درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه وجوهی را که صاحب جواهر برای اختیار قول به عدم جواز متعه انفصالی از کلمات سابقین با ضمائمی ذکر نموده است، توضیح داده و در آخر به بررسی سند روایت بکّار می‌پردازیم.

صاحب جواهر پس از تعرض به وجوهی که دلالت بر جواز عقد منقطع منفصل می‌کرد و جواب دادن از آنها می‌فرماید[1] : مقتضای انصاف این است که حق با قائلین به عدم جواز عقد متعه انفصالی است، سپس در مرحله اول به ذکر وجوهی که بر حسب ظاهر کلام ایشان مورد استدلال قائلین به عدم جواز انفصال بوده است می‌پردازد و در مرحله دوم برخی وجوه را نیز خود به آنها ضمیمه می‌نماید، که به توضیح آنها می‌پردازیم.

وجه اول: اینکه نصوص و ادله‌ای که تشریع متعه را بیان می‌کنند، چنین اطلاقی داشته باشند که، شامل متعه به صورت منفصل هم بشوند، محل تردید است.

وجه دوم: یکی از مؤیدهای قول به عدم صحت متعه انفصالی، مسأله‌ای است که به عنوان یکی از احکام نُه گانه متعه، به زودی از آنها بحث خواهد شد. در این مسأله حکم عقد دائم یا انقطاعی زن متعه شده، قبل از پایان وقت متعه اول او، توسط شوهر فعلی او، مورد بحث قرار گرفته است و نوعا آن را جایز ندانسته‌اند و نص و فتوی بر عدم جواز است. و روشن است که چنین فتوایی اعتبار اتصال در عقد انقطاعی را تأیید می‌کند، چرا که؛ اگر عقد انقطاعی انفصالی جایز باشد، به طریق اولی باید عقد دوم، قبل از رسیدن اجل عقد اول، برای شوهر جایز باشد، چرا که؛ عقد انفصالی در ما نحن فیه برای مدتی بعد است ـ با

وجود انفصال در زوجیت، در ما بین عقد و زمان شروع متعه ـ در حالی که عقد دوم در اینجایی که هنوز اجل متعه اول نرسیده است، برای مدتی بعد است، با اتصال در زوجیت از زمان عقد تا زمان شروع متعه دوم به سبب عقد اول.

سپس می‌فرماید: مگر اینکه گفته شود که؛ مانع از عقد دوم در مسأله‌ای که گفتید، اجتماع دو عقد است، پس عقد منفصل، بدون جمع بین دو عقد، اشکالی نخواهد داشت.

چون در روایات برای تعلیل عدم جواز عقد دوم، قبل از رسیدن اجل عقد اول، آمده است که؛ «شرطان فی شرط»[2] یعنی چون لازم می‌آید که شخصی در نکاح دو قرار بگذارد، جایز نیست.

فانه یقال: در همان مسأله خواهد آمد که؛ وجه عدم جواز عقد دوم، متصل نبودن زمان شروع آن به زمان عقد است، نه اجتماع دو عقد. پس عقد منفصل جایز نخواهد بود.

وجه سوم: ظاهر آیه متعه که قرائت آن[3] ، با زیادتی «الی اجل» به ابن عباس و بعضی دیگر نسبت داده شده است و همین طور ظاهر روایاتی که دلالت بر لزوم «الی اجل» بودن متعه می‌کنند ـ با توجه به اینکه تعیین أجل را، بدون اسم بردن از مبدأ، اعتبار کرده‌اند ـ این است که مبدأ عبارت از خود عقد است.

وجه چهارم: اینکه در نص و فتوی عقد نکاح به دو قسم دائم و منقطع تقسیم شده است، معنایش این است که فرق دائم و منقطع، و فصل ممیز آنها قطع شدن یکی و قطع نشدن دیگری است، پس کانّ از نظر مبدأ فرقی با هم ندارند.

وجه اول: اینکه در کلمات همه فقهاء، اعتبار اجل در متعه آمده است و گفته شد که منساق از اعتبار اجل، محدودیت در آخر و اتصال از نظر ابتداء، مثل عقد دائم است، لذا می‌توان ادعا نمود که عبارت‌های اکثر فقهاء، ظهور در جواز متعه منفصل ندارد، بلکه ناظر به مطلب دیگری است و آن اینکه می‌خواهند بگویند به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» می‌توانند شرط کنند که تمتع منفصل باشد نه اصل زوجیت منفصل باشد، در مقابل، چند تن از فقها که مخالف مشهورند، می‌گویند حتی تمتع باید متصل باشد.

