درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

استاد مدظله در این جلسه به رکنیت ذکر مهر در عقد متعه پرداخته و تعدادی از روایات را به عنوان مستند مورد بررسی دلالی و سندی قرار می دهند و نتیجه می‌گیرند که از منظر روایات می‌توان اثبات نمود که ذکر مهر در عقد متعه به عنوان رکن آن لازم است سپس به نظر صاحب شرایع مبنی بر لزوم مملوک بودن مهریه پرداخته و پس از ذکر نظر صاحب جواهر در این مسئله، بیان می‌فرمایند که مهریه یا باید مملوک باشد ـ اگر از اعیان خارجی یا از منافع و اعمال دیگران باشد ـ و یا صلاحیت به ذمه درآمدن برای زوج را داشته باشد مثل آنکه از منافع و اعمال شخص زوج باشد.

در مباحث گذشته بیان شد که یکی از ارکان عقد متعه، ذکر مهر است. در عقد دائم نیز مهر و اجرت وجود دارد اما تعیین و تسمیه آن در عقد، لازم نیست، بر خلاف عقد متعه که ذکر مقدار مهر در آن لازم می‌باشد و عقد متعه بدون آن صحیح نمی‌باشد.

عمده دلیل بر رکن بودن ذکر مهر در عقد متعه ـ چنانچه در جواهر[1] و کتب دیگر نیز آمده است ـ صحیحه زراره است.

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن زراره عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: لاتکون متعة الابامرین: اجل مسمی و اجر مسمی.[2] »

ولی ما استدلال به این را به خاطر اشکال سند آن تمام نمی‌دانیم، زیرا این روایت علاوه بر کافی[3] ، در تهذیب[4] و خلاصه الایجاز[5] نقل شده است.

اما در کافی سند روایت در نسخ مختلف آن به صور مختلف نقل شده است. در بعضی از نسخ، جمیل بن صالح عن زراره عن ابی عبدالله‌علیه السلام آمده است و در بعضی از نسخ دیگر جمیل بن صالح عمن رواه عن ابی عبدالله‌علیه السلام (در موارد متعددی از روایات دیده شده است که زراره به رواه و عن زراره به عمن رواه تصحیف شده است) البته بهترین نسخه کافی به تصحیح شهید ثانی رسیده در سند عمن رواه دارد و به عنوان نسخه بدل عن زراره نقل شده است و اما در تهذیب که روایت را به سند کافی نقل نموده عن زراره دارد، ولی در خلاصه الایجاز چنین نقل شده است عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج[6] عمن رواه عن ابی عبدالله)

پس تهذیب، نسخه مسند کافی را تأیید می‌کند و خلاصه الایجاز نسخه مرسل کافی را و چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است، نمی‌توان حکم به مسند بودن روایت نمود بلکه باید احکام مرسل را بر آن حمل نمود. لذا روایت صحیحه نبوده و نمی‌تواند به عنوان دلیل این حکم، مورد استفاده قرار بگیرد.

از روایات مورد استدلال صحیحه اسماعیل بن الفضل می‌باشد.

«احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن ابان عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال سئلت اباعبدالله‌علیه السلام عن المتعه قال: مهر معلوم الی اجل معلوم.[7] »

در ریاض روایت زراره را اصرح از این روایت می‌داند؛[8] به نظر می‌رسد که وجه اصرحیت روایت زراره به این خاطر باشد که در روایت اسماعیل، مهر معلوم بیان شده که محتمل الوجهین است. یک وجه آن همین معنای مورد استدلال است و وجه دوم ـ که البته احتمال آن ضعیف می‌باشد ـ این است که مهر معلوم در قبال امر مجهول باشد یعنی حضرت به خاطر اینکه احتراز از قرار دادن امر مجهول به عنوان مهر بنمایند تعبیر به مهر معلوم نموده‌اند پس شامل شی‌ای که در هنگام عقد تسمیه شده و عندالزوجین معلوم است (مهر المسمی) و شی‌ای که عندالشرع و عند العقلاء معین و معلوم است، هر چند در عقد ذکر نشده (مهرالمثل) می‌گردد، بر خلاف روایت زراره که در آن فرموده بود اجر مسمی که دیگر، این احتمال دوم در آن معقول نیست.

روایت دیگری که به آن می‌توان استدلال نمود روایت حسن بن علی بن یقطین است.

