درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، مسئله ارث در عقد انقطاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اقوال چهارگانه در این مسئله را بازگو نموده و روایات مربوطه را نقل خواهیم نمود.

متن شرایع: السابع: «لایثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او أطلقا.»

در شرایع و جواهر مسائلی مطرح شده است که چون جزء مسائل مبتلا به نیستند و کمتر اتفاق می‌افتند و از طرفی بحث علمی چندان قابل اعتنایی هم ندارند، لذا آن مسائل را بحث نمی‌کنیم. و در این جلسه مسأله 7 را که در رابطه با بررسی مسأله «ارث» در عقد انقطاعی است و هم از جهت بحث علمی شایان توجه است و هم از نظر اقوال فقهاء، اختلافات فراوانی در آن وجود دارد، را شروع می‌کنیم.

در اینکه آیا در عقد انقطاعی «ارث» وجود دارد یا نه؟ چندین قول در بین فقهاء از قدیم الایام مطرح بوده است، در اکثر کتب فقهی، سه قول در مسأله ذکر شده است که آنها عبارتند از:

1ـ عدم ارث مطلقا.

2ـ در صورت شرط الارث، توارث هست.

3ـ در صورت شرط عدم الارث، توارث نیست بدین معنا که چه شرط الارث بشود یا شرط الارث نشود در عقد انقطاعی ارث وجود دارد، مگر اینکه شرط عدم الارث نمایند.

در کتب کثیری، علاوه بر سه قول فوق، قول چهارمی نیز مطرح شده است و آن:

4ـ وجود ارث مطلقا (مانند عقد دائم)

اولین کسانی که این قول چهارم را نقل نموده و آن را به قائلی هم نسبت داده‌اند، دو فقیه معاصر یعنی فخر المحققین (پسر علامه حلی) در «ایضاح»[1] و سید عمید الدین (خواهر زاده علامه حلی) در «کنز الفوائد»[2] هستند که این مطلب را به «ابن براج» نسبت داده‌اند و سپس سایر فقهاء در کتاب‌های دیگر نیز به تبع این دو نفر، این قول چهارم را به «ابن براج» نسبت داده‌اند.

البته در «ریاض» تعبیر « أنّها کالدائم، کما عن القاضی و غیره[3] » آمده که علاوه بر «ابن براج» شخص دیگری را نیز به عنوان «غیره» اضافه نموده، که ما با اینکه راجع به مسأله مورد بحث به 48 کتاب فقهی مراجعه نمودیم، کسی را غیر از «ابن براج» نیافتیم و حتی در هیچ کجا غیر از ریاض حکایت چنین چیزی هم نشده بود. اما قول اول[4] که عبارت است از عدم ثبوت ارث مطلقا، را 21 فقیه در 25 کتاب قائل شده‌اند که از آن جمله‌اند: شیخ صدوق[5] ، شیخ مفید[6] ، صاحب فقه رضوی[7] که قاعدتا یکی از فقهای امامیه است[8] . قول دوم را جماعت کثیری از فقهاء به آن قائل شده‌اند، 17 فقیه در 21 کتاب، ذکر نموده‌اند. اما قول سوم، متعلق است به سید مرتضی در «الانتصار» و «میافارقیات»، فاضل آبی در کشف الرموز[9] و علامه حلی در مختلف[10] این قول را از «ابن ابی عقیل» نیز نقل نموده‌اند.[11] تعبیر سید مرتضی در «الانتصار» پس از آنکه در جواب شخص سنی‌ای که زوجیت زن در عقد

انقطاعی را (از این باب که زوجیت را ندارد)، منکر شده است جوابی ذکر نموده است، جواب دیگری را بدین عبارت: «... علی أن مذهبنا ان المیراث قد یثبت فی المتعة، اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفائه.[12] »بیان کرده است. ظاهر کلمه «مذهبنا» ادعای اجماع است با اینکه تنها کسی که او نیز قائل به این قول شده است «ابن ابی عقیل» است.[13]

در کتب فقهاء گاهی قول دوم را به شهرت نسبت داده‌اند و گاهی هم قول سوم، نسبت به شهرت داده شده است. منشأ اختلاف اقوال، اختلاف در روایات است که باید آنها را بررسی نماییم.

