درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه این بحث مطرح می‌شود که آیا عنوان زوجه بر زن متعه‌ای مترتب است یا خیر؟ در همین راستا به اختلاف مبنایی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند اشاره کرده و جواب‌های سید مرتضی به اشکالات مربوط به نفی زوجیت از زن متعه‌ای را عینا نقل خواهیم نمود.

صدق یا عدم صدق عنوان «زوجه» بر زن متعه‌ای

گفتیم که سنی‌ها از باب اینکه برخی از احکام زوجیت بر زن متعه صادق نیست، اساسا منکر صدق عنوان زوجیت و زوجه بودن آن شده‌اند. ولیکن به نظر ما این استدلال صحیح نیست و پاسخ حلّی و جواب‌های نقضی فراوانی دارد که در این جلسه به آنها اشاره می‌کنیم.

پاسخ حلّی به استدلال فوق (اشاره‌ای به نزاع مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و ما در مسأله تمسک به عام در باب کیفیت اراده)

برای روشن شدن جواب حلی از استدلال فوق مطلبی را به عنوان مقدمه به طور مختصر اشاره می‌کنیم که در عین اینکه مطلبی کلی و عام است، پاسخ از استدلال نیز در ضمن آن روشن می‌شود و آن مطلب نزاعی است که بین مرحوم شیخ انصاری[1] و مرحوم آخوند[2] وجود دارد (ما این مطلب را در طی مباحث کتاب النکاح مکررا اشاره کرده‌ایم) و آن این است که اگر خطابی عام مثل «اکرم العلماء» داشته باشیم و آن گاه به واسطه خطابی دیگر از فردی وجوب اکرام نفی شده باشد مثل «لاتکرم زیدا» شیخ انصاری‌رحمه الله معتقد

است که همان طوری که قضیه «العلماء یجب اکرامهم» که مستفاد از خطاب عام است صادق می‌باشد، عکس نقیض آن که عبارت است از «کل من لایجب اکرامه فلیس بعالم» نیز صادق است و بنابراین در مورد «زید» که در خطاب خاص از او وجوب اکرام نفی شده است، نتیجه می‌گیریم که وی «عالم» نبوده و «جاهل» است و لذا اگر در خطابات دیگری احکامی بر جهال مترتب شده باشد همه آن احکام را ما می‌توانیم بر «زید» صادق بدانیم زیرا به حکم نتیجه گیری فوق که از راه تکیه بر عکس نقیض بود، ثابت کردیم که «زید» از تحت عنوان «عالم» خارج است.

مرحوم آخوند با این فرمایش شیخ انصاری مخالف است و حاصل کلام ایشان این است که: تلازم بین صدق گزاره اصل با صدق عکس آن در جایی صحیح است که قضیه اصل از جمله قضایای یقینی منطقی یا حداقل اطمینانی باشد در این موارد است که هرگاه قضیه اصل صادق باشد عکس آن نیز صادق است و نتایج مترتب بر صدق عکس نیز به دنبال آن ثابت می‌شود و اما در مثل عمومات وارده در کلام شارع که ظهور آنها در عموم یا از باب این است که موجب ظن به عموم بوده و از باب ظن خاص حجت می‌باشند و اماره و کاشف از واقع‌اند و یا حجیت آنها از باب این است که اصلی از اصول عقلی می‌داند و تنها در مقام رفع تحیّر مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ گونه کاشفیت از واقع ندارند (که به نظر ما صحیح نیز همین تقریب دوم است و حجیت اصالت العموم و مانند آن مثل اصاله الاطلاق از باب این است که آنها اصلی از اصول‌اند. زیرا قاعده عقلایی این است که هرگاه قانونی به طور عام و کلی جعل شود عقلاء تا مادامی که بیانی از ناحیه جاعل صادر نشده باشد و آن بیان به مخاطبین واصل هم نگردیده باشد، به آن قانون کلی عمل می‌کنند، اما اینکه حجیت اصالت العموم از باب ظن خاص و کشف از واقع و اماریت باشد به نظر ما این سخن با توجه به کثرت تخصیصاتی که به عمومات وارد شده تا به آنجا که گفته شده «ما من عام الا و قد خص» صحیح نیست) علی‌ای تقدیر این عمومات و خطابات شرعیه موجب یقین ریاضی و منطقی و یا حتی اطمینان عرفی به مفاد خود که همان معنای عام است نمی‌شوند لذا نمی‌توان به طور یقین منطقی یا اطمینان ادعا کرد که «کل عالم یجب اکرامه» تا اینکه عکس نقیض آن نیز «کل من لایجب اکرامه فلیس بعالم» صادق باشد،

بلکه چون قضیه «کل عالم یجب اکرامه» ظنی یا از اصول است پس این طور نیست که بتوان به طور جزمی و صد در صد ادعا کرد همه علماء وجوب اکرام دارند بلکه ممکن است بعضی از علماء تخصیصا از تحت این عموم خارج شده باشند و وقتی احتمال تخصیص وجود داشت دیگر نمی‌توان از خطاب خاص یعنی «لاتکرم زیدا» به طور قطع نتیجه گرفت که «زید» عالم نیست و جاهل است. بلکه ممکن است که «زید عالم» باشد ولی حکما و تخصیصا وجوب اکرام را نداشته باشد[3] . به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است.

با این مقدمه و با این توضیحات جواب حلی از استدلال عامه معلوم می‌شود و آن این است که هیچ گاه نمی‌توان از نفی یک سری از احکام زوجیت نظیر ارث و طلاق و مانند آن از زن متمتع بها، چنین نتیجه گرفت که وی از عنوان «زوجه» خارج است و نمی‌توان به او «زوجه» اطلاق کرد. زیرا احتمال هست که نفی احکام فوق از متعه از باب تخصیص باشد نه تخصص و خروج موضوعی از زوجیت.

