درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه ابتداء به بررسی اشکالات کلام صاحب جواهر پرداخته، سپس روایات داله بر عدم لزوم تحقیق و به دنبال آن روایات داله بر لزوم تحقیق و نحوه جمع بین آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در آخر ازدواج با زانیه خصوصا مشهورات به زنا و فجور را مورد بحث قرار داده و موارد جواز و عدم جواز را بر می‌شماریم.

یک ایرادی که ابتداءاً بر کلام سابق جواهر به نظر می‌رسد و در جلسه قبل مطرح شد ولی آن ایراد بر او وارد نیست این است که؛ اینکه ایشان تفکیک قائل شده است بین قبل از ازدواج و بعد از ازدواج به اینکه می‌تواند تحقیق قبل از ازدواج لازم باشد و اما بعد از ازدواج لازم نباشد، مورد اشکال است به اینکه: اگر قبل از ازدواج تحقیق واجب باشد، و تحقیق نشود، معنایش این می‌شود که اگر مصادف با واقع بود تنجز پیدا می‌کرد، بنابراین در این صورت دیگر وجهی برای عدم لزوم تحقیق بعد از ازدواج نخواهد بود و بعد از ازدواج هم تحقیق لازم خواهد بود، پس اگر دیدیم که بعد از ازدواج تحقیق لازم نیست ـ کما اینکه مفاد روایات است ـ باید قبل از ازدواج هم تحقیق لازم نباشد. پس شارع نمی‌تواند بگوید که قبل از ازدواج تحقیق لازم بود ولی بعد از ازدواج لازم نیست، این ایرادی است که بر جواهر به نظر می‌رسد.

لکن این ایراد بر ایشان وارد نیست، چرا که کلام صاحب جواهر این است که اگر چنانچه شبهه در مورد زن که شوهر دار است یا نه، قبل از ازدواج برای او پیش آمده باشد، از آنجا که آن شبهه منجزّ است هم قبل از ازدواج و هم بعد از آن تحقیق برای او لازم است، و اما اگر شبهه‌ای برای او قبل از ازدواج نبود، و بعد از ازدواج توجه به شبهه پیدا کرد، ایشان می‌فرماید در این صورت دیگر جا برای تحقیق نیست پس ایشان تفکیک بین قبل از

ازدواج و بعد از ازدواج با وجود شبهه از قبل را قائل نشده، تا ایراد فوق متوجه او بشود، بلکه تفکیک بین حصول شبهه در قبل از ازدواج و حصول آن در بعد از ازدواج قائل شده است.

بله اشکالی که بر جواهر وارد می‌شود، این است که ایشان، روایات دلالت کننده بر عدم لزوم تحقیق را اختصاص به بعد از ازدواج داده است، در حالی که می‌توان از آنها، استظهار نمود که اختصاصی به بعد از ازدواج ندارند، و در قبل از ازدواج هم اگر شبهه‌ای حاصل شد، باز هم تحقیق لازم نیست.

1ـ وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَةَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ. [1]

سند این روایت به نظر ما صحیح است و از عموم تعلیل آن که با توجه به اینکه ازدواج یا دائمی است و یا موقت، و آوردن دو شاهد برای عدم ازدواج موقت برای زن ممکن نیست، از این تعلیل استفاده می‌شود که همان طوری که بعد از ازدواج با او و تحقق شک نسبت به ازدواج قبلی او، باید حرف او را پذیرفت و نمی‌توان درخواست بینه بر عدم ازدواجش کرد، در قبل از ازدواج با او هم همین طور است و باید حرف او را تصدیق نمود و بینه‌ای را طلب نکرد، پس این روایت دلالت می‌کند بر عدم لزوم تحقیق در موارد متعة، چه تردید بعد از ازدواج با او باشد و چه قبل از ازدواج با او باشد.

2ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً یَحِلُّ لِیَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ ع أریتک [أَ رَأَیْتَکَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ تَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ.

