درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، این بحث مطرح است که آیا زوج می‌تواند در عقد انقطاعی، مدت را ببخشد یا خیر؟ ضمن بررسی روایات مسأله، نظر نهایی استاد تبیین خواهد گردید.

عبارت شرایع: «ولو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدّة»[1]

مورد بحث این است که اگر در عقد متعه، زوج قبل از دخول، مدت متعه را به زن هبه کند باید نصف مهر را به او بپردازد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر به عهده زوج ثابت است به شرط اینکه زن نیز تمکین کرده باشد.

همان طوری که ملاحظه می‌شود در صدر مسأله، جواز هبه مدت مفروغ عنه فرض شده است. در بین فقهاء ما نیز اصل جواز هبه مدت، امری مسلم دانسته شده است. تنها کسی که در این مطلب تشکیک کرده است، شهید ثانی در مسالک است که ذیلا به کلام او و دلیلش اشاره می‌کنیم.

هبه مدت که مورد تسلم فقهاء است به عنوان ابراء است، یعنی در آن نیازی به قبول زن نیست و چون چنین است همین نکته باعث اشکال شهید ثانی شده است. وی می‌فرماید: «حق استفاده از بضع، حق تدریجی الاستیفاء است بدین معنا که در هر زمان زوج، حق استیفاء بضع را نسبت به آن زمان دارد، و بنابراین اگر هبه مدت که در حکم ابراء و اسقاط است صحیح باشد معنای آن اسقاط ما لم یجب است، چرا که حق استیفاء بضع در زمان آینده، فعلا ثابت نیست تا اینکه بتوان آن را اسقاط کرد.[2] »

شبهه شهید ثانی را نوه او صاحب مدارک[3] و سایر فقهاء دیگر چنین پاسخ داده‌اند:

اولاً: از جهت صغروی قبول نداریم که هبه مدت از قبیل اسقاط ما لم یجب باشد زیرا در عقد نکاح به مجرد عقد همان طوری که زن مالک تمام المهر می‌شود در مقابل، مرد نیز مالک استیفاء منفعت در تمام عمر می‌شود، پس ملکیت فعلی است ولیکن متعلق آن نسبت به ازمنه آینده متأخر است، نظیر باب نسیه که ملکیت مشتری فعلی است ولی اداء عوض استقبالی است و فعلا بر او واجب نیست. بله حق نفقه زن تدریجی است یعنی به مجرد عقد، زن مالک همه نفقه تمام عمر خود نمی‌شود بلکه در هر روز حق نفقه همان روز برای او ثابت است.

ثانیاً: از جهت کبروی نیز این طور نیست که مسأله «عدم جواز اسقاط ما لم یجب» قانونی عقلی و غیر قابل تخصیص باشد، چنانچه ثابت شود محذوری در التزام به آن به عنوان تخصیص قاعده فوق وجود ندارد. لذا عمده، بررسی ادله و روایات مسأله است.

در رابطه با هبه مدت، روایات متعددی وارد شده است که از آنها می‌توان جواز آن را استفاده کرد. این روایات در ابواب متعددی از جامع الاحادیث ذکر شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم[4] .

1ـ فقیه: «روی عن علی بن رئاب قال: کتبت الی الرضاعلیه السلام أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أیامها قبل أن یفضی الیها أو وهب لها أیامها بعد ما أفضی الیها، هل له أن یرجع فیما وهب لها من ذلک؟ فوقع‌علیه السلام: لایرجع.[5] »

از این روایت استفاده می‌شود که اصل هبه مدت جایز است.

2ـ تهذیب: «محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته أی ابا عبدالله‌علیه السلام عن رجل تزوج جاریة او تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال: نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق.[6] »

