درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

خلاصه درس این جلسه

بحث ما در هبه مدت متعه از سوی مرد بود، گفتیم این مسأله دو صورت دارد؛ هبه مدت قبل از دخول و هبه مدت بعد از دخول.

هبه مدت قبل از دخول را بررسی کردیم که آقایان فرموده بودند که مهر تنصیف می‌شود. دلیلشان روایت سماعه بود.

«سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها، یجوز ان یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال: نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن یدخل بها رد المرأة علی الزوج نصف الصداق.»[1]

ما در این استدلال مناقشه داشتیم و برخی شواهد ذکر کردیم که مراد از جمله «فان خلاها...» فقط طلاق است و بعید است که مراد از آن، اعم از طلاق و هبه مدت باشد. یکی از شواهد دیگر بر بُعد این مطلب اینکه اگر مراد اعم از طلاق و هبه مدت باشد باید در این صورت خیلی خلاف قاعده مشی کنیم، چون این مطلب مورد تسلم است که زن به مقدار تمکین استحقاق مهریه دارد و هر مقداری که امتناع کند به همان میزان از مهریه کم می‌شود و فرقی بین قبل و بعد از دخول نیست، بلی اگر مرد مدت را بخشید تقسیط نمی‌شود، زیرا هبه مدت به منزله قبض و استیفاء مدت است و در این امر فرقی بین قبل و بعد از دخول نیست و ما اگر بگوییم عبارت «فان خلاها...» اعم از طلاق و هبه مدت است باید در این قاعده نیز تصرف کنیم و بگوییم اگر مرد بعد از دخول مدت را هبه کرد، استیفاء مدت است، اما اگر قبل از دخول هبه کرد استیفاء حساب نمی‌شود در حالی که در ارتکاز انسان در استیفاء بودن هیچ فرقی بین قبل و بعد از مدت نیست. بنابراین مراد از جمله

«فان خلاها...» اعم از طلاق و هبه مدت نیست، بلکه مراد فقط طلاق بوده و مدلول آن مطابق با همان مطلب تعبدی معروفی است که طلاق قبل از دخول منصف مهر است.

نتیجه آن که روایت می‌خواهد بگوید: اگر زن حق خود را که مهر است ابراء نمود، این ابراء قبض محسوب می‌شود، گویا تمام مهر خود را دریافت نموده است، در این صورت اگر مرد قبل از دخول زن را طلاق داد زن باید نصف مهر را به مرد برگرداند. حالا به بررسی صورت دوم می‌پردازیم.

محقق کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید: من به کلامی از اصحاب در این خصوص برخورد نکرده‌ام ولی قول صحیح این است که چیزی از مهر کسر نشود، زیرا زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می‌گردد و دلیلی که مقتضی کم شدن مهریه باشد نداریم و بر اساس قاعده اصح آن است که چیزی کسر نشود[2] .

صاحب جواهر می‌فرماید: حق همین است که باید تمام مهر پرداخت شود چرا شما با تردید و شک آن را ذکر می‌کنید که در کلام اصحاب در خصوص این مسئله چیزی ندیده‌ام و بعد نظر خود را گفته‌اید! این مطلب کاملا واضح است و باید با ضرس قاطع می‌گفتید[3] .

به نظر ما اینکه محقق کرکی در مورد اقوال فقهاء با قدری تردید می‌فرماید: من در کلام اصحاب این مسئله را ندیده‌ام ولی بعد می‌فرماید: باید تمام مهر داده شود سرّش این است که چون محقق کرکی در این مطلب، نوعی تفرد در فتوی احساس می‌نمود، لذا نمی‌خواسته با ضرس قاطع تعبیر کند ولی در عین حال فتوای خود را همان گونه که صاحب جواهر می‌فرماید و با همان استدلال جواهر ذکر فرموده است، پس از این ناحیه اشکالی بر محقق کرکی وارد نیست، ولی می‌توان به صورت دیگری اشکال نمود.

درباره اینکه محقق کرکی می‌فرماید من در کلام اصحاب، چیزی در خصوص این مسئله ندیده‌ام باید گفت: در کلام اصحاب صریحا یا لااقل ظاهرا ولی ظهوری قریب به تصریح به این مطلب به چشم می‌خورد. مثلا در جامع «یحیی بن سعید[4] » می‌فرماید:

که مسئله هبه مدت، قبل و بعد از دخول را مطرح نموده و بین آنها دو تفاوت قائل شده است، یکی در باب عده نگه داشتن و دیگری در باب مهریه، به این صورت که اگر هبه مدت قبل از دخول صورت گیرد اولاً عده ندارد و ثانیاً مهر هم تنصیف می‌شود. ولی اگر هبه مدت بعد از دخول صورت بپذیرد اولاً عده باید نگه دارد و ثانیاً مهریه به صورت کامل پرداخت می‌شود. کلام ایشان صریح در وجوب اداء تمام مهریه است.

