درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه به بررسی روایت حفص بن البختری و مکاتبه ریان بن شبیب می‌پردازیم.

این مسئله که در جلسه قبل شروع کردیم این است که اگر کسی با زنی ازدواج موقت کرد و بعد مشخص شد که آن زن شوهر دارد چنانچه قبل از دخول مشخص شده باشد مسلما هیچ مهری به زن تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بعد از دخول معلوم شده باشد اقوال متعددی مطرح شده است که از این قرارند:

1ـ لزوم پرداخت کل مهر المسمی یا مهر المسمای تقسیط شده (به این معنا که اگر مهر المسمی صد سکه بوده و در نصف مدت جاهل بوده و زن هم تمکین کرده باید پنجاه سکه بپردازد)؛

2ـ لزوم پرداخت کل مهر المثل یا مهر المثل تقسیط شده؛

3ـ لزوم پرداخت اقل الامرین از مهرالمسمی و مهر المثل یا اقل الامرین از مهر المسمای تقسیط شده و مهر المثل تقسیط شده.

در ضمن نسبت به مهرالمثل هم دو وجه مطرح شده که آیا مهرالمثل عقد انقطاعی باید ملاحظه شود یا مهرالمثل عقد دائم که بنابر وجه دوم دیگر مسئله تقسیط پیش نمی‌آید. اکنون باید به بررسی روایات (روایت حفص بن البختری و روایت علی بن احمد بن اشیم) و مقتضای قواعد بپردازیم.

«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص البختری عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: اذا بقی علیه شی‌ء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده.[1] »

از نظر سند هیچ اشکالی در این روایت نزد متأخرین نیست، چون ابراهیم بن هاشم طبق تحقیق متأخرین ثقه است و حتی وثاقت او فوق وثاقت‌های متعارف است و شواهد زیادی بر این مطلب ذکر شده. بعضی مثل سید بن طاووس علاوه بر حکم به وثاقت ظاهرا دعوای اتفاق هم کرده‌اند و خلاصه اینکه روش محدثین در اخذ روایات و روش فقهاء در عمل به روایات ابراهیم بن هاشم کاشف از این است که او را ثقه و معتمد می‌دانند.

از نظر دلالت، بحث مهمی که وجود دارد این است که مقتضای اطلاق بدوی روایت، عدم فرق بین علم و جهل زن است یعنی خواه زن می‌دانسته که شوهردار است که غالبا این گونه است و خواه جاهل بوده و مثلا گمان می‌کرده که شوهرش فوت کرده یا نمی‌دانسته که طلاقی که از شوهرش گرفته طلاق باطلی بوده است، در هر دو حالت این حکم ثابت است. شیخ طوسی در تهذیب و نهایه طبق همین روایت فتوا داده و ابن براج هم در مهذب فتوا داده و کلینی هم این روایت را در کافی نقل کرده با اینکه اگر روایتی مورد فتوای او نباشد نقل نمی‌کند. اطلاق در کلام این بزرگان هم اقتضا می‌کند که فرقی بین علم و جهل زن نباشد.

صاحب جواهر می‌فرماید: بعضی از مورد روایت تعدی کرده‌اند. مورد روایت این است که زن مقداری از مهر را اخذ کرده و مقداری باقی مانده اما بعضی گفته‌اند حکم روایت اختصاص به این مورد ندارد، لذا اگر زن تمام مهر را هم گرفته باشد متعلق به خود اوست و اگر هنوز چیزی از مهر را به زن نداده کل مهر را حبس می‌کند و چیزی به او نمی‌دهد.

ما متوجه نشدیم که این «بعض» چه کسی است و کسی را نیافتیم که صریحا این مطلب را گفته باشد. البته ابن براج در مهذب عبارتی دارد که ممکن است با آنچه صاحب جواهر فرموده منطبق شود هر چند بعید است نظر صاحب جواهر به ابن براج باشد. عبارت ابن براج چنین است: «فان دفع الیها المهر او بعضه و دخل بها ثم ظهر له بعد الدخول ان لها زوجا کان لها ما أخذت و لایجب علیه ان یدفع الیها الباقی[2] » این کلمه «الباقی» می‌تواند قرینه باشد بر اینکه مقصود این است که هر آنچه در ذمه مرد باقی مانده چه کل مهر و چه بعض آن لازم نیست به زن بدهد و به علاوه این جنبه فرضی دارد یعنی اگر اصلا چیزی

