درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه در ابتداء به بررسی ادله منع زوجه کتابیه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر و سایر محرمات پرداخته و دلیل تامی بر لزوم منع از سایر محرمات نمی‌یابیم و در انتهاء مسأله سوال از شوهردار بودن یا نبودن مورد تمتع و حکم آن را تحقیق نموده و دلیلی بر لزوم آن پیدا نمی‌کنیم.

ذکر شرایط زن مورد تمتع

مرحوم محقق می‌فرماید: «و اما المحل فیشترط أن تکون الزوجة مسلمة أو کتابیة کالیهودیة و النصرانیة و المجوسیة علی أشهر الروایتین، و یمنعها من شرب الخمر و ارتکاب المحرمات[1] »

صاحب جواهر در شرح عبارت دارد که: «یمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و غیر ذلک من ارتکاب المحرمات المنافیة للاستمتاع، للنفرة، بخلاف ما لا ینافیه.[2] »

بررسی ادله منع کتابیة از محرمات

سابقا درباره حکم ازدواج با کفار مسأله جواز ازدواج موقت و حتی دائمی با زن‌های کتابیه بحث شد، فرعی که در اینجا محل بحث است، دلیل لزوم منع کتابیه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر و سایر محرمات است که در عبارت متن و شرح جواهر آمده است.

1ـ صحیحه معاویة بن وهب

یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً.[3]

در کافی از «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» و در فقیه[4] مستقیما از حسن بن محبوب روایت کرده و در هر دو کتاب حسن بن محبوب روایت می‌کند «عن معاویة بن وهب و غیره من اصحابنا عن ابی عبدالله‌علیه السلام: فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیة و النصرانیة؟ قال: اذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیة» از این عبارت کراهت آن استفاده می‌شود «فقلت: یکون له فیها الهوی. فقال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و اعلم أن علیه فی دینه فی تزویجه ایاها غضاضة». این روایت را در فقه رضوی[5] و نوادر حسین بن سعید[6] هم از حسن بن محبوب آورده‌اند.

آنچه را که این روایت ممنوع دانسته است شرب خمر و خوردن گوشت خوک است و اما سایر محرمات را ذکر ننموده است، حال آیا راهی برای ملحق کردن سایر محرمات به شرب خمر و اکل لحم خنزیر وجود دارد؟

1ـ ممکن است گفته شود که؛ آنچه که در روایت ذکر شده است از باب مثال است و جهت ذکر خصوص آنها، مورد ابتلاء بودن همیشگی آنها در بین اهل کتاب است، پس خصوصیتی برای آنها وجود نداشته و مقصود منع او از همه محرمات است.

لکن احراز چنین مطلبی و تعمیمی مشکل است و احتمال خصوصیت در دو موردی که ذکر شده است وجود دارد، به اینکه شارع نخواهد که شرب خمر و اکل خنزیر که در میان اهل کتاب رواج دارند، در میان مسلمانان هم رواج پیدا کند، پس ظهور عرفی مقتضی الغاء خصوصیت نخواهد بود.

2ـ ممکن است که دلیل منع از محرمات عبارت از لزوم نهی از منکر باشد، لکن این دلیل هم تمام نیست، چرا که مسأله نهی از منکر یک مطلب کلی است[7] و اختصاصی به محرمات ندارد و واجبات غیر عبادی را هم اگر ترک کرد شامل می‌شود و بلکه عرضه کردن دین بر او هم اگر توانایی داشته باشد، واجب است، پس مدرک این حکم وجوب نهی از منکر نمی‌تواند باشد، و روایت هم بر بیش از لزوم منع او از شرب خمر و اکل خنزیر دلالت نمی‌کند.

صاحب جواهر می‌فرماید که مقصود جواز و رخصت در منع کردن او از شرب خمر و اکل خنزیر است نه وجوب منع او از آنها، و از آنجا که ایشان منع کردن زن از دو مورد مذکور را به حسب قاعده لزوم دور کردن امور نفرت انگیز از خود در مقابل شوهر قرار داده است، لذا محرمات نفرت آور را هم از این باب قرار می‌دهد و به زوج حق می‌دهد که از زن خود بخواهد که این گونه دافعه‌ها را از خود دور کند[8] .

