درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه در خصوص صیغه‌های عقد متعه بحث می‌شود. آنچه از روایات و قواعد استفاده می‌شود عدم اعتبار صیغه خاص است و لفظ دال بر عقد خاص با ذکر مدت و سایر شرایط کافی است. در ادامه، روایات مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد و سایر مباحث در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.

در این مسئله روایات متعددی وارد شده که به آنها اشاره می کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِی هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً.[1]

در مورد «قال» در روایت دو احتمال وجود دارد که یک احتمال ظاهر است و احتمال دیگر احیاناً استعمال می‌شود. آن احتمال معمول این است که سماعه از أبی بصیر نقل می‌کند. سماعه می‌گوید قال یعنی قال ابوبصیر. ظاهر ابتدایی همین معناست و قهراً روی این حساب، روایت موقوف است و فتوای ابی بصیر از آن استفاده می‌شود.

احتمال دوم از «قال» به بعد، کلام ابوبصیر باشد که «قال لابّد أن تقول فیه هذاالشروط» و در این صورت فاعل «قال» مضمر می‌شود و چون معلوم است که ابوبصیر از غیر از امام معصوم نقل نمی‌کند فاعل امام معصوم می‌شود. که یا حضرت باقرعلیه السلام است یا

حضرت صادق‌علیهم السلام است. ولی به این نحو که استعمال می‌شود متعارفاً «قال» کلام کسی است که قبل از شخص آخر هست و فاعل «قال» شخص آخر است.

«أتزوجک متعه کذا و کذا یوماً بکذا و کذا درهماً»این موارد پیدا است که از باب مثال است و لازم نیست که حتماً یوم یا درهم باشد«نکاحاً غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه‌صلی الله علیه وآله و علی أن لاترثینی ولاأرثک و علی أن تعتدی خمساً و أربعین یوماً»

سماعه از ابی بصیر نقل کرده که اگر خواستید نکاح متعه بکنید باید به این صورت بگویید، اما از روایاتی که بعد نقل می‌کنیم استفاده می‌شود که با این خصوصیات لازم نیست گفته شود و عبارت «لابد أن تقول» یا از باب استحباب مؤکد است یا برای این جهت است که زن متوجه باشد و اگر متوجه نباشد ممکن است بعداً مطالبه ارث کند و برای رسیدن به ارث ادعا کند نکاح دائم است، مخصوصاً که در آن زمان مسئله متعه در مراکز قضایی نمی‌شد مطرح شود و برای پیشگیری از این مشکلات «لابد» گفته شده است. از روایات دیگر استفاده می‌شود که فقط مدت و مهر باید تعیین شود و مابقی خصوصیات نیازی به ذکر ندارد.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ‌ أَقُولُ‌ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَمْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.[2]

توضیحی که در مورد مدت و اجر در روایت می‌دهد جنبه مثالی دارد. اینکه می‌فرماید: «فاذا قالت نعم» عقد حاصل می‌شود. از این عبارت استفاده می‌شود که صیغه ایجاب «اتزوجک» و قبول آن «نعم» است که ایجاب توسط مرد و قبول توسط زن انجام می‌گیرد.

از عبارت «فقد رضیت فهی امرأتک و أنت اولی الناس بها» معلوم می‌شود که در قبول به غیر از لفظ دال بر رضا چیز دیگری معتبر نیست. «قلت فانی استحیی ان اذکر شرط الایام قال هو أضرّ علیک قلت و کیف قال: انک ان لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النفقة فی العدة» ازدواج دائم می‌شود و نفقه هم واجب می‌شود «و کانت وارثة»بعد می‌فرمایند اگر خواستی جدا شوی باید حتماً طلاق بدهی و شرایط طلاق را فراهم کنی و ابان نمی‌خواست علنی شود[3] . اما امام می‌فرمایند اگر مدت را ذکر نکنی باید طلاق رسمی علنی داده شود.

