ دوم و بخشی در جلد 26 که عمده روایات در این جلد است و بخشی در جلد 29 در کتاب مواریث نقل شده است.

در جلد 25 باب 1 حدیث 1 و 2 و 3 و باب 47 حدیث 6 و 8 و 9؛ در جلد 26 باب 1 حدیث 41، باب 3 حدیث 3، باب 11 حدیث 3 تا 7 و 10 و 11 و 12، باب 12 حدیث 4 و باب 14 حدیث 1، باب 16 حدیث 1، باب 18 حدیث 2 و 8، باب 21 حدیث 1 و 3 (که این حدیث 3 در باب 11 نیز تکرار شده است) و باب 26 حدیث 4؛

جلد 29 از ابواب المواریث باب 55 حدیث 1 و 2 که به عنوان دو حدیث ذکر شده‌اند اما در واقع یک حدیث است و حدیث 1 تلخیصی از حدیث 2 می‌باشد.

و کافی جلد 5 صفحه 450 (که مناظره ابوحنیفه و مؤمن طاق ذکر شده است).

این روایات مسأله است. تعداد معتنابهی از این روایات یا صحیح السند است یا معتبر و قریب به صحت است و این طور نیست که در مسالک[1] فرموده روایات ضعیف السند است.

باید توجه داشت که در نقل‌های این روایات اشتباهات عجیبی شده است، لذا فاضل اصفهانی صاحب کشف اللثام توصیه می‌کند به نقل‌ها اکتفا نکنید و به اصل منابع مراجعه کنید، چون خیلی اشتباه شده است.

بررسی اشتباهات حول روایت عبدالله بن عمرو[2]

یکی از مواردی که اشتباهاتی در سلسله روات و متن روایت شده است روایتی است که جعفر بن بشیر از حماد بن عثمان از جمیل بن صالح از عبدالله بن عمرو یا عمر عن أبی عبدالله‌علیه السلام نقل می‌کند. در این روایت از حدود متعه سوال کرده و بعد حضرت فرموده: «من حدودها أن لاترثها ولاترثک»

این روایت در ایضاح فخرالمحققین[3] چنین آمده است:

«و فی روایة جمیل بن دراج انه سأل الصادق‌علیه السلام عن المتعة ما حدّها فقال حدودها ان لاترثک ولاترثها»

در این نقل جمیل بن صالح به جمیل بن دراج تغییر کرده و عبدالله بن عمرو را (که محل بحث بوده و برخی خواسته‌اند بگویند ضعیف است) از سلسله سند حذف کرده است و متن نیز مختصری تفاوت دارد به این شکل که اولاً: «من حدودها» نیست و «حدودها» است. ثانیاً: «أن لاترثها و لاترثک» نیست و «أن لاترثک ولاترثها» است؛ البته این تقدیم و تأخیر در عده‌ای از کتاب‌ها واقع شده است که به نظر می‌رسد این کتاب‌ها از یکدیگر

برداشته‌اند و از اصول کتب گرفته نشده است و الا در کتب اخبار هیچ اختلافی نیست و «ترثها» بر «ترثک» مقدم است.

تهذیب[4] ، استبصار[5] ، ترتیب الاسانید تهذیب، وسائل[6] ، وافی[7] و روضه المتقین[8] و همه کتاب‌هایی که جنبه روایی دارند درست نوشته‌اند، ولی بسیاری از کتب فقهی «ترثک» را بر «ترثها» مقدم کرده‌اند. البته این تقدیم و تأخیر در مفاد تفاوتی ندارد، ولی نباید در نقل، این تغییرات انجام شود.

در شرح لمعه[9] اشتباه عجیبی رخ داده است. آنجا می‌گوید: «صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله‌علیه السلام» که عبدالله بن عمرو به صحیحه محمد بن مسلم تغییر یافته است در حالی که روایت دیگری نیست و عین متن روایت عبدالله بن عمرو است ولی هیچ یک از پنجاه کتابی که مراجعه کردم حتی در مسالک[10] که آخرین کتاب شهید ثانی است، در این مقام صحیحه‌ای به نام محمد بن مسلم وجود ندارد و خود مسالک[11] هم بعد از این که روایات را نقل می‌کند می‌گوید روایت صحیح السندی به جز صحیحه محمد بن مسلم وجود ندارد که آن البته غیر از این روایت است.

