درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه ابتدا جمع بین روایت حفص بن البختری با روایات معارض مطرح می‌شود و سپس حکم تصرف زن در مالی که از مرد به عنوان مهر اخذ کرده، توضیح داده خواهد شد.

بحث در روایت حفص بن البختری بود که گفته است در عقد متعه اگر بعد معلوم شد که زن شوهردار است، آن مقدار از مهر را که زن گرفته برای خودش است و باقی آن را لازم نیست مرد به زن بپردازد. به نظر ما این حکم جنبه استحبابی دارد و زن استحقاق مهر ندارد.

توضیح مطلب: یکی از اموری که موجب ضعف ظهورات می‌شود تسامح در تعبیر است. مثلا در روایات آمده که کفاره فلان عمل یک مشت گندم است. چنین تعبیری ظهور امر در وجوب را سلب می‌کند، چون فلسفه کفاره این است که از ارتکاب مجدد عمل جلوگیری کند و یک مشت گندم با این هدف تناسب ندارد. از همین نکته در بحث دیگری هم استفاده کردیم و آن مسئله ازدواج عبد بدون اذن مولی با زن است. در آن بحث روایتی وارد شده که می‌گوید: اگر صداق زن زیاد نباشد باید به او بپردازد و اگر زیاد باشد لازم نیست بپردازند. گفتیم فرد ظاهر این تعبیر آن است که این عمل حرام بوده است، چون متعارفاً زن اگر بخواهد با عبدی ازدواج کند سراغ مولای او می‌رود تا اذن و رضایت او را احراز کند و اینکه ازدواج بدون اذن مولی بوده، نشان می‌دهد که برای زن احراز رضایت اهمیت نداشته و صرفاً از روی غلبه شهوت و بی‌اعتنایی به نظر مولی اقدام به ازدواج کرده. لذا اگر این روایت نبود، با توجه به روایات دیگر باید بگوییم زن هیچ استحقاقی ندارد و به تعبیر روایات، مصداق «أحلت فرجها» است، ولی جمعاً بین الروایات می‌گوییم ولو استحقاقی در کار نیست، اما مستحب است چیزی پرداخت شود و وجه حمل بر استحباب همین نکته

است که روایت بین مهریه کم و زیاد فرق گذاشته است، با اینکه در موارد وطی به شبهه باید تمام مهر پرداخت شود و فرقی بین کم و زیاد نیست.

در ما نحن فیه یعنی روایت حفص بن البختری هم همین نکته می‌آید چون حضرت می‌فرماید: آن مقدار که زن اخذ کرده برای خودش است که ممکن است کم یا زیاد باشد و همین تسامح در مطلب، جلوی ظهور روایت در وجوب و الزام را می‌گیرد. لذا با توجه به روایات متعددی که می‌گویند در موارد شبهه باید تمام المهر پرداخت شود و در فرض عمد، استحقاق هیچ مهری ندارد و نیز عموماتی که می‌گویند: «لاأجر للزانیة» یا «لامهر لبغی» روایت حفص را بر حکم استحبابی و غیر الزامی حمل می‌کنیم.

به علاوه اگر گفته شود زنی که شوهر داشته با مردی که مطلع نبوده ازدواج کرده، متبادر از این تعبیر این است که خود زن می‌دانسته که شوهردار است و زوجیتش باقی است. اما اینکه خبر مرگ شوهر یا خبر طلاق را برای زن آورده باشند و زن به اعتماد این خبر اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اینها فروض نادری است که نیاز به تصریح دارد و چون تصریح نشده، روایت بر همان فرض متعارف حمل می‌شود و در چنین فرضی می‌توان گفت زن استحقاق مهر ندارد، اما مناسب است چیزی به او پرداخت شود، خصوصاً در این صورت که مرد با قصد اینکه مهر را بدهکار هستم اقدام به ازدواج کرده و قصد فحشاء نداشته است.

از عبارت مرحوم مجلسی در روضة المتقین[1] ظاهراً همین جمعی که گفتیم استفاده می‌شود. ایشان بعد از نقل روایت حفص بن البختری این طور معنا می‌کند: «أی لما کان وطی الزوج شبهة فعلیه شی‌ء بما استحل من فرجها و ان لم تستحق شیئاً لانه لامهر لبغی فیقع الصلح جبراً بما أخذت و لیس لها أن تطلب ما لم تأخذه».

از این که استحقاق را نفی کرده معلوم می‌شود تعبیر «علیه» مفید استحباب مؤکد است. مقصود از صلح جبری هم این است که شرع می‌گوید اگر می‌خواهی به استحباب مؤکد عمل کنی، در مقابل استحلال فرج، یک چیزی به زن بده و این چیزی که به زن داده چون متعارفاً برگردانده نمی‌شود، تعبیر جبر به کار رفته است.

