درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

بحث در این بود که آیا در صحت عقد، اعتقاد متعاقدین نیز دخالت دارد؟ بدین معنی که علاوه بر وجود شرایط شرعی صحت عقد لازم است از نقطه نظر اعتقاد طرفین نیز عقد شرعی و صحیح باشد، بنابراین اگر یکی از متعاقدین عقد را شرعی ندانسته و قصد زنا کرده باشد، عقد صحیح و شرعی نباشد هر چند شرایط صحت محقق باشد.

در این جلسه، برای تنقیح بحث، در دو مقام بحث کنیم: 1ـ مقام ثبوت 2ـ مقام اثبات، و در خلال این بحث، روایات مربوطه را مطرح و از حیث دلالت و سند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از نظر مقام ثبوت، تحقق ازدواج شرعی متوقف بر این نیست که طرفین نیز عقد را مشروع بدانند بر این اساس چنانچه شرایط صحت واقعاً محقق باشد، عقد اثر مطلوب خود را می‌گذارد. به عنوان مثال اگر کسی که عقد متعه را مشروع نمی‌داند مانند اهل تسنن، با اعتقاد به عدم مشروعیت، به آن تن دهد حال یا به خاطر اینکه عقد متعه عرفاً عقد می‌باشد هر چند شرعاً به زعم او محکوم به بطلان است و یا به خاطر اینکه در اعتبار شخص او، عقد است ولو در اعتبار شرع باز به زعم او محکوم به بطلان است. در هر صورت عقد صحیح و نافذ می‌باشد، البته مشروط بر آنکه شرایطی که شرع معتبر دانسته مراعات شده باشد و اینکه متعاقدین یا یکی از آن دو، عقد را شرعاً صحیح نمی‌داند به هیچ وجه مضر و مخل نمی‌باشد.

حال که دیدیم ثبوتاً چنین عقدی صحیح می‌باشد باید ببینیم که آیا دلیلی هم بر این مدعی از نظر مقام اثبات داریم یا نه؟

از کلام مرحوم فیض در وافی استفاده می‌شود که دلیل شرعی بر این مدعی وجود دارد و آن روایتی است که در دو جای وافی آن را ذکر نموده است.

مورد اول

عن علی، عن عمه، عن أبی عبد اللّٰه ع قال" جاءت امرأة إلی عمر فقالت: إنی زنیت فطهرنی، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلک أمیر المؤمنین ع فقال: کیف زنیت قالت: مررت بالبادیة فأصابنی عطش شدید فاستسقیت أعرابیا فأبی أن یسقینی إلا أن أمکنه من نفسی، فلما أجهدنی العطش و خفت علی نفسی سقانی فأمکنته من نفسی، فقال أمیر المؤمنین ع: تزویج و رب الکعبة".[1]

مورد دوم

مورد روایت این است که زنی نزد عمر آمده، اظهار می‌دارد: من زنا کرده‌ام! عمر نیز فوراً دستور رجم وی را صادر می‌کند، امیرالمؤمنین‌علیه السلام که آنجا حضور داشتند اجرای حکم را مانع شده و از زن می‌خواهند که ماجرا را تعریف نماید، زن چنین می‌گوید: «در بیابانی گرم و سوزان عطش بر من غلبه کرد، از دور خیمه‌ای دیدم، به آنجا رفتم، مردی را آنجا یافتم و از او آب طلبیدم، او عوض آب از من تمکین خواست» تا اینجا در هر دو نقل مشترک است. ادامه جریان در یک نقل چنین است: «من هم تمکین کردم. در این هنگام امیرالمؤمنین‌علیه السلام می‌فرمایند: هذا تزویج والله» ولی در نقل دیگر زن می‌گوید: «من

فرار کردم تا اینکه بر اثر عطش، ضعف بر من غلبه کرد به حدی که مُشرف بر موت شدم، در این حال مجبور به تمکین گشتم، حضرت می‌فرمایند آیه اضطرار یعنی «غیر باغ ولاعاد» به این زن مصونیت می‌بخشد[2] ، در این هنگام عمر می‌گوید: «لولا علی لهلک عمر»

با مقایسه این دو نقل به خوبی روشن می‌شود که در نقل اول، این مباشرت، تزویج قلمداد شده ولی در نقل دوم هر چند زنا به حساب آمده ولی به جهت اضطرار «حد» از آن ساقط گشته است.

ج) دیدگاه برخی از بزرگان نسبت به این روایت

مرحوم فیض این روایت را حمل بر متعه نموده است[3] ، یعنی یک عقد موقت کامل با انشاء کامل، صاحب حدائق نیز با مرحوم فیض موافق است[4] . صاحب وسائل هم چون این روایت را در باب متعه وارد کرده است می‌توان استفاده نمود که با این بزرگان هم عقیده است.