به هر حال، در شرح لمعه دو روایت صحیحه محمد بن مسلم نقل می‌کند که متن آنها مختلف است و هر کدام مطلبی غیر از دیگری می‌گوید، یکی از این دو روایت همان روایت عبدالله بن عمرو است که به عنوان صحیحه محمد بن مسلم ذکر کرده است.

به جهت اینکه روایت عبدالله بن عمرو و صحیحه محمد بن مسلم در تهذیب و استبصار نزدیک هم ذکر شده است شاید اشتباهاً برای سند صحیحه محمد بن مسلم متن روایت عبدالله بن عمرو نوشته شده است.

اشتباه اول صاحب مدارک در نهایة المرام این است که عبدالله بن عمرو را می‌گوید مجهول است، سپس می‌گوید آن که توثیق شده است (توسط نجاشی) عبدالله بن عمر بن بکار حناط یا خیاط است، بعد صاحب مدارک می‌گوید: و لعله هو یعنی شاید مراد همین عبدالله بن عمر باشد که قهراً روایت صحیحه می‌شود.

آنچه در تایید کلام صاحب مدارک آورده‌اند این است که در سه کتاب، عبدالله بن عمرو، عبدالله بن عمر نقل شده است که عبارتند از جامع المقاصد[12] ، حدائق[13] و جواهر[14] . لکن باید توجه داشت که صحیح «عبدالله بن عمرو» است و «عبدالله بن عمر» در کتب متأخر از جامع المقاصد واقع شده است و در کتاب‌های قبلی همچنین در کتب حدیث و کتاب‌هایی که به کتب حدیث عنایت دارند عبدالله بن عمرو است[15] . شاید اشتباه جامع المقاصد از ناحیه مؤلف نباشد و اشتباه در استنساخ و غلط نسخه باشد.

اشتباه دوم صاحب مدارک در این که فرمود شاید مراد از عبدالله بن عمرو همان عبدالله بن عمر باشد این است که ایشان توجه نداشته‌اند که عبدالله بن عمر هم طبقه با جعفر بن

بشیر[16] است و ایشان بدون توجه به این که کسی که نجاشی او را توثیق کرده است اقلاً دو طبقه عقب‌تر از اوست می‌فرماید: و لعله هو.

در روضة المتقین[17] پس از نقل روایت، حکم به مجهول بودن عبدالله بن عمر می‌کند. بسیاری مانند شهید ثانی و صاحب نهایة المرام هم حکم به مجهول بودن کرده‌اند، در حالی که این قدری عجیب است که چطور عبدالله بن عمر مجهول است، در حالی که آن که مجهول است عبدالله بن عمرو است.

با دقت در مطلب متوجه می‌شویم که این اشتباه از ناحیه روضه المتقین نیست، بلکه از ناحیه مصحح است که در عبارت «عبدالله بن عمرو هو مجهول»، واو را کنار هو مجهول در گیومه قرار داده است «و هو مجهول» نوشته است در حالی که مراد روضه المتقین این است که عبدالله بن عمرو «هو مجهول» است.

دو مثال از اشتباه در تصحیح در غیر ما نحن فیه:

نظیر این اشتباه در تصحیح جامع الروات[18] دیده می‌شود[19] آنجا که مصحح در «عمیر بن عطاردی» (دی) را در داخل پرانتز قرار داده است به این معنی که (دی) رمز امام هادی‌علیه السلام است. لکن با مراجعه به اصحاب امام هادی‌علیه السلام در رجال شیخ معلوم شد که چنین کسی وجود ندارد و صحیح عمیر بن عطارد (ی) یعنی از اصحاب علی‌علیه السلام می‌باشد که به غلط مصحح (دی) را داخل پرانتز نهاده است.

درباره این سنخ اشتباهات که معلوم نیست کلمه‌ای به قبل مربوط است یا بعد، باید به مصادر مراجعه شود مثلا در اینجا اگر برای مرحوم شعرانی‌ تردید حاصل شده بود که دال باید داخل پرانتز باشد یا بیرون به مصدر اصلی و رجال شیخ مراجعه می‌کرد و مطلب روشن می‌شد.

از جمله این اشتباهات چنانکه گذشت این است که «عبدالله بن عمر «و هو مجهول» در اصل عبدالله بن عمرو «هو مجهول» است.

یکی از اشتباهاتی که در عرصه تصحیح واقع شده است در تصحیح شواهد التنزیل[20] حاکم مسکانی[21] (سنی مذهب) توسط آقای محمودی به وجود آمده است.