لکن اشکال این حرف این است که بر فرض هم که بپذیریم شرب خمر موجب نفرت است، با اینکه چه بسا شرب یک مقدار کمی از آن موجب افزونی لذت هم بشود، لکن خوردن لحم خنزیر چه تنفری را نسبت به استمتاع ایجاد می‌کند؟ و بر فرض هم که ایجاد بکند، این برای اتقیاء خواهد بود نه برای هر مسلمانی، در حالی که موضوع روایت عموم مسلمانان است نه خصوص أتقیاء آنها، بنابراین حمل کردن حکم مذکور در روایت بر حسب قاعده مذکوره حرف صحیحی نخواهد بود، کما اینکه از عبارت شرایع هم استفاده می‌شود که مناط حکم مذکور قاعده فوق نیست و اما اینکه صاحب جواهر می‌گوید که از آنجا که اهل ذمه‌ای که به شرایط ذمه عمل می‌کنند می‌توانند در خفاء شراب و لحم خنزیر بخورند، پس توهم حظر از منع زن متمتعه از آنها از شرب خمر و اکل لحم خنزیر وجود داشته است و امری که در مقام توهم حظر وارد بشود مثل «فلیمنعها» دلالت بر وجوب نمی‌کند، بلکه بر خصوص جواز و عدم حظر دلالت می‌نماید[9] . اولاً این مطلب در صورتی

تمام است که متعارف مردم حکم این مسأله را بدانند، چون اگر ندانند توهم حظر پیش نمی‌آید. و بر فرض که این کلام صاحب جواهر را بپذیریم و بگوییم توهم حظر وجود داشته، لکن باز هم از این راه نمی‌توان وجوب منع زوجه کتابیه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر را نفی کرد. چرا که یک قاعده کلی در اینجا هست که اقتضاء می‌کند که منع زن از شرب خمر و اکل لحم خنزیر حتی بنابر اینکه مدلول روایت خصوص نفی توهم حظر باشد، باز هم واجب باشد و آن قاعده این است که: در باب توهم حظر، اگر چیزی حکمی داشت و بعد به واسطه شیئی ممنوعیت پیدا کرد و به خاطر مانعی، استثنایی از آن ممنوعیت صورت گرفت و آن حکم در آنجا منتفی شد، و بعضی از موارد هم مشتبه بود که آیا از قبیل موارد استثناء است یا نه؟ در آنجا اگر گفتند این حظری که توهم می‌شود وجود ندارد، معنایش این می‌شود که همان حکم اولی ثابت است مثلا نماز واجب، برای حائض حرام می‌شود، لکن در بعضی از موارد که شبهه هست که آیا مانع وجود دارد یا نه؟ گفته شده است که اگر فلان خصوصیت شد «فلیصل» معنایش این است که منعی که از ناحیه حیض بود، برداشته شده و نماز به همان حکم اولش می‌شود. در اینجا هم که ممانعت مرد از شرب خمر توسط همسرش ذاتاً واجب است، وقتی در مورد اهل ذمه گفته شود که حق ممانعت وجود ندارد، حالا اگر در موردی گفته شد که آن منعی که اقتضاء می‌کند که نباید متعرض اهل ذمه شد، در اینجا نیست، معنای آن این می‌شود که عدم جواز منع کنار می‌رود و همان حکم اولی که وجوب منع زوجه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر بود ثابت می‌شود.

پس به نظر می‌رسد که ظاهر روایت که فرموده است که «فلیمنعها من شرب الخمر» وجوب منع است و محقق هم نفرموده که «له ان یمنعها» بلکه گفته است «یمنعها من شرب الخمر» که ظاهرش وجوب است چون در مقام بیان فتوای خود برای مقلدینش بوده است کما اینکه ظاهر کلام بعضی دیگر نیز وجوب ممانعت است نه جواز آن.

محقق می‌فرماید: «و یستحب ان تکون مؤمنة عفیفة و أن یسألها عن حالها مع التهمة و لیس شرطا فی الصحة[10] ».

