درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، این بحث مطرح می‌شود که آیا در متعه، ارث هست یا نه؟ اقوال چهارگانه‌ای وجود دارد که ضمن نقل اقوال مذکور، به نقد و بررسی آنها نیز پرداخته خواهد شد.

در این مسأله چهار قول ذکر کرده‌اند: که یکی از آن‌ها قولی است که به ابن براج نسبت داده شده است. در ریاض هم این تعبیر هست که «عن القاضی و غیره[1] » که ما این غیر را پیدا نکردیم و نیز این که چه کسی این قول را به غیر نسبت داده است. البته عبارت قاضی به نحوی ظهور ابتدایی دارد[2] ولی با تأمل مشخص می‌شود که او قائل به ارث مطلق نیست. بلکه نظر او همانند نظر شیخ طوسی است و با شرط، ارث را ثابت می‌داند. از کلام علامه حلی[3] نیز استفاده می‌شود که ایشان نیز از کلام قاضی ارث بردن به طور مطلق را برداشت نکرده است. زیرا علامه سقوط ارث در صورت شرط سقوط را اجماعی می‌داند. ابن فهد حلی[4] نیز از کلام قاضی چنین استظهار می‌کند که به نظر قاضی فقط با شرط سقوط، ارث ساقط می‌شود و همان نظر شیخ طوسی است.

شهید ثانی[5] این مطلب را مسلم دانسته که قاضی ابن براج قائل به ثبوت ارث است مطلقا، و لذا وجه آن قول را چنین ذکر می‌کند که: از آیه قرآن استفاده می‌شود که متعه زوجه است، چون می‌فرماید: ﴿الا علی ازواجهم او ما ملک ایمانهم[6] ﴾ و چون متعه ملک یمین نیست پس باید زوجه باشد و الا حلال نمی‌شد. و چون حلیت متعه ثابت است، پس متعه باید تحت عنوان زوجیت مندرج باشد. و بر طبق آیه شریفه که می‌فرماید زوجه ارث می‌برد[7] ، متعه نیز ارث خواهد برد. و برای توجیه روایاتی که ارث متعه را نفی می‌کنند، نیز می‌گوید شاید یکی از این سه راه منشاء بی‌اعتنایی به روایات شده باشد.

1ـ این که بگوییم روایات با هم متعارضند و در این صورت خود آیه مرجع و یا مرجح یکی از روایات می‌شود.

2ـ این که بگوییم سند روایات ضعیف است و به وسیله آن‌ها نمی‌توان از ظاهر آیه رفع ید نمود.

3ـ این که بگوییم نمی‌توان با خبر واحد آیه را تخصیص زد، و ادله حجیت خبر واحد آن قدر توانایی ندارند که آیه شریفه را به گونه‌ای تخصیص بزنند که وارث دیگری غیر از آن چه در قرآن هست، معیّن کنند. و گویا این روایات جزو روایاتی هستند که مخالف کتابند و باید آن‌ها را به دیوار زد.

فاضل آبی در کشف الرموز[8] قول به یکی بودن عقد انقطاعی با دوام را نقل نکرده ولی قول سید مرتضی و ابن ابی عقیل را ذکر می‌کند که قائلند در متعه ارث طبعا ثابت است و با شرط سقوط ساقط می‌شود. و سپس به عنوان مدرک این قول، آیه را دلیل اقتضاء ارث بردن و ادله نفوذ شرط را دلیل سقوط به وسیله شرط ذکر می‌کند. و در جواب می‌گوید که آیه حلیت متعه بعد از آیات ارث نازل شده و در آن زمان زوجه مصداقی غیر از دائم نداشته است. و قهراً نمی‌توان آن را تعمیم داد تا شامل زوجه انقطاعی نیز بشود.

روشن است که این جواب، قول منسوب به ابن براج را نیز پاسخ می‌دهد.

1ـ اگر مولی زمانی قانونی ذکر کند که منحصر به زمانی خاص نباشد و در زمان تشریع قانون، چیزی مصداق آن قانون نباشد، ولی بعد مصداق آن شود، مشمول قانون خواهد بود. و تفاوتی هم نمی‌کند که آن مصداق جدید با قطع نظر از حکم شرع مصداق شده باشد و یا به وسیله حکم شرعی مصداقیت پیدا کند. مثل آن که در صدر اسلام حجاب واجب نبوده و کسی به دلیل ترک حجاب فاسق نمی‌شده است، ولی بعد از نزول حکم حجاب، مصداق جدیدی برای فاسق پیدا می‌شود. در ما نحن فیه نیز شارع حکم کرده که زوجه ارث می‌برد، و اگر کسی بعد از نزول آیه مصداق زوجه شود مشمول حکم قرار می‌گیرد.

2ـ حتی اگر بپذیریم که آیه شامل متعه نمی‌شود باز هم ارث متعه بالتواتر ثابت شده است. زیرا در زمان صدور روایات، قطعا متعه مصداق زوجه بوده است.