«الشیخ المفید فی رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولویه عن علی بن حاتم عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن یقطین قال: قال ابوالحسن موسی بن جعفرعلیهم السلام: ادنی یا یجزی‌ء من القول ان یقول: اتزوجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیه‌صلی الله علیه وآله بکذا و کذا الی کذا.[9] »

البته ذکر «علی کتاب الله و سنة نبیه‌صلی الله علیه وآله» که در روایت بیان شده نمی‌تواند مانع از استدلال بگردد و گفته شود که ذکر این کلمات در عقد متعه لازم نیست پس اعم از واجب و مستحب را حضرت بیان فرموده لذا نمی‌توان از آن نتیجه لزوم ذکر مهر را استفاده نمود، زیرا از آنجا که جمهور اعظم اهل تسنن قائل به حلیت متعه نیستند و آن را زنا می‌دانند مرد در عقد متعه با گفتن علی کتاب الله و سنة نبیه‌صلی الله علیه وآله به زن

ـ هر چند سنی باشد ـ تفهیم می‌کند که قصد ما از این عمل زنا نبوده بلکه عمل مشروع عندالله و عندالرسول می‌باشد ـ چنانچه در بعضی روایات به این مطلب تصریح شده است.

از جمله روایات مورد استدلال صحیحه هشام بن سالم می‌باشد

« محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم قال: قلت: کیف یتزوج المتعه قال: تقول یا امة الله اتزوجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، فاذا مضت تلک الایام کان طلاقها فی شرطها ولاعدة لها علیک.[10] »

دسته‌ای دیگر از روایات مورد استناد

دسته‌ای دیگر از روایات به عنوان دلیل در این مسئله تلقی شده است ـ از جمله روایت ابی بصیر ـ «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن ابی بصیر قال لابد من ان یقول فیه هذه الشروط: اتزوجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیه و علی ان لاترثینی ولاارثک و علی ان تعتدی خمسة و اربعین یوما و قال بعضهم: حیضه.[11] »

ولی ما به عنوان دلیل نمی‌توانیم این دسته از روایات را مورد استناد قرار دهیم زیرا در این دسته از روایات ذکر مهر در عقد همراه با ذکر اموری که از مستحبات عقد متعه است مخلوط شده است و بنابر نظر ما در این گونه روایات که امور استحبابی و وجوبی با هم آمده است و ثابت هم نشده که کدام مورد مستحب است و کدام مورد به خصوص واجب است، نمی‌توان برای اثبات وجوب به آنها استناد نمود (بر خلاف نظریه مرحوم داماد که قایل به جواز استناد بودند) زیرا از نحوه بیان امام در این گونه روایات معلوم می‌شود که در مقام بیان یک فرد کامل متعارف بوده‌اند و فرد کامل متعارف نیز فردی است که مشتمل بر

واجبات و بعضی از مستحبات مؤکده کالواجب باشد پس به این دسته از روایات برای اثبات رکنیت ذکر مهر در عقد متعه نمی‌توان استدلال نمود.

نتیجه می‌گیریم که هر چند به این دسته از روایات نمی‌توان استدلال نمود ولی از روایات سابق رکنیت ذکر مهر در عقد متعه را می‌توان اثبات نمود.

صاحب شرایع می‌فرماید: «و یشترط ان یکون مملوکا[12] » آن چیزی که به عنوان مهریه قرار می‌گیرد باید مملوک باشد صاحب جواهر قید می‌زند که حیث یکون عیناـ اگر عین بخواهد مهریه قرار بگیرد باید مملوک باشد ـ لذا اعیانی که ملکیت در آنها نیست مثل خمر و خنزیر و یا ملکیت دارد ولی مالک آن غیر از زوج است و یا اعیانی که بدون مالک است مثل زمین‌های مباح نمی‌تواند به عنوان مهریه در عقد متعه ذکر شود. صاحب جواهر[13] اضافه می‌کند که اگر مهریه از غیر اعیان بود ـ مثلا منفعت یا عمل بودـ در آن ملکیت لازم نیست.

به نظر ما در این تعبیر مقداری مسامحه وجود دارد زیرا منفعت و عمل نیز می‌تواند مورد ملکیت قرار بگیرد مثلا اگر کسی را برای عمل خاصی اجیر نمود، آن عمل را بر عهده اجیر، مالک می‌شود و می‌تواند آن را به عنوان مهریه نیز قرار دهد، لذا می‌گوییم مراد صاحب جواهر از قید زدن به اعیان این بوده که می‌خواسته عمل و منفعت خود زوج را خارج نماید، زیرا زوج می‌تواند عمل یا منافع خود را به عنوان مهریه قرار دهد هر چند ملکیت اعتباری بر اعمال خود ندارد ـ البته از لحاظ تکوینی بر عمل خود مسلط است ولی از لحاظ اعتبار شرعی ملکیت بر آن ندارد لذا به شخصی که در عملی مهارت دارد نمی‌گویند این شخص متمول و ثروتمند است.

نتیجه می‌گیریم که در مهریه شرط است که یا ملک زوج باشد اگر از اعیان موجوده در خارج یا از منافع و اعمال دیگران است و یا صلاحیت به ذمه زوج درآمدن را داشته باشد ـ هر چند الان در ملکیت زوج نمی‌باشد ـ مثل منافع و اعمال خود زوج پس اموری که خارج

از ملکیت است و یا صلاحیت به ذمه زوج درآمدن را ندارد نمی‌تواند به عنوان مهریه در عقد متعه قرار دهد.

«والسلام»