درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه ابتداء به روایات متعارض در مطلوبیت یا عدم مطلوبیت متعه اشاره نموده و راه حل تعارض آنها را متذکر می‌شویم، سپس مسأله اعتبار الفاظ مخصوص در عقد متعه را بررسی نموده و در انتهاء از جواز متعه نمودن زن سنی بحث می‌کنیم.

در بین روایات متعه نسبت به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ازدواج موقت یک نحوه تعارض بدوی وجود دارد، روایاتی ترغیب به آن کرده و دلالت بر انجام آن توسط پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین‌علیه السلام می‌کند، در مقابل آنها روایاتی هست که شبیه به نهی یا حرمت است، حال باید ببینیم که چگونه باید بین دو دسته از روایات جمع نماییم؟

از روایات دلالت کننده بر مذمت و نهی از متعه یک روایتی است که در کتاب حسین بن سعید و به تعبیر دیگر در نوادر احمد بن محمد بن یحیی این گونه است که: «ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی المتعة؟ قال: ما تفعلها عندنا الا الفواجر[1] ».

روایت دیگری را هم شیخ در تهذیب و استبصار نقل کرده، که سند آن تمام نیست. می‌فرماید: «احمد بن محمد عن ابی الحسن علی عن بعض اصحابنا یرفعه... قال: لاتتمتع بالمؤمنة فَتُذِلَّهَا[2] .»

و اما از روایات دلالت کننده بر جواز متعه، جوابی است که شیخ طوسی در کتاب غیبت به طریق معتبر از حضرت ولی عصرعلیه السلام در جواب یکی از سوالات محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری نقل نموده است و طبرسی هم در احتجاج به طور مرسل این مکاتبه را آورده است و آن روایت چنین است:

«و مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله علیه من جواب المسائل الفقهیة، ما سأله عنها محمد بن عبدالله الحمیری فی ما کتب الیه ـ الی ان قال ـ و عن الرجل ممن یقول بالحق و یری المتعة و یقول بالرجعة الا ان له اهلا موافقة له فی جمیع اموره و قدعاهدها ان لایتزوج علیها و لایتمتع و لایتسری (یعنی عهد کرده با زنش که نه با زن دیگری ازدواج نماید و نه متعه کند و نه کنیزی بگیرد) و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفی بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر، فلایتمتع ولاتتحرک نفسه ایضا لذلک (یعنی دو عامل باعث وفای او به عهد خود شده است، یکی علاقه‌ای که به زن خود دارد و دوم حفظ آبرو و حیثیت خود) و یری أن وقوف من معه من اخ و ولد و غلام و وکیل و حاشیة مما یقلله فی أعینهم و یحب المقام علی ما هو علیه، محبة لاهله و میلالها وصیانة لها و لنفسه، لالتحریم المتعة، بل یدین الله بها، فهل علیه فی ترک ذلک مأثم‌ام لا؟ الجواب: یستحب له أن یطیع الله تعالی بالمتعة، لیزول عنه الحلف فی المعصیة ولو مرّة واحدة[3] .» یعنی متعلَّق این تعهد (ترک متعه) اشکالی ندارد و واجب نیست کسی متعه را انجام بدهد، ولی چون این تعهد کار درستی نبوده است، بهتر است که حداقل برای یک مرتبه این تعهد را بر هم بزند، پس از روایت استفاده می‌شود که نه تنها تعهد مذکور لازم المراعات نیست، بلکه استحباب ترک مراعات هم دارد و البته این دلیل بر استحباب متعه نمی‌شود چرا که حتی ممکن است که متعه مکروه باشد، لکن ضرورت، مانند جلوگیری از گرفتار شدن مردم به زنا مشروعیت آن را ایجاب بکند، کما اینکه طبق نصوص متعددی، اگر متعه حرام نمی‌شد، مردم به زنا گرفتار نمی‌شدند.