پاسخ‌های نقضی سید مرتضی بر استدلال عامه

گفتیم که عامه به دلیل اینکه بعضی از احکام و آثار زوجیت در مورد نکاح انقطاعی وجود ندارد، به طور کلی منکر زوجه بودن متمتع بها شده‌اند، آنها با تمسک به اینکه ارث و عده وفات در مورد متمتع بها نیست در حالی که آیه قرآن در مورد ارث می‌فرماید ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ﴾[4] و همچنین در آیه دیگر ﴿والذین یتوفون منکم و

یذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا﴾[5] برای زوجه عده وفات ثابت شده است، پس معلوم می‌شود که متمتع بها زوجه نیست و از همین قبیل است عدم وجود طلاق و عدم لحوق ایلاء و لعان و ظهار و عدم لحوق ولد به آن، و عدم وجوب سکنی و نفقه و اجرة الرضاع و عدم جواز محلل واقع شدن متمتع بها، در حالی که همه این احکام برای زوجه ثابت است.

مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار[6] پس از طرح این اشکالات از ناحیه مخالفین و قطع نظر از جواب حلی که ما به عنوان جواب اول ذکر کردیم از تمامی این اشکالات پاسخ داده است که ذیلا به کلام سید مرتضی اشاره می‌کنیم. ایشان در مورد عدم ارث فرموده:[7] «لیس فقد المیراث علامة فقد الزوجیة، لان الزوجة الذمیة و الامة و القاتلة لایرثن و لایورثن و هن زوجات علی أن مذهبنا أن المیراث قد یثبت فی المتعة اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفائه و یستثنی المتمتع بها مع شرط نفی المیراث من ظواهر آیات المیراث کما استثنیتم الذمیة و المقاتله.»

راجع به عده وفات نیز فرموده: «هم یخصون الایة التی تلوها فی عدة المتوفی عنها زوجها، لان الامة عندهم زوجة و عدتها شهران و خمسه ایام و اذا جاز تخصیص ذلک بالدلیل خصصنا المتمتع بها بمثله.»

اما نسبت به مسأله طلاق نیز فرموده: «الجواب عنه أن فی الزوجات من تبین بغیر طلاق کالملاعنه و المرتدة و الامة المبیعة والمالکة لزوجها و ظواهر الکتاب غیر موجبة لان یکون کل زوجة یقع بها طلاق و انما یتضمن ذکر احکام الطلاق اذا وقع، مثل قوله تعالی ﴿یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ و قوله تعالی ﴿اذا طلقتموا النساء فبلغن أجلهن﴾ فان قالوا: الزوجیة تقتضی جواز لحوق الطلاق بالزوجة و من ذکرتم من البانیات بغیر طلاق و قد کان یجوز أن یلحقهن حکم الطلاق. قلنا: الطلاق انما یحتاج الیه فی النکاح المؤبد لانه غیر موقت، والنکاح الموقت لایفتقر الی الطلاق لانه ینقطع حکمه بمضی الوقت، فاذا قیل: و

در مورد لحوق ولد نیز چنین فرموده است: «أن الولد یلحق بعقد المتعة و من ظن خلاف ذلک علینا فقد أساء بناء الظن.»

اما ظهار و لعان و ایلاء را این گونه جواب داده است: «الظهار ایضا یقع بالمتمتع بها و کذلک اللعان علی انهم لایذهبون الی وقوع اللعان بکل زوجة، لان ابا حنیفة یشترط فی اللعان أن یکون الزوجان جمیعا غیر کافرین ولاعبدین و عنده ایضا ان الاخرس لایصح قذفه و لا لعانه... علی أنه لیس فی ظواهر القرآن ما یقتضی لحوق الظهار واللعان بکل زوجة و کذلک الایلاء و انما فی الایات الواردات بهذه الاحکام بیان حکم من ظاهر او لاعن او آلی فلاتعلق للمخالف بذلک و اما الایلاء فانما لم یلحق المتمتع بها لان اجل المتعة ربما کان دون أربعة أشهر و هو الاجل المصروف فی الایلاء فاما اجل المتعة ان کان زائدا علی ذلک فانما لم یدخل علی هذا العقد الایلاء لان الله تعالی قال ﴿فان فاؤا فان الله غفور رحیم) (و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم﴾ فعلق حکم من لایراجع بالطلاق و لاطلاق بالمتعة فلا ایلاء یصح فیها و هذا الوجه الاخیر یبطل دخول الایلاء فی نکاح المتعة طالت مدتها او قصرت.»

در مورد نقض به وجوب سکنی و نفی نفقه و اجرة رضاع نیز فرموده: «ان الشیعه تذهب الی انه لاسکنی للمتمتع بها بعد انقضاء الاجل و لانفقة لها فی حال حملها و لها اجرة الرضاع ان لم یشترط علیها فی ابتداء العقد رضاع الولد و الکفالة به و یخصصون قوله تعالی ﴿واسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن﴾ کما خصصت الجماعة ذلک فیمن خلع زوجته علی أن تنفق علی نفسها فی احوال حملها، و تتکفل بولدها و اتفقا علی ذلک.»

در مورد مسأله محلل نیز می‌فرماید: «ان المقول علیه والاظهر من المذهب ان المتمتع بها لاتحلل المطلقة ثلاثا للزوج الاول لانها تحتاج الی أن تدخل فی مثل ما خرجت منه و یخصص بالدلیل قوله تعالی ﴿فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره﴾ کما خصصنا کلنا

«والسلام»