باقی مانده باشد و اما اگر چیزی نمانده باشد، کل آن متعلق به زن خواهد بود. همچنین اطلاق کلام مرحوم شیخ‌ در نهایه هم خالی از ظهور نیست در آنچه صاحب جواهر به بعض نسبت داده است. عبارت نهایه چنین است: «فان تبین بعد الدخول به ان لها زوجا کان لها ما اخذت منه و لایلزمه ان یعطیها ما بقی علیه[3] » بنابراین مراد از «ما اخذته» در روایت، شخص ما اخذته نیست که بعض المهر بوده بلکه کلی ما اخذته است که هم شامل بعض المهر و هم شامل کل مهر می‌شود و از آن طرف هر چه اخذ نشده متعلق به مرد است. صاحب جواهر به این «بعض» اشکال می‌کند که در فتوای او بین علم و جهل فرقی گذارده نشده در حالی که این فتوا قابل التزام نیست زیرا در فرض علم که زن عالما اقدام به این کار نموده، مقتضای روایات «لامهر لبغی» که به طور مستفیض از طرق خاصه و عامه نقل شده، این است که به زن هیچ داده نشود و در فرض جهل که برای زن هم مثل مرد شبهه حاصل شده، از نظر روایات مسلم است که زن استحقاق عوض دارد و اینکه گفته شود اگر زن چیزی از مهر را نگرفته لازم نیست چیزی به او بدهد، این بر خلاف مسلمات است و به علاوه با روایت دوم باب معارض است. البته در معنای این روایت دو وجه مطرح شده که صاحب جواهر بنابر یک وجه مدعی تعارض شده است. اکنون به بررسی این روایت می‌پردازیم.

متن روایت: «عن علی بن احمد بن اشیم قال: کتب الیه الریان بن شبیب یعنی الی ابی الحسن‌علیه السلام الرجل یتزوج المرأة متعة بمهر الی اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقی ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفیها باقی مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها أیجوز له حبس باقی مهرها أم لایجوز؟ فکتب‌علیه السلام: لایعطیها شیئا لانها عصت الله عزوجل.[4] »

این روایت در کافی نقل شده و مقصود از ابی الحسن امام هادی‌علیه السلام است که به سبب شرایط زمانی روایاتی که از ایشان نقل می‌شود نوعا به صورت کتابت بوده است.

وجه اول در معنای این روایت که بعضی مثل مرحوم سبزواری مطرح کرده‌اند این است که گفته‌اند این مؤید همان روایت حفص بن البختری است و هر دو روایت دلیل تبعیض هستند، یعنی راوی که سوال می‌کند «أیجوز له حبس باقی مهرها» سوال او راجع به قسمت اخذ شده نیست و در نظر او مفروغ عنه است که آن متعلق به زن است و از حکم بقیه سوال می‌کند و از تقریر حضرت هم فهمیده می‌شود که آنچه قبلا به زن داده متعلق به خود زن است.

اما معنای دوم که عده‌ای از جمله صاحب جواهر استظهار کرده‌اند این است که اگر از حکم مقدار اخذ شده سوال نکرده به این دلیل نیست که آن را مسلما متعلق به زن می‌دانسته و فقط در حکم باقی شک داشته که آیا می‌تواند حبس کند یا نه، بلکه به این دلیل است که پس گرفتن آن منشأ دردسر می‌شده است و لذا از آن صرف نظر کرده است، لذا از تقریر حضرت هم استفاده نمی‌شود که آنچه به زن داده متعلق به خود زن است و تعلیلی هم که آورده و فرموده: «لانها عصت الله» مفید این معنی است که معصیت خدا ملاک این حکم است و فرض این است که معصیت از اول بوده چون زن عالم بوده به اینکه شوهردار است نه اینکه جاهل باشد، بنابراین باید استحقاق هیچ چیزی نداشته باشد همان طور که از «لامهر لبغی» استفاده می‌شود.

در اینجا چند مسئله باید روشن شود.