تعبیر «عندنا» در روایت هشام بن حکم را به دو صورت می‌توان تفسیر نمود. یکی اینکه یعنی در مدینه که فتوای مالک که فقیه حکومت است در آن رواج دارد، حضرت راضی به انجام آن نمی‌باشد، لذا در چنین فرضی افراد مقید اقدام به متعه نمی‌کنند. به این لحاظ حضرت می‌فرماید در اینجا به جز بدکاران که می‌خواهند به اسم متعه مرتکب فجور بشوند، متعه را انجام نمی‌دهند.

دوم اینکه از روایات استفاده می‌شود که، در آن محیط و در بسیاری از ازمنه، زن‌های شوهردار متعه می‌شدند و لذا در بعضی از روایات هست که در سابق متعه مشکلی نداشت، ولی حالا چون متعه شدن زنان شوهردار شایع شده است، تحقیق کنید که زن شوهر دار نباشد، لذا در چنین شرایطی حضرت به طور موقت آن را اجازه نمی‌دهد، و الا وقتی که مجموع روایات ملاحظه بشود، تردیدی در جواز متعه نمی‌شود و حتی در بعضی از موارد که خطر وجود دارد، مستحب و بلکه واجب می‌شود و حتی در بعضی از روایات هست که ازدواج با زن‌های مشهور به زنا هم جایز است، که روایات آن را بعداً می‌خوانیم.

صاحب شرایع صیغه عقد موقت را به صیغه‌های مخصوصی محصور نموده است، ولی صاحب جواهر می‌فرماید که اختصاصی به آن‌ها نداشته و دایره صیغه عقد موقت وسیع‌تر از آن است، مرحوم محقق می‌خواهد بگوید که صیغه‌هایی که صراحت در متعه داشته و مَجاز نبوده و با استعمال حقیقی در متعه استعمال می‌شوند، اینها صیغه متعه هستند و اما صیغه‌هایی که مَجازاً و با قرینه در متعه به کار می‌روند، اینها صیغه متعه نیستند. صاحب جواهر می‌گوید: ما سابقا در بحث از صیغه عقد دائم این را بررسی کردیم و گفتیم که چنین تضییقی در کار نیست، بلکه هر لفظی که متعارف باشد که با آن صیغه‌ای را چه به طور حقیقی و چه به طور مجازی و چه به طور کفائی اجرا کنند، انجام متعه با آن‌ها صحیح است و اما الفاظ غیر متعارف، اگرچه مراد متکلم استثناءاً از آن‌ها معلوم باشد، انجام صیغه متعه با آنها درست نیست. سپس ایشان برای تأیید کلام خود مطلبی را از طبریات سید مرتضی نقل می‌کند، قبل از ذکر مطلب مذکور، ذکر این نکته مناسب است که طبریات همان ناصریات است، چرا که ناصر حاکم طبرستان بوده است و کتاب مذکور شرح کتاب ناصر است. صاحب جواهر از آنجا که خودش مراجعه به این عبارت از طبریات نداشته است (و ظاهراً به کشف اللثام رجوع کرده) یک استظهاری از آن نموده است که سید مرتضی صریحا آن را نفی می‌کند، همان طوری که در شرح کلام جواهر می‌آید.