الشیخ المفید فی رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن عبیدالله الاشعری [2] ـ ظاهرا در اینجا سقطی شده است و «عن ابیه» افتاده است، در بحار «عن ابیه» را دارد و این محمد بن عبدالله یا عبیدالله که اختلاف نسخه است یک شخص است ـ قال: سئلت ابا الحسن‌علیه السلام عن تزویج المتعه... تقریباً مثل روایت گذشته است و البته ابو الحسن معاصر با این شخص همان امام رضاعلیه السلام است و این دو روایت یک روایت‌اند با مختصر تفاوتی در عبارات، که از نقل به معنی حاصل شده است.

3ـ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ هِیَ امْرَأَةُ صِدْقٍ 4 قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا قُلْتُ إِنْ کَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ یَا هَذَا وَثَبَ عَلَیَّ أَهْلِی فَزَوَّجُونِی بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْیَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.[3]

از این روایت هم استفاده می‌شود که ملاک در این گونه امور حرف خود زن است.

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.[4]

این روایت هم که آن را صحیح می‌دانیم به طور کلی دلالت بر عدم لزوم تفتیش و اینکه شما چنین وظیفه‌ای ندارید، می‌کند. و به واسطه کلیتش شامل قبل از ازدواج و بعد از ازدواج هر دو می‌شود.

خلاصه از روایات متعدد استفاده می‌شود که اگر زنی خود را عرضه کرد و عملا و یا قدر مسلم این است که اگر قولاً گفت که من مانعی از ازدواج ندارم، قول او متبع است و تحقیق درباره او هیچ رجحانی ندارد، بله اگر برای مرد شبهه‌ای حاصل شود، می‌تواند با او ازدواج نکند و شاید این ازدواج نکردن راجح باشد. و باز دلالت می‌کند بر عدم لزوم تحقیق از دیگران. روایت ابان بن تغلب که می‌گوید احتمال می‌دهم شوهر داشته باشد، حضرت می‌فرماید «مصدقات علی انفسهنّ» و روایت میسره[5] که می‌گوید از زن می‌پرسم شوهر داری، می‌گوید ندارم. می‌فرمایند: از او بپذیر و لازم نیست که تحقیق نمایی.

و روایتی که شیخ مفید در رساله متعه از حسن بن جریر و یا حریز ـ که اختلاف بین نسخه‌ها هست و ظاهرا حریز اشتباه است و در نسخه چاپی هم جریر دارد : وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُزْنَی عَلَیْهَا أَ یُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَیْتَ ذَلِکَ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهَا تُرْمَی بِهِ قَالَ نَعَمْ یُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَی أَنَّکَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَکَ.[6]

«تُزنی» از باب اِفعال است، أزناهُ‌ای حمله علی الزنا «تُزنی علیها» یعنی دیگران را وادار می‌کند که با او زنا کند یا او را به این عمل دعوت می‌کند، بالاخره حضرت در این روایت هم می‌فرماید: صرف تهمت مانع نیست، منتها درب را محکم ببند و قفل کن، تا به او تجاوزی نشود. در مقابل این روایاتی که گذشت، روایاتی هست که دلالت بر لزوم تحقیق می‌کند، کما اینکه روایات ثالثی هم هست که لزوم امساک از آنها استفاده می‌شود.

ذکر روایات داله بر لزوم تحقیق

1ـ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلْ. [7]

سند این روایت با توجه به اینکه بعید است که بیش از یک واسطه بین ابن ابی عمیر و ابن ابی یعفور باشد و مشایخ و کسانی که ابن ابی عمیر ازآنها روایت کند به حسب قاعده ثقات هستند، لذا سند این روایت معتبر است و دلالت می‌کند بر لزوم تحقیق از حال او در

صورت تردید در مورد او، به اینکه تحقیق کند ـ مثلا او را به زنا دعوت کند ـ پس اگر فهمید که اهل فحشاء است، با او ازدواج نکند.

