درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه روایت بکار بن کردم از حیث سند و دلالت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن نقل اقوال فقهاء، نظر نهایی استاد مدظله که توثیق روایت بکار بن کردم را در بر دارد تبیین گردیده است.

معمولا و شاید عموم علما روایت را ضعیف دانسته‌اند، ولی گفته‌اند که ضعف آن با عمل اصحاب منجبر است. صاحب جواهر[1] می‌فرماید: این روایت سنداً اشکال دارد و انجباری هم برای ضعف آن نیست. و دلالتاً نیز احتمال[2] دارد مراد روایت از تأخیر، تأخیر استمتاع باشد نه زوجیت.

اولاً: ممکن است علت این که ایشان ضعف روایت را منجبر نمی‌داند بر اساس برداشتی باشد که از کلمات فقهاء می‌کنند، زیرا ایشان از تعلیلات برخی از فقهاء مبنی بر عدم جواز ازدواج زن با دیگری و نیز حرمت ازدواج مرد با خواهر این زن در فاصله بین عقد و اجل، استظهار کرده که منظور مشهور فعلیت زوجیت و تأخیر استمتاع است. چرا که این تعلیل با تأخیر زوجیت تطبیق نمی‌کند. و بعید هم نمی‌دانند که همه علما این نظر را داشته باشند. البته به جز کسانی که ازدواج زن با دیگری را جایز بدانند. که البته در این مورد هم می‌فرمایند چنین کسی را سراغ ندارم[3] . پس شهرتی در کار نیست تا ضعف سند را جبران کند.

ثانیاً: انجبار وقتی حاصل می‌شود که روایت ضعیف، مستند فتوای مشهور واقع شود. ولی صرف این که فتوای مشهور با مفاد یک روایت ضعیف مطابق باشد، استناد مشهور به روایت را ثابت نمی‌کند. چون موافق بودن اعم از استناد به آن روایت است. مسأله ما نحن فیه هم از همین قبیل است، و استناد مشهور به روایت ثابت نیست. چنان که ابن ادریس[4] نیز انفصال اجل از عقد را جایز دانسته در حالی که ایشان به خبر واحد صحیح هم عمل نمی‌کند (چه رسد به خبر مرسلی که اشکالات سندی دیگری هم داشته باشد). پس ایشان بر اساس قواعد فتوا داده است، همان طور که چند وجه اولی که صاحب جواهر نیز ذکر می‌کند مربوط به قواعد است. پس ما نمی‌توانیم استناد مشهور به روایت بکار را احراز کنیم و لذا ضعف سند از این طریق جبران نمی‌شود.

نکته: بر خلاف آن چه که مرحوم آقای خویی می‌فرماید، مشهور قایل به اصالة العداله نیستند تا بگوییم بر اساس این اصل، واسطه این روایت مرسل را تصحیح کرده‌اند.

این روایت را فقیه نیز به سند خودش ذکر کرده[5] که رجال آن، همه ثقاتند[6] ، و فقط محمد بن سنان در سند وجود دارد که به نظر ما او نیز ثقه است. خود بکار به صورت مستقیم توثیق نشده، ولی می‌توان او را توثیق کرد. زیرا ابن ابی عمیر از او روایت کرده و روایت ابن ابی عمیر را نشانه وثاقت (عدل امامی) مروی عنه می‌دانیم.

اشکال: در بحث از اصحاب اجماع گفته‌ایم که اگر ابن ابی عمیر از کسی بدون آن که به دیگری عطف کرده باشد روایت نقل کند، علامت اعتبار اوست. ولی اگر در عرض آن راوی از شخص دیگری نیز روایت کند، دلیلی بر ثقه بودن هر دو نفر نداریم. و اگر ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی روایتی را نقل کنند که متواتر است و ثقه و غیر ثقه آن را نقل کرده‌اند، مقید نیستند که نامی از غیر ثقه نبرند. بنابراین در بین روایاتی که ایشان نقل کرده‌اند، افراد ضعیف هم یافت می‌شود. حال ممکن است در اینجا هم این اشکال پیش بیاید، چرا

که تعبیر این است که «عن بکار بن کردم و غیر واحد»، بنابراین نمی‌توان ثقه بودن بکار را نتیجه گرفت.

جواب: در مواردی که می‌خواهند بگویند مطلب ثابت است و تردیدی در آن نیست، از چنین تعبیراتی استفاده می‌کنند، به این معنی که شیاع مورد اطمینانی در بین است. حال اگر بخواهند کسی را نام ببرند، مناسب نیست که از فرد ضعیفی اسم برده شود. بلکه ابتدا شخص قابل ملاحظه‌ای را ذکر می‌کنند و بقیه برای تأکید مطلب ذکر می‌شوند. در این جا هم نام بردن از بکار به دلیل اعتمادی است که به او وجود دارد. به علاوه که ابن ابی عمیر روایت دیگری از بکار بدون ضمیمه، نقل کرده است[7] و چون ابن ابی عمیر به جز «بکار بن کردم» از کس دیگری روایت نکرده روشن می‌شود که «بکار» مطلق همان «بکار بن کردم» است. مؤید مطلب نیز این است که محمد بن عیسی عن یونس، نیز از بکار روایت دارد و یونس (ابن عبدالرحمن) از اصحاب اجماع است. احمد بن محمد هم که ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی است از حسن بن علی از بکار بن کردم، روایت کرده است. مراد از حسن بن علی یا حسن بن علی وشاء است که از اجلاء روات است و یا حسن بن علی بن فضال است که از اصحاب اجماع است. پس با جمع این نکات می‌توان اعتبار روایت بکار بن کردم را احراز کرد.