بقیه آقایان به این صراحت بیان نکرده‌اند ولی ظاهر کلامشان آن هم ظهوری قریب به صراحت همین مطلب است، زیرا این دسته از آقایان بعد از آنکه حکم کرده‌اند که به وسیله عقد همه مهر را زن مالک می‌شود، فرموده‌اند: «ان فارقها قبل الدخول بها، رجع بنصف المهر» یعنی برای تنصیف مهر، فقط به قبل از دخول اقتصار کرده‌اند در حالی که اگر حکم قبل از دخول و بعد از دخول هیچ تفاوتی با هم نداشته باشد و در هر دو مهر نصف گردد دیگر وجهی برای این اقتصار نمی‌ماند. مفهوم داشتن قضیه شرطیه در موارد دیگر هر چند مورد تردید است، ولی در این گونه موارد که در مقام بیان حدود مسئله است ظهور قوی در مفهوم دارد. بنابراین از اینکه گفته‌اند: در هبه قبل از دخول مهر نصف می‌شود و راجع به هبه بعد از دخول سکوت کرده‌اند مفهوم گیری می‌شود که در هبه بعد از دخول، مهر نصف نمی‌شود و باید تماماً پرداخت شود، همان گونه که مقتضای قاعده هم چنین است.

به نظر ما نیز وجهی برای تنصیف مهریه وجود ندارد و اگر مرد بعد از دخول مدت را هبه کرد طبق قواعد باید تمام مهریه را پرداخت کند.

آقایان گفته‌اند: اگر بعد از دخول، زن تمام مدت را تمکین نمود و یا مرد مدت را هبه کرد که هبه مدت هم در حکم تمکین است مرد باید تمام مهر را پرداخت کند ولی اگر زن مقداری از مدت را تخلف نمود به هر مقدار که تخلف نماید از مهریه کسر می‌شود. به این مطلب در دو روایت استثناء زده شده است به این معنی که تمکین نکردن زن در خصوص أیام حیض از حکم تخلف که کسر نمودن از مهریه به مقدار تخلف می‌باشد استثناء شده است و لذا طبق این دو روایت نباید به مقدار ایام حیض از مهریه چیزی کسر گردد بلکه باید مهریه نسبت به غیر ایام حیض تقسیط شود. به نظر ما، هر دو روایت صحیح السند می‌باشد.

اینک این دو روایت را ملاحظه می‌کنیم:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن صفوان بن یحیی عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشی‌ءٍ مسمی فتأتی بعض الشهر و لاتفی ببعض؟ قال: تحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنک الّا ایام حیضها فانها لها».[5]

«علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن‌علیه السلام: یتزوج المرأة متعة، تشترط له ان تأتیه کل یوم حتی توفیه شرطه، او یشترط ایاما معلومة تأتیه، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها، فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الایام فیحبس عنها بحساب ذلک؟ قال: نعم، ینظر الی ما قطعت من الشرط فیحبس عنها من مهرها مقدار مالم تف له ماخلا ایام الطمث فانها لها و لایکون لها الا ما احل له فرجها».[6]

صاحب جواهر درباره این دو روایت مطلبی فرموده است که درست است. ایشان می‌فرماید: روایت معیار در تقسیط مهر را ایام تمکن مباشرت قرار داده است، معلوم می‌شود که سایر تمتعات غیر مباشرتی در مهریه محاسبه نمی‌شود و در نتیجه در ایام حیض هر چند تمتع غیر مباشرتی جایز است ولی اگر زن برای این تمتعات خود را در ایام

حیض در اختیار شوهر نگذارد و امتناع ورزد، تخلف حساب نمی‌شود و از مهر چیزی کسر نمی‌شود، همان طور که ایام حیض اگر اصلا نزد شوهر نرود، امتناع از تمکین حساب نمی‌شود و در ایام تمکن از مباشرت هم، به هر میزان که از مباشرت تخلف نماید، از مهر کسر می‌شود. ولی اگر از سایر تمتعات امتناع ورزد چیزی کسر نمی‌شود.[7]

از تعبیری که در صحیحه اسحاق بن عمار آمده که «لایکون له الا ما احل له فرجها» یعنی فقط ایامی که مرد اجازه مباشرت دارد حق او می‌باشد، می‌توان مطلبی استفاده نمود و آن اینکه اگر زن در ایام متعه، عذر شرعی دیگری غیر از حیض داشته باشد مانند احرام و ضرر شدید که در آن حال مباشرت بر او حرام است تخلف محسوب نشده و چیزی از مهر کسر نمی‌شود.

