درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه بحث از سخن عمر در تحریم متعه را پی گرفته و دفاع طرفداران از وی را نادرست دانسته، به بررسی احادیث تحریم متعه پرداخته، اشاره می‌کنیم که کثرت این احادیث نمی‌تواند دلیل بر درستی آنها باشد، بلکه قرائنی در کار است که نشان می‌دهد که این احادیث جعلی است، در ادامه ضمن اشاره به اشتباهی درباره یکی از اسناد این احادیث، ادعای اجماع بر تحریم متعه را بررسی کرده و می‌گوییم که اولاً اجماعی در کار نیست و ثانیاً اجماع معتبر که اجماع اهل بیت است دقیقا بر حلیت متعه است، لذا در حلیت متعه تردیدی نیست.

بحث پیرامون جمله‌ای از عمر در ارتباط با متعه بود که ظاهر آن حاکی از آن است که پیامبر عظیم الشأن اسلام‌صلی الله علیه وآله آن را حلال کرده، ولی عمر تحریم نموده است. کسانی که با نظر خوش بینانه به عمر می‌نگرند، در صدد توجیه کلامش برآمده و تلاش کرده‌اند که محمل صحیحی برای آن پیدا کنند اینک به بررسی آن توجیهات می‌پردازیم:

همان طوری که قبلا عرض کردیم توجیه اول همان مسئله نسخ است. این گروه گفته‌اند حلیت متعه در زمان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نسخ گردید و عمر فقط مبین نسخ پیامبر بوده است نه آنکه خودش بخواهد حکم پیامبر را نسخ کند.

کسانی که این چنین توجیه کرده‌اند به دو قرینه استناد جسته‌اند:

اول: اگر مقصود عمر همان معنای ظاهری جمله بود مسلمین بر او اعتراض می‌کردند، در حالی که احدی اعتراض ننموده است پس معلوم می‌شود مرادش نسخ حکم پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نبود بلکه خود پیامبر حلیت آن را نسخ نموده و عمر تنها مبین نسخ آن حضرت بوده است.

دوم: روایات زیادی وجود دارد حاکی از اینکه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله به دنبال تحلیل متعه، خود آن را تحریم فرموده است.

بسیار خلاف ظاهر و بعید است که مراد عمر نسخ باشد و اصلا نسخ با تعبیر او سازگار نیست، ظاهر کالصریح عبارت عمر آن است که وی ادعای نسخ نمی‌کند. و اما قرینه اولشان که احدی از مسلمین زبان به اعتراض نگشود بسیار سخن بی‌پایه و سخیفی است، زیرا عده‌ای از بزرگان و عیون صحابه و تابعین با حرمت متعه مخالف بوده‌اند و اما قرینه دومشان را یعنی روایات متعه که دال بر صدور تحریم پیامبر پس از تحلیل آن حضرت می‌باشد، در ادامه بررسی می‌کنیم.

گفتیم که قوشجی برای رفع استبعاد از حرف عمر می‌گوید که مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر جایز است، ظاهر این سخن این است که عمر مجتهدی است و پیامبر مجتهد دیگر و مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر اشکالی ندارد، ولی این ظاهر بسیار زننده است، مجتهدی می‌تواند با مجتهد غیر معصوم مخالفت کند ولی مخالفت با پیامبر عظیم الشأن اسلام که به تعبیر قرآن ﴿ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی﴾[1] بی‌تردید جایز نیست، لذا به نظر می‌رسد که باید کلام قوشجی را تأویل کرد، مراد وی از کلمه «غیره» در عبارت «مخالفة المجتهد لغیره» پیامبر اسلام نیست، بلکه صحابه و تابعینی است که متعه را تجویز کرده‌اند.

قائلان به تحریم متعه به روایاتی از پیامبر در این زمینه استناد جسته‌اند.

روایات بسیاری در کتب اهل سنت در تحریم متعه از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل شده حتی این مطلب را به حضرت امیر هم نسبت داده‌اند که محمد حنفیه از حضرت نقل می‌کند که پیامبر فرمود برو به تحریم متعه ندا کن، درباره این روایات پاسخ‌هایی ذکر شده

یا می‌توان ذکر کرد، که در اینجا به ضعف اسناد این احادیث و اختلاف مضمون آنها باختصار اشاره می‌کنیم.

درباره ضعف اسناد احادیث گفتنی است که برخی مدعی شده‌اند که تمام اسناد این احادیث بنابر مبانی اهل سنت ضعیف می‌باشند، روایتی که به نقل از حضرت امیرعلیه السلام آمده از طریق پسران محمد حنفیه، حسن و عبدالله از پدرشان روایت شده، رجالیان اهل سنت پسران محمد حنفیه را به جهت ضعف مذهبی تضعیف کرده‌اند.