در این باره روایتی هست که ابومریم نقل نموده:

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یُؤْمَنَّ یَوْمَئِذٍ فَالْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.[11]

شهید ثانی در مسالک اشکال متینی به عبارت مذکور دارد، و آن این که مورد و مدلول روایت سوال از حال او از دیگران است، نه سوال کردن از خود او، که ظاهر عبارت محقق است.

به نظر محتمل می‌رسد که مستند محقق در عبارت فوق، این روایت نیست، بلکه روایاتی هست که دلالت می‌کنند بر اینکه از آنجا که متعه شدن و شوهر دار بودن از امور سرّی است که شاهدی بر آن نیست، تنها راه این است که از خود زن سوال شود، چون زن‌ها «مصدقات علی أرحامهن» هستند ـ کما اینکه در روایات دیگری وجود دارد ـ لذا ایشان تعبیر به سوال از خودشان نموده است، بعد هم می‌فرماید که این سوال کردن مستحب بوده و شرط صحت متعه نیست.

1ـ روایت ابان بن تغلب

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَکُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَیْسَ هَذَا عَلَیْکَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا.[12]

این روایت برای مسأله جاری دلالت خوبی دارد، لکن سندش صحیح نیست، و در مورد ذیل آن دو احتمال هست؛ یکی اینکه، وقتی زنی خودش را عرضه داشته است این شهادت عملی است بر اینکه او بی‌مانع است. احتمال دوم این است که یعنی از او سوال می‌کنی وقتی خود را خلیه معرفی کرد، توهم می‌پذیری و به نظر می‌رسد که احتمال دوم قوی‌تر است، که سوال کرده و زن جواب داده که من مانعی ندارم.

2ـ روایت عمر بن حنظله

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.[13]

که ظاهر این روایت این است که حتی قبل از ازدواج هم حق تفتیش ندارید نه اینکه عدم تفتیش اختصاصی به بعد از ازدواج داشته باشد، آن طوری که صاحب جواهر استظهار کرده است اختصاص نهی به بعد از ازدواج را. و لااقل این است که اگر مجموع روایات مورد نظر قرار بگیرد، معلوم می‌شود که قبل از ازدواج هم تفتیش لازم نیست.

3ـ صحیحه میسّر

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.[14]

البته این روایت ربطی به عدم لزوم سوال ندارد.

4ـ روایت فضل مولی محمد بن راشد

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.[15]

این روایت بیش از تأیید از آن استفاده نمی‌شود کرد، به این بیان که تفتیش اگر واجب شد وجوبش غیری است نه نفسی به این معنی که اگر بدون تفتیش عقد کرد و مباشرت کرد و در واقع شوهر داشت، عقاب الهی ثابت است. بدین لحاظ بعید است که قبل از ازدواج تفتیش واجب باشد و عقاب محتمل منجز شده باشد اما اگر خلاف کرد بعدا تفتیش واجب نباشد، لذا از اینکه حضرت فرموده «لم فتشت» می‌فهمیم که تفتیش از اول واجب نبوده است.

5ـ روایت محمد بن عبدالله الاشعری

وَعَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَةَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ.[16]

از بیان استدلال در ذیل روایت معلوم می‌شود که اگر قبل از ازدواج هم سوال می‌کرد شاهدی نبود.

6ـ روایت محمد بن عبید الله الاشعری

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً یَحِلُّ لِیَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ ع أریتک [أَ رَأَیْتَکَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ تَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ.[17]

7ـ روایت مهران بن محمد

وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.[18]

8ـ روایة یونس بن عبدالرحمن

وَ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ هِیَ امْرَأَةُ صِدْقٍ 4 قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا قُلْتُ إِنْ کَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ یَا هَذَا وَثَبَ عَلَیَّ أَهْلِی فَزَوَّجُونِی بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْیَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.[19]

از این روایت‌هایی که ذکر شد، همان طوری که بعضی هم استظهار کرده‌اند، استفاده می‌شود که تحقیق قبل از ازدواج هم لازم نیست.