این مسئله در کلمات فقهاء معنون نیست، ولی اگر اتفاق افتاد که کسی به مدت هفت روز، زنی را متعه کرد و زن در تمام آن مدت حائض شد آیا باید تمام مهر را بپردازد یا هیچ چیزی لازم نیست؟

به نظر می‌رسد هیچ یک از آن دو روایت شامل این مورد نمی‌شود و ناظر به غیر از این مورد است، زیرا مورد روایت اول یعنی صحیحه عمربن حنظله، یک ماه بوده که امام‌علیه السلام ایام حیض را استثناء زده است و مورد روایت دوم هم روزهایی بوده که زن وظیفه داشته است که تمکین کند ولی «تعذر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها» و شاهدش این است که مسئله تقسیط مطرح است که امام‌علیه السلام اجازه تقسیط داده‌اند ولی ایام طمث را استثناء فرموده است، بنابراین هیچ یک از این دو روایت، در جایی نیست که زن تمام مدت را وظیفه ندارد که تمکین کند پس دستمان از این دو روایت کوتاه می‌باشد و باید با قواعد مسئله را بررسی کنیم.

به نظر می‌رسد که اگر به این مطلب توجه داشته و عقد نموده است باید همه مهر را بپردازد و در حیض نیز نوعا یک نحوه توجه ارتکازی هست و اگر بدون توجه به آن، عقد نموده است هیچ چیزی لازم نیست بپردازد و دیگر مسئله تقسیط مطرح نمی‌باشد.

و از اینجا حکم صورتی که حیض مستوعب مدت نیست و قریب به کل مدت متعه را شامل می‌گردد، روشن می‌شود.

این مسئله در کلمات آقایان معنون است که اگر موانعی غیر از حیض پیش آمد که زن نتوانست طبق قرار نزد شوهر رود، مثلا راههای رفت و آمد بسته شد یا زن زندانی شد و از این قبیل عوامل به طوری که تمام مدت سپری گشت و زن نتوانست تمکین نماید. آیا مرد باید تمام مهر را بپردازد؟

عذرهای شرعی مانند احرام را ما عرض کردیم که از تعلیل صحیحه اسحاق بن عمار می‌توان استفاده کرد که همچون حیض می‌باشد، ولی مواردی که تمکین کردن زن حرجی است البته چنان ضرری که شرعا ممنوع باشد نیست ولی به هر حال برای او حرج است آیا اینجا هم مسئله تقسیط مطرح می‌شود یا خیر؟

به نظر می‌رسد که چیزی تقسیط نشود، چون در عقد متعه زن به سبب عقد مالک تمام مهریه می‌گردد، البته به حسب ادله در موارد امتناع از تمکین ـ به استثناء ایام حیض و مانند آن ـ مهر تقسیط می‌گردد. پس معلوم می‌شود که مورد نشوز استثناء شده است و چون شمول این ادله نسبت به مواردی مانند حرج و عجز عقلی یا عرفی روشن نیست لذا دلیلی بر تقسیط مهریه در این موارد نداریم. لذا مقتضای قاعده این است که مرد باید تمام مهریه را بپردازد.

اگر شخص مقداری از مهر را پرداخت نموده بود که معلوم شد عقد فاسد بوده است در این صورت چه باید بکند؟ این مسئله محل خلاف است و اقوال مختلفی ارائه شده است.

یکی از اقوال که به شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در تهذیب و نهایه و نیز ابن براج در مهذب نسبت داده‌اند این است که: آن مقدار از مهر را که زن دریافت نموده از آنِ خودش می‌باشد ولی نسبت به مابقی مهر که دریافت ننموده، هیچ گونه حقی ندارد.

صاحب مدارک در نهایة المرام به مقنعه نسبت داده و صاحب ریاض و صاحب جواهر می‌گویند که از مقنعه نقل شده است.

بنده هر چه مقنعه را از اول تا آخر گشتم اثری از آنچه که به شیخ مفید نسبت داده‌اند نیافتم، در پاورقی ریاض به ص509 مقنعه آدرس داده‌اند، آنجا نیز نگاه کردم اصلا چنین مطلبی نیست و اساسا موضوع این مسئله در آن صفحات مطرح نیست.

بعد معلوم شد که اشتباهی رخ داده است، چون تهذیب شرح مقنعه است، روش معمول شیخ طوسی در تهذیب چنین است که ابتدا عبارت مقنعه را نقل می‌کند و بعد آن را شرح می‌دهد و در بسیاری از موارد تهذیب، ابتدا کلام شیخ طوسی است و بعد هم روایت آن را نقل می‌نماید. در ما نحن فیه هم عبارت از خود شیخ طوسی است نه شیخ مفید و بعد هم روایت دال بر مدعی را آورده است. صاحب مدارک خیال کرده، آن عبارت، عبارت مقنعه است و لذا به مقنعه نسبت داده است.

نقل و بررسی روایات مسأله را در جلسه بعد پی می‌گیریم. ان شاء الله تعالی.

«والسلام»