ممکن است کسی اشکال کند که اسناد احادیث تحریم متعه اگر از ضعف سندی هم برخوردار باشد، با عنایت به کثرت آنها به درجه استفاضه یا تواتر معنوی یا اجمالی رسیده و اطمینان به اصل مضمون آنها حاصل می‌گردد، همچنان که برای اثبات سخاوت حاتم چه بسا هیچ یک از ماجراهای سخاوت وی با سند معتبر نقل نشده باشد. ولی از مجموع این روایات، انسان مطمئن به سخاوت حاتم می‌گردد.

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که محل بحث ما با مثال سخاوت حاتم تفاوت دارد در این مثال بین روایات مختلف حاکی از سخاوت حاتم تضادی وجود ندارد و ممکن است همگی صادر شده باشند، ولی اگر احادیث مختلف خود دارای تضاد یا تناقض باشند، از اجتماع آنها هم چه بسا اطمینان به صدور اجمالی برخی از آنها هم حاصل نگردد، البته گاه پاره‌ای از اختلاف نقل‌ها مبتنی بر مبالغه بوده که تضاد آنچنانی با یکدیگر ندارند، مثلا در ارقام یک حادثه چه بسا اختلافاتی دیده شود که ناشی از مبالغه باشد، مثلا تعداد مستقبلین از یک شخصیت به گونه‌های مختلف بیان شده که با وجود اختلاف بین آنها، اطمینان به کثرت مستقبلین حاصل می‌گردد، ولی در نقل‌های جدی چه بسا اختلاف در نقل مانع حصول اطمینان به مطلب گردد، بزرگان در این زمینه به مثال‌هایی همچون قضاوت دانیال اشاره کرده‌اند که با توجه به اختلاف شاهدان بی‌اعتباری شهادت آنها نتیجه گرفته شده است، برای سنجش صحت و سقم شهادت یک گروه به یک موضوع مرسوم است که از هر یک جداگانه شرح ماجرا را می‌پرسند، چنانچه هر کس به گونه‌ای شهادت دهد، از مجموع

آنها هم اطمینان حاصل نمی‌گردد، بلکه غالبا ظن قوی به جعلی بودن اصل مدعا هم به وجود می‌آید.

مسأله مورد بحث ما نیز بدین گونه است، یک راوی منحصرا صدور تحریم در حجه الوداع را نقل کرده با این که در خیبر و غزوات دیگر هم خدمت حضرت بوده، راوی دیگر هم با این که در غزوات مختلف محضر پیامبر بوده تنها صدور تحریم متعه را در خیبر حدیث کرده است، دیگری می‌گوید در عام الفتح متعه تحلیل و تحریم شده، چهارمی آن را در اوطاس نقل کرده است، ده پانزده صورت مختلف در این موضوع نقل شده است.

نکته مهم در اینجا این است که در این مسأله انگیزه مشترک برای جعل حدیث برای راویان مختلف وجود دارد، قصد تطهیر خلیفه دوم از سوی مریدان وی خود می‌تواند سبب جعل این احادیث باشد.[2]

اشکال دیگر به احادیث تحریم متعه، انحصار راوی هر حادثه به یک نفر است، مثلا در نقلی به امیرالمؤمنین نسبت داده‌اند که پیامبر فرمود برو آن را در میان مردم اعلان کن یا در حجة الوداع وارد شده که پیامبر خود در بین رکن و مقام ایستاده تحریم متعه را اعلان کردند، در حجه الوداع جماعت بسیار زیادی حضور داشته‌اند، چگونه می‌شود که راوی حدیث تنها یک نفر باشد، انحصار راوی به یک نفر، عادتاً نشان می‌دهد که حدیث جعلی است. سید مرتضی در کتاب ذریعه در بحث «ما یعرف به کذب الخبر»[3] و به تبع وی شیخ طوسی در «عده»[4] اشاره می‌کند که در برخی حوادث عادت اقتضاء می‌کند که شیوع یابد و اگر اشتهار نیافت و راوی منحصر به یک نفر بود، این امر دلیل بر کذب روایت است، در

بحث ما هم اعلان پیامبر آن هم در حجه الوداع اقتضا می‌کند که خبر آن در میان مردم شایع گردد، وقتی راوی حدیث تنها یک نفر است، معلوم می‌شود که حدیث ساختگی است، خلاصه حدیث تحریم متعه را نباید با مسأله نقل یک ماجرا توسط چند نفر به گونه‌های مختلف مقایسه کرد.