2ـ ...قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَوْلَایَ فَمَا شَرَائِطُ الْمُتْعَةِ قَالَ یَا مُفَضَّلُ لَهَا سَبْعُونَ شَرْطاً مَنْ خَالَفَ مِنْهَا شَرْطاً وَاحِداً ظَلَمَ نَفْسَهُ قَالَ قُلْتُ یَا سَیِّدِی قَدْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ لَا نَتَمَتَّعَ بِبَغِیَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِفَسَادٍ وَ لَا مَجْنُونَةٍ وَ أَنْ نَدْعُوَ الْمُتْعَةَ إِلَی الْفَاحِشَةِ فَإِنْ أَجَابَتْ فَقَدْ حَرُمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَ أَنْ تُسْأَلَ أَ فَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِبَعْلٍ أَوْ حَمْلٍ أَوْ بِعِدَّةٍ فَإِنْ شُغِلَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ وَ إِنْ خَلَتْ فَیَقُولُ لَهَا مَتِّعْنِی نَفْسَکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ أَجَلًا مَعْلُوماً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ هِیَ سَاعَةٌ أَوْ یَوْمٌ أَوْ یَوْمَانِ أَوْ شَهْرٌ أَوْ سَنَةٌ أَوْ مَا دُونَ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ الْأُجْرَةُ مَا تَرَاضَیْنَا عَلَیْهِ مِنْ حَلْقَةِ خَاتَمٍ أَوْ شِسْعِ نَعْلٍ أَوْ شِقِّ تَمْرَةٍ إِلَی فَوْقِ ذَلِکَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ....[8]

از این روایت هم مثل روایت قبلی لزوم تحقیق استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد که در جمع بین ادله همان حکمی که صاحب شرایع [9] گفته است حرف صحیحی باشد، و اینکه ایشان گفته است که از خودش سوال شود و مستحب است که وضع را روشن کند، اشاره به این دو روایت اخیر یعنی روایت‌های ابن ابی یعفور و مفضل بن عمر باشد، می‌خواهد بفرماید که از ادله دیگر استفاده می‌شود که تحقیق از دیگران در مورد حیثیت اشخاص حتی المقدور منهی است، و لذا ایشان از جمع روایات استفاده کرده که از خودش سوال بشود، و این همان است که ابن ابی یعفور و مفضل روایت می‌کنند، پس جمعاً بین الادله سوال کردن از خود زن مستحب است و ادله دیگر هم که می‌گویند قول خودش متبع است، حمل بر جواز اکتفا می‌شود، و روایت ابومریم هم منافاتی با این روایات ندارد، چرا که مقصود از «فاسألوا عنهن» با توجه به این دو روایت ابن ابی یعفور و مفضل همان سوال به طریقه مذکور در آن روایات از خود او می‌باشد و با توجه به روایاتی که دلالت می‌کردند بر عدم لزوم سؤال مثل دو روایت دیگر، حمل بر استحباب می‌شود.

از مجموع روایاتی که در باب عقد دائم و عقد انقطاعی وارد شده است، استفاده می‌شود که ازدواج با مشهورات به زنا یا افرادی که حدّ بر آنها جاری شده است، تا وقتی که توبه کردن آنها ثابت نشود، حرام است و بلکه عقد آنها هم باطل می‌شود، چون بعضی از روایات دلالت می‌کنند بر اینکه این تحریم ازدواج، بنفسه نیست بلکه مقدمه تمتعات است، پس اثر وضعی هم نمی‌گذارد، و این فرق می‌کند با «بیع وقت النداء» که به خاطر اینکه فعلی است از افعالی که مانع از نماز جمعه است مورد نهی است و اما اثر وضعی‌اش می‌تواند بیاید و حکم به صحت بیع بشود. و اما اینکه «انکحتُ» و «زوجت» گفتن برای شخصی که عقدش صحیح نمی‌شود، بما هو هو خودش از محرمات باشد خیلی بعید است، به خلاف انجام بیع در هنگام نداء که می‌شود که اجراء عقد در آن موقع اشکال داشته باشد و در عین حال محکوم به صحت بشود.