در این کتاب آیاتی که راجع به اهل بیت و امیرالمؤمنین‌علیه السلام وارد شده است را جمع آوری کرده است. این کتاب مسند است و برخی کتاب‌هایی که در دسترس نیست مانند تفسیر عیاشی[22] ، مسندش در اختیار او بوده است و مقداری از روایات عیاشی (مسندش) در این کتاب هست که در جای دیگر دیده نشده است.

به هر حال، بر اساس نسخه‌ای که ابتدا به دست مصحح رسید، روابط بین روات مذکور نبود[23] و تعبیرهایی مانند «عن»، «حدثنا» و «اخبرنا» هیچ کدام در نسخه اول نبود و فقط اسماء روات بود مثلا: محمد بن یحیی احمد بن محمد حسن بن محبوب عبدالله بن سنان ابی عبدالله‌علیه السلام، لذا استفاده از کتاب خیلی مشکل بود آقای محمودی (مصحح) بدون ضابطه یک جا «عن» گذاشته بود، یک جا «حدثنا» و یک جا «اخبرنا» که البته به سلیقه من کار خوبی نبود، زیرا قاعدتاً در مواردی که شاهدی در کار نیست «عن» باید می‌گذاشت که معنایی غیر قابل انکار است و در همه جا می‌توان گذاشت چون اگر بر

فرض در اصل «حدثنا» باشد «عن» هم صحیح است. ولی اگر به یک نفر خبر داده باشد درست نیست اخبرنا و حدثنا گفته شود[24] .

یکی از اشتباهات تصحیح این کتاب این است که کنیه ـ ابوعلی یا کنیه دیگری ـ مربوط به شخص قبلی است، ولی به شخص بعدی ملحق شده است. ظاهراً کنیه حسن بن محبوب، ابوعلی است که از عبدالله بن سنان نقل می‌کند و باید بگویند: قال حدثنا عبدالله بن سنان ولی چون به رجال مراجعه نشده، ایشان خیال کرده که ابوعلی کنیه عبدالله بن سنان است و بعد از قال حدثنا گفته: ابوعلی عبدالله بن سنان با این که ابوعلی متمم قبلی است.

از آنجایی که عبدالله بن عمرو توثیق نشده است، صاحب ریاض[25] برای تصحیح روایت از دو راه وارد شده است:

الف: حماد بن عثمان که در سند قرار گرفته از اصحاب اجماع است و طبق نظر مشهور روات بعد از اصحاب اجماع معتبرند و این اعتبار اعم از این است که رجال بعدی توثیق شده باشند یا اگر هم توثیق نشده‌اند قرائن بر اعتبار آن بوده است و روایت معتبر است.

ب: درباره جعفر بن بشیر که در سند قرار دارد نوشته‌اند: «روی عن الثقات و رووا عنه» و این مطلب نه تنها روایت را معتبر می‌کند بلکه روات را هم معتبر می‌کند[26] .

هر دو استدلال صاحب ریاض قابل مناقشه است.

اولاً: درباره اصحاب اجماع مفصل بحث کرده‌ایم و نتیجه این شده است که با غیر از صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی، نه مشایخ و روات را می‌توانیم توثیق کنیم و نه حکم به اعتبار روایات می‌توانیم بکنیم و نظر مشهور به نظر ما اشکال دارد.

ثانیاً: از این جمله که جعفر بن بشیر روی عن الثقات و رووا عنه نمی‌توان استظهار کرد که تا آخر همه رواتی که در سند قرار گرفته‌اند ثقه هستند به عبارت دیگر اگر بگویند فلان

شخص از ثقات نقل می‌کند قدر متیقن مراد آن شیخ بلاواسطه است و روات با واسطه را شامل نمی‌شود.

مثلاً نجاشی[27] می‌گوید: من از ابوالمفضل شیبانی سماع حدیث کردم ولی شیوخ ما وی را تضعیف می‌کردند و لذا بعد از آن دیگر من روایت را مستقیم از او نقل نمی‌کنم.

به عبارت دیگر مستقیم از غیر ثقه نقل کردن خلاف مقام یک محدث معتبر بوده است ولی اگر با واسطه نقل کند مسئولیت او بر عهده شیخ اوست که از او نقل کرده است، بنابراین از عبارت نجاشی چنین استفاده نمی‌شود که تمام روات سند جعفر بن بشیر که بعد از او هستند ثقات هستند. نتیجه این که با این دو راه نمی‌توانیم این روایت را معتبر بدانیم. جلسه آینده ادله آقایان و قائلین به اقوال مختلف را بررسی می‌کنیم. ان شاء الله.

«والسلام»