قبل از ورود در طرح روایات مسأله، ذکر این مطلب لازم است که به نظر ما آنچه را به «ابن براج» نسبت داده و گفته‌اند، مختار وی قول چهارم است، خالی از اشکال نیست و با مراجعه به کلمات «ابن براج» معلوم می‌شود که وی چنین قولی ندارد بلکه فتوای او همان فتوای شیخ طوسی است[14] که، شیخ طوسی قائل است که طبیعت عقد انقطاعی مقتضی عدم الارث است مگر اینکه شرط ثبوت الارث در آن شود (قول دوم) و بنابراین آنچه را که در «ایضاح» و «کنز الفوائد» و به تبع آنها در «تنقیح»[15] ، «جامع المقاصد»[16] ، «مسالک»[17] ، «نهایة المرام»[18] و «ریاض»[19] به او نسبت داده‌اند ناتمام است و مستفاد از کتاب «المهذب»

خلاف آن است. البته علامه حلی از کتاب دیگر ابن براج به نام «الکامل» نیز نقل کرده است ولی کتاب «کامل» فعلاً در اختیار ما نیست.

از بعضی عبائر «المهذب» به صراحت استفاده می‌شود که ایشان ارث را علی وجه الاطلاق در عقد متعه ثابت نمی‌داند و بر خلاف ادعای صاحب ریاض، عقد متعه و دائم را از این جهت یکسان نمی‌داند.

اینک عبارت‌های «المهذب» و مواردی که نسبت دهندگان به آن اسناد کرده‌اند را نقل کرده، و در نهایت خواهیم دید که جمع کلمات ایشان خلاف نسبتی است که به او داده‌اند.

از جمله مواردی که عبارت ایشان صریح در این است که عقد متعه مانند عقد دائم نیست، عبارت ذیل است: «و اذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما علی العقد، فادعی احدهما: انه متعة، کان علی مدعی المتعة بینه و علی المنکر الیمین، لان الزوج ان ادعی المتعة کان مدعیاً لما نفی عنه حقوقاً من نفقة و میراث و غیر ذلک...».[20]

این فرعی که مطرح نموده است، صریح در این است که ایشان عقد متعه را مثل عقد دائم در ثبوت میراث نمی‌داند و الا وجهی ندارد که زوج مدعی این باشد که عقد متعه است و زوجه استحقاق طلب ارث ندارد.

اما عبارتی که منشأ عمده انتساب قول چهارم به وی شده است، این عبارت است: «و قد ذکرنا فیما سلف ان نفی التوارث لایصح اشتراطه، فأما ان شرط التوارث ثبت ذلک عنها (بینهما)»[21] . در معنای این عبارت گفته‌اند: که ایشان در صدر عبارت فوق می‌گوید اگر شرط نفی توارث در عقد انقطاعی شود، این شرط بی‌اثر و باطل است، همان طوری که اگر در عقد دائم شرط نفی میراث شود. و معنای جمله «فاما ان شرط...» نیز این است که اگر شرط میراث نماید این شرط صحیح است و معنای آن تأکید بر اصل مقتضای عقد است زیرا طبق نظر قاضی، مقتضای عقد متعه مانند دائم است و در آن ارث وجود دارد. و واضح است که معنایی که برای ذیل عبارت شده است خلاف ظاهر آن است.