بالاخره از جمع بین روایات این طور به نظر می‌رسد که ازدواج با زن‌های مشهور به فحشاء حرام است، مگر اینکه شخص بتواند او را کنترل نماید که مورد تجاوز دیگران قرار نگیرد، در این صورت اشکالی ندارد و اما در غیر این صورت ازدواج با آنها چه دائمی و چه انقطاعی جایز نیست. و اما اگر زناکار رسمی و مشهور به آن نباشد، مانعی از ازدواج با او نیست، و اگر چه اطمینان به او نباشد، با توجه به اینکه این عمل شغل او نبوده است، دستوری در مورد شدید کردن مراقبت نسبت به او بعد از ازدواج با او نیست.

مسأله عده و اختلاط میاه در مورد زانی چه می‌شود؟

زانیه عده ندارد، یا باید توبه کند و یا اگر توبه نکرده است، بتواند که شدیدا او را کنترل نماید که با او زنا نکنند تا ازدواج با او اشکالی نداشته باشد. و اختلاط میاه هم درباره او اشکالی ندارد و گفته‌اند که الولد للفراش، پس شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً

قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.[10]

از این گونه، روایات زیادی هست که دلالت می‌کنند بر اینکه مقصود آیه شریفه زناکاران شناخته شده و علنی هستند.

2ـ النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ یَطَؤُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کَانَ یَکْرَهُ النَّبِیُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- کُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ یُعْلِنَّ بِالزِّنَا- فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزّٰانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً- وَ هِیَ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ- وَ سَارَةُ الَّتِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا کَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِکِینَ عَلَی قِتَالِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ کَانَ أَبُوکَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا- وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِینُ لَهُ- فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یُنْکَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَا- أَوْ یُنْکَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَا- قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ حَتَّی یُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ .[11]

این روایت همان روایتی است که گفتیم که دلالت می‌کند بر اینکه مقصود خصوص حرمت عقد کردن نیست بلکه اثر وضعی که جواز وطی است هم منقضی می‌شود، چرا که در این روایت بحث از کراهت وطی زانیه ـ در روایات کراهت در اعم از کراهت و تحریم استفاده می‌شود ـ است و استدلال به آیه شده است که نهی از نکاح و عقد زانیه کرده است و از این معلوم می‌شود که نهی از نکاح به عنوان مقدمه وطی مطرح است.

روایاتی که می‌گوید متعه کردن فاجره و شاید عقد دائم او هم اشکالی ندارد، و این روایات خاصی که می‌گوید این مسأله عدم جواز ازدواج مگر بعد از توبه، مال مشهورات به زنا است، مخصص مطلقاتی می‌شوند که به طور مطلق از ازدواج با زانی و زانیه نهی کرده‌اند. و گفتیم که از بعضی از روایات استفاده می‌شود که حتی ازدواج با مشهورات هم اگر بتوان آنها را مراقبت نمود که زنا نکنند، جائز است و آن روایت این است که:

3ـ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.[12]

که مراد یک روز یا بیشتر است که مدت کوتاهی است و بعد از آن نمی‌توان او را کنترل کرد، پس در این صورت اجازه نداده است و در مقابلش روایت بعدی است که در صورتی که یک استمراری باشد که بتوان او را کنترل کرد مثل عقد دائم یا منقطعی که استمرار داشته باشد، ازدواج با مشهور به زنا را اجازه داده است و آن این است که:

4ـ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ قَالَ لَکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ هُوَ شَیْئاً تَکْرَهُهُ فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِی بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.[13]

که از ظاهر روایت به نظر می‌رسد که مراد از دومی متعه مستمر است نه متعه کوتاه مدت، یعنی مدتی است که می‌تواند او را تحت کنترل شدید قرار دهد و اجازه تعدی و زنای با او را به کسی ندهد، در این صورت حتی اگر از اصحاب الرایة هم باشد، ازدواج با او اشکالی ندارد.

و اما اگر چنین مراقبتی ممکن نباشد به مقتضای «حرم ذلک علی المومنین» ازدواج با او جایز نیست و اما اگر توانست او را به حلال کشانده و از حرام باز دارد. ازدواج با او مانعی ندارد. تا اینجا بحث ما تمام شد. و جلسه آینده ان شاء الله در 28 رجب برگزار می‌شود.

«والسلام»