علاوه بر این جمع، یک جمع دیگری هم محتمل است که در جلسه قبل اشاره‌ای به آن داشتیم و آن اینکه بگوییم چون این روایت تقطیع شده است و صدر آن مشتمل بر خصوصیاتی در سوال سائل یا کلام امام‌علیه السلام بوده که برای ما نقل نشده است، لذا می‌توانیم این روایت را حمل بر متعه کنیم همان طور که فقهاء از زمان کلینی به بعد آن را حمل بر متعه کرده‌اند که شاید صدر آن که برای ما نقل نشده دال بر این مطلب بوده یا مشایخ که روایت را قرائت کرده‌اند، این طور معنا کرده‌اند. علی‌ای تقدیر چون خصوصیات نقل نشده، احتمال می‌دهیم که مقداری از مهر که به زن داده با تعداد ایامی که از عقد متعه گذشته مطابق بوده است. پس می‌توان این حکم را مربوط به جاهل در متعه دانست، اما حکم به بطلان عقد و لزوم پرداخت اجرة المثل ـ علی المشهور ـ و اجرة المسمی ـ به نظر ما ـ اختصاص به عقد دائم خواهد داشت.

خلاصه اینکه اگر بخواهیم این حکم را بر خلاف قواعد بدانیم، باید موضوع آن را قدری کلی‌تر بگیریم و اینکه موضوع را مضیّق کنیم و آن را منحصر به صورتی کنیم که در عقد فاسد، مقداری از مهر را اخذ کرده و مقداری از آن باقی مانده باشد، بسیار خلاف ظاهر است و لذا فقیه بزرگی مانند محقق حلی وقتی نظر مرحوم شیخ‌ را نقل می‌کند به صورت کلی نقل می‌کند و می‌گوید: طبق این قول بین وقاع و عدم وقاع تفصیل هست، اگر وقاع شد مهر هست و اگر وقاع نشد مهر نیست با اینکه شیخ و موافقان وی همان روایت را نقل کرده‌اند، ولی محقق، کلام آنها را از باب مثال (البته در خصوص متعه) فهمیده است و آن را خیلی مضیّق نکرده است. به علاوه به نظر می‌رسد تحلیل «بما استحل من فرجها» نیز با تضییق آنچنانی سازگار نیست. بنابراین باید موضوع قدری کلی‌تر باشد و اگر کلی‌تر باشد با روایات دیگر معارض خواهد شد. لذا برای حل این تعارض باید یکی از آن دو جمع را قائل شویم: یا حمل این روایت بر فرض علم و استحباب مؤکد در این فرض و یا حمل آن بر صورت جهل در متعه در خصوص موردی که مقدار پرداخت شده از مهر با مدت تمکین تطابق داشته است. نتیجه هر یک از این دو جمع نیز این خواهد بود که این روایت دیگر مخالف قواعد نخواهد بود.

صاحب جواهر می‌فرماید[2] : اگر زن عالم باشد، حق تصرف در مالی که از مرد می‌گیرد ندارد و اگر مال را اتلاف کند ضامن است، زیرا در فرض علم، زن استحقاق مال را ندارد و این ادعا هم درست نیست که بگوییم چون خود مرد مال را در اختیارش گذاشته، پس اتلاف به اذن خود مرد صورت گرفته است، چون اذن مرد با این فرض است که زن استحقاق این مال را پیدا کرده و الا اگر مرد بداند که زن مالک نمی‌شود، اذن در تصرف و اتلاف مال نمی‌دهد. بنابراین نمی‌توان چنین اذنی را رافع ضمان دانست.

ولی به نظر می‌رسد این فرمایش صاحب جواهر علی وجه الاطلاق تمام نباشد. بله، در صورتی که مرد جاهل است و با فرض مالکیت و استحقاق زن به او اذن داده، این ادعای ایشان قابل قبول است و می‌توان حکم به ضمان کرد اما دو صورت دیگر وجود دارد. یکی اینکه مرد ولو جاهل است ولی رضایت مطلق داشته باشد، یعنی اگر فرضاً به او بگویند که این زن مالک نیست و استحقاق ندارد باز هم بگوید راضی هستم که در مال تصرف کند در این صورت دلیلی بر ضمان و عدم جواز تصرف وجود ندارد.

صورت دیگر اینکه خود مرد هم عالم باشد که این زن شوهر دارد و عمل را به عنوان زنا انجام بدهد، هر چند ظاهراً عقدی هم کرده‌اند و مبلغی قرار داده‌اند. صاحب جواهر در این صورت هم حکم به ضمان کرده است و می‌فرماید اذن مرد مشروط به استحقاق زن است و چون مرد می‌داند که زن استحقاق ندارد، لذا قلباً اذن در تصرف نمی‌دهد. لذا اگر زن مال را تصرف کرد ضامن است. ولی این ادعای صاحب جواهر تمام نیست. البته واضح است که در فرض عالم بودن مرد، پول را به عنوان این که ملک شرعی زن است به او نمی‌دهد، اما با قطع نظر از صحت شرعی، هر دو طرف اعتبار ملکیت می‌کنند. مرد در مقابل اینکه او زنش شده، اعتبار ملکیت برایش می‌کند و زن نیز به لحاظ قراردادی که صورت گرفته خود را مالک و مستحق مال به حساب می‌آورد و این طور نیست که مرد در دلش بگوید اذن من مشروط به مالکیت توست و چون می‌دانم شرعاً مالک نیستی، لذا اذن در تصرف و اتلاف نمی‌دهم. بنابراین تصرف زن در مال اشکالی ندارد و اگر تلف کرد

ضامن نیست، منتهی چون شارع معامله را امضا نکرده، عقد باطل است و هیچ کدام استحقاق ندارند.

در جلسه آتی وارد بحث لزوم تعیین اجل خواهیم شد.[3]

«والسلام»