اولاً: بعد از بیان کیفیت صیغه متعه توسط حضرت که یکی هم تعیین مدت بود، ابان بن تغلب عرض می‌کند من خجالت می‌کشم که این را شرط کنم، ظاهر این است که همه خصوصیات لازم را می‌گوید و فقط نمی‌تواند بگوید که موقت است. از این استفاده می‌شود که اگر جملات دیگر را شخصی بگوید و شرط ایام نکند عقد دائم می‌شود. پس با «أتزوجک» می‌توان عقد دائم را اجرا کرد.

ثانیاً: شرط عدم ارث باطل است، ولی مبطل عقد نیست. فاسد است ولی مفسد نیست.

سند روایت تا ابان بن تغلب سند صحیحی نیست و لذا این روایت برای تایید خوب است.

علی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ‌ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ. [4]

ظاهر این روایت هم این است که فاعل «قال» ثعلبه است و ابن ابی نصر می‌گوید که قال ثعلبه نه اینکه ثعلبه می‌گوید که قال المعصوم.

بالاخره اینها اصحاب ائمه بودند و تعبیراتی کرده‌اند که معلوم می‌شود که در زمان ائمه همین صیغه‌ها معمول بوده است که با صیغه مضارع زوج «أتزوجک» می‌گوید منتها این روایت موقوف است.

روی بإسناده إلی ابن قولویه عن علی بن حاتم عن أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمد بن عیسی عن السری عن الحسن بن علی بن یقطین قال قال أبو الحسن موسی بن جعفر ع‌ أدنی‌ ما یجزی‌ من القول أن یقول أتزوجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیه ص بکذا و کذا إلی کذا[5]

علی بن حاتم چون از مشایخ ابن قولویه است و در کامل الزیارات از او روایات متعددی نقل کرده و بر اساس شهادتی که از کلام ابن قولویه استفاده می‌شود مشایخ ابن قولویه را ثقه می‌دانیم. لذا علی بن حاتم ثقه است، احمد بن ادریس و احمد بن محمد بن عیسی هم که مسلم ثقه هستند. در بعضی نسخ در پرانتز عن التبری هست که باید اشتباه باشد و از جای دیگری وارد این سند شده باشد. در رساله المتعه که مقابله شده، این را ندارد.

و حسن بن علی بن یقطین را شیخ توثیق کرده است. و لذا این روایت معتبر است.

ظاهر روایت این است که علی کتاب الله و سنة نبیه‌صلی الله علیه وآله باید گفته شود، به همین لفظ یا به تعبیری که این مطلب را افهام کند. گفتیم وجه این مطلب همان طور که

از اکثر روایات استفاده می‌شود این است که زن متوجه شود که عمل مورد نظر، سفاح نیست و مقدمه زنا نیست، بلکه عقد صحیحی است و مورد امضای شارع مقدس است ولی از بعضی از روایات استفاده می‌شود که این هم لازم نیست گفته شود. فقط ذکر مدت و مهر کافی است و صیغه معینی هم لازم نیست و با هر صیغه‌ای که بر این معنا دلالت کند کافی است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ‌ یَتَزَوَّجُ‌ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ یَا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ‌.[6]

به نظر ما عبدالله بن محمد برادر احمد بن محمد بن عیسی است ممدوح است (و روایت) حسنه است

ظاهر سند این است که فاعل« قال قلت »هشام بن سالم است، بعید است که ابن ابی عمیر این «قال قلت» را گفته باشد. و فاعل قال دوم امام است منتهی به صورت ضمیر است بنابراین یک سوال و جوابی بین هشام و امام واقع شده لذا روایت مضمره است ، تعبیرهای متعارف نیز همینطور است مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشیم.

ممکن است مراد از طلاق در روایت معنای لغوی طلاق باشد یعنی آن شرط و مضی مدت معین شده، رهایی اوست یا اینکه مراد طلاق اصطلاحی است و این استعاره است یعنی طلاق او این است. طلاق او انقضاء مدت است، یعنی از نظر جدا شدن حکم طلاق را دارد ولو از جهات دیگر حکم طلاق را ندارد. «ولاعدة لها علیک» مراد این است که اگر دیگران بخواهند با این زن عقد کنند باید عده بگیرند. اما خودت دوباره بخواهی با او عقد کنی عده لازم ندارد، از این استفاده می‌شود که همین «أتزوجک کذا و کذا» صیغه عقد متعه است و بیشتر لازم نیست.

«والسلام»