وجه دوم: اینکه در نصوص و عبارت‌های فقهاء، به ذکر ابتداء متعه، به طور کلی پرداخته نشده است و از آن طرف، گفته‌اند که حتما باید مدت تعیین بشود، مثل این است که ابتداء متعه را به طور مسلم معین می‌دانسته‌اند، به طوری که در عقد نیازی به بیان آن نیست و این ابتداء همان زمان عقد خواهد بود.

وجه سوم: یکی از مسلمات بین فقهاء که مخالف شاذّی دارد، این است که؛ اگر زنی به مردی بگوید که: من خودم را برای یک ماه متعه تو نمودم و تعیینی نکنند، می‌گویند که: منساق و متبادر از این جمله، اتصال است نظیر باب اجاره که اگر بگوید که خانه را برای یک ماه اجاره دادم، همه می‌گویند که شروعش از زمان عقد است و انفصال ـ بر فرض صحت ـ نیاز به بیان دارد، پس معلوم می‌شود که، مطلق گذاشتن مبدأ شروع، انصراف به اتصال دارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: شاید انصرافی که از کلمات علماء و فقهاء ـ که تعیین اجل را ذکر کرده‌اند ولی تعیین ابتداء متعه را ذکر نکرده‌اند ـ استفاده می‌شود، قوی‌تر از انصرافی باشد که از مثل قول زن: «من خودم را برای یک ماه متعه تو نمودم» استفاده می‌گردد، زیرا دأب علماء این است که فروع مختلف را ذکر می‌کنند ولی در اینجا متعرض بیان مبدأ عقد نشده‌اند.

بعد ایشان می‌فرماید: روایت بکّار بن کردم هم ظهوری در جواز عقد متعه انفصالی ندارد، بلکه احتمال دارد که مقصود از آن تعیین مدت استمتاع باشد نه مدت متعه. حضرت می‌فرماید که اگر زمانی بر آن شرط تعیین کرده باشد، صحیح است و اگر تعیین نکرده باشد دیگر پس از چند سال، حق استمتاع ندارد.

صاحب جواهر برای وجه اول که گفته بود می‌توان تمامی کلمات قائلین به جواز انفصال در متعه را، حمل بر انفصال زمان استمتاع از زمان عقد در صورت اشتراط آن نمود، شاهد می‌آورد و آن این است که همه این فقهاء که ظاهر کلامشان جواز انفصال است، حکم به حرمت ازدواج با مادر و خواهر آن زن پس از عقد نموده‌اند. و همین طور بسیاری قائل هستند که؛ اگر زن یا مرد قبل از زمان استمتاع بمیرد، باید مهریه زن داده شود، پس همه

اینها کاشف از این است که ایشان زوجیت را به محض عقد کردن، حاصل شده می‌دانند و مرادشان از جواز انفصال در متعه، انفصال استمتاع از زمان عقد است. بلی آن کسی که در مدت انفصال، ازدواج این زن با دیگران را جایر بداند، کلامش صریح در جواز انفصال زوجیت از عقد خواهد بود، لکن ما چنین قائلی سراغ نداریم[4] .

قبل از اینکه ما بحث درباره مقتضای قواعد در مسأله مورد بحث را انجام بدهیم نگاهی به سند روایت بکّار بن کردم، که روایت مطرح در این باب است، می‌اندازیم[5] . از نظر سند به این روایت اشکالاتی شده است که عبارتند از:

الف ـ مرسل است.

ب ـ واسطه مجهولی از عمر بن عبدالعزیز روایت می‌کند، که نجاشی[6] درباره او می‌گوید: مخلِّطٌ؛ (تخلیط گونه‌ای از غلّو است) و فضل بن شاذان می‌گوید[7] : او غالی نیست ولی منکرات و چیزهایی را که شناخته شده نیست و خلاف اصول و قواعد است، نقل می‌کند و توثیقی هم در مورد او نشده است.

ج ـ عیسی بن سلیمان را هم کسی توثیق نکرده است.

د ـ بکّار بن کردم هم توثیق نشده است.

این روایت را شیخ صدوق[8] در فقیه، با توجه به طریق معتبری که به بکّار دارد، از او نقل نموده است. بله در طریق صدوق به بکّار، محمد بن سنان هست، لکن نامبرده از نظر ما اشکالی ندارد.

و اما راجع به وثاقت خود بکّار، در جلسه بعدی، بحث خواهیم نمود. ان شاء الله تعالی.

«والسلام»