درباره عبارت «له شهره» که می‌فرماید اگر ماه را معین کرده باشد کافی است، صاحب جواهر می‌گوید ممکن است مراد شهر الاستمتاع باشد، و لذا آن را مطابق نظر خود می‌داند[8] .

احتمال ایشان بسیار بعید است، چرا که در روایت می‌فرماید: «زوجینی شهراً» و در آن اسمی از تمتع برده نشده است و بحث از زوجیت و تعیین آن شده است. و حمل تعیین بر تعیین استمتاعی که از آثار زوجیت است خلاف ظاهر است و باعث می‌شود که مرجع ضمیر یک معنای مقدر باشد. پس از این جهت نمی‌توان در روایت مناقشه کرد.

اما بعید نیست اصل مطلب (اعتبار اتصال) صحیح باشد، که صاحب جواهر ابتدا به عنوان تشکیک در ادله انفصال و سپس در ترجیح اعتبار اتصال ذکر کرده است. هر چند بسیاری از ادله او قابل مناقشه است.

ان قلت: اگر روایت معتبر است و فتوای مشهور هم مطابق با روایت است، و احتمال این که ناظر به تأخیر استمتاع باشد نیز بعید است، پس چرا مطابق آن فتوا داده نشود.

قلت: به نظر می‌آید دلالت روایت محل مناقشه می‌باشد. اولاً: مثلا اگر مرد به زن بگوید در فلان ماه خود را زوجه من قرار بده، معلوم نیست که انشاء بالفعل و مُنشأ متأخر باشد، بلکه احتمال دارد که انشاء و مُنشأ هر دو متأخر باشند، یعنی نوعی وکالت باشد که زن هم قبول می‌کند. و این تعبیرات خیلی ظهور در این که بین انشاء و مُنشأ تفکیک باشد ندارند. و لذا نمی‌توان از این روایت برای جواز تأخیر استفاده کرد. ثانیاً: از طرف دیگر همین مسأله را در نکاح دائم جایز نمی‌دانند. در مورد اطلاق ادله متعه نیز می‌گوییم، در مسأله ازدواج (چه دائم و چه منقطع) تأخیر امر غیر متعارفی است، و این که بگویند یک ماه یا یک سال دیگر زن من باش خلاف مرتکز عرفی است. و در این گونه موارد اگر بنا باشد که اطلاق شامل آن باشد باید ظهور روشنی داشته باشد و به صرف سکوت ظهور پیدا نمی‌کند.

نتیجه آن که: نصوص متعه ظهور در اطلاق ندارند، روایت نیز از نظر دلالت محل مناقشه است، دلیل خاص هم نداریم، با قواعد هم معلوم نیست که مسأله تصحیح شود.

1ـ همه کسانی که حکم به جواز نکاح با غیر در این مدت کرده‌اند، تنها درباره اجل بحث کرده‌اند، پس تعیین اجل به این معناست که باید آخر آن معین باشد ولی بر اینکه مبدأ عقد است یا مطلق است دلالت نمی‌کند. 2ـ و بلکه می‌توان عکس این مدعا را نتیجه گرفت و گفت: آخر اجل باید تعیین شود و از جهت مبدأ چون دلیل اطلاق دارد پس شامل هر دو صورت منفصل و متصل می‌شود و متصل بودن نیازمند بیان است. 3ـ (بلکه ظواهر روایات که می‌گویند «ایاما معدوده» این است که باید مبدأ و منتهی معین باشند) ولی از تعیین اجل استفاده نمی‌شود که مبدأ اجل عقد است.

4ـ و نیز ظواهر کلمات آقایانی که منفصل را جایز می‌دانند و از بحث اجل زوجیت شروع کرده‌اند این است که ضمیر به خود اجل زوجیت برگردد نه به اجل استمتاع. پس قرائنی که ایشان ذکر می‌کنند قرینه بر مختار ایشان نیست.

اشکال: شاید تفریعاتی که علما ذکر کرده‌اند و ازدواج زن با دیگری را ممنوع کرده‌اند، علامت این باشد که زوجیت بالفعل و استمتاع متأخر است.

جواب: اولاً برخی قایل به جواز ازدواج شده‌اند، مثل شهید ثانی[9] و محقق کرکی[10] ، و ثانیاً کسانی که جایز ندانسته‌اند شاید دلیلشان این باشد که از ادله چنین فهمیده می‌شود که اگر بر زنی عقدی شود که صحیح باشد، حتی اگر فعلیت آن هم متأخر باشد، نمی‌تواند معقوده کس دیگری شود. چنان که ابن ادریس[11] می‌گوید اجماعی است که نمی‌شود بر یک زن دو عقد جاری کرد. در واقع ممکن است این علما در ادله ذات البعل و معقوده و جمع بین الاختین نوعی توسعه قائل شده باشند. و لذا با این قراین نمی‌توان گفت که علما ابتدا اجل زوجیت را گفته‌اند ولی وقتی به این مسأله رسیده‌اند مرجع ضمیر عوض شده است. و مراد استمتاع شده است. به هر حال اشکالاتی که صاحب جواهر کرده به نظر ما درست نیست.

اما اصل این که ایشان می‌گوید روشن نیست که ادله چنین اطلاقی داشته باشند، مطلب درستی است و چون این گونه امور خیلی خلاف ارتکاز است، مشکل است که به اطلاق قائل شویم.

«والسلام»