درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

کلام در مشروعیت متعه و صیغه آن و ارکان آن بود. در اول این درس به اطلاق زوجه بر متمتع بها در کلام پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله اشاره شده و استدلال اهل سنت به آیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم بر عدم مشروعیت متعه ابطال شده است. سپس در توجیه روایتی در باب متعه بر آمده و دو احتمال در آن بیان شده و سپس یکی از دو احتمال در معنای آن تقویت شده است و در نهایت چندین فرع از فروعات مسائل متعه مطرح گردیده است.

در رابطه با اصل حلیت متعه مطلبی فراموش شد بیان شود و آن مطلب این است که اهل سنت به آیه ﴿والذینهم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم﴾[1] تمسک کرده و گفته‌اند مستفاد از این آیه این است که متعه حلال نیست، زیرا متمتع بها زوجه نیست. در کنز العرفان[2] و کتب سابق، از این استدلال جواب داده شده که در زمان پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله لااقل در برهه‌ای از زمان متعه حلال بوده و پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله آن را حلال شمرده‌اند و در کلام پیامبر اسلام و کلام راوی بر متعه، اطلاق تزوج و زوجیت شده همان طور که بر زن متمتع بها اطلاق زوجه شده است، پس در زمان حلیت متعه، بر متمتع بها زوجه اطلاق شده است و بعد از این زمان نمی‌توان به استناد به آیه به ادعای عدم زوجیت، عدم حلیت متعه را ثابت کرد بلکه باید نفی مشروعیت اثبات شود تا به وسیله نفی مشروعیت، نفی زوجه بودن استنتاج شود.

در کنز العرفان[3] گوید: در کلام راوی تعبیر «تزوجت» وجود دارد و در کتب دیگر در کلام پیامبر اکرم‌ صلی الله علیه وآله نیز زوجیت تعبیر شده است.

تتمه‌ای از بحث صیغه متعه در بررسی مفاد روایت عبدالرحمن بن کثیر[4]

در کتاب النکاح روایتی نقل شده که مفاد آن مورد بحث قرار گرفته است. این روایت را سابقا مورد بررسی قرار دادیم، ولی یک مطلبی که در سابق بحث نکردیم را در این جلسه بیان می‌کنیم.

صاحب جواهر[5] سند روایت را تلخیص کرده می‌فرماید: خبر نوح بن شعیب عن علی عن عمه عن أبی عبدالله‌علیه السلام، اصل سند چنین است: «نوح بن شعیب عن علی بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر» ایشان عبارت سند را تغییر داده و به جای «عن علی بن حسان»، «عن علی» گفته و به جای «عن عبدالرحمن بن کثیر»، عن عمه گفته است، چون او عموی علی بن حسان است.

«عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: جائت امرأة الی عمر فقالت: انّی زنیت فطهرنی فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلک امیرالمؤمنین‌علیه السلام فقال: کیف زنیت قالت: مررت فی البادیة فاصابنی عطش شدید فاستقیت أعرابیا فأبی ان یسقینی الا أن أمکنه من نفسی فلمّا أَجْهدنی العطش و خِفتُ علی نفسی سقانی فأَمکنتُه من نفسی فقال امیرالمؤمنین‌علیه السلام تزویج و رب الکعبة.[6] »

حال باید ببینیم که این روایت را چگونه معنا کنیم؟

این روایت به صورت دیگری و با سند دیگری در کتاب الحدود نقل شده است و آن روایت چنین است:

«محمد بن أحمد بن یحیی عن علی بن السندی عن محمد بن عمروبن سعید عن بعض اصحابنا که در ذیل این روایت حضرت می‌فرماید: هذه التی قال الله عزوجل: «فمن اضطر غیر باغ ولاعاد» هذه غیر باغیة ولاعادیة الیه فخل سبیلها فقال عمر لولا علی لهلک عمر.[7] »

در این نقل حضرت امیرعلیه السلام زن را به خاطر مضطر بودن معذور دانسته‌اند. این نقل در کتب عامه و کتاب الغدیر[8] نیز آمده است. لکن مختصر تفاوتی در متن دارد.