مرحوم محقق می‌گوید: «و الفاظ الایجاب ثلاثة: زوّجتک و متعتک و أنکحتک، أیها حصل وقع الایجاب به ولاینعقد بغیرها، کلفظ التملیک و الهبة و الاجارة[4] » صاحب جواهر می‌گوید: ظاهر محقق و غیر او که شبیه چنین عبارتی را آورده‌اند این است که صیغه متعه، لفظ مخصوص می‌خواهد و بلکه غیر واحدی از فقهاء مشهور بودن چنین اختصاصی را حکایت نموده‌اند، همان طور که حکایت کرده‌اند شهرت را بر اینکه عقد لازم کلاً با مجاز منعقد نمی‌گردد، بدون اینکه فرقی بین مجاز قریب و مجاز بعید باشد «اقتصاراً فیما خالف اصل عدم الانتقال و نحوه علی المتیقن[5] ». یعنی این حصر کردن عقد لازم مؤثر در الفاظ حقیقی به جهت اقتصار کردن در آنچه که مخالف با اصل عدم حصول انتقال و مانند آن بر مورد متیقن که انجام عقد با الفاظ حقیقی است، می‌باشد. و مراد از اصل عدم انتقال همان استصحاب عدم است، یعنی قبلا علقه نبود، حالا نمی‌دانیم که آیا به وسیله این لفظ مجازی علقه حاصل شد یا نه؟ استصحاب عدم می‌شود و اما مقصود از «و نحوه» احتمالاً یک مطلبی است که صاحب جواهر دارد، مرحوم نائینی[6] هم آن را پذیرفته است، ولی شاگردان نائینی آن را قبول نکرده‌اند، به نظر ما هم دلیلی بر آن وجود ندارد. و آن این است که می‌گویند اگر ترخیص در فعلی متوقف بر یک امر وجودی باشد، تا مادامی که آن امر وجودی احراز نشود، ممنوع است که شخص مرتکب آن فعل گردد، اینها در مقابل اصل برائت یک چنین قانونی را ادعاء کرده‌اند، و چون مسأله تمتعات و بسیاری از مسائل دیگر، به وسیله امر وجودی اجازه داده می‌شود لذا در فرض شک در امر وجودی (صیغه صحیح) حکم به عدم ترخیص می‌شود و این یک قاعده مستقلی است مغایر با استصحاب و قاعده مقتضی و مانع و استصحاب عدم ازلی و یک ثمره آن در توارد حالتین ظاهر می‌شود، مثلاً اگر شخص یک وقت اجازه داده که در ملکش تصرف شود و یک وقت اجازه نداده و متأخر از آن‌ها معلوم نباشد، در هیچ یک از دو طرف استصحاب نمی‌آید و باید به اصول دیگر مراجعه نماییم، و اصل در اینجا همین است که ما بگوییم مال مردم حلال نیست مگر با اذن آن‌ها که امر وجودی است و چون اذن مشکوک است پس اصل عدم جواز تصرف

می‌شود. این حرف کسانی بود که دایره صیغه را متضیق قرار داده‌اند، بعد می‌فرماید: «ولکن قد عرفت المناقشة فیه فی کتاب البیع و فی عقد النکاح، فانه قد أشبعنا الکلام فی ذلک فی المقامین فلاحظ و تأمل.[7] » ما هم سابقا این را بحث کردیم «و لعله لذا قال السید فی المحکی من طبریاته[8] » یعنی خودش عبارت را ندیده است «و أما نکاح المتعة فینعقد بما ینعقد به المؤبّد من الالفاظ و قوله امتعینی نفسک و آجرینی ایضا.[9] » پس عبارات صیغه منحصر به آنچه که در شرایع آمده، نیست «بل عنه أن تحلیل الامة عقد متعة، فینعقد عقده بالاباحة ایضا[10] » می‌فرماید بلکه از سید مرتضی حکایت شده است که تحلیل امة هم عقد متعه است، یعنی با صیغه «أبحت» هم متعه محقق می‌شود.

البته عبارت «بل عنه...» در طبریات نیست بلکه در انتصار هست. ایشان در مقام ردّ تشنیع عامه بر شیعه مبنی بر اینکه شیعه معتقد به جواز اعاره فروج هستند، ابتدا می‌فرماید: روایاتی که در این خصوص وارد شده سند صحیحی ندارد و بر فرض اینکه سند بعضی را بپذیریم، مقصود این نیست که بتوان با لفظ اباحه، انشاء عقد متعه کرد بلکه مقصود این است که تحلیل اماء، کار عاریه و کار اباحه را انجام می‌دهد و الا انشاء باید با همان صیغه‌های نکاح صورت می‌گیرد.