و ظاهراً عقیده کلینی هم با آنها یکی است چون در جواهر تعبیر می‌کند: «بعضی از ظاهریه از اصحاب ما چنین عقدی را صحیح می‌دانند[5] » که مراد از ظاهریه که در کلام ایشان به چشم می‌خورد همان اخباری‌ها می‌باشد که تعدادشان یکی دو نفر نیست، بلکه جمعی هستند که از جمله آنها ممکن است مرحوم کلینی باشد. مضافاً بر اینکه مرحوم کلینی این روایت را در باب نکاح وارد کرده است [6] که می‌توان استفاده کرد که از نظر وی این عمل زنا نبوده، بلکه تزویج شرعی تلقی شده است.

مرحوم فیض در کتاب الحدود آن را مفصل [7] و در کتاب النکاح مختصر [8] نقل نموده است. در کتاب الحدود می‌فرماید: «امیرالمؤمنین‌علیه السلام هم «تزویج والله» را فرموده و هم استدلال به آیه اضطرار نموده است منتهی آیه اضطرار را به طور علنی و در مقابل عمر مطرح نموده ولی «تزویج والله» را به اولاد و ائمه بعدی فرموده است نه به عمر خصوصاً

که بعضی‌ها روایت را حمل بر متعه کرده‌اند که عمر اعتقادی به حلیت آن نداشته است و هر دو کلام حضرت درست است اما مسئله اضطرار برای اینکه عمر روی موازین خودش بپذیرد و قهراً حد آن ساقط شود و اما مسئله تزویج چون واقع مطلب عبارت از آن بوده است.

مرحوم فیض در ادامه، می‌فرماید:

ان قلت

این مباشرت چگونه تزویج می‌باشد، در حالی که خودش اعتراف به زنا می‌کند؟

بعد خودش جواب می‌دهد:

قلت

میزان برای اینکه عقدی شرعاً صحیح باشد یا نباشد اعتقاد طرف نیست لذا با این که زن خیال می‌کرده که این نوع مباشرت مصداق برای زناست زیرا او نیز تابع عمر بوده ولی در عین حال امام‌علیه السلام آن را عقد صحیح از نوع متعه دانسته است.

مؤیّدی هم به عنوان شاهد بر مدعی اقامه شده است و آن اینکه امیرالمؤمنین‌علیه السلام از زن سوال نفرمود که آیا شوهر دارد یا خیر؟ پس معلوم می‌شود که این مباشرت را زنا تلقی نفرموده است زیرا در فرض زنا باید مشخص شود که آیا زن شوهر دار است یا بی‌شوهر و در صورت شوهر دار بودن حکم آن رجم است نه در هر صورت، از عدم سوال حضرت معلوم می‌شود که اصلا از باب زنا نبوده تا نیاز[9] به سؤال باشد[10] . ما این مؤید و نیز اصل معنا را قبول نداریم و به زودی به آن اشاره خواهیم کرد.

در مقابل این بزرگان، مرحوم مجلسی در مرآة العقول[11] و نیز صاحب جواهر در جواهر [12] روایت را به معنای دیگری غیر از متعه حمل نموده‌اند و آن اینکه منظور حضرت از «تزویج والله» این است که این مباشرت تنزیلاً تزویج است نه حقیقةً و جهت اینکه تنزیلاً تزویج

است مسئله اضطراری است که پیش آمده و می‌دانیم که اضطرار مسوّغ و مجوز می‌باشد، بدین معنا که همان خدایی که با عقد صحیح اجازه وقاع داده، در ظرف اضطرار هم وقاع را جایز و در حکم تزویج قرار داده است. نه اینکه واقعاً تزویج باشد. به نظر ما این معنی معنای صحیح روایت می‌باشد بر اساس این معنی روایت نه نفیاً و نه اثباتاً دلالتی بر مسئله مورد بحث ندارد.

نقد مؤید[13] مزبور

مطلبی که به عنوان مؤید مطرح شده بود قابل مناقشه است یعنی اینکه حضرت در مورد شوهردار بودن هیچ سوالی از زن ننمود مؤید مطلب نمی‌تواند باشد، زیرا محتمل است که حضرت آن زن را خارجاً می‌شناخته و از شوهردار بودن یا عدم آن اطلاع داشته و لذا سوال نفرموده است و نیز محتمل است که به علم امامت به این مطلب آگاهی داشته و نیازی به سوال نمودن از خود زن نبوده است، پس عدم سوال حضرت منحصراً به معنای عدم تلقی زنا نمی‌باشد.

روایات دیگر

دو روایت دیگر وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود که طرف باید به حلیت عقد اعتقاد داشته باشد و الا اگر عقد مورد نظر را حلال و شرعی ندانسته ولی در عین حال به آن تن دهد، عقد مزبور شرعی و صحیح نخواهد بود هر چند شرایط صحت را واجد باشد. اینک به بررسی این دو روایت می‌پردازیم:

الف) روایت محمد بن الفیض

«عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد البرقی، عن داود بن اسحاق الحذاء، عن محمد ابن الفیض قال: سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن المتعة فقال: نعم اذا کانت عارفة، قلنا: جعلنا فداک فان لم تکن عارفة؟ قال فاعرض علیها و قل لها فان قبلت فتزوجها و ان أبت ان ترضی بقولک فدعها...[14] .»