احتمال اول: مرحوم فیض در وافی می‌فرماید: هر دو روایت در جای خودش درست است. هم عنوان زوجیت بر این قضیه منطبق است و هم ادله اضطرار مصحح عمل آن زن است. لکن وقتی حضرت می‌خواهند عمر را قانع کنند به آیه اضطرار استدلال کرده‌اند ولی به اهل بیت و خواص خودشان فرموده‌اند که این مورد، تزویج است. تعبیر «تزویج و رب الکعبة» را به عمر نفرموده‌اند. ایشان گوید: این قضیه، متعه بوده است و ارکان متعه این است که اولاً مهر داشته باشد و مهر این متعه همان آبی است که زن طلب کرده و ثانیاً مدت داشته باشد و مدتش همان مقداری است که یک مرتبه مباشرت و استمتاع طول می‌کشد و امکان تحقق پیدا می‌کند و ثالثاً لفظ دال بر نکاح نیز باشد که این نیز وجود داشته است و رابعاً رضایت طرفین موجود باشد که این شرط نیز بوده پس تمام ارکان اربعة متعه فراهم بوده و اشکالی در تحقق متعه وجود نداشته است.[9]

مرحوم کلینی که این روایت را در باب نوادر از متعه نقل کرده[10] و همچنین صاحب وافی و صاحب وسائل[11] و صاحب حدائق[12] عمل انجام شده را مصداق متعه دانسته‌اند.

احتمال دوم: صاحب جواهر دیدگاه اول را مورد مناقشه قرار داده و می‌فرماید: «پرداخت پول یا آب دادن و مانند آن و راضی شدن به مباشرت از ارکان متعه نیست. تمام کارهای خلاف عفت که انجام می‌شود نیز این دو ویژگی را دارد. برای تحقق متعه باید انشاء

زوجیت شده باشد که این ویژگی در مورد این روایت وجود ندارد. بنابراین تعبیر «تزویج و رب الکعبة» در روایت را باید بر این معنا حمل کرد که این عمل حکم تزویج را دارد و برای مضطر مانند تزویج برای مختار حلال می‌باشد و به سایر احکام تزویج نظر ندارد و فقط در عدم جریان حد و عقوبت دنیوی و اخروی مانند تزویج است»[13] این معنا را مرحوم مجلسی[14] نیز اختیار کرده است، تا این مقدار را سابقا نیز بیان کردیم.

برای تقریب احتمال اول که مختار صاحب وافی و غیر ایشان است می‌توان گفت که برای برخی الفاظ دو مصداق حقیقی و اعتباری وجود دارد. مثلا فرض کنید که فلان مطلب ممکن است یا نه؟ مراد از لفظ امکان گاهی امکان تکوینی است و گاهی مراد امکان اعتباری تشریعی است. همچنین کلمه جواز در مقام تکوین و تشریع استعمال می‌شود. همچنین کلمه ملکیت و سلطنت و قدرت در دو مقام به کار می‌رود. تمکین نیز از همین قبیل است و به نظر می‌رسد که صاحب وافی و غیر او مرادشان این است که لفظ تمکین دارای دو اطلاق تکوینی و تشریعی است. البته تمکین قانونی و تشریعی مقدمه رسیدن به تمکین است. اینها می‌خواهند بگویند که حمل تزویج در روایت شریفه بر تزویج تنزیلی و حکمی خلاف ظاهر است، زیرا تزویج تنزیلی واقعا تزویج نیست. از این رو حمل تزویج در روایت بر تزویج تنزیلی ارتکاب خلاف ظاهر است و در اینجا وجهی برای ارتکاب خلاف ظاهر وجود ندارد. بلکه ما تمکین در «امکّنه من نفسی» را بر تمکین قانونی و مشروع که همان تمکین اعتباری است حمل می‌کنیم و می‌گوییم: مراد اعرابی این بوده که بیا ازدواج کنیم. بنابراین لفظ دال بر انشاء زوجیت و ایجاب و قبول از طرفین صادر شده است.

ان قلت: خود زن به زنا اقرار کرده است. و با وجود این اقرار چگونه ما تمکین را بر تمکین قانونی حمل کنیم؟

قلت: چون عمر متعه را تحریم کرده بود زن خیال می‌کرده که این عمل زناست. چون عمر متعه را زنا قلمداد می‌کرد و حکم رجم بر آن مقرر کرده بود و از این رو وقتی زن نزد او آمد و گفت: «طهرنی» حکم رجم را برای او صادر کرد. و ما این مطلب رابحث کردیم که اگر

خود شخص خیال کند که عمل متعه زناست ولی واقعا طبق قوانین صحیح باشد آن عمل مصداق زنا نیست.

به هر حال اینها روایت را این گونه معنا کرده‌اند.