اولین وجه مورد نظر شهید، تعارض روایات بود، ولی ما در میان 25 روایتی که یافتیم هیچ روایتی نبود که صراحت و یا ظهور قوی داشته باشد و متعه را وارث علی الاطلاق بداند تا بتواند با سایر روایات معارضه کند. و حتی صاحب حدائق که بسیار متکی به روایات است و بنای ایشان بر استقصاء روایات است بیش از نه[9] روایت ذکر نکرده که یکی از آنها هم روایت فقه رضوی است که روایت بودن آن محل بحث است. پس تعارضی در کار نیست.

اما این که روایات ضعیف السند باشند نیز می‌گوییم که شاید بتوان اعتبار یازده روایت و بلکه بیشتر را ثابت کرد که صحت سند برخی از آنها روشن است و برخی دیگر با تقریبی تصحیح می‌شوند.

و این که گفتند با خبر واحد نمی‌توان قرآن را تخصیص زد، اولاً: به لحاظ کبروی درست نیست و ثانیاً: در این جا که 25 روایت وجود دارد نمی‌توان آنها را خبر واحد حساب کرد،

بلکه این روایات قطعا از معصوم صادر شده‌اند. پس از این ناحیه نمی‌توانیم روایات را کنار گذاشته و حکم کنیم که در متعه طرفین مطلقا ارث می‌برند.

ایشان ادعا می‌کنند که «مذهبنا» این است که ارث در متعه با شرط ساقط می‌شود[10] . به حسب ظاهر این مدعا ناتمام است، زیرا غیر از ابن ابی عقیل کسی حکم نکرده که متعه طبعا ارث می‌برد و مسقط آن شرط است.

در بسیاری موارد ذکر کرده‌اند که سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره در مواردی ادعای اجماع کرده‌اند، در حالی که مسأله اصلا معنون نبوده و یا قائل کمی داشته و یا حتی قائل به خلاف هم وجود داشته است. درباره این اجماعات می‌توان گفت که این اجماعات در واقع اتفاقی است که بر کبریات کلی و قواعد عامه در میان امامیه وجود دارد و ایشان شهادت به کبریات کلی را شهادت و حکم به نتایج علی الاجمال می‌دانند. حال اگر ما با مدعیان اجماع در تطبیق این کبریات بر صغریات اختلاف داشته باشیم، هم می‌توانیم کبری را قبول کنیم و هم آن ادعای اجماع را نادرست بدانیم.

به ایشان جواب داده‌اند که حتی اگر آیات قرآن ارث را ثابت کند ولی وقتی روایات متواتره بر عدم ارث داریم، این روایات آیه را تخصیص می‌زنند. چنان که از میان 25 روایت فقط یک یا دو روایت ممکن است با مدعای سید مرتضی موافق باشد.

ممکن است سید مرتضی این طور جواب داده باشد که علت این که دستور داده‌اند در صیغه متعه عدم وارثیت ذکر شود این است که ارث بردن در متعه در آن زمان به دلیل مخالفت حکومت، ضمانت اجرا نداشته است، و اگر شرط سقوط نمی‌شد زن وارث می‌شد، ولی به حق خود نمی‌رسید، و شارع برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد کاری کرده که از اول حقی در میان نباشد. و در واقع روایاتی که ارث را نفی کرده ناظر به همان صیغ متعارف است که در آن شرایط خوانده می‌شده و عدم ارث در آنها ذکر می‌شده است. همه این روایات به قضایای خارجیه نظر دارند.

صاحب جواهر[11] می‌فرماید عدم ارث چنان آشکار بوده که حتی سنی‌ها هم آن را می‌دانستند، و در مباحثه‌ای که بین ابوحنیفه و مؤمن الطاق صورت گرفته ابوحنیفه به مؤمن الطاق نقض می‌کند که اگر متعه حلال باشد و زن متعه زوجه باشد باید ارث ببرد در حالی که شما می‌گویید ارث نمی‌برد، و مؤمن الطاق هم جواب می‌دهد که شما نیز برخی از زوجه‌ها را وارث نمی‌دانید مثل زن ذمیه و می‌گویید سنت چنین حکمی کرده است، ما نیز همین را می‌گوییم که سنت ثابت کرده که در متعه ارث وجود ندارد. در واقع صاحب جواهر می‌خواهد بگوید که ابوحنیفه به عنوان یک اصل مسلم با شیعه مخاصمه می‌کند.

اولاً: روایتی که این مباحثه را نقل می‌کند ضعیف السند است چون در سند آن «علی بن محمد رفعه» آمده است. ثانیاً: نافی نظر سید مرتضی نیست چون سیره شیعه این بوده است که ارثی در متعه نبوده، و سید هم می‌گوید که دستور داده شده که با شرط سقوط ارث را از میان بردارید تا مشکلی پیش نیاید، و این دلیل نمی‌شود که طبعا هم ارثی در کار نباشد و یا با شرط هم ارث نباشد.

«والسلام»