درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه این بحث مطرح می‌شود که اگر عقد فاسد شد، آیا مهر به زن پرداخت می‌شود یا خیر؟ و مسأله بعد اینکه اگر مرد عالم به فساد عقد بود و یا زن عالم به فساد عقد بود حکم مسأله چگونه است.

متن شرایع: «ولو تبین فساد العقد اما بأن ظهر لها زوج او کانت اخت زوجته او أمها أو ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ و لم یکن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته کان له استعادته. ولو تبین ذلک بعد الدخول کان لها ما اخذت و لیس علیه تسلیم ما بقی...».[1]

بحث در مورد فرض اخیر در مسأله فوق بود، یعنی صورتی که بعد از دخول معلوم می‌شود که عقد فاسد بوده است. در اینجا فتوای بسیاری از علماء این است که هر مقداری که از مهر را زن دریافت نموده متعلق به او است و زوج می‌تواند از دادن باقی خودداری کند. در جلسه قبل به اینجا منتهی شد که مدرک فتوای مذکور روایت صحیح السند حفص است که گفته شده است که اطلاق این روایت شامل صورتی که زن علم به اینکه شوهر دارد نیز می‌شود و در واقع حکم فوق در فرضی که مرد علم ندارد به اینکه زنش همسر دارد ثابت است چه اینکه زن نیز جاهل به این باشد که زوجی داشته و یا اینکه عالم بوده و از طرف زن زنا محسوب می‌شده است.

عرض ما این بود که در صورتی که زن عالم بوده و از طرف او زنا محسوب می‌شده است، نمی‌توان با تمسک به روایاتی نظیر «لامهر لبغی» گفت، زن مستحق مهریه نیست چرا که «مهر در مقابل البضع» نیست، بلکه همانا «مهر» عوض همسری است. برای این مطلب در این جلسه شاهدی ذکر می‌کنیم و آن عبارت از این است که در روایات صحاح و معتبره

متعددی در مورد وطی به شبهه که عقد باطل بوده است این تعبیر آمده است که «لها المهر بما استحل من فرجها» حال آیا مهرالمثل یا مهرالمسمی، بحث دیگری است. حال اگر فرض کنید مهریه زنی هزار سکه طلا است و یا اینکه مهرالمثل آن به این تعداد است، آنگاه پس از عقد و یک مرتبه دخول معلوم شود که وطی به شبهه بوده و عقد باطل است. در اینجا بر اساس روایات فوق باید هزار سکه داده شود اگر مهر در مقابل بضع بود، با اینکه هرگز کسی برای یک مرتبه مباشرت چنین عوضی را قرار نمی‌دهد. این مطلب شاهد بر این است که مهر عوض همسری قرار داده شده است نه عوض بضع.

در جلسه گذشته گفتیم که اگر قرار باشد فتوای فوق (اصل مسأله) با روایتی مخالف باشد با روایاتی که تعبیر «أجر الزانیة سحت» در آنها آمده منافات دارد، که این را هم این گونه جواب دادیم که این روایات قابل تخصیص است و می‌توان به برکت روایت حفص ملتزم شد که زانیه اگر به عنوان زنا بخواهد پولی دریافت کند چنین امری مسلما جایز نیست اما اگر به خاطر اینکه به عنوان زوجیت اقدام به مباشرت کرده باشد، بخواهد چیزی بگیرد دلیل عقلی بر خلاف آن نیست و اطلاقات روایات أجر الزانیه سحت را با حدیث حفص تقیید می‌کنیم.

ان قلت: روایتی از سکونی هست که در آن حتی در مورد فرضی که زن به عنوان زوجیت نیز مباشرت کرده حکم به عدم استحقاق مهریه در حق او شده است. آن روایت این است: «السکونی عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: أیما أمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغیر اذن موالیه فقد أباحت فرجها و لاصداق لها.[2] »

اطلاق روایت شامل صورتی که زن عالم به مسأله بوده می‌شود و با اینکه زنا بوده است امام‌علیه السلام حتی به عنوان زوجیت نیز فرموده‌اند مهریه برای او ثابت نیست.

قلت: روایت فوق مخصوص فرضی است که زوج و زوجه هر دو می‌دانستند که عقد باطل است و مباشرت آنها زنا محسوب می‌شود. بنابراین در این مورد ما ملتزم به عدم وجود مهر می‌شویم، ولی در محل بحث فرض مسأله در روایت حفص این است که زوج جاهل به این بوده که عقد باطل است و زنش همسر دیگری دارد. لذا بین دو فرض فرق است.

والحاصل: تمامی این حرف‌ها بنابر این است که بپذیریم فرضی که زن عالم به بطلان عقد است، فرد ظاهر روایت حفص است و اخراج آن از تحت روایت ممکن نباشد.

به نظر ما واقع مطلب این است که در روایت حفص، فرض اینکه زن عالم به بطلان بوده و در حقیقت از ناحیه او زنا محسوب می‌شده است آنچنان فرد ظاهری برای روایت نیست تا اینکه اخراج آن از تحت مدلول روایت اخراج فرد ظاهر باشد. بنابراین ما با اخذ به ظاهر روایاتی که می‌گوید زانیه مهر ندارد می‌کنیم و می‌گوییم به واسطه این روایات حکم می‌کنیم که در فرض علم زن به بطلان عقد، وی مستحق مهر نیست و از تحت روایت حفص بالتخصیص خارج است. و دیگر نیازی به آن حرف‌های گذشته برای تصحیح ثبوت مهریه برای زن عالمه نداریم.

مطلب دیگری که در ذیل روایت حفص قابل بررسی است این است: همان طوری که می‌دانید قاعده کلیه در موردی که عقد باطل باشد ثبوت مهرالمثل یا مهر المسمی علی اختلاف است، لکن روایت حفص در مورد خصوص فرضی که بطلان عقد از ناحیه شوهر دار بودن زن است وارد شده است و التزام به آن نیز مانعی ندارد، چنانچه شیخ طوسی، ابن براج، کیدری و صاحب حدائق نیز به آن ملتزم شده‌اند.

ولی بحث این است که آیا ما فقط اقتصار به مورد روایت کنیم و در خصوص فرض مذکور به آن عمل کنیم؟ یا اینکه بگوییم تعبیر «بما استحل من فرجها»[3] که در این روایت آمده است یک نحوه تعلیلی است که می‌توان از آن چنین نتیجه گرفت که در هر کجا عقد باطل بوده ولو به سبب دیگری غیر از همسر داشتن زوجه و جهلا مباشرت صورت گرفته، حکم مذکور در روایت ثابت است؟ به نظر ما وجه دوم خالی از قوت نیست و ظاهر روایت عدم اختصاص به مورد آن است.

نکته‌ای راجع به مسأله قبل (= عدم تسقیط مهریه در ایام حیض)

راجع به اینکه در عقد متعه آیا مهریه نسبت به ایام حیض تقسیط می‌شود یا خیر؟ آنچه به نظر ما می‌آید این است که با توجه به اینکه اصل اولی در باب مهر این است که زن به

مجرد عقد مالک تمام آن می‌شود مگر اینکه دلیلی بر اخراج قسمتی از آن از ملک او داشته باشیم. لذا ما می‌بایست تنها به مورد نشوز زن که در روایت حکم به تقسیط شده بود، اکتفاء نماییم و به سایر ایام مثل ایام حیض تعدی نکنیم. پس حق این است که مهریه در ایام حیض تقسیط نمی‌شود.

«والسلام»