به نظر ما برای روشن شدن معنای عبارت فوق باید به همان «ما سلف» رجوع کرد، قاضی قبل از عبارت فوق در جمله‌ای که با تعبیر «ما سلف» اشاره به همان دارد چنین فرموده است: «فاما نفی التوارث فلا یثبت بینهما ولو اشترط...»[22] در معنای این جمله دو احتمال است یکی اینکه: نفی ارث در عقد متعه ثابت نمی‌شود ولو اینکه این نفی از طریق شرط صورت گیرد، که قهراً طبق این معنا، عقد متعه مانند عقد دائم است و ارث در آن مطلقا ثابت است (نفی الارث لایثبت = ثبوت الارث). احتمال دیگر که به نظر ما همین احتمال متعین است و جمع بین کلمات ایشان خصوصا با آن فرعی که درباره اختلاف زوجین ذکر نمود، نیز موافق است، این است که مقصود ایشان از عبارت مذکور این است نفی توارث در عقد متعه مقتضای خود عقد است و این طور نیست که به واسطه شرط عدم الارث ثابت شده باشد، پس جمله «ولو اشترط» معنایش این است که شرط عدم الارث موجب نفی ارث نمی‌شود، بلکه عدم الارث مقتضای نفس عقد است[23] . بنابراین معنای عبارت او که می‌گفت «ان نفی التوارث لایصح اشتراطه» نیز معلوم می‌شود و ذیل آن «فاما ان شرط التوارث ثبت ذلک...» نیز معنایش این است که اگر شرط الارث شود، میراث در عقد متعه نیز هست و با این معنا نیازی به ارتکاب خلاف ظاهری که عده‌ای در معنای ذیل مرتکب شده بودند نیست.

پس معلوم شد که مستفاد از کلام ابن براج نیز همان قول دوم است و اساسا این که ابن براج با اینکه معتقد به حجیت خبر واحد است ـ خلافا للسید المرتضی ـ روایات متعددی را که در بین آنها صحاح نیز وجود دارد، و مفاد آنها عدم ثبوت ارث در عقد متعه و یا تفصیل است را کنار گذاشته باشد، بسیار مستبعد است.[24]

همان طوری که گفتیم روایات نسبتاً زیادی مبنی بر عدم ثبوت حق الارث در عقد متعه داریم که با وجود آنها نمی‌توان گفت همه آنها را ابن براج نادیده گرفته است. اینک به چندین روایت در همین رابطه اشاره می‌کنیم و ذکر سایر روایات و مباحث تفصیلی را به جلسات آینده موکول می‌نماییم.

1ـ در قسمتی از خبر مفضل بن عمر، از جمله شرایطی را که امام صادق‌علیه السلام در هنگام انعقاد عقد متعه ذکر فرموده‌اند این است: «ثم یقول لها علی أن لاترثینی و لا أرثک».[25]

2ـ احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبدالحمید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام فی المتعه: «لیس من الاربع لانها لاتطلق و لاتورث».[26]

مراد از (محمد بن خالد) ابو عبدالله برقی است و (القاسم بن عروة) نیز به خاطر اینکه اجلاء و ابن ابی عمیر از او روایت دارد ثقه می‌باشد ـ مرحوم آقای خویی[27] غیر از ابن ابی عمیر، بزنطی را نیز ضمیمه کرده‌اند ولیکن این قطعا اشتباه است و خود ایشان نیز موردی برای آن ذکر ننموده‌اند ـ (عبدالحمید) نیز عبدالحمید بن عواض الطائی است که ثقه است.

این روایت در نوادر حسین بن سعید نیز آمده است.

3ـ... عثمان بن عیسی عن سماعة عن ابی بصیر قال: «لابد ان تقول... عن أن لاترثینی و لاأرثک... .[28] »

4ـ عن عمر بن حنظلة قال «سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن شروط المتعة فقال... ولیس بینهما میراث.[29] »

5ـ المقنع: «ولامیراث بینهما اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل.[30] »

6ـ عن ابان بن تغلب عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: «تقول لا وارثة و لا موروثة.[31] »

7ـ عن ابن ابی نصر عن ثعلبه قال: «تقول...عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ.[32] »

8ـ در ضمن مباحثه‌ای که مؤمن طاق (کنیه او «ابوجعفر» است) با ابوحنیفه داشته است ابوحنیفه به او می‌گوید: «و آیة المیراث ایضاً تنطق بنسخ المتعة، فقال ابوجعفر (مؤمن طاق) قد ثبت النکاح بغیر میراث... .[33] » که حاصل جواب مؤمن طاق این است که نکاح متعه نیز همانند بعضی از موارد دیگر ـ که در روایت ذکر شده است ـ استثناءً از حکم ارث ازواج خارج است.

ادامه بحث در جلسه آینده دنبال خواهد شد. ان شاء الله

«والسلام»