داود بن اسحاق الحذّاء و نیز محمد بن الفیض توثیق نشده‌اند، البته دو نفر به نام محمد بن الفیض هستند. یکی از آن دو تیمی است که شخص واقع در سند این روایت همان است که هیچ گونه قرائن و شواهدی بر وثاقت او وجود ندارد و دیگری محمد بن الفیض المختار است که ابن ابی عمیر از او نقل می‌کند، پس سند روایت محل مناقشه می‌باشد.

ظاهر این روایت دلالت می‌کند که اگر زن متعه را قبول نداشت، متعه با او صحیح نیست. چرا که راوی می‌پرسد اگر آن زن عارفه نبود[15] چه کنیم؟ جواب حضرت را دو نحو می‌توان معنی کرد:

1ـ مذهب تشیع را بر او عرضه بدار و از او بخواه که شیعه شود. اگر چنانچه قبول نموده و شیعه شد، متعه کن و اگر قبول نکرده و اباء ورزید رهایش کن.

2ـ حلیت متعه را بر او عرضه بدار و برای او اثبات کن که متعه حلال است و همچون زنا نیست و حتی بزرگانی از صحابه که مورد اعتماد اهل سنت هستند از قبیل ابن عباس، ابن مسعود قائل به حلیت آن بوده‌اند و پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله طبق حدیث ثقلین امتش را در اخذ احکام به اهل بیت‌علیهم السلام ارجاع داده است و اهل بیت‌علیهم السلام قائل به حلیت آن می‌باشند. اگر از این سخنانت متقاعد شد و حلیت آن را پذیرفت، متعه کن و اگر قبول نکرد، رهایش نما.

این روایت در «من لایحضره الفقیه» به طور مرسل ذکر شده و روایت از این قرار است:«و قال الرضاعلیه السلام: المتعة لاتحل الا لمن عرفها و هی حرام علی من جهلها[16] .»

این روایت چون مرسله می‌باشد اعتباری ندارد و نقل صدوق‌رحمه الله مشکل را رفع نمی‌کند. البته اگر صدوق یا هر شخص ثقه‌ای شهادت به وثاقت شخص دهد مورد قبول

است، اما حکم اشخاص به اعتبار روایت از قرائن خارجیه که نحوه آن را ما نمی‌دانیم از قبیل حدسیات بعید عن الحس بوده و پذیرفته نیست.

بر اساس این روایت متعه برای کسی که آن را حلال می‌داند جایز می‌باشد ولی برای کسی که به حلیت آن جهل دارد یعنی آن را حلال نمی‌داند حرام است.

همان گونه که ملاحظه کردید سند هر دو روایت محل مناقشه است و شهرت قریب به اتفاق هم بر خلاف آن است، یعنی کسی در صحت متعه، شیعه بودن زن را شرط ندانسته است و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. پس باید این دو روایت را کنار گذاشته و ببینیم مقتضای قواعد چیست؟

بر اساس قواعد، فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. برای روشن بودن بحث، ما حکم سه مورد را از نظر قواعد به طور جداگانه بررسی می‌کنیم:

اگر زن سنّی، اعتقاد به حلیت متعه دارد و به قصد حلیت عقد را اجرا می‌کند، از نظر قواعد این عقد هیچ اشکالی ندارد.

اگر زن سنّی جاهل به حرمت متعه نزد علماء خودشان می‌باشد به طوری که اگر علم به فتوای علماءشان پیدا کند تن به متعه نمی‌دهد ولی در ظرف جهل به این مطلب، عقد متعه را اجراء می‌کند، باز این عقد هم از نظر قواعد اشکالی ندارد، زیرا در واقع که متعه جایز است و تقلید از علماء اهل سنت هم صحیح نیست.

اگر زن سنّی، عالم به حرمت متعه نزد علماءشان می‌باشد ولی عقد متعه را اجراء می‌کند به این جهت که در اعتبار شخص او عقد است ولو آن را در اعتبار شرع محکوم به بطلان می‌داند در این مورد ما دلیل اثباتی بر امضاء چنین عقدی نداریم و عموماتی هم که بر

چنین عقدی صحه گذارد در دست نیست. بر این اساس اگر شخص نیت ازدواج انشایی می‌کند ولی خودش هم می‌داند که زنا می‌کند، به انشاء صیغه هیچ اثری مترتب نیست.

به همین جهت است که در صیغه‌هایی که در رابطه با متعه ذکر شده عبارت: «علی کتاب الله و سنة نبیّه» درج گردیده است، یعنی باید شخص توجه داشته باشد که این عقد، طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا است و به هیچ وجه زنا نیست.

«والسلام»