محل شاهد که عده‌ای چون صاحب جواهر به آن استناد کرده و آن را مربوط به مسأله ما نحن فیه یعنی جواز هبه مدت و اعطاء نصف مهر قبل از دخول، دانسته‌اند جمله «فان خلاها قبل...» است گفته شده است که مراد از «خلاها» همان هبه مدت است. ما در جلسات آینده به تفصیل پیرامون دلالت این حدیث بحث خواهیم کرد. آنچه فعلا بیان خواهیم کرد توضیحی برای صدر روایت یعنی جملات قبل از محل شاهد است. در باب ازدواج یکی از مسائلی که استحباب مؤکد دارد به طوری که اگر ادله آن معارضی نداشت می‌بایست فتوا به وجوب آن می‌دادیم، این است که مستحب است زوج قبل از مباشرت کردن چیزی از مهریه یا غیر مهریه را به زن بدهد آنگاه مباشرت کند. با این مقدمه سوال سائل در صدر روایت معلوم می‌شود وی از امام می‌پرسد اگر زن مهریه خود رابه مرد ببخشد آیا باز بر مرد لازم است که قبل از دخول چیزی به او بپردازد یا خیر؟ امام‌علیه السلام در جواب فرموده‌اند ابراء زن به منزله قبض و استیفاء او محسوب می‌شود و لذا بر مرد چیزی لازم نیست.

3ـ کافی: «علی عن ابیه عن بعض اصحابه عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن موسی‌علیه السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب علیها أهلها فزوجوها بغیر اذنها علانیة (مراد عقد دائم است چون عقد متعه در آن زمان سری و خلاف قانون بوده است) و المرأة امرأة صدق کیف الحیلة قال: لاتمکن زوجه من نفسها حتی ینقضی شرطها و عدتها. قلت:

ان شرطها سنة ولایصبر لها زوجها (مراد زوج دوم و قانونی است) ولا أهلها سنة. قال: فلیتق الله زوجها الاول و لیتصدق علیها بالایام فانها قد ابتلیت والدار دار هدنه و المؤمنون فی تقیه قلت: فانه تصدق علیها بأیامها و انقضت عدتها کیف تصنع؟ قال: اذا خلا الرجل فلتقل هی: یا هذا ان اهلی و ثبوا علی فزوجونی منک بغیر أمری و لم یستأمرونی و انی الان قد رضیت فاستأنف انت الان فتزوجنی تزویجا صحیحا فیما بینی و بینک.[7] »

محل شاهد گفتار امام‌علیه السلام به زوج متمتع است که در مقام نصیحت به او فرموده‌اند «ولیتصدق علیها بالایام»

4ـ فقیه: «روی عن یونس بن عبدالرحمن قال: سألت الرضاعلیه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها اهلها فزوجوها من رجل فی العلانیة و هی امرأة صدق؟ قال: لاتمکن زوجها من نفسها حتی تنقضی عدتها و شرطها. قلت: ان کانت شرطها سنة ولایصبر لها زوجها قال: فلیتق الله زوجها و لیتصدق علیها بما بقی له فانها قد ابتلیت والدار دار هدنه و المومنون فی تقیه. قلت: فان تصدق علیها بأیامها و انقضت عدتها کیف تصنع؟ قال: تقول لزوجها اذا خلت به: یا هذا وثب علی اهلی فزوجونی بغیر أمری و لم یستأمرونی و أنی الان قد رضیت فاستأنف أنت الیوم و تزوجنی تزویجا صحیحا فیما بینی و بینک.[8] »

به نظر می‌رسد که این دو روایت اخیر در حقیقت یک روایت بیشتر نیستند، چون مضمون دو روایت و عبارات آن شبیه هم است و بعید نیست که منشأ اشتباه این باشد که روایت دوم در اصل این بوده که یونس بن عبدالرحمن با واسطه از اسحاق بن عمار نقل کرده و در سند سقط و تحریفی شده و سهوا نیز کنار «ابوالحسن‌علیه السلام» کلمه «الرضاعلیه السلام» نوشته شده باشد.

عل‌ای حال از مجموع روایات استفاده می‌شود که ابراء و هبه مدت صحیح است.

تذکر نکته‌ای در کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در مقام جواز هبه می‌فرماید در روایات تعابیری چون «تصدق بها علیها» و «جعلها فی حل منها» وارد شده است.[9] آنچه ما در روایات یافتیم تنها تعبیر اول است و در مورد مسأله هبه مدت، تعبیر دوم وجود ندارد. بله تعبیر دوم در رابطه با هبه و ابراء مهر توسط زن آمده است چنانچه در روایت اولی که ذکر کردیم این تعبیر آمده بود.

«والسلام»