درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه مسأله أجل قرار دادن مرة و مرتین به جای تعیین أجل زمانی مثل ساعت، یوم، شهر و سال مورد بحث قرار گرفته است. پس از ذکر صورت‌های سه گانه اجل قرار دادن مرة و مرتین، حکم صورت اول و دوم تا حدودی مورد بحث قرار گرفته و ادامه بحث به آینده موکول شده است.

شهید ثانی در مسالک[1] می‌گوید: این مسأله به سه گونه قابل تصویر است، که آن سه فرض عبارتند از:

فرض اول: این است که أجل زمانی مثلا یک روز را تعیین نموده، لکن شرط می‌کند که فقط یک مرتبه مباشرت انجام بگیرد. در ادامه می‌گوید: «المومنون عند شروطهم» بدون اشکال این صورت را شامل می‌شود، چرا که: اساسا مباشرت در تحقق عقد انقطاعی معتبر نیست، بلکه چنین چیزی حتی در عقد دائم هم جایز است و حکمش نیز همین است.

فرض دوم: این است که یک مرتبه مباشرت را به عنوان أجل متعه تعیین بنماید. که اقوال موجود در آن را پس از اشاره به فرض سوم مورد بحث قرار می‌دهیم.

فرض سوم: این است که أجل زمانی را به عنوان عِدْل یک مرتبه مباشرت قرار می‌دهد، به این نحو که هر کدام زودتر تحقق پیدا کردند أجل متعه همان باشد. و در حقیقت یکی از آنها و احد از آن دو تای مجهول، اجل قرار داده می‌شود.

ظاهرا در مورد فرض اول مخالفی دیده نشده است. و شرط نمودن یک مرتبه مباشرت جایز و نافذ است و زوج بعد از آن دیگر، حق مباشرت نداشته و فقط از سایر استمتاعات می‌تواند بهره ببرد.

اگر چه در کتاب‌های معمول فقط از دو قول یاد شده است، که قول به بطلان و قول به انقلاب به دائم است، یعنی ذکر یک مرتبه مثلا ـ به جای اجل زمانی در حکم عدم ذکر اجل برای عقد منقطع است و حکم آن، همان گونه که گذشت ـ عبارت از انقلاب به دوام است، ولی صاحب کفایه مرحوم سبزواری[2] سه قول در اینجا نقل نموده است که عبارتند از:

1ـ بطلان عقد؛ که نسبت به اکثر داده شده است.

2ـ انقلاب به دائم؛ که قول صاحب شرایع و عده‌ای از فقهاء است.

3ـ صحت عقد متعه؛ که در پاورقی کفایه سبزواری به مسالک ارجاع شده است.

در پاورقی کفایه قول سوم را به مسالک آدرس داده است، با اینکه مسالک تصریح بر وجود خصوص دو قول در مسأله نموده، بله روایتی را که مضمونش قول سوم است، و مورد اعراض قرار گرفته است ذکر و بدون ذکر قائلی برای آن، خود قول اول یعنی بطلان را اختیار می‌نماید.[3]

ظاهر کشف اللثام[4] و ـ ظاهر «به تبع او» ـ جواهر[5] این است که مقصود سبزواری مرحوم شیخ در تهذیبین است. چرا که شیخ در تهذیب[6] و استبصار[7] ، وقتی که بعضی از روایات صحیح را در جواز أجل قرار دادن مرة به عنوان متعه بودن یاد می‌کند، می‌گوید: این روایات

حمل به رخصت می‌شوند، یعنی این نوع عقد را ـ ولو ملاک نداشته ـ ولی ارفاقاً، شارع رخصت و اجازه داده است و احتیاط این است که اجل زمانی ذکر شده و به مرة اکتفاء نگردد. و یا اینکه مراد استحباب ذکر اجل زمانی به همراه اجل قرار دادن عدد معین از مباشرت است، همان طوری که مقتضای ضمیمه «الاولی به الاحوط» و تعبیر به الاحوط الاولی است که در استبصار این «اولی» هست، لکن می‌گوید که قولی اولی و ظاهرش قول اصح و بهتر است که از آن احتیاط استحبابی استفاده نمی‌شود.

به هر حال؛ مقتضای اینکه شیخ این روایات را ذکر نموده و آن‌ها را حمل بر رخصت کرده است، این است که نمی‌خواهد آنها را طرد کند، یعنی ولو اینکه مقتضی برای تعیین وقت بوده است، ولی شارع از روی ارفاق، رخصت داده است که، اگر این کار را هم انجام دهید، این هم ـ کانّ ـ به منزله تعیین زمان است، منتها ظاهرش این است که این کار را ـ اگر چه صحیح و مورد رخصت می‌داند ـ لکن خلاف احتیاط می‌خواند. و کلام کفایه هم ناظر به نظر مرحوم شیخ در تهذیبین است.

و البته به جز مرحوم شیخ مرحوم فیض صاحب مفاتیح[8] هم این قول را اختیار نموده است، لکن بعید است که مقصود سبزواری، کلام فیض باشد.

قول به صحت دخالت دادن مرة و مرتین در تعیین اجل طبق فرض سوم که احدهمای مجهول در واقع اجل عقد متعه قرار داده می‌شود نیز به شیخ نسبت داده شده است.