«فان قیل: أفتجوزون استباحة الفروج بلفظ العاریة؟ قلنا: لیس فی الاخبار التی أشرنا الیها ان لفظ العاریة من الالفاظ التی ینعقد بها النکاح، و انما تضمنت أنه یجوز للرجل ان یبیح مملوکته لغیره، علی معنی انه یعقد علیها عقد النکاح الذی فیه معنی الاباحة، ولایقتضی ذلک أن الاباحة ینعقد بلفظ الاباحة[11] ». ملاحظه می‌کنید که کلام سید مرتضی در اینجا درست نکته مقابل استظهاری است که صاحب جواهر در اینجا به او نسبت داده است، چرا که سید مرتضی انکار می‌کند تحقق عقد متعه با لفظ اباحه را، در حالی که صاحب جواهر تحقق عقد متعه با لفظ اباحه را نسبت به او داده است.

اگر چه ترتیب بحث اقتضاء می‌کند که روایات صیغه‌ها را برای بررسی مسأله بخوانیم، لکن قرائت آن‌ها را به تأخیر می‌اندازیم و یک مسأله‌ای را که به بحث سابق مرتبط است متعرض می‌شویم.

مستفاد از کلمات قدماء مثل مقنع صدوق [12] و فقیه[13] و شاید بعضی دیگر عدم جواز ازدواج موقت با زن سنی است، و مؤید آن بعضی از روایات است که می‌فرماید: نباید با غیر عارفه متعه انجام بشود. و قبل از متعه باید به او عرضه بشود، اگر پذیرفت، متعه انجام بشود و الا باید از او فاصله گرفت. البته مورد این روایت محل خلاف است که مقصود چیست؟ آیا یعنی عارفه شدن بر او عرضه بشود؟ یا اینکه یعنی با او صحبت بشود که به جواز تمتع ایمان بیاورد؟

چیزی که به نظر می‌رسد این است که: صُوری در مسأله هست. یک وقت این است که زن سنی مسأله را نمی‌داند، مرد به او می‌گوید که عقد متعه جایز است و او هم حاضر به متعه می‌شود، بدون اینکه علم به حرمت آن در نزد علمای اهل سنت داشته باشد، در این صورت اشکالی وجود ندارد، کما اینکه اگر مرد، زن سنی را به نحوی قانع به مشروع بودن متعه نماید، باز هم متعه درست شده و اشکالی در آن نمی‌آید و اما اگر زن سنی بداند که علمای اهل سنت متعه را زنا می‌دانند، آیا چنین عقدی صحیح می‌شود؟ این صورت مورد بحث است.

بر اساس قاعده، در ابتداء این طور به نظر می‌رسد که چون چنین زنی در این صورت قصد ازدواج نمی‌تواند داشته باشد، و ازدواج طرفینی است و هر دو طرف باید قصد زوجیت داشته باشند، در حالی که قصد او در این صورت زنا است، چرا که عقد را باطل می‌داند، پس باید عقد محکوم به بطلان باشد. لکن یک راهی برای تصحیح این عقد وجود دارد و آن این است که بله اگر قصد زنا کرده باشد محکوم به بطلان است و اما اگر نظیر بیع

غاصب، با اینکه می‌داند که معامله‌اش صحیح نیست، ولی قصد معامله می‌کند، و شارع به حسب ادله با اجازه متأخر آن را تصحیح می‌کند، در اینجا هم ممکن است این طور گفته شود که: آنچه که در صحت ازدواج معتبر است این است که زن هم قصد ازدواج کرده باشد، و در اینجا ولو اینکه طبق مذهب خود آن را ناصحیح بداند، ولکن چون شارع ازدواج موقت را صحیح دانسته است، حکم به صحت آن می‌شود، البته این حرف یک متمّمی دارد که فردا ذکر می‌کنیم.