لکن باید دید که متفاهم عرفی از این جمله چیست؟ درست است که احیانا به تمکین اعتباری، تمکین اطلاق می‌شود، ولی اراده شدن این معنا در مورد روایت بسیار خلاف ظاهر است، زیرا طرف این زن یک عرب بیابانی بوده که نه از مسائل و احکام و شروط نکاح آگاهی داشته و نه به حلال و حرام آن کاری داشته است و تنها یک چیز مدنظر او بوده و آن اینکه به کام دل خود برسد و از ظاهر روایت نیز همین مطلب استفاده می‌شود. بنابراین حمل تمکین در روایت بر تمکین اعتباری شرعی بعید است و باید تزویج وارد در روایت را بر تزویج تنزیلی حمل کنیم.

مؤید این مطلب این است که در ارشاد شیخ مفید هست که این زن شوهر داشته[15] و زن شوهردار نمی‌تواند متعه دیگری شود. پس اینکه حضرت فرموده‌اند: که این تزویج است معنای تزویج تنزیلی و حکمی را اراده نموده‌اند. و این همان معنایی است که مرحوم مجلسی و صاحب جواهر قائل شده‌اند و مراد از «أمکنه من نفسی» همان تمکین تکوینی است.

صاحب شرایع سه فرع مطرح کرده است.

الاول: «اذا أسلم المشرک و عنده کتابیة بالعقد المنقطع کان عقدها ثابتاً.[16] »

در ثبوت عقد کتابیه در این فرع اشکالی نیست، زیرا ابتداءً نیز عقد موقت با زن کتابیه جایز است و بر این مطلب قریب به اتفاق و اجماع قائم است. بنابراین حتی اگر مردی ده زن انقطاعی کتابیه داشت سپس اسلام آورد، با اسلام مرد تمام آنها به زوجیت او باقی می‌مانند زیرا در متعه، حد و اندازه‌ای وجود ندارد ولی اگر زن مسلمان شد و شوهر مشرک

باشد در این صورت زن که مسلمان می‌شود باید عده نگه دارد و باید صبر کند اگر مرد هم در عده و قبل از انقضاء مدت متعه مسلمان شد آن زن همسر اوست و اگر مسلمان نشد از زوجیت او خارج می‌شود، چون زن مسلمان هرگز نمی‌تواند همسر کافر باشد. و این مطالب قبلا به تفصیل گذشت.

الثانی: «لو کانت غیر کتابیة فأسلم أحدهما بعدالدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة

[اگر زن غیر کتابیه بود چون مسلمان نمی‌تواند زن غیر کتابیه بگیرد هر کدام مسلمان شدند اگر قبل از انقضاء مدت متعه و قبل از انقضاء عده، طرف دیگر نیز مسلمان شد عقد باقی است ولی اگر هر کدام از دو مدت متعه و عده تمام شود و بعدا طرف دیگر مسلمان شود، عقد سابق باقی نیست.[ فأسلم احدهما بعدالدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة و تبین منه بانقضاء الاجل أو خروج العدة فأیهما حصل قبل اسلامه انفسخ به النکاح.[17] »

]تا اینجا عبارت شرایع است و مراد آن معلوم است که اگر مدت متعه تمام شد یا عده تمام شد و دیگری مسلمان نشده بود نکاح منفسخ می‌شود. لکن از اینجا به بعد صاحب جواهر مطلبی را زیاد کرده که مراد آن معلوم نیست. می‌فرماید:] «علی نحو ما سمعته فی الکتابیة لما سمعته سابقا من أنه و ان کان لایجوز للمسلم التزویج بغیر الکتابیة لکن اذا اسلم عنها جری علیها حکم الکتابیة للفرق بین الابتداء و الاستدامة کما تقدم الکلام فیه.[18] »

ایشان می‌فرماید: درست است که مسلمان ابتداءً غیر کتابیه را نمی‌تواند بگیرد ولی استدامةً اشکالی ندارد که زن غیر کتابیه همسر مرد مسلمان شده باشد و در این صورت مانند کتابیه است.

مراد از این عبارت چیست؟ کتابیه برای همیشه زن اوست ولی غیر کتابیه اگر قبل از انقضاء عده و قبل از انقضاء مدت متعه مسلمان نشود زوجه مرد مسلمان شده نخواهد بود. مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: در غیر کتابیه طرف دیگر در عده و در مدت متعه باید مسلمان شود تا عقد باقی بماند اما در کتابیه لازم نیست مسلمان شود. معنای این عبارت صاحب جواهر روشن نیست و باید با توجیهی با تکلف معنای آن را درست کرد. بحث بعدی مهر متعه است که در جلسه آینده به بررسی آن می‌پردازیم. انشاءالله تعالی.

«والسلام»