می‌گویند: علامه[9] این قول را پس از نسبت به شیخ و آن را به جهت مجهول بودن أجل مورد تضعیف قرار داده است. مسالک[10] هم حرف مختلف را تایید نموده است. لکن صاحب

جواهر[11] مختلف را تخطئه نموده و گفته است که: شیخ نمی‌خواهد که اجل مجهول را صحیح بداند، بلکه شیخ همان اجل معین را صحیح می‌داند نه احدالامرین را و مختلف کلام شیخ را درست نفهمیده است.

به نظر می‌رسد که همان طور که این آقایان فهمیده‌اند شیخ نمی‌خواهد أجل مجهول را تصحیح نماید، لکن مختلف هم نمی‌خواهد چنین تصحیحی را به شیخ نسبت بدهد، و در این نسبت به مختلف اشتباه شده است، که باید عبارت‌ها در این باره ملاحظه شود.

1ـ «صحیحه خلف بن حماد قال: أرسلت الی ابن الحسن‌علیه السلام کم أدنی أجل المتعة؟ هل یجوز ان یتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.[12] »

اگر چه صاحب جواهر در اینجا تعبیر به خبر نموده است، لکن این روایت صحیحه است و خلف بن حماد، اگر چه ابن غضائری[13] او را به «یعرف و ینکر» یعنی بعضی از روایاتش مورد عمل است و بعضی روایاتش مورد عمل نیست ـ معرفی می‌کند، لکن به آن خیلی نمی‌شود اعتماد نمود ـ نجاشی[14] او را توثیق نموده و کثیر الروایه هم هست. و غیر از خلف بن حماد هم کسی که مورد بحث باشد در سند وجود ندارد.

2ـ «موثقه زرارة قال: قلت له: هل یجوز أن یتمتع الرجل من المرأة ساعة او ساعتین؟

فقال: الساعة و الساعتان لایوقف علی حدهما ولکن العرد و العردین و الیوم و الیومین واللیلة و أشباه ذلک.[15] »

توضیح اینکه موثقه بودن روایت به جهت فطحی بودن ابن بکیر و ابن فضال است که در سند قرار دارند.

در این روایت حضرت ضمن اینکه ساعت و ساعتین را کافی ندانسته است، عرد و عردین را ـ که همان مقدمات مباشرت است که کنایه از مباشرت است ـ کافی دانسته است که نظیر یوم و یومین و لیلة به عنوان اجل برای عقد متعه قرار داده بشوند.

صاحب ریاض[16] از بعض الاجله ـ نامعلوم[17] برای ما ـ در جواب این سوال که؛ با اینکه ساعت معین است چطور حضرت می‌فرمایند که حدّ ندارد، جواب داده است که؛ «واو» در «ساعة و ساعتین» به معنای او نیست، بلکه مراد عبارت از «یکی دو ساعت است» که مجهول است، و «واو» در آن به همان معنای واو است.

این توجیه به نظر خیلی عجیب می‌رسد، چرا که در ادامه که امام می‌فرماید «ولکن العرد والعردین والیوم و الیومین و اللیلة» همه واوها را به معنای «او» می‌گیرید، اما در صدر این کلمات «واو» را به معنای واو می‌گیرید! جواب صحیح از سوال مذکور را قبلا گفتیم که ساعت در روایات به معنای قطعه‌ای از زمان آمده است، که حد معینی برایش نبوده است.

3ـ «خبر قاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة علی عرد واحد، فقال: لابأس، ولکن اذا فرغ فلیحول وجهه ولاینظر.[18] »

که از این روایت استفاده می‌شود که اگر اجل را یک مرتبه مباشرت قرار بدهد، صحیح است.

اشکالی بر روایت زرارة و جواب آن: در ریاض[19] آورده است که بعضی از فقهاء از روایت زرارة چنین جواب داده‌اند که واو قبل از «والیوم» به معنای «أو» نیست، و به همان معنای جمع

است و به این معنا می‌شود که اگر «عرد او عردین» را با «یوم» در تعیین اجل جمع کند، اشکالی ندارد که این در واقع همان فرض اول می‌شود که اشکالی نداشت.

این توجیه بسیار بعید است، برای اینکه «واو» را در «العرد و العردین» و همین طور در «والیومین و اللیلة» به معنای «او» گرفته‌اند، چطور می‌توان فقط واو را در «والیوم» به معنای جمع گرفت!!

حال باید دید که آیا جواب دیگری از دلالت این روایت هست یا نه؟ جواب این سوال را به جلسه دیگر واگذار می‌کنیم، ولی قبل از اتمام جلسه اشاره‌ای هم به جواب از دلالت روایت حماد می‌کنیم.

اشکال روایت خلف بن حماد: اینکه در روایت خلف بن حماد در جواب «أدنی أجل المتعة» حضرت فرمودند که بله کفایت می‌کند به شرط مباشرت واحدة، اگرچه ظاهر ابتدایی آن، این است که حضرت کمترین مقدار أجل را که قوام عقد به آن است، یک مرتبه مباشرت تعیین نموده است، ولی به قرینه ذیل، مراد از آن سوال از کمترین مقدار مباشرت در متعه است چرا که کلمه «شرط» آمده است که سوال را ظاهر در سوال از کمترین مقداری که می‌توان از مباشرت را شرط نمود، می‌کند، و از طرفی چون «مرة واحدة» حد معینی ندارد، و این بار روایات لزوم تعیین أجل مخالفت دارد، چاره‌ای جز حمل این روایت بر این معنای دیگر نمی‌ماند.

«والسلام»