یک مسئله این است که تعداد زیادی از فقها که قائل به تفکیک بین علم و جهل شده‌اند و از قدیم هم در کتاب‌هایشان متعرض این بحث شده‌اند به همین «لامهر لبغی» استدلال کرده‌اند، ولی این استدلال محل مناقشه است چون به نظر می‌رسد بین مهر و عوض البضع تفکیک لازم صورت نگرفته است. مهر عوض زوجیت است و ربطی به دخول ندارد اما عوض البضع در مقابل دخول است، لذا کسی که زنی را وطی به شبهه کرده باید همان مقداری که در عقد دائم به چنین زنی داده می‌شود به عنوان عوض البضع به او بپردازد و این غیر از مهر است. این روایت هم که می‌گوید: «لامهر لبغی» مهر را نفی کرده و عوض البضع را نفی نکرده است و بین این دو خلط شده است. بله به روایات دیگری می‌توان

استدلال کرد. روایات مستفیضه قریب به تواتر داریم که «اجر الزانیه سحت» ولی عموم این تعبیر بدون شک مانند عموم احکام عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد. آنچه به طور مسلم می‌توان از مجموع فتاوا استفاده کرد این است که زن به عنوان زنا استحقاق هیچ چیزی ندارد، اما در محل بحث ما زن به عنوان اینکه همسر است مبلغی را گرفته هر چند در واقع همسر نبوده و مرد هم این را نمی‌دانسته که این زن همسرش نشده، بنابراین چه محذوری دارد که روایات «لامهر لبغی» و «اجر الزانیه سحت» را با این روایت خاص صحیح السند تخصیص بزنیم و بگوییم اگر به عنوان زنا نباشد، اشکال ندارد زن اجرت بگیرد ولو مرتکب حرام شده باشد. و گفتیم ظواهر کلمات کلینی و شیخ و ابن براج همین است و به نظر ما کیدری هم همین مطلب را گفته است و اینها بین علم و جهل فرق گذاشته‌اند.

یک مطلب دیگر در مورد این روایت که در کلمات آقایان مورد توجه قرار نگرفته این است که روایت حفص بن البختری را از کلینی گرفته تا دیگران همه در بحث متعه نقل کرده‌اند، ولی معلوم نیست از کجای روایت این را فهمیده‌اند و اینکه در روایت هست که بخشی از مهر را به زن داده این شاهدی بر متعه نیست چون در ازمنه سابقه متعارف بوده که در عقد دائم مهر را یا بخشی از آن را قبل از دخول می‌داده‌اند. به علاوه اگر روایت را مخصوص متعه ندانستیم آیا باید آن را مطلق و شامل دائم و متعه بدانیم یا به اجمال آن قائل بشویم. به نظر ما از متن روایت معلوم می‌شود که تقطیعی صورت گرفته و سوال به طور کامل بیان نشده است. چون حضرت تعبیر کرده «بما استحل من فرجها» که معلوم می‌شود دخول مفروغ عنه بوده و در سوال سائل درج بوده است، همان طور که احتمالا خصوصیاتی راجع به دوام یا انقطاع و علم و جهل هر دو یا تنها زن را شامل بوده است. پس اینکه گفتیم به حسب ظاهر بدوی عالم و جاهل را شامل می‌شود و ادله «لامهر لبغی» و «اجر الزانیه سحت» را با این روایت تخصیص می‌زنیم، این طور نیست و نمی‌توان گفت این روایت حتما صورت علم را می‌گیرد. از این گذشته، محتمل است که «عُلِم» به صیغه مجهول باشد و در نتیجه اختصاص به جهل طرفین داشته باشد، بر خلاف روایت ابن اشیم که برای نفی این احتمال تعبیر می‌کند: «لها زوج مقیم معها»

اما روایت علی بن احمد بن اشیم که صاحب جواهر به عنوان معارض روایت اول ذکر کرده دارای دو اشکال است:

اولاً: این روایت ضعیف السند است و نمی‌تواند با روایت اول که صحیح السند است معارضه کند.

ثانیاً: صراحتی در معنای مختار صاحب جواهر ندارد بلکه بعضی معنای دیگر را استظهار کرده‌اند و مقتضای جمع بین ادله هم این است که سوال و جواب راجع به مابقی مهر است که مرد آن را به زن نداده است.

«والسلام»