مرحوم میرزا باقر شریف زاده[5] درباره روایتی با این سند[6] : محمد بن خلف القسطلانی عن الفریابی[7] عن ابان بن ابی حازم[8] عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر عن عمر می‌گوید: این طریق ضعیف است چون ابوبکر بن حفص که نام وی اسماعیل بن حفص می‌باشد، و به همراه پدرش تضعیف شده است.[9]

ولی این مطلب اشتباه است، در اسناد عامه دو نفر به نام ابوبکر بن حفص دیده می‌شوند. یکی به نام عبدالله و دیگری به نام اسماعیل، اهل سنت بر وثاقت عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص اتفاق نظر دارند،[10] وی که برخی نام وی را همان کنیه‌اش دانسته‌اند در این سند مراد است، در ترجمه وی تصریح شده که وی از عبدالله بن عمر روایت کرده و ابان بن عبدالله بجلی که همان ابان بن ابی حازم است از وی روایت می‌کند.[11]

اما اسماعیل بن حفص بن عمر بن دینار متوفی 256 یا کمی قبل یا بعد آن بوده. طبقه وی با روایت از عبدالله بن عمر سازگار نیست، چون ابن عمر در سال 71 یا 72 یا 73 وفات کرده،

اگر در زمان وفات وی اسماعیل بن حفص حدود 15 سال هم داشته باشد، باید 200 سال عمر کرده باشد که مطمئنا چنین نیست.

بنابراین به سند حدیث فوق بر طبق مبانی اهل سنت نمی‌توان اشکال کرد.

اولاً: حدیث تحریم متعه با حدیث مستفیض از عمر معارض است که وی می‌گفت که متعه حج و متعه نساء «کانتا فی زمن النبی و انا احرمهما» هیچ سخنی از تحریم متعه در زمان پیامبر به میان نیامده، ظاهر کالنص آن این است که در زمان پیامبر تحریم نشده است.

ثانیاً: حدیث مسلمی که با اسناد بسیار نقل شده حدیث ثقلین است که با روایت فوق نمی‌سازد، در نقل‌های حدیث ثقلین غالبا از کتاب و عترت سخن گفته شده، برخی هم با عبارت کتاب و سنت نقل کرده‌اند، البته هر دوی این نقل‌ها با روش خلیفه دوم که بر مبنای «حسبنا کتاب الله» استوار بوده ناسازگار است، به هر حال اگر تعبیر کتاب و سنت هم درست باشد، باید با توجه به اکثر نقل‌ها که کتاب و عترت را مدار امت قرار داده آن را چنین معنا کرد که مبین سنت همچون مبین کتاب، عترت می‌باشد و سنتی که از راه دیگری به دست آید انحراف و ضلالت است.

باری با توجه به اتفاق اهل بیت و عترت پیامبر بر حلیت متعه، احادیث تحریم متعه بی‌اعتبار است.

در تشیید المطاعن[12] از برخی اهل سنت نقل می‌کند که حدیث تحریم متعه از سوی عمر که جزو مطاعن عمر شمرده شده خود از مناقب عمر است، چون تحریم متعه را برخی از پیامبر شنیدند، برخی دیگر آن را از پیامبر نشنیدند، برخی هم شنیدند ولی آن را تأویل کردند، عمر نهی پیامبر را به مردم ابلاغ کرده و در نتیجه اختلاف بین امت از بین رفت و وحدت به وجود آمد.

اولاً: این ادعا که برخی تحریم متعه را نشنیدند یا شنیده‌اند و تأویل کردند، ادعای نادرستی است، وقتی حضرت امیر، عبدالله بن عباس، ابوسعید خدری، عبدالله بن مسعود، معاویه بن ابی سفیان و بیش از پنجاه نفر که بسیاری از صحابه و تابعین بودند حلیت متعه را باقی دانسته‌اند، چگونه می‌توان پذیرفت که پیامبر تحریم متعه را که به منظور ابلاغ به مردم بیان داشته، این همه از بزرگان آن را نشنیده یا شنیده و تأویل کرده و تنها یک نفر یعنی عمر آن را شنیده باشد.

ثانیاً: این سخن که پس از نهی عمر، مسأله اجماعی گردید، نارواست، این چه اجماعی است که عیون صحابه و تابعین با آن مخالفت کرده‌اند، یکی از کسانی که به حلیت متعه فتوا داده و خود نیز هفتاد الی نود زن را متعه کرده عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح است که از ائمه حدیث مهم اهل سنت است.

ثالثاً: اجماعی حجت است که اهل بیت و عترت در آن باشند، اهل بیت همگی بر حلیت متعه اتفاق نظر دارند، پس می‌توان گفت که اجماع حجت که اجماع کاشف از قول معصوم است بر حلیت متعه می‌باشد.

در اصل حلیت متعه تردیدی نیست، باید در شرایط صیغه متعه و سایر احکام مربوط به آن بحث کرد.

«والسلام»